بحضور مفاجئ للرئيس الإيراني القمة الخليجية في الدوحة تعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة بداية 2008
::cck::2140::/cck::
::introtext::
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة في الرابع من شهر ديسمبر الماضي وبحضور الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أعمال القمة الخليجية الثامنة والعشرين بإطلاق السوق الخليجية المشتركة بداية 2008، والإبقاء على موعد الاتحاد النقدي في عام 2010م، ورفع مشروع إقامة سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون إلى قمة مسقط المقبلة، بينما شدد القادة في الشأن السياسي على ضرورة حل الأزمة النووية الإيرانية سلمياً.
::/introtext::
::fulltext::
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة في الرابع من شهر ديسمبر الماضي وبحضور الرئيس الإيرانيمحمود أحمدي نجاد أعمال القمة الخليجية الثامنة والعشرين بإطلاق السوق الخليجية المشتركة بداية 2008، والإبقاء على موعد الاتحاد النقدي في عام 2010م، ورفع مشروع إقامة سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون إلى قمة مسقط المقبلة، بينما شدد القادة في الشأن السياسي على ضرورة حل الأزمة النووية الإيرانية سلمياً.
وشدد (إعلان الدوحة) الصادر في ختام القمة على أن السوق الخليجية، التي أقر القادة انطلاقها في بداية العام المقبل، تقوم على معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أية دولة نفس معاملة مواطنيها من دون تمييز في كل المجالات الاقتصادية. وذكر البيان أن السوق تشمل مزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار، كما تكفل السوق تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحرية التنقل والإقامة.
وعن الوحدة النقدية بين دول المجلس أشار البيان الختامي للقمة إلى أن توجيهاً صدر باستكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي. وكلفت القمة وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية باستكمال كل متطلبات الاتحاد النقدي وحسمه في القمة المقبلة في مسقط.
وقال عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن قادة دول المجلس قرروا الإبقاء على موعد 2010 لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد البيان الختامي للقمة التأكيد على تمسك دول المجلس بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية، وحث القادة الخليجيون إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، ورحبوا باستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعبر البيان عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية في قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران، وجدد المطالبة ببسط السيادة الإماراتية عليها.
وكان القادة الخليجيون رحبوا في بيان أصدرته الرئاسة القطرية بمقترحات لإنشاء منظومة للتعاون الأمني والاقتصادي بين ضفتي الخليج قدمها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في افتتاح القمة، مؤكدين أن هذه المقترحات ستحظى بالدراسة بما يعزز علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.
وأعرب مجلس التعاون أيضاً عن ارتياحه لتحسن الأوضاع الأمنية في العراق، مطالباً الحكومة العراقية بمضاعفة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية.
وفي الملف اللبناني، عبر مجلس التعاون عن الأمل (في تحقيق التوافق بين كافة الأطراف على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية والاستجابة للمبادرات الرامية لتحقيق هذه الغاية في إطار الحفاظ على وحدة لبنان الوطنية واستقلاله وسيادته).
كما قال البيان الختامي إن مجلس التعاون ينتظر المزيد من الخطوات الإيجابية بعد مؤتمر (أنابوليس) الذي عمل على إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمفاوضات الذي ينتهي مع نهاية 2008، حسبما حدد المؤتمر.
مشاركة سعودية رفيعة المستوى
وسادت قمة الدوحة أجواء من الارتياح عززتها مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمر الذي اعتبره كثيرون إشارة إلى قدرة دول مجلس التعاون على تغليب مصالحها المشتركة وروابطها العميقة على الخلافات العابرة، جاء ذلك على أثر مخاوف أطلقها بعض المراقبين باحتمال عدم مشاركة العاهل السعودي في هذه القمة بسبب بعض الخلافات التي شابت العلاقات السعودية – القطرية في الأعوام القليلة الماضية.
وفي السياق نفسه قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري إن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية تسير في (طريق إيجابي)، معتبراً أن المملكة هي (العمود الفقري) لمجلس التعاون الخليجي.
الحضور الإيراني المفاجئ
وتعد مشاركة الرئيس الإيراني (الذي يعد أول رئيس دولة أجنبي يشارك في أعمال القمم الخليجية) الحدث الأبرز في هذه القمة، حيث بدا من المشاركة أنها تمت من دون تنسيق كامل ومسبق مع كافة دول مجلس التعاون، ورأى بعض المراقبين أن المفاجأة لا تكمن بطريقة مشاركة الرئيس الإيراني في أعمال القمة فقط ولكن بتجاهله للملفات والمواضيع الساخنة في المنطقة كالملف النووي الإيراني والجزر الإماراتية المحتلة وتركيزه على ضرورة توسيع فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار بين (الدول السبع) وتشديده على قيام تعاون أمني بينها لحفظ الاستقرار في (الخليج الفارسي) على حد قول الرئيس الإيراني.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) ومن مصادر قالت عنها إنها خليجية، أن القمة وفي جلساتها المغلقة شددت على ضرورة تحديد آلية منظمة لدعوة زعماء الدول من خارج مجلس التعاون للقمم الخليجية. وأن القمة تسعى من خلال هذه الآلية المقترحة إلى تفادي ما حدث من جدل في القمة الحالية بدعوة نجاد. وبحسب المصادر نفسها فقد تم الاتفاق على أن يتولى المجلس الوزاري الخليجي تحديد هذه الآلية بالاتفاق والتنسيق بين الدول الست كافة، وأن تتم الدعوة باسم الدولة رئيسة القمة، لكن بعد التشاور والتنسيق مع بقية الدول. ثم أشارت الصحيفة واستناداً للمصادر نفسها أيضاً إلى أنه تم الاعتراض على الترحيب بأحمدي نجاد في البيان الختامي، وأن مسؤولاً خليجياً أعرب عن الاستياء من حضور أحمدي نجاد، فبرر مسؤول قطري الخطوة بأن هناك سابقة تتمثل في دعوة نيلسون مانديلا للقمة الخليجية، فرد المسؤول الأول مستنكراً المقارنة بين مانديلا ونجاد. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى جدل دار في اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، موضحاً أن إيران طلبت حذف الفقرة التي تشير إلى الجزر الإماراتية الثلاث من البيان الختامي، فرد الوزير الإماراتي على متكي مستفسراً عما ستقدمه إيران في المقابل، طالباً بأن توافق طهران على الرجوع لوضع جزر أبو موسى إلى ما كانت عليه في 24 أغسطس 1992، وتطلق مفاوضات حول الجزر وفقاً لاتفاقية 1971. فرد متكي (إن هذا مستحيل)، فقال الوزير الإماراتي (إن طلبكم أيضاً مستحيل).
ترحيب يمني
ومن جهتها رحبت الحكومة اليمنية بقرارات ونتائج القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون وفي مقدمة ذلك ما أبداه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من حرص على تعزيز علاقات التعاون بين دول الخليج واليمن.
وأثنى مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية على ما عبر عنه قادة دول المجلس من ارتياح لتنامي العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون، معتبراً أن ذلك يعكس حرص قادة دول الخليج على تنمية وتوسيع التعاون بين دولهم والجمهورية اليمنية وصولاً إلى تحقيق الشراكة المنشودة.
وأشاد المصدر نفسه بالدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون لجهود التنمية في اليمن بما في ذلك الدعم المقدم للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن تأكيد قادة المجلس خلال هذه القمة على دعمهم الكامل لليمن سيقود بلاشك إلى مزيد من التعاون والشراكة بين اليمن ودول الخليج وبما يسهم في اندماج الاقتصاد اليمني ضمن الاقتصادات الخليجية.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2140::/cck::
::introtext::
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة في الرابع من شهر ديسمبر الماضي وبحضور الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أعمال القمة الخليجية الثامنة والعشرين بإطلاق السوق الخليجية المشتركة بداية 2008، والإبقاء على موعد الاتحاد النقدي في عام 2010م، ورفع مشروع إقامة سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون إلى قمة مسقط المقبلة، بينما شدد القادة في الشأن السياسي على ضرورة حل الأزمة النووية الإيرانية سلمياً.
::/introtext::
::fulltext::
اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة في الرابع من شهر ديسمبر الماضي وبحضور الرئيس الإيرانيمحمود أحمدي نجاد أعمال القمة الخليجية الثامنة والعشرين بإطلاق السوق الخليجية المشتركة بداية 2008، والإبقاء على موعد الاتحاد النقدي في عام 2010م، ورفع مشروع إقامة سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون إلى قمة مسقط المقبلة، بينما شدد القادة في الشأن السياسي على ضرورة حل الأزمة النووية الإيرانية سلمياً.
وشدد (إعلان الدوحة) الصادر في ختام القمة على أن السوق الخليجية، التي أقر القادة انطلاقها في بداية العام المقبل، تقوم على معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أية دولة نفس معاملة مواطنيها من دون تمييز في كل المجالات الاقتصادية. وذكر البيان أن السوق تشمل مزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار، كما تكفل السوق تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحرية التنقل والإقامة.
وعن الوحدة النقدية بين دول المجلس أشار البيان الختامي للقمة إلى أن توجيهاً صدر باستكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي. وكلفت القمة وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية باستكمال كل متطلبات الاتحاد النقدي وحسمه في القمة المقبلة في مسقط.
وقال عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن قادة دول المجلس قرروا الإبقاء على موعد 2010 لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد البيان الختامي للقمة التأكيد على تمسك دول المجلس بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية، وحث القادة الخليجيون إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، ورحبوا باستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعبر البيان عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية في قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران، وجدد المطالبة ببسط السيادة الإماراتية عليها.
وكان القادة الخليجيون رحبوا في بيان أصدرته الرئاسة القطرية بمقترحات لإنشاء منظومة للتعاون الأمني والاقتصادي بين ضفتي الخليج قدمها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في افتتاح القمة، مؤكدين أن هذه المقترحات ستحظى بالدراسة بما يعزز علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.
وأعرب مجلس التعاون أيضاً عن ارتياحه لتحسن الأوضاع الأمنية في العراق، مطالباً الحكومة العراقية بمضاعفة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية.
وفي الملف اللبناني، عبر مجلس التعاون عن الأمل (في تحقيق التوافق بين كافة الأطراف على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية والاستجابة للمبادرات الرامية لتحقيق هذه الغاية في إطار الحفاظ على وحدة لبنان الوطنية واستقلاله وسيادته).
كما قال البيان الختامي إن مجلس التعاون ينتظر المزيد من الخطوات الإيجابية بعد مؤتمر (أنابوليس) الذي عمل على إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمفاوضات الذي ينتهي مع نهاية 2008، حسبما حدد المؤتمر.
مشاركة سعودية رفيعة المستوى
وسادت قمة الدوحة أجواء من الارتياح عززتها مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمر الذي اعتبره كثيرون إشارة إلى قدرة دول مجلس التعاون على تغليب مصالحها المشتركة وروابطها العميقة على الخلافات العابرة، جاء ذلك على أثر مخاوف أطلقها بعض المراقبين باحتمال عدم مشاركة العاهل السعودي في هذه القمة بسبب بعض الخلافات التي شابت العلاقات السعودية – القطرية في الأعوام القليلة الماضية.
وفي السياق نفسه قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري إن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية تسير في (طريق إيجابي)، معتبراً أن المملكة هي (العمود الفقري) لمجلس التعاون الخليجي.
الحضور الإيراني المفاجئ
وتعد مشاركة الرئيس الإيراني (الذي يعد أول رئيس دولة أجنبي يشارك في أعمال القمم الخليجية) الحدث الأبرز في هذه القمة، حيث بدا من المشاركة أنها تمت من دون تنسيق كامل ومسبق مع كافة دول مجلس التعاون، ورأى بعض المراقبين أن المفاجأة لا تكمن بطريقة مشاركة الرئيس الإيراني في أعمال القمة فقط ولكن بتجاهله للملفات والمواضيع الساخنة في المنطقة كالملف النووي الإيراني والجزر الإماراتية المحتلة وتركيزه على ضرورة توسيع فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار بين (الدول السبع) وتشديده على قيام تعاون أمني بينها لحفظ الاستقرار في (الخليج الفارسي) على حد قول الرئيس الإيراني.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) ومن مصادر قالت عنها إنها خليجية، أن القمة وفي جلساتها المغلقة شددت على ضرورة تحديد آلية منظمة لدعوة زعماء الدول من خارج مجلس التعاون للقمم الخليجية. وأن القمة تسعى من خلال هذه الآلية المقترحة إلى تفادي ما حدث من جدل في القمة الحالية بدعوة نجاد. وبحسب المصادر نفسها فقد تم الاتفاق على أن يتولى المجلس الوزاري الخليجي تحديد هذه الآلية بالاتفاق والتنسيق بين الدول الست كافة، وأن تتم الدعوة باسم الدولة رئيسة القمة، لكن بعد التشاور والتنسيق مع بقية الدول. ثم أشارت الصحيفة واستناداً للمصادر نفسها أيضاً إلى أنه تم الاعتراض على الترحيب بأحمدي نجاد في البيان الختامي، وأن مسؤولاً خليجياً أعرب عن الاستياء من حضور أحمدي نجاد، فبرر مسؤول قطري الخطوة بأن هناك سابقة تتمثل في دعوة نيلسون مانديلا للقمة الخليجية، فرد المسؤول الأول مستنكراً المقارنة بين مانديلا ونجاد. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى جدل دار في اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، موضحاً أن إيران طلبت حذف الفقرة التي تشير إلى الجزر الإماراتية الثلاث من البيان الختامي، فرد الوزير الإماراتي على متكي مستفسراً عما ستقدمه إيران في المقابل، طالباً بأن توافق طهران على الرجوع لوضع جزر أبو موسى إلى ما كانت عليه في 24 أغسطس 1992، وتطلق مفاوضات حول الجزر وفقاً لاتفاقية 1971. فرد متكي (إن هذا مستحيل)، فقال الوزير الإماراتي (إن طلبكم أيضاً مستحيل).
ترحيب يمني
ومن جهتها رحبت الحكومة اليمنية بقرارات ونتائج القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون وفي مقدمة ذلك ما أبداه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من حرص على تعزيز علاقات التعاون بين دول الخليج واليمن.
وأثنى مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية على ما عبر عنه قادة دول المجلس من ارتياح لتنامي العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون، معتبراً أن ذلك يعكس حرص قادة دول الخليج على تنمية وتوسيع التعاون بين دولهم والجمهورية اليمنية وصولاً إلى تحقيق الشراكة المنشودة.
وأشاد المصدر نفسه بالدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون لجهود التنمية في اليمن بما في ذلك الدعم المقدم للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن تأكيد قادة المجلس خلال هذه القمة على دعمهم الكامل لليمن سيقود بلاشك إلى مزيد من التعاون والشراكة بين اليمن ودول الخليج وبما يسهم في اندماج الاقتصاد اليمني ضمن الاقتصادات الخليجية.
::/fulltext::
::cck::2140::/cck::
