الصومال: ضوء في نهاية النفق
::cck::2502::/cck::
::introtext::
على الرغم من أن التطورات الأخيرة في الصومال بانتخاب الرئيس عبدالله يوسف وتشكيل البرلمان وحكومة رئيس الوزراء علي محمد جدي تشير إلى أن حراكا إيجابيا نحو إنهاء المأزق الصومالي قد بدأ إلا أن هناك العديد من المطبات والمآخذ التي قد تؤدي إلى إجهاض هذه المحاولة ربما إلى الأبد.
::/introtext::
::fulltext::
(كتب هذا المقال مباشرة بعد الرحلة السنوية التي أجراها الكاتب لمقديشو بصفته ممثل كوفي أنان لشؤون حقوق الإنسان في الصومال )
على الرغم من أن التطورات الأخيرة في الصومال بانتخاب الرئيس عبدالله يوسف وتشكيل البرلمان وحكومة رئيس الوزراء علي محمد جدي تشير إلى أن حراكا إيجابيا نحو إنهاء المأزق الصومالي قد بدأ إلا أن هناك العديد من المطبات والمآخذ التي قد تؤدي إلى إجهاض هذه المحاولة ربما إلى الأبد.
فمفاوضات المصالحة الصومالية الأخيرة التي جرت في ضواحي نيروبي العاصمة الكينية على مدى أكثر من سنتين، وانتهت إلى ما أشرنا إليه أعلاه هي المحاولة رقم 14 في محاولات إخراج الصومال من مأزقه القاسي ونفقه المظلم الذي لا يبدو أن هناك نهاية مضيئة له.
فالصومال بسبب موقعه الاستراتيجي وديناميكية السياسة الدولية حوله وجدناه قد لعب دوراً محورياً على الساحة الدولية مرتين، الأولى في عام 1977 عندما قرر الرئيس الصومالي آنذاك محمد سياد برّي غزو الجزء الصومالي من إثيوبيا دافعا العلاقات الدولية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية إلى حالة من التوتر الشديد الذي كاد أن ينتقل إلى حرب عالمية ثالثة.
أما مسببات الأزمة الحالية فتعود بشكل أساسي إلى تبلور حركات مسلحة ضد النظام المركزي الشمولي لمحمد سياد بري في كافة أرجاء الصومال ما أدى إلى سقوط حكم سياد بري في ديسمبر 1990، ودخلت البلاد بعدها في حال من الفوضى العارمة والمعارك المحتدمة بين ميليشيات مسلحة مع استثناءات بسيطة كإقليمي صومالي لاند وبونت لاند، حيث سادتهما فترات من الهدوء النسبي خلافا لبقية أجزاء الصومال وعلى الأخص الوسط والعاصمة وكيس مايو وباي وباكول التي استمرت فيها حالة النزاع المسلح الشرس. وإن كانت هناك فترات متقطعة من الهدوء النسبي في هذه المناطق إلا أن ذلك الهدوء هو هدوء هش قابل للتصدع بسهولة. ويقدر عدد القتلى الذين سقطوا في ما يسمى بالحرب الأهلية أكثر من نصف مليون إنسان وتشريد ما يزيد على مليون ونصف المليون لاجئ خلافا للتدمير الكامل لمكونات البنية التحتية في غالبية المناطق الصومالية حيث تقدر التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي.
أما المرة الثانية التي أصبح الصومال فيها محوراً دولياً على خريطة الاهتمام الدولية فقد كانت في أوائل التسعينات في إطار تفاؤل دولي باستحداث مفاهيم جديدة تحل محل النزاع الدولي التقليدي الذي ساد حقبة الحرب الباردة، وكان على رأس تلك المفاهيم الجديدة مفهوم التدخل الإنساني أو التدخل الحميد. حيث أدت حالة الاحتراب الأهلي الداخلي في الصومال إلى منع وإعاقة وصول المساعدات الدولية لضحايا المجاعة، لا بل إن الميليشيات المسلحة أخذت في الاعتداء على الموظفين الدوليين وسرقة مكونات مواد الإغاثة الدولية. وهكذا صدرت حزمة من القرارات والإجراءات الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ضمن عملية واسعة كبرى تمت تسميتها باسم رمزي واضح الدلالة وهو (عملية إعادة الأمل)، إلا أن تلك العملية، وعلى الرغم من كل النيات الطيبة، لم تنجح في إعادة الأمل، بل إنها كانت نموذجاً لنهاية الأمل في تعزيز المكون الإنساني للنظام الدولي الجديد. بل إن اتهامات ومطالبات بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مارسته تلك القوات الدولية وهي ملفات مازال العديد منها لما يفتح بعد. وهكذا كما أن الصومال كادت أن تحدث حربا عالمية ثالثة عام 1977، فإنها أيضا ساهمت عن قصد أو عن غير قصد بإعاقة تحول دولي جديد كمفهوم التدخل الإنساني.
والآن إلى أين؟ لقد انتهت المحاولة الرابعة عشرة للتسوية الصومالية في أكتوبر 2004 بعد تشكيل برلمان مؤقت من 275 عضوا مع تحديد 12% من مقاعده للمرأة ومن ثم انتخاب الرئيس عبدالله يوسف الذي كان قبلها رئيساً لإقليم البونت لاند، كما قام الرئيس بتشكيل حكومة برئاسة الأكاديمي علي محمد جدي الذي يتميز بأنه لا علاقة له بأمراء الحرب والميليشيات المسلحة إضافة لكونه ينتمي إلى قبيلة (هويّة) وهي إحدى القبائل الرئيسية في الصومال والأهم أنها تسيطر على مقديشو العاصمة، وتبرز أهمية ذلك الأمر كون الرئيس عبدالله يوسف ينتمي إلى قبيلة رئيسية أخرى وهي “دارود”، وهو أمر سيصعب على سكان مقديشو التعامل معه. فما هي التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، والرئيس الجديد؟
المعضلة الأولى وربما الأهم هي كيفية تفكيك الميليشيات القائمة وتأسيس جهاز أمني موحد وربما إدماج تلك الميليشيات ضمن ذلك الجهاز. وهو أمر دفع الرئيس الصومالي إلى المطالبة بقوات حفظ سلام إفريقية حيث يدور جدل حاد ربما يتطور إلى حالة عنف حول مشاركة قوات أجنبية داخل الصومال. ويدور ذلك التخوف حول السماح لدول الجوار بأن تكون من ضمن تلك القوات التي ستشارك، وربما ما هو مسكوت عنه بهذا الصدد هو إثيوبيا حيث إن هناك تخوفاً تقليدياً من الدور الإثيوبي في الصومال، في حين أن الرئيس الصومالي المنتخب يعد من الشخصيات المدعومة من إثيوبيا. ولربما يتمثل المخرج من هذه المعضلة بالتركيز على أن تتشكل تلك القوات من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والتقليل من مساهمة دول الجوار فيها.
أما المعضلة الثانية فتتمثل معضلة الدعم المادي حيث إنه قد تم تقدير أولي لميزانية الستة أشهر الأولى للحكومة الجديدة بما يقارب الـ 77 مليون دولار بينما لم يتوفر حتى الآن من ذلك الدعم أكثر من 8 ملايين دولار، ويعود جزء من تلك التكلفة إلى ضخامة عدد الوزراء حيث بلغ عددهم 43 وزيرا وعدد مماثل لمساعدي الوزراء وهي ضخامة يتم تفسيرها بالحاجة إلى إدماج كافة القوى السياسية. كما يعود التلكؤ في التبرعات إلى أن الدول المانحة مازالت غير واثقة من جدية العملية السياسية وأن أمراء الحرب الذين أصبح عدد منهم يشغلون مناصب وزارية ليسوا مستعجلين للعملية السلمية.
أما المعضلة الثالثة فتتمثل ما سيأتي به السلام من مأزق على درجة عالية من الخطورة ألا وهو حل النزاعات حول ملكية الأراضي وهي مشكلة قد تتفجر في أية لحظة.
أما المعضلة الرابعة فهي في كيفية التعامل مع أمراء الحرب وبالذات أولئك الذين قد اتهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان بالإضافة إلى التعامل مع ملف الجرائم الإنسانية بشكل عام.
وتتمثل المعضلة الخامسة في كيفية التعامل مع ملف (جمهورية صومالي لاند) وهي الإقليم الشمالي من الصومال حيث أعلنت استقلالها عن الصومال منذ 1991 من دون أن تحصل على اعتراف دولي، وقد كررت قيادة صومالي لاند رفضها الانضمام للصومال بأي شكل من الأشكال.
وتتلخص المعضلة السادسة في كيفية ضمان عدم التدخل من قبل دول الجوار والتأثير في مواقع اتخاذ القرار فيها مع الخشية من قيام حالة صراع بالوكالة بين دول الجوار داخل الصومال.
وأخيراً نجد أن المعضلة الأخيرة التي تواجه الحكومة الصومالية الجديدة هي معضلة التنمية والاقتصاد وتشغيل العمالة. وبالتالي فإنه من دون دعم وجدية من المجتمع الدولي فلن تقوم لهذه المحاولة السلمية الجديدة قائمة، وإذا لم يستثمر الصوماليون هذه الفرصة لجني الاستقرار والسلام، فإن علينا أن نأمل بنجاح المحاولة الخامسة عشرة، وتضيع معها المزيد من الأرواح والفرص.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2502::/cck::
::introtext::
على الرغم من أن التطورات الأخيرة في الصومال بانتخاب الرئيس عبدالله يوسف وتشكيل البرلمان وحكومة رئيس الوزراء علي محمد جدي تشير إلى أن حراكا إيجابيا نحو إنهاء المأزق الصومالي قد بدأ إلا أن هناك العديد من المطبات والمآخذ التي قد تؤدي إلى إجهاض هذه المحاولة ربما إلى الأبد.
::/introtext::
::fulltext::
(كتب هذا المقال مباشرة بعد الرحلة السنوية التي أجراها الكاتب لمقديشو بصفته ممثل كوفي أنان لشؤون حقوق الإنسان في الصومال )
على الرغم من أن التطورات الأخيرة في الصومال بانتخاب الرئيس عبدالله يوسف وتشكيل البرلمان وحكومة رئيس الوزراء علي محمد جدي تشير إلى أن حراكا إيجابيا نحو إنهاء المأزق الصومالي قد بدأ إلا أن هناك العديد من المطبات والمآخذ التي قد تؤدي إلى إجهاض هذه المحاولة ربما إلى الأبد.
فمفاوضات المصالحة الصومالية الأخيرة التي جرت في ضواحي نيروبي العاصمة الكينية على مدى أكثر من سنتين، وانتهت إلى ما أشرنا إليه أعلاه هي المحاولة رقم 14 في محاولات إخراج الصومال من مأزقه القاسي ونفقه المظلم الذي لا يبدو أن هناك نهاية مضيئة له.
فالصومال بسبب موقعه الاستراتيجي وديناميكية السياسة الدولية حوله وجدناه قد لعب دوراً محورياً على الساحة الدولية مرتين، الأولى في عام 1977 عندما قرر الرئيس الصومالي آنذاك محمد سياد برّي غزو الجزء الصومالي من إثيوبيا دافعا العلاقات الدولية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية إلى حالة من التوتر الشديد الذي كاد أن ينتقل إلى حرب عالمية ثالثة.
أما مسببات الأزمة الحالية فتعود بشكل أساسي إلى تبلور حركات مسلحة ضد النظام المركزي الشمولي لمحمد سياد بري في كافة أرجاء الصومال ما أدى إلى سقوط حكم سياد بري في ديسمبر 1990، ودخلت البلاد بعدها في حال من الفوضى العارمة والمعارك المحتدمة بين ميليشيات مسلحة مع استثناءات بسيطة كإقليمي صومالي لاند وبونت لاند، حيث سادتهما فترات من الهدوء النسبي خلافا لبقية أجزاء الصومال وعلى الأخص الوسط والعاصمة وكيس مايو وباي وباكول التي استمرت فيها حالة النزاع المسلح الشرس. وإن كانت هناك فترات متقطعة من الهدوء النسبي في هذه المناطق إلا أن ذلك الهدوء هو هدوء هش قابل للتصدع بسهولة. ويقدر عدد القتلى الذين سقطوا في ما يسمى بالحرب الأهلية أكثر من نصف مليون إنسان وتشريد ما يزيد على مليون ونصف المليون لاجئ خلافا للتدمير الكامل لمكونات البنية التحتية في غالبية المناطق الصومالية حيث تقدر التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي.
أما المرة الثانية التي أصبح الصومال فيها محوراً دولياً على خريطة الاهتمام الدولية فقد كانت في أوائل التسعينات في إطار تفاؤل دولي باستحداث مفاهيم جديدة تحل محل النزاع الدولي التقليدي الذي ساد حقبة الحرب الباردة، وكان على رأس تلك المفاهيم الجديدة مفهوم التدخل الإنساني أو التدخل الحميد. حيث أدت حالة الاحتراب الأهلي الداخلي في الصومال إلى منع وإعاقة وصول المساعدات الدولية لضحايا المجاعة، لا بل إن الميليشيات المسلحة أخذت في الاعتداء على الموظفين الدوليين وسرقة مكونات مواد الإغاثة الدولية. وهكذا صدرت حزمة من القرارات والإجراءات الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ضمن عملية واسعة كبرى تمت تسميتها باسم رمزي واضح الدلالة وهو (عملية إعادة الأمل)، إلا أن تلك العملية، وعلى الرغم من كل النيات الطيبة، لم تنجح في إعادة الأمل، بل إنها كانت نموذجاً لنهاية الأمل في تعزيز المكون الإنساني للنظام الدولي الجديد. بل إن اتهامات ومطالبات بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مارسته تلك القوات الدولية وهي ملفات مازال العديد منها لما يفتح بعد. وهكذا كما أن الصومال كادت أن تحدث حربا عالمية ثالثة عام 1977، فإنها أيضا ساهمت عن قصد أو عن غير قصد بإعاقة تحول دولي جديد كمفهوم التدخل الإنساني.
والآن إلى أين؟ لقد انتهت المحاولة الرابعة عشرة للتسوية الصومالية في أكتوبر 2004 بعد تشكيل برلمان مؤقت من 275 عضوا مع تحديد 12% من مقاعده للمرأة ومن ثم انتخاب الرئيس عبدالله يوسف الذي كان قبلها رئيساً لإقليم البونت لاند، كما قام الرئيس بتشكيل حكومة برئاسة الأكاديمي علي محمد جدي الذي يتميز بأنه لا علاقة له بأمراء الحرب والميليشيات المسلحة إضافة لكونه ينتمي إلى قبيلة (هويّة) وهي إحدى القبائل الرئيسية في الصومال والأهم أنها تسيطر على مقديشو العاصمة، وتبرز أهمية ذلك الأمر كون الرئيس عبدالله يوسف ينتمي إلى قبيلة رئيسية أخرى وهي “دارود”، وهو أمر سيصعب على سكان مقديشو التعامل معه. فما هي التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، والرئيس الجديد؟
المعضلة الأولى وربما الأهم هي كيفية تفكيك الميليشيات القائمة وتأسيس جهاز أمني موحد وربما إدماج تلك الميليشيات ضمن ذلك الجهاز. وهو أمر دفع الرئيس الصومالي إلى المطالبة بقوات حفظ سلام إفريقية حيث يدور جدل حاد ربما يتطور إلى حالة عنف حول مشاركة قوات أجنبية داخل الصومال. ويدور ذلك التخوف حول السماح لدول الجوار بأن تكون من ضمن تلك القوات التي ستشارك، وربما ما هو مسكوت عنه بهذا الصدد هو إثيوبيا حيث إن هناك تخوفاً تقليدياً من الدور الإثيوبي في الصومال، في حين أن الرئيس الصومالي المنتخب يعد من الشخصيات المدعومة من إثيوبيا. ولربما يتمثل المخرج من هذه المعضلة بالتركيز على أن تتشكل تلك القوات من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والتقليل من مساهمة دول الجوار فيها.
أما المعضلة الثانية فتتمثل معضلة الدعم المادي حيث إنه قد تم تقدير أولي لميزانية الستة أشهر الأولى للحكومة الجديدة بما يقارب الـ 77 مليون دولار بينما لم يتوفر حتى الآن من ذلك الدعم أكثر من 8 ملايين دولار، ويعود جزء من تلك التكلفة إلى ضخامة عدد الوزراء حيث بلغ عددهم 43 وزيرا وعدد مماثل لمساعدي الوزراء وهي ضخامة يتم تفسيرها بالحاجة إلى إدماج كافة القوى السياسية. كما يعود التلكؤ في التبرعات إلى أن الدول المانحة مازالت غير واثقة من جدية العملية السياسية وأن أمراء الحرب الذين أصبح عدد منهم يشغلون مناصب وزارية ليسوا مستعجلين للعملية السلمية.
أما المعضلة الثالثة فتتمثل ما سيأتي به السلام من مأزق على درجة عالية من الخطورة ألا وهو حل النزاعات حول ملكية الأراضي وهي مشكلة قد تتفجر في أية لحظة.
أما المعضلة الرابعة فهي في كيفية التعامل مع أمراء الحرب وبالذات أولئك الذين قد اتهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان بالإضافة إلى التعامل مع ملف الجرائم الإنسانية بشكل عام.
وتتمثل المعضلة الخامسة في كيفية التعامل مع ملف (جمهورية صومالي لاند) وهي الإقليم الشمالي من الصومال حيث أعلنت استقلالها عن الصومال منذ 1991 من دون أن تحصل على اعتراف دولي، وقد كررت قيادة صومالي لاند رفضها الانضمام للصومال بأي شكل من الأشكال.
وتتلخص المعضلة السادسة في كيفية ضمان عدم التدخل من قبل دول الجوار والتأثير في مواقع اتخاذ القرار فيها مع الخشية من قيام حالة صراع بالوكالة بين دول الجوار داخل الصومال.
وأخيراً نجد أن المعضلة الأخيرة التي تواجه الحكومة الصومالية الجديدة هي معضلة التنمية والاقتصاد وتشغيل العمالة. وبالتالي فإنه من دون دعم وجدية من المجتمع الدولي فلن تقوم لهذه المحاولة السلمية الجديدة قائمة، وإذا لم يستثمر الصوماليون هذه الفرصة لجني الاستقرار والسلام، فإن علينا أن نأمل بنجاح المحاولة الخامسة عشرة، وتضيع معها المزيد من الأرواح والفرص.
::/fulltext::
::cck::2502::/cck::
