المظلوم امرأة.. والظالمون كثر!
::cck::2800::/cck::
::introtext::
حاولت سلطة الرجل منذ قرون تكريس التكوين الاجتماعي باعتباره كياناً ذكورياً، والحقيقة إنما هو نسيج يتداخل فيه حضور الرجل بوجود المرأة على جميع مستويات إنتاج الحياة، مهما حاول المغيِّبون تغييب حضور المرأة فعلياً أو معنوياً، فالمرأة شريكة حقيقية فاعلة ومؤثرة منذ الخليقة، حتى في تلك المجتمعات التي حاولت تغييبها. فقد تعززت المطالبة بحضور المرأة نتيجة المبالغة في محاولات إقصائها وتهميشها ونسيانها، وقد قيل: لا يمكن تحرير المجتمع من دون تحرر المرأة، ولا تحرير المرأة من دون تحرير المجتمع.
::/introtext::
::fulltext::
حاولت سلطة الرجل منذ قرون تكريس التكوين الاجتماعي باعتباره كياناً ذكورياً، والحقيقة إنما هو نسيج يتداخل فيه حضور الرجل بوجود المرأة على جميع مستويات إنتاج الحياة، مهما حاول المغيِّبون تغييب حضور المرأة فعلياً أو معنوياً، فالمرأة شريكة حقيقية فاعلة ومؤثرة منذ الخليقة، حتى في تلك المجتمعات التي حاولت تغييبها. فقد تعززت المطالبة بحضور المرأة نتيجة المبالغة في محاولات إقصائها وتهميشها ونسيانها، وقد قيل: لا يمكن تحرير المجتمع من دون تحرر المرأة، ولا تحرير المرأة من دون تحرير المجتمع.
لقد راقت لي إجابة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائي عندما قالت في حوار تنشره (آراء) في هذا العدد (إن هناك مساحة بيضاء أحياناً بين الحق وممارسته)، وقد ذكر تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 أن النساء يعانين من عدم المساواة بينهن وبين الرجل، ومن التمييز ضدهن في القانون وفي الواقع. وعلى الرغم من الجهود المطردة لتطوير وضع المرأة تظل هناك مجالات عديدة تتعثر فيها الجهود، ويمكن إجمالها في المشاركة السياسية للمرأة، وتطوير قوانين الأحوال الشخصية، وإدماج المرأة في عملية التنمية، وحرمان المرأة المتزوجة من أجنبي من منح الجنسية لأبنائها، وعجز النظام التشريعي القائم عن كفالة الحماية للنساء في مجال العنف في الوسط العائلي أو العنف الصادر عن الدولة أو المجتمع.
وعندما يحين أوان الحديث عن حاضر المرأة، في منطقة الخليج العربي بشكل خاص، أو في المنطقة العربية عموماً، فإن حقوقاً أخرى ضاعت قبل ضياع حقها في الانتخاب والترشح في مقدمتها التعليم، والصحة، وحرية الرأي والفكر، وحقها في الزواج والطلاق..!
وبعد، فهل المشكلة الأكبر هي في القوانين والتشريعات أم النظام الاجتماعي برمته يقف إشكالية حضارية كبيرة ناتجة عن إشكاليات أكبر؟
في المجتمعات الخليجية تدور دوائر كثيرة حول حرية الإنسان رجلاً أو امرأة، وحقه في المشاركة السياسية والانفتاح الاجتماعي. وبينما ينشغل الرجل في الصراع من أجل حريته إذا لم يكن صاحب سلطة، أو تكريس هيمنته إذا كان صاحب سلطة، تتعالى أصوات النساء الخليجيات المتعلمات والواعيات من أجل توحيد مسارين لحقيقة واحدة هي تحرر الإنسان الخليجي من قيود كثيرة، والإنسان الخليجي هو رجل وامرأة!
إن نظرة سريعة لطبيعة المجتمع الخليجي تكشف جملة من المفارقات والمتناقضات والقضايا المؤجلة، فالمرأة الكويتية التي حصلت على حقها في الانتخاب والترشح قبل أسبوعين هي ابنة وطن يعد صاحب أعرق تجربة برلمانية في الوطن العربي. أليست هذه مفارقة عجيبة على الرغم من علو كعب المرأة الكويتية في مجالات الخدمة العامة والعمل العام والتعليم والإعلام والثقافة؟ أليست هذه مفارقة فيما مازالت امرأة خليجية أخرى تناضل من أجل حقها في قيادة سيارة؟!
إن عدد النساء اللواتي يحق لهن الانتخاب والترشح في البرلمان الكويتي أعلى من عدد الرجال الذين لهم هذا الحق. ونحن بانتظار الانتخابات الكويتية المقبلة لمعرفة كم عدد النساء اللواتي سيدخلن البرلمان مقابل عدد الرجال. بمعنى نريد أن نرى كم امرأة في الكويت ناضلت من أجل الحصول على حقها ستمنح صوتها لأختها المرأة، ولنرى فيما إذا كانت المرأة تثق بالمرأة أم أن الرجل هو الذي سيحصد مزيداً من الأصوات النسائية؟ وإذ يعرب المرء عن سعادته لنيل المرأة الكويتية حقاً دستورياً مهماً فإن بضعة تساؤلات وأفكار أراها تتداعى: إن تأخير حصول المرأة الكويتية على هذا الحق نتج عن ضعف القانون المدني مقابل سيادة قوانين أخرى، ففي المجتمعات الخليجية كما في كثير من المجتمعات العربية الأخرى، يطغى قانون العشيرة على قانون الدولة، إلى حد أن بعض الدول تتردد كثيراً قبل تقديم مشاريع قوانين يمكن أن تتعارض ليس مع الدين، وإنما مع العشيرة التي تغولت على القانون أو أولّت النص الديني تأويلاً يتعارض مع الحقوق المدنية للمرأة.
إن العقلية الذكورية في إدارة شؤون الحياة والناس والبلاد يجب أن يعاد تقويمها، وتمرير قانون مدني ما ليس كافياً لإحقاق الحقوق المدنية في ميادين تسود فيها سلطة العشيرة التي ستقاوم كل ما يهدد نظامها. فلن تتمكن المرأة المحكومة بهذه السلطة من التحرر والتعبير بحرية عن توجهها الانتخابي، أو أن تجرؤ على ترشيح نفسها في دائرة يقوم تكوين أبنائها على أسس عشائرية ذكورية. ولعل ذلك يعيدنا إلى الحقيقة الأولى التي أشرت إليها في البداية من أن إعادة بناء المجتمعات الخليجية تنطلق أساساً من الإقرار بضرورة تحرير الإنسان من سلطة ((التابوهات)) التي كانت المرأة أولى ضحاياها.
والحديث عن المرأة الخليجية مثال يتسق مع الملف الخاص الذي تفرده (آراء) في هذا العدد، ولا يفوتنا الالتفات إلى وضع المرأة العربية في هذا السياق، حيث لم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في برلمانات الدول العربية أكثر من 1.5%، وهي نسبة مريعة ناتجة عن تخلف الوعي الاجتماعي وسيادة العقلية الذكورية. وعلى سبيل المثال فإن هناك امرأة واحدة حالياً في البرلمان اليمني هي (أوراس).. وفي الأردن أذكر (توجان فيصل) التي نجحت مرة، وفشلت هي وكل النساء اللواتي ترشحن معها في نهاية التسعينات من القرن الماضي، الأمر الذي دفع العديد من الدول العربية إلى اعتماد نظام ((الكوتا)) بتخصيص مقاعد معينة ثابتة للمرأة في برلماناتها. وقد أدخل العراق مؤخراً نظام (الكوتا) بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، ولكن دولة عربية أخرى هي قطر أعربت مؤخراً على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (أن قطر لا تنوي الأخذ بهذا النظام)، مفصحاً عن رغبة حكومية في أن يتطور دور المرأة في المؤسسات التشريعية تطوراً طبيعياً مع تنامي الوعي الاجتماعي للعملية الديمقراطية.
وأعتقد شخصياً بصحة الموقف القطري، حيث إن حضور المرأة ينبغي ألا يكون مفتعلاً، وإنما فعلياً نابعاً من إرادة ووعي اجتماعيين حقيقيين، لا من خلال قانون تشرعه الدولة لإحقاق حق لم ينضج بعد في وعي المجتمع. ولذلك فإن علينا تكثيف البرامج للارتقاء بهذا الوعي إلى الحد الذي يتيح للمرأة دورها في سياقات طبيعية دون منة أحد.
ولعل أكبر المشكلات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية هو ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى التعليم وسلبية المرأة ذاتها، ففي حالات كثيرة نرى نساء يدافعن عن قيودهن، كما نرى رجالاً يستميتون دفاعاً عن الاستبداد الذي لا يتررد بضربهم على رؤوسهم!
الأمر إذن يتطلب التوفيق بين الكلمة والفعل، وبين القول والعمل، وبين الوعد والوفاء، وبين الحق وممارسته والعمل بشكل جاد لتحرير المرأة من سلبيتها في سياق برامج لتحرير الرجل من أوهامه، وتحرير الإنسان العربي من الفزع النفسي في مواجهة القيود التي لا تستند إلى شرعة الله عز وجل ولا إلى لائحة حقوق الإنسان..!
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2800::/cck::
::introtext::
حاولت سلطة الرجل منذ قرون تكريس التكوين الاجتماعي باعتباره كياناً ذكورياً، والحقيقة إنما هو نسيج يتداخل فيه حضور الرجل بوجود المرأة على جميع مستويات إنتاج الحياة، مهما حاول المغيِّبون تغييب حضور المرأة فعلياً أو معنوياً، فالمرأة شريكة حقيقية فاعلة ومؤثرة منذ الخليقة، حتى في تلك المجتمعات التي حاولت تغييبها. فقد تعززت المطالبة بحضور المرأة نتيجة المبالغة في محاولات إقصائها وتهميشها ونسيانها، وقد قيل: لا يمكن تحرير المجتمع من دون تحرر المرأة، ولا تحرير المرأة من دون تحرير المجتمع.
::/introtext::
::fulltext::
حاولت سلطة الرجل منذ قرون تكريس التكوين الاجتماعي باعتباره كياناً ذكورياً، والحقيقة إنما هو نسيج يتداخل فيه حضور الرجل بوجود المرأة على جميع مستويات إنتاج الحياة، مهما حاول المغيِّبون تغييب حضور المرأة فعلياً أو معنوياً، فالمرأة شريكة حقيقية فاعلة ومؤثرة منذ الخليقة، حتى في تلك المجتمعات التي حاولت تغييبها. فقد تعززت المطالبة بحضور المرأة نتيجة المبالغة في محاولات إقصائها وتهميشها ونسيانها، وقد قيل: لا يمكن تحرير المجتمع من دون تحرر المرأة، ولا تحرير المرأة من دون تحرير المجتمع.
لقد راقت لي إجابة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائي عندما قالت في حوار تنشره (آراء) في هذا العدد (إن هناك مساحة بيضاء أحياناً بين الحق وممارسته)، وقد ذكر تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 أن النساء يعانين من عدم المساواة بينهن وبين الرجل، ومن التمييز ضدهن في القانون وفي الواقع. وعلى الرغم من الجهود المطردة لتطوير وضع المرأة تظل هناك مجالات عديدة تتعثر فيها الجهود، ويمكن إجمالها في المشاركة السياسية للمرأة، وتطوير قوانين الأحوال الشخصية، وإدماج المرأة في عملية التنمية، وحرمان المرأة المتزوجة من أجنبي من منح الجنسية لأبنائها، وعجز النظام التشريعي القائم عن كفالة الحماية للنساء في مجال العنف في الوسط العائلي أو العنف الصادر عن الدولة أو المجتمع.
وعندما يحين أوان الحديث عن حاضر المرأة، في منطقة الخليج العربي بشكل خاص، أو في المنطقة العربية عموماً، فإن حقوقاً أخرى ضاعت قبل ضياع حقها في الانتخاب والترشح في مقدمتها التعليم، والصحة، وحرية الرأي والفكر، وحقها في الزواج والطلاق..!
وبعد، فهل المشكلة الأكبر هي في القوانين والتشريعات أم النظام الاجتماعي برمته يقف إشكالية حضارية كبيرة ناتجة عن إشكاليات أكبر؟
في المجتمعات الخليجية تدور دوائر كثيرة حول حرية الإنسان رجلاً أو امرأة، وحقه في المشاركة السياسية والانفتاح الاجتماعي. وبينما ينشغل الرجل في الصراع من أجل حريته إذا لم يكن صاحب سلطة، أو تكريس هيمنته إذا كان صاحب سلطة، تتعالى أصوات النساء الخليجيات المتعلمات والواعيات من أجل توحيد مسارين لحقيقة واحدة هي تحرر الإنسان الخليجي من قيود كثيرة، والإنسان الخليجي هو رجل وامرأة!
إن نظرة سريعة لطبيعة المجتمع الخليجي تكشف جملة من المفارقات والمتناقضات والقضايا المؤجلة، فالمرأة الكويتية التي حصلت على حقها في الانتخاب والترشح قبل أسبوعين هي ابنة وطن يعد صاحب أعرق تجربة برلمانية في الوطن العربي. أليست هذه مفارقة عجيبة على الرغم من علو كعب المرأة الكويتية في مجالات الخدمة العامة والعمل العام والتعليم والإعلام والثقافة؟ أليست هذه مفارقة فيما مازالت امرأة خليجية أخرى تناضل من أجل حقها في قيادة سيارة؟!
إن عدد النساء اللواتي يحق لهن الانتخاب والترشح في البرلمان الكويتي أعلى من عدد الرجال الذين لهم هذا الحق. ونحن بانتظار الانتخابات الكويتية المقبلة لمعرفة كم عدد النساء اللواتي سيدخلن البرلمان مقابل عدد الرجال. بمعنى نريد أن نرى كم امرأة في الكويت ناضلت من أجل الحصول على حقها ستمنح صوتها لأختها المرأة، ولنرى فيما إذا كانت المرأة تثق بالمرأة أم أن الرجل هو الذي سيحصد مزيداً من الأصوات النسائية؟ وإذ يعرب المرء عن سعادته لنيل المرأة الكويتية حقاً دستورياً مهماً فإن بضعة تساؤلات وأفكار أراها تتداعى: إن تأخير حصول المرأة الكويتية على هذا الحق نتج عن ضعف القانون المدني مقابل سيادة قوانين أخرى، ففي المجتمعات الخليجية كما في كثير من المجتمعات العربية الأخرى، يطغى قانون العشيرة على قانون الدولة، إلى حد أن بعض الدول تتردد كثيراً قبل تقديم مشاريع قوانين يمكن أن تتعارض ليس مع الدين، وإنما مع العشيرة التي تغولت على القانون أو أولّت النص الديني تأويلاً يتعارض مع الحقوق المدنية للمرأة.
إن العقلية الذكورية في إدارة شؤون الحياة والناس والبلاد يجب أن يعاد تقويمها، وتمرير قانون مدني ما ليس كافياً لإحقاق الحقوق المدنية في ميادين تسود فيها سلطة العشيرة التي ستقاوم كل ما يهدد نظامها. فلن تتمكن المرأة المحكومة بهذه السلطة من التحرر والتعبير بحرية عن توجهها الانتخابي، أو أن تجرؤ على ترشيح نفسها في دائرة يقوم تكوين أبنائها على أسس عشائرية ذكورية. ولعل ذلك يعيدنا إلى الحقيقة الأولى التي أشرت إليها في البداية من أن إعادة بناء المجتمعات الخليجية تنطلق أساساً من الإقرار بضرورة تحرير الإنسان من سلطة ((التابوهات)) التي كانت المرأة أولى ضحاياها.
والحديث عن المرأة الخليجية مثال يتسق مع الملف الخاص الذي تفرده (آراء) في هذا العدد، ولا يفوتنا الالتفات إلى وضع المرأة العربية في هذا السياق، حيث لم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في برلمانات الدول العربية أكثر من 1.5%، وهي نسبة مريعة ناتجة عن تخلف الوعي الاجتماعي وسيادة العقلية الذكورية. وعلى سبيل المثال فإن هناك امرأة واحدة حالياً في البرلمان اليمني هي (أوراس).. وفي الأردن أذكر (توجان فيصل) التي نجحت مرة، وفشلت هي وكل النساء اللواتي ترشحن معها في نهاية التسعينات من القرن الماضي، الأمر الذي دفع العديد من الدول العربية إلى اعتماد نظام ((الكوتا)) بتخصيص مقاعد معينة ثابتة للمرأة في برلماناتها. وقد أدخل العراق مؤخراً نظام (الكوتا) بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، ولكن دولة عربية أخرى هي قطر أعربت مؤخراً على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (أن قطر لا تنوي الأخذ بهذا النظام)، مفصحاً عن رغبة حكومية في أن يتطور دور المرأة في المؤسسات التشريعية تطوراً طبيعياً مع تنامي الوعي الاجتماعي للعملية الديمقراطية.
وأعتقد شخصياً بصحة الموقف القطري، حيث إن حضور المرأة ينبغي ألا يكون مفتعلاً، وإنما فعلياً نابعاً من إرادة ووعي اجتماعيين حقيقيين، لا من خلال قانون تشرعه الدولة لإحقاق حق لم ينضج بعد في وعي المجتمع. ولذلك فإن علينا تكثيف البرامج للارتقاء بهذا الوعي إلى الحد الذي يتيح للمرأة دورها في سياقات طبيعية دون منة أحد.
ولعل أكبر المشكلات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية هو ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى التعليم وسلبية المرأة ذاتها، ففي حالات كثيرة نرى نساء يدافعن عن قيودهن، كما نرى رجالاً يستميتون دفاعاً عن الاستبداد الذي لا يتررد بضربهم على رؤوسهم!
الأمر إذن يتطلب التوفيق بين الكلمة والفعل، وبين القول والعمل، وبين الوعد والوفاء، وبين الحق وممارسته والعمل بشكل جاد لتحرير المرأة من سلبيتها في سياق برامج لتحرير الرجل من أوهامه، وتحرير الإنسان العربي من الفزع النفسي في مواجهة القيود التي لا تستند إلى شرعة الله عز وجل ولا إلى لائحة حقوق الإنسان..!
::/fulltext::
::cck::2800::/cck::
