تأثير ارتفاع أسعار النفط في اقتصادات دول الخليج العربية

::cck::3034::/cck::
::introtext::

إن الارتفاع الجامح لأسعار النفط الخام مؤخرا من الممكن تبريره بالنظر إلى مجالي العرض ‏والطلب لسوق النفط العالمي. ففي مجال العرض، تلعب التوقعات التشاؤمية دوراً كبيراً بسبب ‏الاضطرابات السياسية وما واكبها من انتشار شعور الخوف والقلق من تعثر الإمدادات النفطية ‏خصوصاً أن رحى ما يسمى (الحرب على الإرهاب) تدور في منطقة الشرق الأوسط المنتجة ‏للنفط. أما في مجال الطلب، فيشير الباحثون إلى أن هناك زيادة كبيرة في الكمية المطلوبة من ‏النفط الخام في الدول الصناعية والدول النامية حديثة التصنيع (الصين) مما دفع تلك الدول ‏المستهلكة إلى البحث عن مصادر آمنة للطاقة. على الرغم من أن هذا الارتفاع يُعتبر كبيراً من ‏الناحية الاسمية، أي القيمة النقدية للبرميل بالدولار، إلا أنه من الناحية الحقيقية لا يُعد كذلك ‏نظراً للموجات التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي والتي انعكست على الدولار ‏الأمريكي الذي فقد جزء كبيراً من قيمته الشرائية في الآونة الأخيرة. ‏

::/introtext::
::fulltext::

إن الارتفاع الجامح لأسعار النفط الخام مؤخرا من الممكن تبريره بالنظر إلى مجالي العرض ‏والطلب لسوق النفط العالمي. ففي مجال العرض، تلعب التوقعات التشاؤمية دوراً كبيراً بسبب ‏الاضطرابات السياسية وما واكبها من انتشار شعور الخوف والقلق من تعثر الإمدادات النفطية ‏خصوصاً أن رحى ما يسمى (الحرب على الإرهاب) تدور في منطقة الشرق الأوسط المنتجة ‏للنفط. أما في مجال الطلب، فيشير الباحثون إلى أن هناك زيادة كبيرة في الكمية المطلوبة من ‏النفط الخام في الدول الصناعية والدول النامية حديثة التصنيع (الصين) مما دفع تلك الدول ‏المستهلكة إلى البحث عن مصادر آمنة للطاقة. على الرغم من أن هذا الارتفاع يُعتبر كبيراً من ‏الناحية الاسمية، أي القيمة النقدية للبرميل بالدولار، إلا أنه من الناحية الحقيقية لا يُعد كذلك ‏نظراً للموجات التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي والتي انعكست على الدولار ‏الأمريكي الذي فقد جزء كبيراً من قيمته الشرائية في الآونة الأخيرة. ‏

في الفترات الماضية دار جدل في أروقة صناعة القرار في الدول الخليجية حول ماذا سيتم حيال ‏الفائض المتوقع في الميزانيات العامة بسبب ارتفاع إيرادات النفط، حتى يتسنى لنا رصد الآثار ‏المحتملة لارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية فإن ذلك يتطلب الإحاطة بماذا سيكون ‏مصير الإيرادات النفطية التي تحصّلت عليها الدول الخليجية، أي بمعنى آخر كيف سيكون ‏سلوك الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة، وبالتالي يجب تحديد الأطراف الفاعلة التي تؤثر ‏في توجيه الإنفاق الحكومي بشكل مباشر. والإشكالية أن الدول الخليجية لم تتعلم من أخطاء ‏الماضي، فقد نظرت معظم دول الخليج إلى فترات الطفرات النفطية السابقة في مرحلة ‏السبعينات على أنها مستمرة، ووُضعت الخطط والبرامج التنموية على ذلك الأساس، وقد ‏صاحبت تلك القراءة الخاطئة للمعطيات الاقتصادية قرارات قليلة الكفاءة وفشل السياسات ‏المتبعة التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية. تعاني الاقتصاديات الخليجية عموما من جمود ‏اقتصادي حيث تشير التقارير الاقتصادية الدولية إلى تدني معدلات النمو الاقتصادي في ‏المنطقة على الرغم من الثروات الهائلة التي جُمعت خلال فترات الطفرات النفطية في ‏السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن المنصرم، فلقد أنفقت أغلب دول المنطقة تلك الأموال ‏الطائلة على أصول ومشاريع غير إنتاجية أدت إلى استنزاف المال العام، وفوتت الفرصة على ‏إقامة مشاريع تعليمية وصناعية كفيلة بإحداث (التنمية المستدامة) التي تُعتبر طوق نجاة في ‏حالة نضوب الموارد النفطية المتوقع قريباً. ‏

أصبحت دول المنطقة تعاني من الأمراض الاقتصادية المتفشية في الدول الأشد تخلفاً مثل ‏البطالة والفقر، وتلك المشكلات ما هي إلا نتيجة لفشل في السياسات الاقتصادية التي ‏تحتذيها دول الخليج لعله ليس من العدل إطلاق أحكام عامة تنطبق على جميع الدول ‏الخليجية، فعلى الرغم من درجة التجانس العالية بينها إلا أن هناك اختلافاً ملحوظاً في التركيبة ‏البيروقراطية للأجهزة الحكومية ومستويات التمثيل الشعبي، لكن القاسم المشترك بين تلك ‏الدول هو تدني كفاءة الأجهزة الحكومية التي من المفترض أن يكون لها دور كبير في توجيه دفة ‏الاقتصاد من خلال السياسات العامة والإنفاق الحكومي على وجه الخصوص، الذي يُعد المحرك ‏الأساسي والدافع للنمو الاقتصادي، مما ترتب عليه فقدان السياسات المالية لأهدافها ‏المتوخاة، فالإنفاق الحكومي يصبح عديم الجدوى في حل المشكلات الاقتصادية المختلفة، كما ‏ تفقد الميزانية العامة أهم روافدها بسبب ضعف الرقابة على المال العام، ونتيجة لذلك يتراجع ‏مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نظراً لانعدام كفاءة الأجهزة الحكومية، حيث ينعكس سلباً ‏على أهم القطاعات التي تمس حياة ومستقبل المجتمعات، ولعل ذلك يبرر انهيار مستويات ‏الصحة والتعليم و (السلع العامة) الأخرى في أغلب البلدان النامية وحتى الغنية منها.‏

لا غرو إذن أن يُوجه جل الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة إلى نشاطات لا تعود بالفائدة ‏على المنطقة ولا تلبي التطلعات التي يطمح إليها المواطنون كتحسين الأوضاع المتردية ‏وإصلاح الأحوال المعيشية للسكان. أما من هو المستفيد، فهو (الدول الصديقة) التي سوف ‏تستحوذ على نصيب الأسد من المعونات الاقتصادية التي سوف تنعش اقتصاداتها على حساب ‏حظوظ الأقاليم والمناطق الخليجية التي لا تختلف كثيراً في تخلفها الاقتصادي عن الأقاليم ‏الموجودة في أقل الدول تنمية. أما الدول الأخرى التي لديها أيدي عاملة وافدة لدى دول الخليج ‏العربية فسوف تستفيد كذلك من تدفقات التحويلات النقدية التي ستوجه إلى إعمار وإثراء ‏اقتصادات تلك الدول على حساب بطالة وفقر سكان المنطقة الأصليين وكذلك تخلف البنية ‏التحتية وتدهور الأوضاع الاقتصادية للبلدان الخليجية بسبب ضخامة التسربات النقدية إلى دول ‏العالم الخارجي.‏

سوف يواكب الزيادة في إيرادات النفط ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي على السلع الكمالية ‏المستوردة ذات المرونة الدخلية المرتفعة مما يشكل تسرباً مالياً آخر من دول المنطقة لصالح ‏الدول الصناعية المصدرة، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة التي ستخرج من المنطقة بحثاً عن عائد سريع وكبير عن طريق توجيه ‏الاستثمارات لدول العالم الخارجي مما يعني تسرباً كبيراً في المستقبل، حيث تقدر ‏الاستثمارات الأجنبية الخارجة من دول الخليج العربية بحوالي ‏‎125‎‏ مليار دولار خلال فترة عشر ‏سنوات مضت (‏‎2002-1992‎‏) في حين أن الاستثمارات البينية قد وصلت فقط إلى 2 في المائة ‏من إجمالي الرقم سالف الذكر، أي قرابة ‏‎ 2.5‎مليار دولار.‏ ‏ ‏

إن التأثير السلبي الحقيقي لارتفاع النفط في دول الخليج العربية هو تسريع نضوب الموارد ‏النفطية دون الاستفادة من المتحصلات النقدية بسبب الهدر المالي، وبالتالي فإن الحل يكمن ‏في تعجيل الإصلاح السياسي والاقتصادي حتى يتم تعزيز الاستفادة والحفاظ على الموارد ‏الناضبة مما يعود بالنفع على المنطقة، ويتطلب الأمر أيضاً وضع السياسات العامة الكفيلة برفع ‏الكفاءة وتوجيه النشاطات الاقتصادية إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي خلق قنوات استثمارية ‏قادرة على مواجهة الطلب المحلي المتزايد من السلع والخدمات ومن ثم تقليص التسربات ‏المالية.‏

::/fulltext::
::cck::3034::/cck::