اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ضرورة سياسية ملحة
::cck::2546::/cck::
::introtext::
جاءت أنباء طيبة على أثر اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في الخامس من إبريل الماضي في البحرين بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، فقد التزم الطرفان بإبرام اتفاقية تجارة حرة دون إبطاء، واتفقا على أن تجرى جولة جديدة لما سُمي مفاوضات (ختامية) بين السابع والتاسع من يونيو 2005 في بروكسل، وتم تحديد نهاية عام 2005 بوصفها التاريخ المستهدف الأخير لإبرام اتفاقية التجارة الحرة. ولهذه الغاية، صرح المندوب التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون بأنه لا توجد عوائق أساسية يتعين التغلب عليها.
::/introtext::
::fulltext::
جاءت أنباء طيبة على أثر اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في الخامس من إبريل الماضي في البحرين بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، فقد التزم الطرفان بإبرام اتفاقية تجارة حرة دون إبطاء، واتفقا على أن تجرى جولة جديدة لما سُمي مفاوضات (ختامية) بين السابع والتاسع من يونيو 2005 في بروكسل، وتم تحديد نهاية عام 2005 بوصفها التاريخ المستهدف الأخير لإبرام اتفاقية التجارة الحرة. ولهذه الغاية، صرح المندوب التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون بأنه لا توجد عوائق أساسية يتعين التغلب عليها.
إن اختتام المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بعد نحو خمس عشرة سنة من المفاوضات المتقطعة من شأنه أن يعزز بالفعل العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وأوضح البيان المشترك الذي صدر بعد اختتام محادثات المنامة أن من شأن الإنجاز المبكر للمفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة أن يمثل خطوة مهمة نحو إقامة علاقة أكثر عمقاً بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن اتفاقية التجارة الحرة لم تعد وثيقة اقتصادية، الغرض منها تعزيز الروابط التجارية بين الكتلتين من خلال زيادة إمكان الوصول إلى الأسواق، فقد أصبح إنجازها مسألة ذات أهمية سياسية في ضوء عزم الولايات المتحدة قريباً على إبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع بلدان أعضاء في مجلس التعاون الخليجي ـ وتم إبرام اتفاقية مع البحرين – وثمة مفاوضات جارية مع عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.
كان السبب الرئيسي للمفاوضات التي استغرقت مدة طويلة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي حول اتفاق بشأن التجارة الحرة إصرار الاتحاد الأوروبي على أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي أولاً بإنشاء اتحاد جمركي بغية تحقيق التكامل بين اقتصاداتها، وكان ذلك يمثل عقبة تم التغلب عليها جراء الصفقة التي تم الاتفاق عليها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مسقط في عام 2001، والتي بينت بوضوح أن الاتحاد سوف يصبح نافذاً في الأول من يناير 2003، ونصت الاتفاقية بوضوح على أنه (لا يجوز لأي دولة عضو منح دولة غير عضو أي معاملة تفضيلية تفوق ما هو ممنوح في الاتفاقية الراهنة، ولا أن تبرم أي اتفاقية تخالف أحكام هذه الاتفاقية). إن الصفقات الثنائية التي تجرى صياغتها ومتابعتها في الوقت الراهن من جانب الولايات المتحدة تهدد ثانية بتقويض اتفاق محتمل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وقد ذكر المندوب التجاري ماندلسون أن هذه الاتفاقيات تنطوي على احتمال تقويض العمل المناسب لاتحاد مجلس التعاون الجمركي، وتنطوي أيضاً بالتالي على احتمال تقويض المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. فإذا كان هذا هو واقع الحال بالفعل فإن المزيد من التأخير في إبرام الاتفاق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من شأنه في واقع الأمر إعطاء الولايات المتحدة ما هو في حكم سلطة (الفيتو) بشأن القرارات المتعلقة بالعلاقات الخارجية الأساسية، والتي تتخذها بلدان مجلس التعاون، علاوة على إلقاء ظلال الشك حول عزم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ سياساته وقراراته من دون تدخل خارجي. وهذا بدوره قد ينطوي على ضرر بالغ يقع على مجلس التعاون الخليجي بوصفه مؤسسة وعلى إنهاء فعلي للدور السياسي للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج.
إن السبيل للرد على زخم الدفع الأمريكي الثنائي هو المسارعة إلى إبرام الصفقة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وإعادة إنعاش لمقاربة متعددة الأطراف للعلاقات الإقليمية من خلال هذه الآلية. وفي ما يخص مجلس التعاون الخليجي، من شأن ذلك الاتفاق تعزيز المؤسسة في وقت تتعرض فيه لتمحيص متزايد من حيث إنجازاتها ولزومها. فمن شأن اتفاقية التجارة الحرة أن ترسل رسالة صارمة بشأن عملية التكامل الإقليمي، حيث يكون مجلس التعاون الخليجي عاملاً مساعداً لمواصلة تنمية المنطقة وتعاونها. فمن دون هذه العملية، من الصعب تصور كيف يمكن تحقيق مشاريع طموحة مثل تحقيق السوق المشتركة في عام 2007 وتوحيد العملة في عام 2010. لذا، فقد حان الوقت لكي تلتزم دول مجلس التعاون بإحراز تقدم حقيقي بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والامتناع عن وضع الامتيازات الوطنية قبل المصالح الإقليمية.
إن ما يقترن باتفاقية التجارة الحرة من منافع بالنسبة للاتحاد الأوروبي يفوق ما تعود به هذه الاتفاقية على مجلس التعاون الخليجي. فعلاوة على تعزيز التحرك الملموس نحو الأسواق الحرة والتنويع الاقتصادي، فإن اتفاقية التجارة الحرة سوف تعطي معنى جوهرياً لمبادرة الشراكة الاستراتيجية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط التي اعتمدها المجلس الأوروبي في يونيو 2004، والتي تبين أن الاتحاد الأوروبي جاد في تعميق العلاقة مع المنطقة، بحيث تصبح بـنـّـاءة أكثر من ذي قبل.
كما أن من شأنها أن تنعش عملية برشلونة ـ سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء الجيران في جنوب المتوسط ـ حيث، بعد فترة عشر سنوات، توقف التقدم، الأمر الذي يجعل ما يقترن بذلك من اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر المتوسط احتمالاً بعيداً، كما أن اتفاقية تجارة حرة ترسل رسالة صارمة بشأن دعم عملية الإصلاح السياسي التي أخذت تتجذر في دول مجلس التعاون. وبهذا المعنى، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن المزايا السياسية والاقتصادية التي تنتظره جراء اتفاقية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تفوق كثيراً الفوائد التي تعود عليه في حال السماح مرة أخرى للزخم الراهن بأن يتوقف. وفي هذا الصدد، لقد آن للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن طرح المزيد من الطلبات والسعي للحصول على المزيد من الامتيازات، وأن يتقيد بدلاً من ذلك بقواعد التجارة الحرة ومبادئها التي كان يدافع عنها، حيث إن موقف الاتحاد الأوروبي الحمائي إزاء البتروكيماويات والألمنيوم لم يعد ينسجم مع الضرورات السياسية اللازمة.
وفي الختام، فإن من شأن اتفاقية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أن تركز طاقات المنطقة على دعم التدابير متعددة الأطراف المتعلقة بالسلام والاستقرار والازدهار بدلاً من مواصلة التمسك بالإطار الثنائي الذي يعود إلى الماضي، والذي لم يحرز حتى الآن سوى النـزر اليسير من التقدم. ومن خلال التغلب على انقساماته وعداواته التاريخية، يمثل الاتحاد الأوروبي نموذجاً يُحتذى من جانب دول العالم التي ترغب في التركيز على فوائد العولمة من خلال تعزيز التعاون وتشجيعه. وأيضاً من خلال إنجاز اتفاقية التجارة الحرة أخيراً بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، يمكن تحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2546::/cck::
::introtext::
جاءت أنباء طيبة على أثر اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في الخامس من إبريل الماضي في البحرين بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، فقد التزم الطرفان بإبرام اتفاقية تجارة حرة دون إبطاء، واتفقا على أن تجرى جولة جديدة لما سُمي مفاوضات (ختامية) بين السابع والتاسع من يونيو 2005 في بروكسل، وتم تحديد نهاية عام 2005 بوصفها التاريخ المستهدف الأخير لإبرام اتفاقية التجارة الحرة. ولهذه الغاية، صرح المندوب التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون بأنه لا توجد عوائق أساسية يتعين التغلب عليها.
::/introtext::
::fulltext::
جاءت أنباء طيبة على أثر اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في الخامس من إبريل الماضي في البحرين بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، فقد التزم الطرفان بإبرام اتفاقية تجارة حرة دون إبطاء، واتفقا على أن تجرى جولة جديدة لما سُمي مفاوضات (ختامية) بين السابع والتاسع من يونيو 2005 في بروكسل، وتم تحديد نهاية عام 2005 بوصفها التاريخ المستهدف الأخير لإبرام اتفاقية التجارة الحرة. ولهذه الغاية، صرح المندوب التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون بأنه لا توجد عوائق أساسية يتعين التغلب عليها.
إن اختتام المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بعد نحو خمس عشرة سنة من المفاوضات المتقطعة من شأنه أن يعزز بالفعل العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وأوضح البيان المشترك الذي صدر بعد اختتام محادثات المنامة أن من شأن الإنجاز المبكر للمفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة أن يمثل خطوة مهمة نحو إقامة علاقة أكثر عمقاً بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن اتفاقية التجارة الحرة لم تعد وثيقة اقتصادية، الغرض منها تعزيز الروابط التجارية بين الكتلتين من خلال زيادة إمكان الوصول إلى الأسواق، فقد أصبح إنجازها مسألة ذات أهمية سياسية في ضوء عزم الولايات المتحدة قريباً على إبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع بلدان أعضاء في مجلس التعاون الخليجي ـ وتم إبرام اتفاقية مع البحرين – وثمة مفاوضات جارية مع عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.
كان السبب الرئيسي للمفاوضات التي استغرقت مدة طويلة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي حول اتفاق بشأن التجارة الحرة إصرار الاتحاد الأوروبي على أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي أولاً بإنشاء اتحاد جمركي بغية تحقيق التكامل بين اقتصاداتها، وكان ذلك يمثل عقبة تم التغلب عليها جراء الصفقة التي تم الاتفاق عليها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مسقط في عام 2001، والتي بينت بوضوح أن الاتحاد سوف يصبح نافذاً في الأول من يناير 2003، ونصت الاتفاقية بوضوح على أنه (لا يجوز لأي دولة عضو منح دولة غير عضو أي معاملة تفضيلية تفوق ما هو ممنوح في الاتفاقية الراهنة، ولا أن تبرم أي اتفاقية تخالف أحكام هذه الاتفاقية). إن الصفقات الثنائية التي تجرى صياغتها ومتابعتها في الوقت الراهن من جانب الولايات المتحدة تهدد ثانية بتقويض اتفاق محتمل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وقد ذكر المندوب التجاري ماندلسون أن هذه الاتفاقيات تنطوي على احتمال تقويض العمل المناسب لاتحاد مجلس التعاون الجمركي، وتنطوي أيضاً بالتالي على احتمال تقويض المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. فإذا كان هذا هو واقع الحال بالفعل فإن المزيد من التأخير في إبرام الاتفاق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من شأنه في واقع الأمر إعطاء الولايات المتحدة ما هو في حكم سلطة (الفيتو) بشأن القرارات المتعلقة بالعلاقات الخارجية الأساسية، والتي تتخذها بلدان مجلس التعاون، علاوة على إلقاء ظلال الشك حول عزم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ سياساته وقراراته من دون تدخل خارجي. وهذا بدوره قد ينطوي على ضرر بالغ يقع على مجلس التعاون الخليجي بوصفه مؤسسة وعلى إنهاء فعلي للدور السياسي للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج.
إن السبيل للرد على زخم الدفع الأمريكي الثنائي هو المسارعة إلى إبرام الصفقة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وإعادة إنعاش لمقاربة متعددة الأطراف للعلاقات الإقليمية من خلال هذه الآلية. وفي ما يخص مجلس التعاون الخليجي، من شأن ذلك الاتفاق تعزيز المؤسسة في وقت تتعرض فيه لتمحيص متزايد من حيث إنجازاتها ولزومها. فمن شأن اتفاقية التجارة الحرة أن ترسل رسالة صارمة بشأن عملية التكامل الإقليمي، حيث يكون مجلس التعاون الخليجي عاملاً مساعداً لمواصلة تنمية المنطقة وتعاونها. فمن دون هذه العملية، من الصعب تصور كيف يمكن تحقيق مشاريع طموحة مثل تحقيق السوق المشتركة في عام 2007 وتوحيد العملة في عام 2010. لذا، فقد حان الوقت لكي تلتزم دول مجلس التعاون بإحراز تقدم حقيقي بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والامتناع عن وضع الامتيازات الوطنية قبل المصالح الإقليمية.
إن ما يقترن باتفاقية التجارة الحرة من منافع بالنسبة للاتحاد الأوروبي يفوق ما تعود به هذه الاتفاقية على مجلس التعاون الخليجي. فعلاوة على تعزيز التحرك الملموس نحو الأسواق الحرة والتنويع الاقتصادي، فإن اتفاقية التجارة الحرة سوف تعطي معنى جوهرياً لمبادرة الشراكة الاستراتيجية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط التي اعتمدها المجلس الأوروبي في يونيو 2004، والتي تبين أن الاتحاد الأوروبي جاد في تعميق العلاقة مع المنطقة، بحيث تصبح بـنـّـاءة أكثر من ذي قبل.
كما أن من شأنها أن تنعش عملية برشلونة ـ سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء الجيران في جنوب المتوسط ـ حيث، بعد فترة عشر سنوات، توقف التقدم، الأمر الذي يجعل ما يقترن بذلك من اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر المتوسط احتمالاً بعيداً، كما أن اتفاقية تجارة حرة ترسل رسالة صارمة بشأن دعم عملية الإصلاح السياسي التي أخذت تتجذر في دول مجلس التعاون. وبهذا المعنى، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن المزايا السياسية والاقتصادية التي تنتظره جراء اتفاقية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تفوق كثيراً الفوائد التي تعود عليه في حال السماح مرة أخرى للزخم الراهن بأن يتوقف. وفي هذا الصدد، لقد آن للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن طرح المزيد من الطلبات والسعي للحصول على المزيد من الامتيازات، وأن يتقيد بدلاً من ذلك بقواعد التجارة الحرة ومبادئها التي كان يدافع عنها، حيث إن موقف الاتحاد الأوروبي الحمائي إزاء البتروكيماويات والألمنيوم لم يعد ينسجم مع الضرورات السياسية اللازمة.
وفي الختام، فإن من شأن اتفاقية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أن تركز طاقات المنطقة على دعم التدابير متعددة الأطراف المتعلقة بالسلام والاستقرار والازدهار بدلاً من مواصلة التمسك بالإطار الثنائي الذي يعود إلى الماضي، والذي لم يحرز حتى الآن سوى النـزر اليسير من التقدم. ومن خلال التغلب على انقساماته وعداواته التاريخية، يمثل الاتحاد الأوروبي نموذجاً يُحتذى من جانب دول العالم التي ترغب في التركيز على فوائد العولمة من خلال تعزيز التعاون وتشجيعه. وأيضاً من خلال إنجاز اتفاقية التجارة الحرة أخيراً بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، يمكن تحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح.
::/fulltext::
::cck::2546::/cck::
