العوامل الداخلية والخارجية وراء قرار الرئيس صالح المفاجئ عدم ترشيح نفسه للرئاسة
::cck::1548::/cck::
::introtext::
فتح إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبرمن العام المقبل الباب أمام جدل سياسي في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية، وأثار المخاوف وسط الحزب الحاكم والقيادات العسكرية والأمنية، في نظام يبدو أشبه بسلسلة عنقودية من المرتبطين بالرئيس والمنتفعين بوجوده عبر مختلف المواقع القيادية.
::/introtext::
::fulltext::
فتح إعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبرمن العام المقبل الباب أمام جدل سياسي في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية، وأثار المخاوف وسط الحزب الحاكم والقيادات العسكرية والأمنية، في نظام يبدو أشبه بسلسلة عنقودية من المرتبطين بالرئيس والمنتفعين بوجوده عبر مختلف المواقع القيادية.
وتظهر الانطباعات وردود الفعل التي أظهرها المهتمون من مختلف شرائح المجتمع اليمني تفاوتاً في النظر إلى إعلان الرئيس صالح عدم ترشيح نفسه، بين متفائل ومشكك ومتشائم ومعتقد بأن إعلان كهذا ربما يعد بجدية لانتقال السلطة ولكن لنجلهأحمد الذي يتولى حالياً قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي تمثل قوات النخبة في الجيش اليمني.
ووفقاً لما رشح عن أوساط الرئيس علي عبدالله صالح فإن إعلانه عدم ترشيح نفسه يبدو حتى هذه اللحظة جدياً ويتسم بالإصرار، بعد أن أبلغ هو نفسه اجتماعاً موسعاً لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأبرز أعضاء هذا الحزب كان قد عقد غداة إعلانهعدم تراجعه عن قراره عدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة.
وطبقاً لمعلومات تم استقاؤها ممن حضروا هذا الاجتماع فإن الرئيس صالح أبدى انزعاجاً مما آلت إليه الأوضاع في البلاد منتقداً بصفة خاصة ما وصفه بالفساد المستحكم في كل مفاصل الحكم والذي انعكس خصوصاً على الخدمات التعليمية والصحية وفي مؤسسة الجيش والأمن.
إن تقييم إعلان الرئيس صالح والذي يمكن وصفه بالخطوة المفاجئة، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار عاملين أساسيين، الأول داخلي، والثاني خارجي.
فعلى المستوى الداخلي لم يكن علي صالح من الناحية الإجرائية والدستورية بحاجة إلى هذا الإعلان المفاجئ، فيما لا تزال أمامه دورتان انتخابيتان رئاسيتان وفقاً لآخر تعديل دستوري تم إجراؤه عام 2001. غير أنه من ناحية تكتيكية ربما كان بحاجة إلى هذه المناورة، إذا جاز التعبير، قبل عام من موعد الانتخابات في ظل العلاقة المتأزمة بينه وبين حزبه من جهة وبين أحزاب المعارضة من جهة أخرى، في ظل مؤشرات ذات مغزى عن تراجع شعبيته على ضوء الإجراءات غير الشعبية التي اتخذتها الحكومة، من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع، أثر بشكل سلبي في الشريحة الواسعة من السكان، الذين يقع أقل من نصفهم تحت خط الفقر.
وكانت الأزمة التي استحكمت على العلاقة بين حزب الرئيس صالح وأحزاب المعارضة، قد أدت إلى توتر في العلاقة مع شخصيات بارزة كانت قد ارتبطت خلال 27 عاماً من حكمه بعلاقات طيبة وممتازة معه ومنهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الزعيم القبلي ورئيس التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وأكبر أحزاب المعارضة، واضطرته تحت هجمة إعلامية غير مسبوقة شنتها صحف المعارضة ومن أبرزها أسبوعية (الشورى) لسان حال حزب اتحاد القوى الشعبية العضو في اللقاء المشترك الذي يضم أحزاباً إسلامية وقومية ويسارية إلى اتخاذ إجراءات قوبلت باستهجان شديد، وكان أبرزها نزع الشرعية من القيادة التقليدية لحزب اتحاد القوى الشعبية والاعتراف عوضاً عن ذلك بلجنة تحضيرية تتشكل من عدد متواضع من أعضاء سابقين في الحزب وعدد أكبر من العناصر العسكرية والأمنية.
وفي ظل فشل حزب الرئيس علي صالح وأحزاب اللقاء المشترك في إجراء حوار سياسي حول الإصلاحات التي يتعين إجراؤها من أجل إعادة التوازن في البنية التنظيمية للدولة وتحرير الأداء المؤسسي من حالة الشلل والفوضى التي تسيطر عليه، وفقاً للمعارضة، يبدو أن صالح أراد أن يربك المعارضة التي تعاني من انعدام التوازن نتيجة الضربات المتلاحقة التي تتلقاها والهيمنة المطلقة لحزبه على مقدرات الدولة، وأن يجرها إلى مساومة من شأنها أن تقلل من العبء الانتخابي الذي يتوقعه نتيجة للأسباب السابقة، خصوصاً أن المعارضة كانت قد تحدثت عن عزمها تسمية مرشح لخوض انتخابات الرئاسة وهو ما يشكل تحدٍ غير مريح.
وعلى المستوى الخارجي يبدو أن الرئيس صالح الذي واجهت بلاده مؤخراً حالة غير مسبوقة من انعدام الثقة من قبل الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المانحة بسبب فشل السياسات الاقتصادية الفاشلة لهذا البلد، بحاجة إلى تحسين صورته وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها بلاده بعد أن شعر بأنه ولأول مرة المستهدف من حملة الضغوط هذه ، خصوصاً أن حالة انعدام الثقة قد ترافقت مع حملات إعلامية وخصوصاً في الولايات المتحدة وفي بلدان غربية أخرى، استهدفت شخص الرئيس هذه المرة، وقللت من مصداقيته ومن جديته في الإصلاح وفي إخراج البلاد من المأزق.
إن علي صالح يبدو متمسكاً حتى هذه اللحظة بقراره عدم الترشيح، وقد منع المؤسسات الرسمية من الخوض في هذا الأمر، لكن الحزب الحاكم ومن خلال الإعلام التابع له يحاول منذ فترة إظهار عدم موافقته على الخطوة التي أقدم عليها الرئيس من تلقاء نفسه ومن دون تشاور مع قيادات حزبه.
غير أن أبرز المؤشرات أهمية على التبعات الثقيلة التي بدأ علي صالح يشعر بها حيال خطوته المفاجئة هذه، تتمثل في اللقاءات التي لم تهدأ مع ممثلي قوى المجتمع وبالأخص مع ممثلي القبائل الشمالية التي تمثل قاعدة التأييد التقليدية له.
ولم ترشح عن هذه اللقاءات معلومات دقيقة بشأن مغزاها، لكن يمكن توقع أن الرئيس صالح يرغب في تأمين موقف مساند للخطوة التالية التي يزمع اتخاذها بغض النظر عما إذا كانت هذه الخطوة تتعلق بالمضي باتجاه عدم الترشح أو العدول عن هذا من أجل ترشحه مرة أخرى.
إن علي عبدالله صالح الذي توترت علاقاته مع الهاشميين الذين يتمتعون بثقل اجتماعي وسياسي وخصوصاً في منطقة شمال الشمال، وبلغت هذه العلاقة ذروتها في أعقاب المواجهة الدامية التي خاضها جيشه مع حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة ، بدأ منذ لحظة إعلانه عدم ترشيح نفسه بمغازلة القبائل ورموزها الذين وصفهم بأنهم أساس الدولة بل وبناة (دولة النظام والقانون)، وعيّن في هذا السياق النجل الأكبر للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الشيخ صادق الأحمر عضواً في مجلس الشورى.
ويرجح المراقبون أن أياً من المؤشرات السابقة لا يمكن أن يرجح طبيعة الخطوة التالية التي سيتخذها الرئيس صالح ، وأن الأمر مرهون بنتائج الزيارة التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة أواخر هذا العام، لكن برأي المراقبين فإنه هذه المرة سيحتاج إلى استرضاء الداخل قدر حاجته إلى دعم أمريكي بصفة خاصة وغربي بصفة عامة إذا تيسر له ودون ذلك يبقى أمامه إما أن يتصرف بمسؤولية، ويقدم على إنجاز خطوات عملية لترجمة قراره عدم الترشح بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة ، وإما أنه سيتصرف عكس ذلك وهو ما يفتح البلاد على احتمالات خطرة، خصوصاً أن اليمن بعد سبعة وعشرين عاماً من حكم علي عبدالله صالح بدا مشابهاً لحالة الصومال قبل سقوط نظام زياد بري، وللعراق تحت حكم الرئيس المخلوع صدام حسين
.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::1548::/cck::
::introtext::
فتح إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبرمن العام المقبل الباب أمام جدل سياسي في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية، وأثار المخاوف وسط الحزب الحاكم والقيادات العسكرية والأمنية، في نظام يبدو أشبه بسلسلة عنقودية من المرتبطين بالرئيس والمنتفعين بوجوده عبر مختلف المواقع القيادية.
::/introtext::
::fulltext::
فتح إعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبرمن العام المقبل الباب أمام جدل سياسي في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية، وأثار المخاوف وسط الحزب الحاكم والقيادات العسكرية والأمنية، في نظام يبدو أشبه بسلسلة عنقودية من المرتبطين بالرئيس والمنتفعين بوجوده عبر مختلف المواقع القيادية.
وتظهر الانطباعات وردود الفعل التي أظهرها المهتمون من مختلف شرائح المجتمع اليمني تفاوتاً في النظر إلى إعلان الرئيس صالح عدم ترشيح نفسه، بين متفائل ومشكك ومتشائم ومعتقد بأن إعلان كهذا ربما يعد بجدية لانتقال السلطة ولكن لنجلهأحمد الذي يتولى حالياً قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي تمثل قوات النخبة في الجيش اليمني.
ووفقاً لما رشح عن أوساط الرئيس علي عبدالله صالح فإن إعلانه عدم ترشيح نفسه يبدو حتى هذه اللحظة جدياً ويتسم بالإصرار، بعد أن أبلغ هو نفسه اجتماعاً موسعاً لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأبرز أعضاء هذا الحزب كان قد عقد غداة إعلانهعدم تراجعه عن قراره عدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة.
وطبقاً لمعلومات تم استقاؤها ممن حضروا هذا الاجتماع فإن الرئيس صالح أبدى انزعاجاً مما آلت إليه الأوضاع في البلاد منتقداً بصفة خاصة ما وصفه بالفساد المستحكم في كل مفاصل الحكم والذي انعكس خصوصاً على الخدمات التعليمية والصحية وفي مؤسسة الجيش والأمن.
إن تقييم إعلان الرئيس صالح والذي يمكن وصفه بالخطوة المفاجئة، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار عاملين أساسيين، الأول داخلي، والثاني خارجي.
فعلى المستوى الداخلي لم يكن علي صالح من الناحية الإجرائية والدستورية بحاجة إلى هذا الإعلان المفاجئ، فيما لا تزال أمامه دورتان انتخابيتان رئاسيتان وفقاً لآخر تعديل دستوري تم إجراؤه عام 2001. غير أنه من ناحية تكتيكية ربما كان بحاجة إلى هذه المناورة، إذا جاز التعبير، قبل عام من موعد الانتخابات في ظل العلاقة المتأزمة بينه وبين حزبه من جهة وبين أحزاب المعارضة من جهة أخرى، في ظل مؤشرات ذات مغزى عن تراجع شعبيته على ضوء الإجراءات غير الشعبية التي اتخذتها الحكومة، من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع، أثر بشكل سلبي في الشريحة الواسعة من السكان، الذين يقع أقل من نصفهم تحت خط الفقر.
وكانت الأزمة التي استحكمت على العلاقة بين حزب الرئيس صالح وأحزاب المعارضة، قد أدت إلى توتر في العلاقة مع شخصيات بارزة كانت قد ارتبطت خلال 27 عاماً من حكمه بعلاقات طيبة وممتازة معه ومنهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الزعيم القبلي ورئيس التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وأكبر أحزاب المعارضة، واضطرته تحت هجمة إعلامية غير مسبوقة شنتها صحف المعارضة ومن أبرزها أسبوعية (الشورى) لسان حال حزب اتحاد القوى الشعبية العضو في اللقاء المشترك الذي يضم أحزاباً إسلامية وقومية ويسارية إلى اتخاذ إجراءات قوبلت باستهجان شديد، وكان أبرزها نزع الشرعية من القيادة التقليدية لحزب اتحاد القوى الشعبية والاعتراف عوضاً عن ذلك بلجنة تحضيرية تتشكل من عدد متواضع من أعضاء سابقين في الحزب وعدد أكبر من العناصر العسكرية والأمنية.
وفي ظل فشل حزب الرئيس علي صالح وأحزاب اللقاء المشترك في إجراء حوار سياسي حول الإصلاحات التي يتعين إجراؤها من أجل إعادة التوازن في البنية التنظيمية للدولة وتحرير الأداء المؤسسي من حالة الشلل والفوضى التي تسيطر عليه، وفقاً للمعارضة، يبدو أن صالح أراد أن يربك المعارضة التي تعاني من انعدام التوازن نتيجة الضربات المتلاحقة التي تتلقاها والهيمنة المطلقة لحزبه على مقدرات الدولة، وأن يجرها إلى مساومة من شأنها أن تقلل من العبء الانتخابي الذي يتوقعه نتيجة للأسباب السابقة، خصوصاً أن المعارضة كانت قد تحدثت عن عزمها تسمية مرشح لخوض انتخابات الرئاسة وهو ما يشكل تحدٍ غير مريح.
وعلى المستوى الخارجي يبدو أن الرئيس صالح الذي واجهت بلاده مؤخراً حالة غير مسبوقة من انعدام الثقة من قبل الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المانحة بسبب فشل السياسات الاقتصادية الفاشلة لهذا البلد، بحاجة إلى تحسين صورته وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها بلاده بعد أن شعر بأنه ولأول مرة المستهدف من حملة الضغوط هذه ، خصوصاً أن حالة انعدام الثقة قد ترافقت مع حملات إعلامية وخصوصاً في الولايات المتحدة وفي بلدان غربية أخرى، استهدفت شخص الرئيس هذه المرة، وقللت من مصداقيته ومن جديته في الإصلاح وفي إخراج البلاد من المأزق.
إن علي صالح يبدو متمسكاً حتى هذه اللحظة بقراره عدم الترشيح، وقد منع المؤسسات الرسمية من الخوض في هذا الأمر، لكن الحزب الحاكم ومن خلال الإعلام التابع له يحاول منذ فترة إظهار عدم موافقته على الخطوة التي أقدم عليها الرئيس من تلقاء نفسه ومن دون تشاور مع قيادات حزبه.
غير أن أبرز المؤشرات أهمية على التبعات الثقيلة التي بدأ علي صالح يشعر بها حيال خطوته المفاجئة هذه، تتمثل في اللقاءات التي لم تهدأ مع ممثلي قوى المجتمع وبالأخص مع ممثلي القبائل الشمالية التي تمثل قاعدة التأييد التقليدية له.
ولم ترشح عن هذه اللقاءات معلومات دقيقة بشأن مغزاها، لكن يمكن توقع أن الرئيس صالح يرغب في تأمين موقف مساند للخطوة التالية التي يزمع اتخاذها بغض النظر عما إذا كانت هذه الخطوة تتعلق بالمضي باتجاه عدم الترشح أو العدول عن هذا من أجل ترشحه مرة أخرى.
إن علي عبدالله صالح الذي توترت علاقاته مع الهاشميين الذين يتمتعون بثقل اجتماعي وسياسي وخصوصاً في منطقة شمال الشمال، وبلغت هذه العلاقة ذروتها في أعقاب المواجهة الدامية التي خاضها جيشه مع حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة ، بدأ منذ لحظة إعلانه عدم ترشيح نفسه بمغازلة القبائل ورموزها الذين وصفهم بأنهم أساس الدولة بل وبناة (دولة النظام والقانون)، وعيّن في هذا السياق النجل الأكبر للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الشيخ صادق الأحمر عضواً في مجلس الشورى.
ويرجح المراقبون أن أياً من المؤشرات السابقة لا يمكن أن يرجح طبيعة الخطوة التالية التي سيتخذها الرئيس صالح ، وأن الأمر مرهون بنتائج الزيارة التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة أواخر هذا العام، لكن برأي المراقبين فإنه هذه المرة سيحتاج إلى استرضاء الداخل قدر حاجته إلى دعم أمريكي بصفة خاصة وغربي بصفة عامة إذا تيسر له ودون ذلك يبقى أمامه إما أن يتصرف بمسؤولية، ويقدم على إنجاز خطوات عملية لترجمة قراره عدم الترشح بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة ، وإما أنه سيتصرف عكس ذلك وهو ما يفتح البلاد على احتمالات خطرة، خصوصاً أن اليمن بعد سبعة وعشرين عاماً من حكم علي عبدالله صالح بدا مشابهاً لحالة الصومال قبل سقوط نظام زياد بري، وللعراق تحت حكم الرئيس المخلوع صدام حسين
.
::/fulltext::
::cck::1548::/cck::
