أهداف مجموعة تواصل المرأة في مجموعة العشرين: تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وترجمته في إعلان قمة المجموعة
::cck::5457::/cck::
::introtext::
تعتبر مجموعة المرأة العشرين (W20) هي مجموعة تواصل رسمية لمجموعة العشرين، تأسست خلال الرئاسة التركية في عام 2015م.
وهي مجموعة تواصل لوضع توصيات تتعلق بالسياسة، كما أنها تشكل جزءًا من عملية مجموعة العشرين ولكنها مستقلة عن الحكومات. وتعكس، من خلال عملها، عملية مجموعة العشرين.
يتمثل هدفها الأساسي في ضمان تضمين منظور النوع الاجتماعي في مناقشات مجموعة العشرين وترجمته في إعلانات قيادات مجموعة العشرين بوصفه سياسات والتزامات تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
::/introtext::
::fulltext::
تعتبر مجموعة المرأة العشرين (W20) هي مجموعة تواصل رسمية لمجموعة العشرين، تأسست خلال الرئاسة التركية في عام 2015م.
وهي مجموعة تواصل لوضع توصيات تتعلق بالسياسة، كما أنها تشكل جزءًا من عملية مجموعة العشرين ولكنها مستقلة عن الحكومات. وتعكس، من خلال عملها، عملية مجموعة العشرين.
يتمثل هدفها الأساسي في ضمان تضمين منظور النوع الاجتماعي في مناقشات مجموعة العشرين وترجمته في إعلانات قيادات مجموعة العشرين بوصفه سياسات والتزامات تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
كيف تعمل؟
تتألف مجموعة المرأة العشرين (W20) من شبكة عابرة للأوطان مؤلفة من وفود تمثل المنظمات النسائية غير الحكومية والمجتمع المدني ورائدات الأعمال والشركات وفرق التفكير من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
تضع وفود مجموعة العشرين توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مجال السياسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مفاوضات مجموعة العشرين وذلك من خلال حوار واسع النطاق تيسره الأدوات الرقمية واجتماعات الخبراء واجتماعات المائدة المستديرة ومؤتمر القمة الأخيرة. ويعكس بيان مجموعة المرأة العشرين (W20) موقف مجموعة التواصل مع الأدلة الداعمة؛ وفي حين أن هذه التوصيات غير ملزمة، إلا أن مجموعة العشرين تنظر فيها في مناقشاتها ومفاوضاتها وتسهم في عملية صنع السياسات.
وفي كل عام، يضع مؤتمر مجموعة المرأة العشرين (W20) بيانًا موجهًا إلى قادة مجموعة العشرين يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة العملية، والتي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجنسين في كل بلد.
تمثل مجموعة المرأة العشرين (W20) المنصة الرئيسية التي تعرض قضايا المرأة في عملية مجموعة العشرين. ولم يكن التقدم العالمي العام بشأن مساواة المرأة متعمقًا وسريعًا بما يكفي، وغالبًا ما كان متفاوتًا. وتسعى مجموعة المرأة العشرين (W20) جاهدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين للمرأة في جميع أنحاء العالم وفي جميع القطاعات من خلال الدعوة إلى إحداث تغييرات في السياسة وتأييدها، والتي من شأنها أن تمكن المرأة من النجاح.
حددت مجموعة المرأة العشرين (W20) مجالات التركيز الرئيسية على صعيد السياسة، والتي تركز على إشراك المرأة في جميع قطاعات المجتمع والاقتصاد والصناعة. وبمجرد اعتماد هذه التغييرات في مجال السياسة وتنفيذها من جانب دول مجموعة العشرين، ستعمل باعتبارها الأدوات التمكينية التي من شأنها زيادة تمكين المرأة من النجاح، وبالتالي خلق عالم أكثر مساواة بين الجنسين. وتتمثل المجالات الأربعة في الشمول المالي والإدماج الرقمي وإدماج العمالة واتخاذ القرار الشامل، مع ريادة المرأة للأعمال باعتبارها قضية شاملة.
التقنيات الرقمية
تنطوي المساواة الرقمية على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمشاركة في تصميم التقنيات الرقمية وتطويرها والوصول إليها، فضلًا عن المساواة في الوصول إلى أدوار القيادة وصنع القرار في القطاع الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المساواة الرقمية زيادة فرص المرأة في المجتمعات الحضرية والريفية والمجتمعات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا لتحسين نوعية حياتها. وتهدف مجموعة المرأة العشرين (W20) إلى سد الفجوة الرقمية الواسعة بين الجنسين.
الدلائل:
لا يوجد سوى 21% من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا من النساء. ولم تنل المرأة حقها في التمثيل على جميع مستويات صناعة التكنولوجيا؛ ويتمثل الفارق الأكثر جوهرية في المناصب العليا.
وتعتبر النساء العاملات في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل حظًا من الرجال في إظهار أداء عالٍ وامتلاك مجموعة جيدة من المهارات، لا سيما المهارات الرقمية.
وفي المتوسط، ترغب 0.5% فقط من الفتيات، بحلول سن 15 عامًا، في أن يصبحن متخصصات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقابل 5% من الفتيان، وذلك في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقل معدل انتشار الإنترنت العالمي بنسبة 6% للنساء مقارنة بالرجال. وعلى الصعيد العالمي، يقل عدد النساء المتصلين بالإنترنت عن عدد الرجال بمقدار 250 مليون، ولا تزال الفجوة تتسع في البلدان النامية.
وفي المتوسط، تقل احتمالية امتلاك النساء للهاتف المحمول العادي بنسبة 10% وتقل الاحتمالية لامتلاك الهاتف الذكي بنسبة 26% مقارنة بالرجال. وتؤدي الفجوة بين الجنسين في ملكية الهواتف الذكية إلى انخفاض عدد النساء اللواتي يستخدمن الهواتف الذكية بنحو 327 مليون مقارنة بالرجال.
وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تقل احتمالية استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 20 في المائة مقارنة بالرجال – وقد انخفضت تلك النسبة عما سبق إذ بلغت 27 في المائة في عام 2017م، مما يدل على إمكانية نجاح التدخلات السياسية.
الشمول المالي
(إتاحة الخدمات المالية للجميع)
تركز مجموعة المرأة العشرين (W20) على الشمول المالي باعتباره محركًا رئيسيًا نحو الاستقلال المالي وبناء قدرات المرأة. ويعتبر الاستقلال المالي مهم للتمكين الشامل للمرأة. ويشمل تركيزنا تحسين الوصول إلى الموارد المالية الشخصية ومحو الأمية المالية والوصول إلى الممتلكات وملكيتها.
الدلائل:
يمنح الإطار القانوني لجميع دول مجموعة العشرين للنساء نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في فتح حساب مصرفي في مؤسسة مالية رسمية ويضمن للمرأة المساواة في الحصول على الائتمان.
على الرغم من هذا الإطار، فإن 22% في المتوسط من النساء في دول مجموعة العشرين لا يمكن لهن الوصول إلى الحسابات المصرفية الرسمية.
لم تحصل النساء سوى على 7% من رأس المال الاستثماري الذي تم جمعه في الولايات المتحدة، و10% فقط من رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم بين عامي 2010 و2015م.
وسًعت العديد من دول مجموعة العشرين نطاق وصول المرأة إلى الحسابات المالية باستخدام التقنيات الجديدة. وفي إندونيسيا أدت رقمنة المدفوعات إلى زيادة بنسبة 29% في ملكية الحسابات لكل من الرجال والنساء وكذلك زادت في الهند بنسبة 44%..
ومن المرجح أن تكون النساء اللائي يتمتعن بحقوق الملكية عضوات نشطات في مجتمعاتهن المحلية، ومن المرجح أن تستجيب المؤسسات المجتمعية لاحتياجات المرأة. ومع ذلك، فإن 20% فقط من ملاك الأراضي على مستوى العالم هم من النساء.
العمل
تمثل النساء أكبر مصدر عالمي للإمكانيات غير المستغلة. وتعود المساواة في الوصول إلى القوى العاملة وإدماجها فيها بفائدة كبيرة على الاقتصاد. ولتحقيق هذه الفوائد الاقتصادية، يتطلب الأمر من صانعي السياسات وضع بنية تحتية فعالة للرعاية واتخاذ إجراءات فعالة ضد التمييز وسوء المعاملة في مكان العمل.
الدلائل:
على الصعيد العالمي، لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين قائمة. وفي 18 دولة من دول مجموعة العشرين، تكسب النساء أجرًا أقل بنسبة 15% من الرجال.
وتمتلك أقل من نصف الاقتصادات التي تم تحليلها في أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان “المرأة والأعمال التجارية والقانون” تشريعات تنص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وعلى الصعيد العالمي، تشارك 55% فقط من النساء (تتراوح أعمارهن بين 15 و64) في سوق العمل مقابل 78% من الرجال، وقد حدث انخفاض في الفجوة بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل في جميع اقتصادات مجموعة العشرين التي تتوفر عنها بيانات باستثناء روسيا، ولا يوجد بلد يقضي فيه الرجال نفس القدر من الوقت في عمل غير مدفوع الأجر مثل النساء. وفي البلدان التي تكون فيها النسبة أدنى، لا تزال النسبة 2 إلى 1.
يؤدي الافتقار إلى خدمات الرعاية الميسورة التكلفة إلى تقليل فرص مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو 5 نقاط مئوية في البلدان النامية و4 نقاط مئوية في البلدان المتقدمة، ولا يزال 90 نوعًا من الاقتصاد يمارس فرض قيود على أنواع الوظائف التي يمكن للمرأة شغلها.
صنع القرار الشامل
تعمل مجموعة المرأة العشرين (W20) على ضمان شغل المرأة لأدوارٍ قيادية وإسهامها في المشاركة المتساوية والهادفة في صنع القرار في جميع القطاعات، مع الاعتراف بالفوائد التي سيحققها ذلك للحكومة والمجتمع. ومن أجل تحقيق بيئة متوازنة طويلة الأمد بين الجنسين، فمن المهم تهيئة بيئة آمنة وإزالة أي حواجز قد تعيق تعزيز أصوات النساء.
الدلائل:
على الصعيد العالمي، اعتبارًا من عام 2019، تمثل المرأة أقل من ثلث أعضاء البرلمانات في دول مجموعة العشرين (في المتوسط 25%)، وفي 19 من أصل 20 دولة من دول مجموعة العشرين، تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في تقلد المناصب العامة والسياسية في البرلمان والإدارة العامة والحكومة ولكنها لا تمثل سوى ¼ الأعضاء، وقد حددت ما يقرب من نصف دول مجموعة العشرين حصصًا وحوافز للأحزاب السياسية لإدراج النساء في قوائم المرشحين أو تدابير خاصة أخرى على المستوى الوطني لتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها السياسي، ويمكن أن يؤدي تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات الاجتماعية بحلول عام 2030 م، إلى زيادة 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام حتى ذلك الحين.
وفي أستراليا على سبيل المثال، تتراجع أهداف الفتيات على صعيد الحياة السياسية مع تقدمهن في العمر: إذ تعتقد 75% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا أن لديهن كل الفرص ليصبحن قائدات عندما يكبرن، ولكن بحلول الوقت الذي يبلغن فيه سن الرشد (18-25) تنخفض النسبة إلى 57%
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::5457::/cck::
::introtext::
تعتبر مجموعة المرأة العشرين (W20) هي مجموعة تواصل رسمية لمجموعة العشرين، تأسست خلال الرئاسة التركية في عام 2015م.
وهي مجموعة تواصل لوضع توصيات تتعلق بالسياسة، كما أنها تشكل جزءًا من عملية مجموعة العشرين ولكنها مستقلة عن الحكومات. وتعكس، من خلال عملها، عملية مجموعة العشرين.
يتمثل هدفها الأساسي في ضمان تضمين منظور النوع الاجتماعي في مناقشات مجموعة العشرين وترجمته في إعلانات قيادات مجموعة العشرين بوصفه سياسات والتزامات تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
::/introtext::
::fulltext::
تعتبر مجموعة المرأة العشرين (W20) هي مجموعة تواصل رسمية لمجموعة العشرين، تأسست خلال الرئاسة التركية في عام 2015م.
وهي مجموعة تواصل لوضع توصيات تتعلق بالسياسة، كما أنها تشكل جزءًا من عملية مجموعة العشرين ولكنها مستقلة عن الحكومات. وتعكس، من خلال عملها، عملية مجموعة العشرين.
يتمثل هدفها الأساسي في ضمان تضمين منظور النوع الاجتماعي في مناقشات مجموعة العشرين وترجمته في إعلانات قيادات مجموعة العشرين بوصفه سياسات والتزامات تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
كيف تعمل؟
تتألف مجموعة المرأة العشرين (W20) من شبكة عابرة للأوطان مؤلفة من وفود تمثل المنظمات النسائية غير الحكومية والمجتمع المدني ورائدات الأعمال والشركات وفرق التفكير من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
تضع وفود مجموعة العشرين توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مجال السياسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مفاوضات مجموعة العشرين وذلك من خلال حوار واسع النطاق تيسره الأدوات الرقمية واجتماعات الخبراء واجتماعات المائدة المستديرة ومؤتمر القمة الأخيرة. ويعكس بيان مجموعة المرأة العشرين (W20) موقف مجموعة التواصل مع الأدلة الداعمة؛ وفي حين أن هذه التوصيات غير ملزمة، إلا أن مجموعة العشرين تنظر فيها في مناقشاتها ومفاوضاتها وتسهم في عملية صنع السياسات.
وفي كل عام، يضع مؤتمر مجموعة المرأة العشرين (W20) بيانًا موجهًا إلى قادة مجموعة العشرين يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة العملية، والتي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجنسين في كل بلد.
تمثل مجموعة المرأة العشرين (W20) المنصة الرئيسية التي تعرض قضايا المرأة في عملية مجموعة العشرين. ولم يكن التقدم العالمي العام بشأن مساواة المرأة متعمقًا وسريعًا بما يكفي، وغالبًا ما كان متفاوتًا. وتسعى مجموعة المرأة العشرين (W20) جاهدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين للمرأة في جميع أنحاء العالم وفي جميع القطاعات من خلال الدعوة إلى إحداث تغييرات في السياسة وتأييدها، والتي من شأنها أن تمكن المرأة من النجاح.
حددت مجموعة المرأة العشرين (W20) مجالات التركيز الرئيسية على صعيد السياسة، والتي تركز على إشراك المرأة في جميع قطاعات المجتمع والاقتصاد والصناعة. وبمجرد اعتماد هذه التغييرات في مجال السياسة وتنفيذها من جانب دول مجموعة العشرين، ستعمل باعتبارها الأدوات التمكينية التي من شأنها زيادة تمكين المرأة من النجاح، وبالتالي خلق عالم أكثر مساواة بين الجنسين. وتتمثل المجالات الأربعة في الشمول المالي والإدماج الرقمي وإدماج العمالة واتخاذ القرار الشامل، مع ريادة المرأة للأعمال باعتبارها قضية شاملة.
التقنيات الرقمية
تنطوي المساواة الرقمية على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمشاركة في تصميم التقنيات الرقمية وتطويرها والوصول إليها، فضلًا عن المساواة في الوصول إلى أدوار القيادة وصنع القرار في القطاع الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المساواة الرقمية زيادة فرص المرأة في المجتمعات الحضرية والريفية والمجتمعات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا لتحسين نوعية حياتها. وتهدف مجموعة المرأة العشرين (W20) إلى سد الفجوة الرقمية الواسعة بين الجنسين.
الدلائل:
لا يوجد سوى 21% من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا من النساء. ولم تنل المرأة حقها في التمثيل على جميع مستويات صناعة التكنولوجيا؛ ويتمثل الفارق الأكثر جوهرية في المناصب العليا.
وتعتبر النساء العاملات في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل حظًا من الرجال في إظهار أداء عالٍ وامتلاك مجموعة جيدة من المهارات، لا سيما المهارات الرقمية.
وفي المتوسط، ترغب 0.5% فقط من الفتيات، بحلول سن 15 عامًا، في أن يصبحن متخصصات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقابل 5% من الفتيان، وذلك في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقل معدل انتشار الإنترنت العالمي بنسبة 6% للنساء مقارنة بالرجال. وعلى الصعيد العالمي، يقل عدد النساء المتصلين بالإنترنت عن عدد الرجال بمقدار 250 مليون، ولا تزال الفجوة تتسع في البلدان النامية.
وفي المتوسط، تقل احتمالية امتلاك النساء للهاتف المحمول العادي بنسبة 10% وتقل الاحتمالية لامتلاك الهاتف الذكي بنسبة 26% مقارنة بالرجال. وتؤدي الفجوة بين الجنسين في ملكية الهواتف الذكية إلى انخفاض عدد النساء اللواتي يستخدمن الهواتف الذكية بنحو 327 مليون مقارنة بالرجال.
وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تقل احتمالية استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 20 في المائة مقارنة بالرجال – وقد انخفضت تلك النسبة عما سبق إذ بلغت 27 في المائة في عام 2017م، مما يدل على إمكانية نجاح التدخلات السياسية.
الشمول المالي
(إتاحة الخدمات المالية للجميع)
تركز مجموعة المرأة العشرين (W20) على الشمول المالي باعتباره محركًا رئيسيًا نحو الاستقلال المالي وبناء قدرات المرأة. ويعتبر الاستقلال المالي مهم للتمكين الشامل للمرأة. ويشمل تركيزنا تحسين الوصول إلى الموارد المالية الشخصية ومحو الأمية المالية والوصول إلى الممتلكات وملكيتها.
الدلائل:
يمنح الإطار القانوني لجميع دول مجموعة العشرين للنساء نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في فتح حساب مصرفي في مؤسسة مالية رسمية ويضمن للمرأة المساواة في الحصول على الائتمان.
على الرغم من هذا الإطار، فإن 22% في المتوسط من النساء في دول مجموعة العشرين لا يمكن لهن الوصول إلى الحسابات المصرفية الرسمية.
لم تحصل النساء سوى على 7% من رأس المال الاستثماري الذي تم جمعه في الولايات المتحدة، و10% فقط من رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم بين عامي 2010 و2015م.
وسًعت العديد من دول مجموعة العشرين نطاق وصول المرأة إلى الحسابات المالية باستخدام التقنيات الجديدة. وفي إندونيسيا أدت رقمنة المدفوعات إلى زيادة بنسبة 29% في ملكية الحسابات لكل من الرجال والنساء وكذلك زادت في الهند بنسبة 44%..
ومن المرجح أن تكون النساء اللائي يتمتعن بحقوق الملكية عضوات نشطات في مجتمعاتهن المحلية، ومن المرجح أن تستجيب المؤسسات المجتمعية لاحتياجات المرأة. ومع ذلك، فإن 20% فقط من ملاك الأراضي على مستوى العالم هم من النساء.
العمل
تمثل النساء أكبر مصدر عالمي للإمكانيات غير المستغلة. وتعود المساواة في الوصول إلى القوى العاملة وإدماجها فيها بفائدة كبيرة على الاقتصاد. ولتحقيق هذه الفوائد الاقتصادية، يتطلب الأمر من صانعي السياسات وضع بنية تحتية فعالة للرعاية واتخاذ إجراءات فعالة ضد التمييز وسوء المعاملة في مكان العمل.
الدلائل:
على الصعيد العالمي، لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين قائمة. وفي 18 دولة من دول مجموعة العشرين، تكسب النساء أجرًا أقل بنسبة 15% من الرجال.
وتمتلك أقل من نصف الاقتصادات التي تم تحليلها في أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان “المرأة والأعمال التجارية والقانون” تشريعات تنص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وعلى الصعيد العالمي، تشارك 55% فقط من النساء (تتراوح أعمارهن بين 15 و64) في سوق العمل مقابل 78% من الرجال، وقد حدث انخفاض في الفجوة بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل في جميع اقتصادات مجموعة العشرين التي تتوفر عنها بيانات باستثناء روسيا، ولا يوجد بلد يقضي فيه الرجال نفس القدر من الوقت في عمل غير مدفوع الأجر مثل النساء. وفي البلدان التي تكون فيها النسبة أدنى، لا تزال النسبة 2 إلى 1.
يؤدي الافتقار إلى خدمات الرعاية الميسورة التكلفة إلى تقليل فرص مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو 5 نقاط مئوية في البلدان النامية و4 نقاط مئوية في البلدان المتقدمة، ولا يزال 90 نوعًا من الاقتصاد يمارس فرض قيود على أنواع الوظائف التي يمكن للمرأة شغلها.
صنع القرار الشامل
تعمل مجموعة المرأة العشرين (W20) على ضمان شغل المرأة لأدوارٍ قيادية وإسهامها في المشاركة المتساوية والهادفة في صنع القرار في جميع القطاعات، مع الاعتراف بالفوائد التي سيحققها ذلك للحكومة والمجتمع. ومن أجل تحقيق بيئة متوازنة طويلة الأمد بين الجنسين، فمن المهم تهيئة بيئة آمنة وإزالة أي حواجز قد تعيق تعزيز أصوات النساء.
الدلائل:
على الصعيد العالمي، اعتبارًا من عام 2019، تمثل المرأة أقل من ثلث أعضاء البرلمانات في دول مجموعة العشرين (في المتوسط 25%)، وفي 19 من أصل 20 دولة من دول مجموعة العشرين، تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في تقلد المناصب العامة والسياسية في البرلمان والإدارة العامة والحكومة ولكنها لا تمثل سوى ¼ الأعضاء، وقد حددت ما يقرب من نصف دول مجموعة العشرين حصصًا وحوافز للأحزاب السياسية لإدراج النساء في قوائم المرشحين أو تدابير خاصة أخرى على المستوى الوطني لتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها السياسي، ويمكن أن يؤدي تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات الاجتماعية بحلول عام 2030 م، إلى زيادة 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام حتى ذلك الحين.
وفي أستراليا على سبيل المثال، تتراجع أهداف الفتيات على صعيد الحياة السياسية مع تقدمهن في العمر: إذ تعتقد 75% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا أن لديهن كل الفرص ليصبحن قائدات عندما يكبرن، ولكن بحلول الوقت الذي يبلغن فيه سن الرشد (18-25) تنخفض النسبة إلى 57%
::/fulltext::
::cck::5457::/cck::
