ضرورة إصلاحات هيكلية للاستقرار الاقتصادي والنمو وإصلاحات مالية بدعم المجتمع الدولي

Getting your Trinity Audio player ready...

أ.د. منى فريد بدران

استاذ الاقتصاد الرقمي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة

---

منذ عام 2021م، شهد السودان عددًا من التغييرات السياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي والاستقرار المجتمعي. يواجه الاقتصاد السوداني عقبات خطيرة، حيث بلغ معدل الفقر 49.7٪ وفقًا لمؤشر التنمية البشرية لعام 2021م، مما يشير إلى تدهور الظروف المعيشية. يعيش جزء كبير من السكان على دخل يومي أقل من 3.20 دولارًا، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (المعدل حسب تعادل القوة الشرائية) 4216 دولارًا. وجدير بالذكر أن السودان قد شهد تغييرًا هيكليًا أكثر أهمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مقارنة بالعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مدفوعًا في المقام الأول بنمو الإنتاجية داخل القطاعات، بينما أظهرت التسعينيات تغييرًا محدودًا للغاية.  ويمكن ربط التباطؤ في التغيير الهيكلي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حد كبير بالاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والصراع. ففي عام 2019م، بدأت الحكومة الانتقالية إصلاحات اقتصادية تهدف إلى توحيد سعر الصرف وإدارة الدين العام، الذي بلغ 56 مليار دولار؛ ومع ذلك، توقفت هذه المبادرات بسبب الانقلاب في عام 2021م. وقد أدى هذا الاضطراب إلى توقف تقدم السودان في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). والإصلاحات المتعلقة بتحرير أسعار الوقود وإلغاء الدعم على بعض السلع الأساسية، مما عزز المالية العامة ولكنه وضع ضغوطًا إضافية على الأسر ذات الدخل المنخفض. وتشير التقديرات إلى أن إعادة جدولة الديون والحصول على تخفيف الديون الخارجية سيتطلبان استمرار الإصلاحات وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وقد واجه السودان تدريجيًا صدمات اقتصادية متعددة، بدءًا بخسارة 75٪ من إنتاجه النفطي بعد الانفصال عن جنوب السودان، مما أدى إلى عجز خارجي وركود. أدت هذه الصدمات الاقتصادية إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية، حيث تجاوزت معدلات التضخم أحيانًا 400٪. ساءت الأمور في عام 2018م، مع اندلاع الاحتجاجات بسبب البطالة والفساد، مما أدى إلى إقالة الرئيس البشير في عام 2019م، والتي أعقبتها اضطرابات سياسية مستمرة. وقد أدى الانقلاب العسكري في عام 2021م، إلى تفاقم الأزمة، مما أدى إلى تقويض المؤسسات الاقتصادية. ففي الفترة من عام 2018 إلى عام 2021م، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.4%، واستمر هذا الانكماش حتى عام 2022م، مع انخفاض لقطاعين الزراعي والصناعي حالات ركود، مع إغلاق ما يقرب من 70٪ من وحدات الإنتاج الصناعي، مما أدى إلى توقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي. وقد تأثر القطاع الزراعي، الذي يعد حيويًا للأمن الغذائي وسبل العيش، بشكل كبير، حيث انخفض الإنتاج بسبب الصراع الحالي وتدمير البنية التحتية الريفية، مما أدى إلى انخفاض صادرات المحاصيل النقدية الأساسية مثل السمسم والصمغ العربي.     

ويشهد السودان حاليًا أزمة إنسانية متفاقمة تتسم بالمجاعة والتدمير الشامل للبنية التحتية وانقطاع التجارة ونزوح 12 مليون شخص بسبب الصراع المستمر ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد إلى ثلثي حجمه قبل الصراع بعد أن شهد عامًا ثانيًا على التوالي من الانخفاض المزدوج الرقم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات الفقر. ومن المتوقع أن يعيق فقدان القدرة الإنتاجية والموارد البشرية التعافي بعد الصراع ومن المرجح أن يكون له آثار دائمة على مستويات الفقر. واجه السودان تحديات وأزمات دراماتيكية رئيسية تشمل الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجاعة وتفشي الكوليرا بين الأزمات المحلية الأخرى.

فقد بدأ الصراع في أبريل 2023م، وتصاعد الصراع كما حتى في خضم محاولات إجراء مفاوضات السلام. ارتفع عدد الضحايا، ووصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات حرجة، مما أثر على أكثر من نصف سكان السودان (25.6 مليون)، مع 2 في المائة (755000) معرضين لخطر المجاعة الكارثي. وقد أدت الفيضانات الأخيرة في المناطق الشرقية إلى تفاقم الوضع الإنساني، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا بشكل كبير، كما أفاد وزير الصحة. وقد ألحق الصراع أضرارًا جسيمة بالاقتصاد السوداني، وعطل الصناعات والزراعة وقطاع النفط، كما أدى إلى توقف الأنشطة التعليمية وتدمير المرافق الصحية في المناطق المتضررة. وقد نزح حوالي 10 ملايين شخص داخليًا، ولجأ أكثر من مليوني شخص إلى الدول المجاورة.

وعلاوة على ذلك، أدى انهيار المؤسسات الحكومية إلى تعطيل الإنفاق العام، كما أدى تدفق الأشخاص إلى تضييق القاعدة الضريبية مما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي والطلب. وبشكل عام، ألغى الصراع الحالي التقدم الطفيف الذي أحرزه السودان في التحول الهيكلي. ففي السنوات الأخيرة، انخفضت الإنتاجية في قطاع الخدمات، وهو قطاع التوظيف الأساسي، بنسبة 30٪، بينما ارتفعت بنسبة 20٪ في الصناعة وظلت راكدة في الزراعة. بين عامي 2010 و2022م، انخفضت العمالة في الزراعة من 49.7٪ إلى 40٪، وزادت العمالة في قطاع الخدمات من 41.8٪ إلى 45٪، وظلت العمالة في الصناعة عند 15٪.

ومن الملاحظ ان قبل الصراع، كان الاقتصاد يعاني بالفعل بسبب مجموعة متنوعة من الصدمات التي تفاقمت بسبب الاضطرابات السياسية. أدى الاستثمار المحدود في رأس المال المادي والبشري خلال سنوات الطفرة النفطية (2000-2010م) إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتوقفة إلى تفاقم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لانفصال جنوب السودان في عام 2011م. فقد خسر السودان 75 في المائة من إيراداته (أساسًا من صادرات النفط الخام) حيث تقع معظم حقول النفط في جنوب السودان، مما أدى إلى تعميق نقاط الضعف والهشاشة الكلية، مما أدى إلى نمو متوسط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -1.3 % من عام 2011 إلى عام 2018م. استمر النشاط الاقتصادي في الانخفاض من عام 2018 إلى عام 2022م، مدفوعًا بعدم الاستقرار السياسي المتزايد، والتضخم المفرط الذي تغذيته ضغوط العملة، والعجز المالي الذي يتطلب النقد. ثم كانت محاولات تثبيت استقرار الاقتصاد وخفض الدعم وتوحيد سعر الصرف سبباً في تعافٍ اقتصادي مؤقت، ولكن هذا التعافي تعطل بسبب جائحة كوفيد-19 والانقلاب العسكري في عام 2021م، الذي أوقف جهود تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأوقف تدفقات المساعدات الأجنبية. ونتيجة لهذا، كان متوسط نمو نصيب الفرد سلبياً على مدى العقد الماضي.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الصراع أدى إلى انهيار الطلب المحلي والأنشطة الاقتصادية، وتقليص قدرة الدولة وامتداد التأثيرات إلى مناطق كانت مستقرة في السابق مثل ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض. وقد أدى ذلك إلى انقطاع الإنتاج الزراعي والتجارة، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والنزوح. وتشكل غلة المحاصيل المنخفضة تهديدًا خطيرًا لإمدادات الغذاء. كما أثر الصراع بشدة على البنية التحتية للاتصالات وإمدادات الوقود، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق تعزل المجتمعات وتعوق توزيع المساعدات. بعد إنهاء الصراع، من الأهمية بمكان تعزيز التحول الهيكلي. يجب على السودان استعادة السلام وتعزيز البيئة التي تعالج تحديات البنية التحتية، وتنمية المهارات اللازمة للنمو الصناعي، وتعزيز القدرات المؤسسية لتحسين إطار الحوكمة لتنمية القطاع الخاص.

الأزمة الحالية في السودان وتداعياتها الاقتصادية

لقد أثر الصراع العسكري الحالي بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي في السودان. ففي عام 2023م، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 37.5٪ بسبب تدمير القدرة الإنتاجية وانقطاع الأنشطة الاقتصادية، مع تأثير انخفاض الخدمات سلبًا على النمو من جانب العرض. وعلى جانب الطلب، تسبب انخفاض الدخل والنزوح على نطاق واسع في انخفاض الاستهلاك.

ونلاحظ أن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان بنسبة 37.5 في المائة في عام 2023م، كان ذلك على النقيض من انخفاض الأقل بنسبة 1.0٪ في عام 2022م، مما يمثل الانخفاض الخامس على التوالي والأكبر في تاريخ الأمة. يرتبط هذا الانحدار بالآثار المدمرة للصراع المسلح المستمر، والذي أدى إلى تدمير القدرة الإنتاجية للبلاد وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، وخاصة مع تراجع الخدمات التي تؤثر على النمو على جانب العرض. وعلى جانب الطلب، أدى انخفاض الدخل ونزوح السكان إلى انخفاض الاستهلاك، مما يؤثر بدوره على النمو. وإلى جانب الآلاف من القتلى والجرحى، أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 11 مليون فرد، مما تسبب في تداعيات إقليمية. ومن المتوقع أن تؤثر آثاره على المدى المتوسط والطويل. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في عام 2024م. وإذا ساد التعافي والسلام، فقد يشهد السودان زيادة بنسبة 0.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م. ومن المتوقع أن يتعزز التعافي من خلال الإنفاق على إعادة الإعمار، وخاصة في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، واستئناف النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات. وقد توقفت إصلاحات السودان في السياسات النقدية وسعر الصرف والمالية التي بدأت في عهد الحكومة الانتقالية في عام 2019م، مما أدى إلى تراجع كبير في المكاسب التي تحققت قبل الصراع الحالي. ارتفع التضخم من 164.6٪ في عام 2022م، إلى 245.3٪ في عام 2023م، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تسييل العجز المالي ونقص السلع الاستهلاكية وانخفاض قيمة العملة. وارتفع العجز المالي من 1.7٪ في عام 2022م، إلى 9.1٪ في عام 2023م، نتيجة لانخفاض الإيرادات الحكومية الناجمة عن انخفاض الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي بسبب الصراع، مما وضع السودان في حالة من ضائقة الدين العام. وقد انخفضت القدرة الشرائية للسكان بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أدى ارتفاع تكاليف المعيشة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والنقل، إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الحبوب، بنسبة 150٪ أثناء الصراع. وقد توسع العجز المالي إلى 9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، ارتفاعًا من 1.7٪ في عام 2022م، وسط انخفاض الإيرادات. وانخفض الدخل الضريبي من 5.6٪ إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوضح عدم فعالية تعبئة الموارد المحلية ونظام ضريبي معيب. ويشير المزيد من التحليل إلى أن اعتماد الحكومة على طباعة النقود لتغطية العجز أدى إلى تكثيف التضخم وزيادة الضغوط على الاقتصاد. كما نما عجز الحساب الجاري، بدعم من التحويلات المالية والاحتياطيات الدولية، إلى 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، بسبب ضعف أداء الصادرات. وانخفضت الاحتياطيات من تغطية 2.7 شهرًا من الواردات في عام 2022م، إلى شهر واحد فقط في عام 2023م. وفي حين كانت القروض المتعثرة أقل من 5% من إجمالي القروض في عام 2022م، أدى انخفاض الأنشطة الاقتصادية إلى إضعاف قدرة المقترضين على سداد الديون، مما تسبب في تجاوز القروض المتعثرة 10% من إجمالي القروض في عام 2023م.

ونلاحظ أن الفقر كان كبيرًا في عام 2022م، حيث بلغ 66.1%، ومن المرجح أن يتصاعد بسبب الصراع المستمر وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وقد خفضت الحكومة الإنفاق الاجتماعي وزادت الإنفاق العسكري ليشكل 70% من الميزانية، مما أدى إلى زيادة الفقر والتهميش. وكان معدل البطالة مرتفعًا بشكل ملحوظ عند 20.6% في عام 2022م، مع وصول معدل البطالة بين الشباب إلى 40% وتفاوتات كبيرة في سوق العمل بين الرجال (73%) والنساء (48%).

وسوف يتم دعم التعافي من خلال جهود إعادة الإعمار، وخاصة في الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، واستئناف الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد ارتفع معدل الفقر المدقع، الذي يُعرَّف بأنه النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، من 30% في عام 2022م، إلى 57% في عام 2024م. (مؤشرات البنك الدولي الاقتصادية)

وبالنسبة لقطاع التجارة، هناك دلائل تشير إلى إعادة توجيه التجارة عبر طرق بديلة إلى مصر وبورتسودان وجنوب السودان لتجنب الصراع. وفي حين ارتفعت صادرات الذهب عبر القنوات الرسمية إلى 428 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024م، فإن هذا يظل أقل بكثير من متوسط ما قبل الصراع البالغ 2.3 مليار دولار. ومن المرجح أن تستمر قنوات التصدير غير الرسمية، مما يوفر مصدًرا حاسمًا للتمويل خلال الصراع المستمر. وارتفع التضخم إلى 194 % على أساس سنوي بحلول يوليو 2024م، مما يجعله أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم. وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وارتفاع الإيجارات، ونقص السلع، وانخفاض قيمة العملة، مع انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية من 561 جنيهًا سودانيًا للدولار في نهاية عام 2022م، إلى 2260 جنيهًا سودانيًا للدولار الأمريكي في يوليو 2024م. وحاليًا، يتم استيراد جميع الوقود المستخدم في السودان بسبب إغلاق مصفاة الجيلي في الخرطوم، كما تضاعف متوسط سعر سلة الغذاء لبرنامج الغذاء العالمي ثلاث مرات من النصف الأول من عام 2023م، إلى نفس الفترة في عام 2024م.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية

وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية حيث يواجه نحو 25.6 مليون فرد انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض 8.5 مليون منهم لخطر الطوارئ الغذائية. والأطفال معرضون بشكل خاص لسوء التغذية الحاد، مما يعرض جيلاً بأكمله للخطر من حيث الوصول إلى التعليم وفرص التنمية الصحية. وارتفع معدل الفقر إلى 66.1%، مصحوباً بمعدل بطالة بلغ 20.6%. وقد تفاقم الوضع بسبب عدم كفاية الخدمات الصحية وتدمير المرافق التعليمية والطبية، مع خروج أكثر من 60% من المدارس عن العمل في المناطق المتضررة. وانخفضت مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 48%، مقارنة بـ 73% للرجال، مما يسلط الضوء على التفاوت بين الجنسين ويؤكد على الحاجة الملحة إلى سياسات شاملة تهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة. وتواجه النساء تحديات أكبر في التغلب على البطالة مقارنة بالرجال، وخاصة بين الفئات العمرية الأكبر سناً. ويشير التقرير إلى وجود غياب شبه كامل للسياسات الرامية إلى دعم الأمومة وتمكين المرأة مالياً، مما يؤدي إلى تفاقم تهميشها في القوى العاملة. بلغ معدل التوظيف بين النساء 9% فقط، على النقيض من 55% للرجال. ويسلط هذا التناقض الضوء على الحواجز النظامية التي تواجهها النساء في الوصول إلى سوق العمل، وخاصة في المناطق الريفية حيث تهيمن العمالة غير الرسمية. وتتسم البطالة بأنها طويلة الأمد فلن يتمكن 46% من الرجال من ترك البطالة في غضون عامين، في حين تظل 53% من النساء عاطلات عن العمل لأكثر من ست سنوات. ويوضح هذا العقبات الإضافية التي تواجهها النساء بسبب الدعم المؤسسي غير الكافي والافتقار إلى السياسات الرامية إلى تعزيز توظيف النساء. ولا يؤثر مستوى التعليم بشكل كبير على مدة البطالة، مما يشير إلى ضعف الارتباط بين التحصيل التعليمي واحتياجات سوق العمل، إلى جانب الافتقار إلى البرامج المستهدفة في النظام التعليمي. ومن غير المرجح أن تشارك النساء في القوى العاملة مقارنة بنظيراتهن في المناطق الحضرية بسبب الطبيعة غير الرسمية للاقتصاد واعتمادهن الأساسي على الزراعة المنزلية والعمل غير مدفوع الأجر.

المخاطر الاقتصادية والبيئية

لا يزال المستقبل غير قابل للتنبؤ إلى حد كبير. والتوقعات الاقتصادية محفوفة بمخاطر كبيرة ناجمة عن مفاوضات السلام المتوقفة، والتي تهدد جهود التعافي من خلال تفاقم الاختلالات المالية وتثبيط الاستثمار والمساعدات الأجنبية. وتشمل المخاطر الصراع الدائر وتأثيراته على الاستقرار الاقتصادي، والديون العامة المتصاعدة التي تجاوزت 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتغير المناخ الذي يعرض الزراعة للخطر، حيث يعتمد 88٪ من الناتج الزراعي على هطول الأمطار. وقد أدى ارتفاع معدل حدوث الفيضانات والجفاف إلى إتلاف المحاصيل وزيادة الهجرة الريفية. وتغطي الاحتياطيات الدولية بالكاد ما يعادل شهرًا واحدًا من الواردات، مما يزيد من ضعف الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية في أسعار السلع الأساسية. ويعتمد التعافي الاقتصادي بشكل كبير على فعالية جهود الوساطة الدولية لإرساء السلام واستعادة مساعدات التنمية. يواجه السودان تحديات مناخية كبيرة، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة التعدين غير القانوني، مما يزيد من الإضرار بالبيئة. وتشمل المخاطر الكبيرة التي تهدد التوقعات استمرار الصراع المحتمل بعد عام 2024م، وتأثيرات تغير المناخ، وضعف القدرات المؤسسية. إن هناك ضرورة ملحة لوقف الأعمال العدائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودعم القدرات المؤسسية.

التوصيات:

إن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويعتمد التحول الاقتصادي على تحقيق السلام واستئناف الإصلاحات المالية والنقدية، بدعم من المجتمع الدولي. وسوف يكون تعزيز رأس المال البشري من خلال تحسين التعليم والرعاية الصحية أمراً بالغ الأهمية في زيادة الإنتاجية والمرونة الاقتصادية في حين تظل معالجة أوجه عدم المساواة وتمكين المرأة من الأهداف السياسية الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة. ومن الأهمية بمكان التوصل إلى نهاية للصراع وإعادة تأهيل البنية الأساسية المتضررة لتحفيز النمو الاقتصادي. ويتطلب تعزيز الإدارة المالية العامة إنشاء أنظمة تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تحسين الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام. ولخلق مناخ أفضل للأعمال والاستثمار، من الضروري تخفيف القيود التنظيمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وينبغي أن تركز تعبئة الموارد المحلية على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وخاصة في قطاعي الذهب والنفط، لضمان أن يكون الوصول إلى الإيرادات أكثر عدالة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المستحسن إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من تداعيات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية لدعم البنية الأساسية ذات الصلة، وخلق بيئة تنظيمية تشجع الاستثمار.