الصين تواجه قرارات ترامب بالإصلاحات وتنويع الأسواق والتعاون مع الجنوب وتدويل الرنمينبي

Getting your Trinity Audio player ready...

أ.د. وانغ قوانغدا
أمين عام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، بروفسور جامعة شنغهاي للدراسات الدولية -الصين

شن الرئيس الأمريكي ترامب في ولايته الثانية حرب “التعريفات الجمركية”، لعكس العجز التجاري، وإعادة تنشيط الصناعة التحويلية، وسد الفجوة المالية، وإعادة تشكيل “الأولوية الأمريكية” في النظام التجاري الدولي الجديد. ومع ذلك، من وجهة نظر القانون الاقتصادي والأداء الفعلي، هذه السياسة لا يمكن تحقيق أهدافها، بل تخلق المخاطر الهيكلية في التضخم والنمو، فمن المتوقع أن تكون غير مستدامة ومكلفة.

تأثير قرارات حكومة ترامب تجاه الصين

سياسة ترامب التجارية تجاه الصين تركز على زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية وتنفيذ مراقبة تصدير التكنولوجيا. أولا، زيادة التعريفات الجمركية يؤدي مباشرة إلى انخفاض كبير في حجم التجارة الثنائية. وكشفت الدراسات أن فرض تعريفات جمركية يقلل بشكل كبير من حجم التجارة الثنائية بين الصين وأمريكا، خاصة انخفاض واردات واشنطن من الصين، وهذا العجز سيتم ملؤه بآخرين. وأشار كبير الاقتصاديين إلى أن زيادة التعريفات الجمركية ليس فقط لا يقلل العجز التجاري الأمريكي، ولكن يزيد تكاليف الاستيراد في أمريكا، ويعطل سلسلة التوريد العالمية، ويؤدي إلى تقويض آفاق النمو الاقتصادي العالمي. كما أن واشنطن ستمرّر بعض التعريفات الجمركية على الصين إلى الشركات الأمريكية والمستهلكين، وتشير تقديرات هاندلي (HANDLEY) إلى أن الزيادات في التعريفات الجمركية تؤثر على ربع المصدّرين الأمريكيين المتضرّرين وتقليص حجم صادراتهم. وعمومًا، فإن التعريفات الجمركية قد تفضي إلى إعادة بناء السلسلة الصناعية الدولية الأصلية، فلا يمكن للشركات الأمريكية أن تستفيد من التعريفات الجمركية، وقد تواجه الصناعة الصينية أيضًا عقبات التصدير، وتعديل هيكل الصادرات وغيرها من التحديات.

فرضت حكومة ترامب أيضًا ضوابط لتصدير التكنولوجيا العالية من أجل ضرب صناعة التكنولوجيا في الصين. فمنذ عام 2020م، تعرضت الشركات الصينية مثل هواوي وزد تي إي (ZTE) وغيرها لعقوبات أمريكية، ووضع حجز على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات الاتصالات إلى الصين. تزيد هذه التدابير من خطر عالمي لفصل سلسلة التوريد التكنولوجية، ما يؤثر على توزيع سلاسل الصناعات التكنولوجية الفائقة في الصين. على الرغم من أن مراقبة تصدير التكنولوجيا العالية لها تأثير محدود على استيراد السلع الاستهلاكية، فإنه يزيد من عدم اليقين بشأن التنمية في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية لفترة طويلة. وعمومًا، فإن فرض حكومة ترامب التعريفات الجمركية ومراقبة تصدير التكنولوجيا إلى الصين أدى بشكل كبير إلى تخفيض التجارة الثنائية والاستثمار بين الصين والولايات المتحدة، وأجبرت بعض الصناعات التحويلية على الهجرة إلى بلدان ثالثة وإعادة الهيكلة.

تحليل دوافع سياسة ترامب تجاه الصين

هناك العديد من الدوافع وراء سياسة ترامب تجاه الصين. فهذه التدابير تخدم احتياجاتها السياسية المحلية، من خلال اتهام الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية وفرض التعريفات الجمركية، حقق ترامب هدفه لتعزيز الصورة “الأولوية الأمريكية”، وجذب الدعم من الناخبين في الصناعات التحويلية التقليدية في الغرب الأوسط والجنوب. وردا على استياء الناخبين من “فقدان الوظائف “، ووعد العودة إلى التصنيع، والتخفيضات الضريبية. من ناحية أخرى، يتطلع إلى إضعاف العجز التجاري الأمريكي مع الصين وحماية الشركات الأمريكية بسبب المصالح الاقتصادية. لذلك، عندما فرض التعريفات، قال يجب على الصين شراء المزيد من السلع الأمريكية. وعلاوة على ذلك، ترامب يرى الصين “منافس استراتيجي” ويخاف صعودها الذي يهدّد القيادة العالمية لأمريكا. كما أشار في مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي، ترامب تأمل في استخدام الوسائل التجارية لإجبار الصين على التوصّل إلى حل وسط مع الولايات المتحدة، وتحقيق التوازن بين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، وضرب تفوق الصين العلمي والتكنولوجي. إضافة إلى ذلك، فإن الزيادات في التعريفات الجمركية هي أيضًا وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية في أمريكا لمواجهة الضغوط الشعبوية المحلية. وباختصار، فإن عوامل مثل الحد من العجز التجاري، وحماية الصناعة التحويلية المحلية، والسعي إلى مساومة تجارية، والتعاون مع الاستراتيجية الوطنية، دفعت حكومة ترامب إلى اعتماد سياسة تجارية شديدة على الصين.

مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا

تطلعًا إلى المستقبل، لا تزال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في درجة عالية من عدم اليقين. أما الآن فالتجارة في السلع بين البلدين شبه راكدة. والبيانات تبين أن طلبيات بين البلدين انخفضت بنسبة 70 ٪ -80 ٪. ومع ذلك، لا أحد من الجانبين على استعداد تمامًا لفك الارتباط، والحد من الترابط والاعتماد المتبادل أمر مفهوم، ولكن فك الارتباط الكامل ليس ضروريًا. ومن المتوقع أن كلا الجانبين سيجلسان ويتفاوضان، على غرار الحرب التجارية السابقة وبالنظر إلى الأداء الحالي في أمريكا، فسوق الأوراق المالية ومشكلة التضخم تحتاج إلى وقت للحل، وبالتالي فإن الجانبين قد تستمر في الجمود لفترة لمراقبة تطور الوضع. في غضون ذلك، من غير المرجح أن يقدم أي من الجانبين تنازلات فورية، ولاسيما في جانب الصين، التي سوف تكون أكثر حزمًا مما كانت عليه في المرة السابقة. وحتى في المفاوضات، فإن اتفاق المرحلة الثانية سيكون أكثر توازنًا من المرحلة الأولى. ومع ذلك، فإنه يبدو كأن ترامب لا يزال على استعداد للتفاوض، ولا أحد على استعداد للانفصال تمامًا.

الصين ستواصل تعزيز استراتيجيتها الإنمائية، وتعزيز تدويل الرنمينبي (العملة الصينية) وسلسلة التوريد الصناعية، لأن الاتجاه العام لسياسة أمريكا تجاه الصين يميل إلى “المنافسة الاستراتيجية”. وأن الصين ستدافع عن مصالحها المشروعة بحزم. وأكدت الورقة البيضاء بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة التي تم إصدارها هذا العام على أن زيادة التعريفات الجمركية الطويلة المدى “لن تساعد على حل الاختلالات التجارية، ولكن أيضًا سترد واشنطن بالضرر”. وبصفة عامة، من الصعب تحقيق انفراجة في هذا المأزق في المدى القصير، ولكن كلا الجانبين لديهما نية لحل الخلافات من خلال آلية تفاوضية، على الرغم من أنه من المرجح أن تحل بالتنازلات الجزئية بدلًا من العودة الشاملة إلى العلاقات السابقة. على الجانب التجاري، وقد توقع بعض التحليلات أنه على الأغلب أنه سيكون هناك بعض التنازلات على التعريفات الجمركية أو تقديم تنازلات محدودة على أساس الاحتياجات التفاوضية، ولكن إمكانية إزالة التعريفات الجمركية تمامًا منخفضة جدًا. ولذلك، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في المستقبل لا يزال اتجاهها العام احتكاكًا: واشنطن تواصل الحفاظ على ارتفاع التعريفات الجمركية ومراقبة الصادرات إلى الصين، في حين أن بكين تحاول التعامل معها من خلال مجموعة متنوعة من الطرق.

الصين استراتيجية المواجهة واختيار الطريق

في مواجهة الضغوط الأمريكية، والصين قد طرح سلسلة من الاستراتيجيات: أولًا، تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي. الصين تدعو بنشاط إلى تعددية الأطراف، والحفاظ على منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي القائم على القواعد. في مجال التعاون الإقليمي، وقّعت الصين على اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) مع العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودفع المفاوضات مثل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (CPTPP) من أجل تجنب الاعتماد على سوق واحدة. وفي الوقت نفسه، تشجع الصين على البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق” لتوسيع أسواق التصدير من خلال تعميق التعاون في بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدان على امتدادها.

ثانيًا، تسريع تعديل الهيكل الصناعي الداخلي. تعمل الحكومة الصينية على تعزيز مستوى عال من الاعتماد على الذات في العلم والتكنولوجيا، وتسريع تطوير صناعات التكنولوجيا العالية، وتحسين القدرة على التحكم في سلسلة التوريد. وتحاول التقليل من الاعتماد على الطلب الخارجي من خلال توسيع الطلب المحلي، وزيادة نسبة الاستهلاك المحلي وقطاع الخدمات. على سبيل المثال، قد شهد الاستهلاك المحلي نموًا قويًا عام 2024م، وارتفع الطلب على منتجات التكنولوجيا الفائقة، مما خفّف من تقلبات الصادرات إلى حد ما

ثالثًا، تنفيذ استراتيجية تنويع الأسواق التجارية. تظهر البيانات من وزارة التجارة الصينية أن نسبة الصادرات إلى البلدان على امتداد “الحزام والطريق” زادت بشكل كبير عام 2024م، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق. بعض شركات التصدير أنشأت مصانعها في فيتنام وتايلاند والمغرب ومصر والسعودية وغيرها لتحقيق “تنويع الإنتاج”، ونجحت في تجنب بعض التعريفات الجمركية المفروضة من واشنطن. ، وعملت الصين على تدويل الرنمينبي (العملة الصينية) والطرق الجديدة للتعاون المالي: من ناحية، تعزيز القدرة على التسوية الدولية وتشجيع التجارة الثنائية والاستثمار المباشر بالعملة المحلية من خلال نظام الدفع عبر الحدود للرنمينبي (CIPS) وغيرها من المؤسسات؛ ومن ناحية أخرى، توسيع نطاق ترتيبات مبادلة العملات وآليات التسوية مع البلدان الأخرى لتخفيف عقوبات الولايات المتحدة. وأخيرًا، عززت الصين الحماية القانونية والمفاوضات. تحرص الصين على تعزيز حماية الاستثمار الأجنبي من خلال آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وغيرها من الوسائل للتعامل مع الحمائية، وفي الوقت نفسه، تعزيز أحكام المعاملة بالمثل والالتزام المتبادل على طاولة المفاوضات. وباختصار، فإن استراتيجية الصين في التعامل مع الضغوط التجارية الأمريكية هي الحصول على الدعم الدولي في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف، وتحسين الهيكل الاقتصادي وتنويع أسواق التجارة الخارجية.

التعاون الاستراتيجي مع روسيا والأسواق الناشئة

في التعامل مع التوترات التجارية، تعمل الصين على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ولا سيما مع روسيا و”الجنوب العالمي”. العلاقات الصينيةـ الروسية قد تعمقت في السنوات الأخيرة، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا 244.8 مليار دولار عام 2024م، بزيادة 1.9 % عن العام السابق. إن التعاون بين الصين وبلدان أخرى من بريكس دخل حقبة جديدة. بعد مؤتمر بريكس عام 2025م، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيهكون قائلًا: “إن الصين مستعدة للعمل مع بلدان بريكس لتعزيز التنمية والدعوة إلى تكريس التعددية العالمية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع”. هذا الموقف يدل على أن الصين ستوسّع التعاون الاقتصادي والتجاري مع البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا والإمارات وغيرها من البلدان التي انضمت حديثًا من خلال آلية بريكس. أما الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (مثل دول آسيا الوسطى)، فبينها والصين علاقات وثيقة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والأمن. في ظل تدويل الرنمينبي، تعمل بعض بلدان بريكس والبلدان النامية تدريجيًا على تعزيز التسوية بالعملة المحلية، مما دفع التعاون المالي بين الصين وهذه البلدان للاستمرار في التوسع. جملة القول، إن الصين تعزز الشراكة الاستراتيجية العالمية من خلال البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق” مع بلدان الأسواق الناشئة للتحوط من الضغوط والمخاطر من الولايات المتحدة.

تدويل الرنمينبي والمقاصة غير المرتبطة بالدولار

في ظل خلفية تعزيز “تسليح” الدولار من أمريكا، الصين تسارع وتيرة تدويل الرنمينبي، وبناء نظام التسوية الدولية المتنوعة. من ناحية، الصين تشجع على تدابير التسوية المقومة بالرنمينبي خلال التجارة الثنائية والاستثمار، وقد أدرجت الرنمينبي في سلة العملات لحقوق السحب الخاصة (SDR) بصندوق النقد الدولي، وإدخال النفط الدولية الآجلة المقومة بالرنمينبي في الصين. وفي الوقت نفسه، وقعت اتفاقات تبادل العملات مع العديد من البلدان، ووضع ترتيبات ثنائية لتبادل العملات المحلية، توسع تدريجيا نطاق استخدام الرنمينبي في دول منظمة آسيان، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وغيرها من المناطق. تشير التقارير الأخيرة إلى أن المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تدرس الآن بيع النفط بالرنمينبي. من ناحية أخرى، تعمل الصين على تطوير تكنولوجيا الدفع عبر الحدود، مثل نظام الدفع الدولي الصيني (CIPS) وشيك الرقمية الرنمينبي للدفع عبر الحدود، والحد من الاعتماد على الدولار (نظام سويفت). يعتقد العلماء أنه من أجل كسر احتكار سويفت، العديد من البلدان بحاجة إلى بناء نظام جديد للتسوية المشتركة، التي هي الصين وروسيا وإيران وغيرها من البلدان التي تناقش هذا الاتجاه. وبصفة عامة، فإن الصين تهدف إلى تعزيز استخدام الرنمينبي في التجارة الدولية والاستثمار والتمويل من خلال قنوات مختلفة للحد من مخاطر سعر الصرف والعقوبات التي تواجه التسوية بالدولار.

التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي

يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا مهمًا للصين، وتعزز الصين الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من أجل التعامل مع الضغوط الجمركية الأمريكية. وأشار التقرير إلى أنه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد قام العديد من كبار المسؤولين الأوروبيين بزيارة الصين، دعا القادة الصينيون إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لـ”الدفاع عن العولمة” وضد “الهيمنة الأحادية”. وقد أنشأت الصين والاتحاد الأوروبي عددًا من الأفرقة العاملة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك سلسلة التوريد للسيارات الكهربائية، والوصول إلى الأسواق الزراعية وغيرها، واستئناف المفاوضات الثنائية بين الصين و الاتحاد الأوروبي بشأن المركبات التجارية والسيارات الكهربائية. في مجال الاستثمار، كما سعى القادة الصينيون في استقبال وفود الاتحاد الأوروبي إلى وقف العقوبات المفروضة على مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وتعزيز إمكانية تفعيل اتفاق الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي (CAI) التي تم تجميدها لفترة طويلة. في النصف الأول من عام 2025م، قمة الاتحاد الأوروبي تدعو الصين إلى مواصلة المحادثات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية. على الرغم من أن هناك احتكاكات في التجارة الثنائية، ولكن التحليل يشير إلى أن أوروبا تعتبر الصين ثالث أكبر شريك تجاري في العالم، وتسعى لتحقيق التوازن بين العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال التعاون مع الصين. ومن المتوقع أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي ستحافظ على مستوى عال من حجم التجارة، وتركز على حل مشاكل مثل الوصول إلى الأسواق، وعدم التوازن التجاري وغيرها من القضايا المحددة.

الأثر العالمي لسياسة ترامب التجارية

السياسة التجارية في عصر ترامب لها تأثير منتظم على الهيكل الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي. ويعتقد الخبراء أن أمريكا تفرض تعريفات جمركية عالية على الصين، سوف تجعل من نمو التجارة العالمية في السلع الأساسية تتباطأ إلى حد كبير. وقد وصلت التجارة بين الصين وأمريكا في السلع في وقت قصير إلى “صفر” تقريبًا. تاريخيًا، مثل هذه الانقطاعات التجارية على نطاق واسع نادرة جدًا، لا سيما بالنظر إلى حجم التجارة الكبير بين الصين والولايات المتحدة. وقد حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الانكماش في التجارة العالمية يمكن أن يتداع على نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي، مما يؤثر على الأسواق المالية، ولا سيما في البلدان النامية. ما هو أكثر من ذلك، إذا حدث فك الارتباط الاقتصادي بين بكين وواشنطن ستزيد من تجزئة النظام الاقتصادي العالمي على طول الحدود الجغرافية. تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المرجح أن ينخفض بنسبة 7 في المائة على المدى الطويل إذا كانت التجارة بين البلدين انخفضت بنسبة 81 % (91 %في حال دون إعفاء). وقد أشار أيضًا كبار المسؤولين السابقين في صندوق النقد الدولي إلى أن “النظام التجاري التقليدي القائم على القواعد” تبدّل حاليًا بعدم اليقين القائم على المعاملات. تعطل الحرب التجارية أيضًا سلسلة التوريد العالمية، وتخفض الكفاءة التجارية. ووفقًا للتقارير فإن حرب التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة 2018-2019 م، قد أحبطت نمو الصادرات في البلاد، واضطرت بعض الأجزاء من سلسلة التوريد العالمية إلى إعادة هيكلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) توقع أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ بسبب الاحتكاك التجاري، ومن المتوقع أن يكون فقط حوالي 2.3 % في عام 2025م، وعموما، فإن سياسة ترامب التجارية أدى إلى تراجع قواعد التجارة الدولية، وزيادة عدم اليقين في النمو الاقتصادي العالمي.

تداعيات الحرب الجمركية على دول العالم والأقاليم

تختلف تأثير سياسة ترامب التجارية على مختلف البلدان. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فمن ناحية، إذا كان الطلب العالمي يضعف سوف يُخفّض أسعار النفط، التي تؤثر على الاقتصادات التي تعتمد على صادرات النفط. من ناحية أخرى، تشديد التعاون الاقتصادي مع الصين سيجلب أيضًا فرصا جديدة. إذ ذُكرت أن السعودية وغيرها قد بدأت في استكشاف عن اعتماد الرنمينبي لتسعير بعض صادرات النفط لتجنب مخاطر الدولار، مما يعكس التكيف الاستراتيجي من البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد أساسًا على التصدير، الحرب التجارية يمكن أن يكون لها تأثير مزدوج: من ناحية، قد تواجه تقلص أسواق التصدير وانخفاض الثقة في الاستثمار. ومن ناحية أخرى، بعض البلدان قد تحصل على فرصة جديدة في التجارة بين بكين وواشنطن. على سبيل المثال، فإن منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن التعريفات الأمريكية تجاه الصين أدى إلى نقل بعض المنسوجات والمنتجات الكهربائية من الصين إلى المكسيك، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق. وعمومًا، فإن الضغوط التجارية العالمية على الاقتصادات الناشئة، لذلك قد خفض البنك الدولي والوكالات الدولية توقعات النمو في الاقتصادات الناشئة، خوفًا من أن التباطؤ العالمي العام سوف يؤثر على الطلب الخارجي والاستقرار المالي في الاقتصادات الناشئة. وعلاوة على ذلك، فإن حساسية الأسواق المالية للمخاطر التجارية تزيد أيضًا من مخاطر تقلب أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف. وباختصار، فإن سياسات ترامب التجارية قد أدت إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية وعدم الثقة في الأسواق، والأسواق الناشئة والاقتصادات الموجهة نحو التصدير ستتعرض للخسارة.

خاتمة

سلسلة من القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الصين خلال فترة ولايته الثانية، من فرض التعريفات الجمركية إلى الحصار التكنولوجي، قد أحدثت تغييرات عميقة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة والتجارة العالمية. هذه التدابير قد أضعفت نمو التجارة الثنائية بين الصين وأمريكا، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن “تُعوّض” العجز التجاري في أمريكا، بل على العكس من ذلك، فإن أمريكا والصين تتعرضان للضرر الاقتصادي. الدوافع وراء حمائية ترامب التجارية تشمل ليس فقط التعامل مع الضغوط السياسية المحلية ودعم انتعاش صناعة التصنيع، ولكن أيضًا النظر في المنافسة الاستراتيجية وقمع صعود الصين.

مستقبل العلاقات الصينية ـ الأمريكية في مجال التجارة لا تزال مليئة بالتحديات، من الصعب تحقيق تخفيف كبير في المدى القصير، ومن المرجح أن السيطرة على الاحتكاك التجاري تعتمد على المفاوضات المحلية. وفي مواجهة الضغوط الأمريكية، ستواصل الصين تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتنويع الأسواق والاستفادة من التعاون الإقليمي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب العالمي، في حين تسريع عملية تدويل الرنمينبي للحد من الاعتماد على الدولار. من منظور عالمي، إن سياسة ترامب التجارية في الاقتصاد العالمي تشكل صدامات وعواقب بعيدة المدى على النظام التجاري. وينبغي للبلدان أن تكون أكثر يقظة من سلسلة من الآثار الناجمة عن الاحتكاك التجاري، وتعزيز تحرير التجارة والتعاون المتعدد الأطراف، من أجل الحفاظ على النمو العالمي والاستقرار المالي. في كلمة واحدة، في عصر جديد من التعايش بين المنافسة والتعاون بين الدول الكبرى، تصبح الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أكثر تعقيدًا، وتشكل تحديات وفرص لتسريع التحول للاقتصاد الصيني. على الصعيد العالمي، فإنه سيتم اختبار المرونة والقدرة على التكيف من النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.