سيناريوهات النفط الإيراني
::cck::2183::/cck::
::introtext::
تعد إيران من الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم ولديها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتأتي إيران في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من بين الدول التي تملك احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي، وثاني أكبر مصدر للنفط من بين دول أوبك بعد المملكة العربية السعودية ورابع أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم بعد السعودية وروسيا والنرويج.
::/introtext::
::fulltext::
تعد إيران من الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم ولديها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتأتي إيران في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من بين الدول التي تملك احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي، وثاني أكبر مصدر للنفط من بين دول أوبك بعد المملكة العربية السعودية ورابع أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم بعد السعودية وروسيا والنرويج.
يشكل الغاز الطبيعي نصف استهلاك الطاقة المحلي الإجمالي في إيران، بينما يهيمن استهلاك النفط على النصف الآخر. وتعد الأنشطة المتواصلة لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في حقل الغاز الطبيعي البحري بجنوب فارس في الخليج جزءاً رئيسياً من خطة تنمية وتطوير موارد الطاقة في إيران.
النفط
إن إيران هي ثاني أكبر مصدر للنفط من بين دول أوبك ورابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وطبقاً لما جاء في (مجلة النفط والغاز)، تملك إيران 136 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، أو نحو 10 في المائة من مجموع الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة حتى الأول من يناير 2007. وتملك إيران أربعين حقلاً للنفط، منها سبعة وعشرون حقلاً برياً وثلاثة عشر حقلاً بحرياً. وتقع معظم احتياطيات النفط الخام في إقليم خوزستان الذي يقع في جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود مع العراق. ويُصنف نفط إيران بصفة عامة ضمن الفئة الوسطى من حيث محتوى الكبريت فيه، وتصنف درجة ثقل نفطها الخام ضمن حدود 28 درجة ـ 35 درجة من ضمن قائمة تصنيفات النفط الخام التي تعدها الرابطة الأمريكية لتجارة النفط والغاز الطبيعي.
إن إيران هي ثاني أكبر منتج للنفط من بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، ففي عام 2006 أنتجت إيران كمية تقدر بنحو 4.2 مليون برميل يومياً من إجمالي موارد الطاقة السائلة، ومنها 3.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أي ما يعادل 5 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي.
وأنتجت إيران ستة ملايين برميل من النفط الخام يومياً في عام 1974، غير أنها لم تتمكن من إنتاج كمية بذلك المستوى منذ الثورة الإسلامية عام 1979م وذلك بسبب مجموعة من العوامل تشمل عدم الاستقرار الناجم عن الحرب ومحدودية الاستثمارات والعقوبات والمعدل العالي للتراجع الطبيعي في إنتاجية حقول النفط الإيرانية القديمة. وتحتاج حقول النفط الإيرانية إلى تطوير هيكلي يتضمن جهود الاستخلاص المعزز للنفط ومنها الحقن بالغاز الطبيعي. ويقدر معدل التراجع الطبيعي السنوي في إنتاجية الحقول الإيرانية بنحو 8 في المائة للحقول البرية و 10 في المائة للحقول البحرية، بينما تتراوح معدلات استعادة الإنتاج في الحقول الإيرانية بين 24 في المائة و27 في المائة وهي أقل من المعدل العالمي بنسبة 10 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن الفاقد من إنتاج النفط الخام الإيراني يتراوح من أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف برميل يومياً وذلك بسبب الضرر الذي تتعرض له المكامن والأحواض وانخفاض المخزون الحالي من النفط.
مشروعات التنقيب والاستخراج
تمثل المرحلتان الأولى والثانية من حقل أزاديجان أكبر زيادة محتملة في إنتاج النفط الخام الإيراني، ويحتوي هذا الحقل على 26 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، ولكن هناك تعقيدات جيولوجية وصعوبة في استخراج هذه الاحتياطيات. فقد اتفقت إيران وفنـزويلا على استثمار أربعة مليارات دولار في قطاع آيكوشو السابع، وهو المكان الذي يوجد فيه نحو 31 مليار برميل من النفط. وعملت الشركة الإيرانية للحفر في المنطقة الشمالية مع شركة (لوك أويل) الروسية لتطوير حقول النفط الإيرانية في بحر قزوين.
وتخطط إيران لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2010، ولكنها سوف تحتاج إلى مساعدة أجنبية للوصول إلى هذا المستوى. وطبقاً لموقع التحليلات (جلوبال إنسايت) هناك حاجة إلى نحو 25 ـ 35 مليار دولار لتلبية معدل الإنتاج الذي قدرته الحكومة الإيرانية بنحو 5.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015م. وتأثرت الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني بسبب انتخاب الحكومة الإيرانية المحافظة التي يقودها الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2005، والجدل الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران. وطبقاً لتقرير أوضاع سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية فإن إيران لن تتمكن من زيادة حجم طاقتها الإنتاجية الصافية حتى عام 2012م.
الصادرات
طبقاً للمعلومات التي أوردتها وكالة الطاقة الدولية ضمن خدمة بيانات النفط الشهرية وأطلس التجارة العالمية لموارد الطاقة، فقد بلغ المجموع الصافي لصادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من إيران خلال عام 2006 متوسطاً قدره 2.5 مليون برميل يومياً، وكانت معظم هذه الصادرات قد اتجهت أساساً لكل من اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وإيطاليا ودول أخرى من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمر الذي جعل إيران تحتل مرتبة رابع أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم. وفي عام 2006 وصلت عوائد صادرات النفط من إيران إلى 54 مليار دولار.
موانئ التصدير
تملك إيران أضخم أسطول من ناقلات النفط في الشرق الأوسط، ويتمثل ذلك في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تملك 26 سفينة تتضمن ناقلات ضخمة للنفط الخام. وتعد جزيرة خرج أكبر ميناء لتصدير النفط في إيران، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 16 مليون برميل من النفط ولديه طاقة تحميل تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً، ويأتي بعده ميناء جزيرة لافان الذي تصل سعة التخزين فيه إلى خمسة ملايين برميل، وتبلغ طاقة التحميل فيه مائتي ألف برميل يومياً. وهناك موانئ مهمة أخرى تشمل جزيرة كيش وعبادان وبندر مهشر ونكا التي تساعد على استقبال الواردات من منطقة بحر قزوين. ويعد مضيق هرمز على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران مساراً مهماً لنقل صادرات النفط من إيران ودول الخليج العربية الأخرى. وعند أضيق نقطة فيه يبلغ عرض مضيق هرمز 34 ميلاً، ومع ذلك نجد أن سبعة عشر مليون برميل أو نحو خُمسين (40 في المائة) من كمية النفط المحمول عبر البحر إلى الأسواق تمر يومياً عبر هذا المضيق. ويشكل النفط الخام الثقيل أكبر نسبة من صادرات النفط الخام الإيراني، حيث تبلغ كميته 1.6 مليون برميل يومياً، ويليه النفط الإيراني الخفيف الذي تبلغ كميته مليون برميل يومياً.
التكرير
تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصافي التكرير الإيرانية 1.5 مليون برميل يومياً من تسع مصافٍ تديرها الشركة الإيرانية الوطنية لتكرير وتوزيع النفط وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC). ولم تتمكن مصافي التكرير الإيرانية من مجاراة سرعة ازدياد الطلب الداخلي وهي تواجه مشكلات كبيرة في مجال البنية التحتية. وتخطط إيران لإضافة نحو 985 ألف برميل يومياً من الطاقة التكريرية بحلول عام 2012. وستأتي معظم هذه الزيادة عبر التوسعات ومشروعات تحديث ورفع معدلات إنتاجية الجازولين من مصافي بندر عباس وبوشهر ومصفاة التكرير في عبادان التي يبلغ عمرها نحو تسعين عاماً. حيث إن مشروعات التوسعات الضخمة في مصفاة بندر عباس والتي تتضمن أجهزة جديدة لإصلاح الحفارات ووحدات تنقية وأجهزة فصل المكثفات ستساعد على توفير حاجة الطلب المحلي، غير أنها لن تلغي واردات الجازولين بأكملها. كما ناقشت إيران مشروعات مشتركة في آسيا، ومن ضمنها مشروعات لزيادة أنشطة التكرير في الصين وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
خطوط الأنابيب
تملك إيران شبكة داخلية واسعة من خطوط أنابيب نقل النفط ومن ضمنها خمسة خطوط، كما توجد العديد من مشروعات خطوط الأنابيب الدولية التي لا تزال قيد الدراسة. ومؤخراً أدت زيادة طول خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 150 ميلاً من ميناء نكا على ساحل بحر قزوين إلى مصافي التكرير في الراي وتبريز وطهران إلى رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي لتصل إلى ثلاثمائة ألف برميل يومياً وذلك طبقاً لما ورد في موقع التحليلات (جلوبال إنسايت). وكانت إيران قد قامت بالاستثمار في مشروعات لزيادة طاقتها الاستيعابية من الواردات في الموانئ الواقعة على بحر قزوين لكي تتمكن من استيعاب الشحنات المتزايدة من المنتجات النفطية القادمة من روسيا وأذربيجان وإتاحة إمكانية مقايضة منتجات النفط الخام مع تركمانستان وكازاخستان. وفي حالة تبادل منتجات النفط الخام، فإن النفط المستورد من بحر قزوين يستهلك داخلياً في إيران، ويتم إنتاج كمية مساوية من النفط للتصدير عبر الخليج عن طريق الفرع التجاري لشركة النفط الوطنية الإيرانية في سويسرا وذلك مقابل رسوم محددة لعملية المقايضة.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2183::/cck::
::introtext::
تعد إيران من الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم ولديها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتأتي إيران في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من بين الدول التي تملك احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي، وثاني أكبر مصدر للنفط من بين دول أوبك بعد المملكة العربية السعودية ورابع أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم بعد السعودية وروسيا والنرويج.
::/introtext::
::fulltext::
تعد إيران من الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم ولديها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتأتي إيران في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من بين الدول التي تملك احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي، وثاني أكبر مصدر للنفط من بين دول أوبك بعد المملكة العربية السعودية ورابع أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم بعد السعودية وروسيا والنرويج.
يشكل الغاز الطبيعي نصف استهلاك الطاقة المحلي الإجمالي في إيران، بينما يهيمن استهلاك النفط على النصف الآخر. وتعد الأنشطة المتواصلة لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في حقل الغاز الطبيعي البحري بجنوب فارس في الخليج جزءاً رئيسياً من خطة تنمية وتطوير موارد الطاقة في إيران.
النفط
إن إيران هي ثاني أكبر مصدر للنفط من بين دول أوبك ورابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وطبقاً لما جاء في (مجلة النفط والغاز)، تملك إيران 136 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، أو نحو 10 في المائة من مجموع الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة حتى الأول من يناير 2007. وتملك إيران أربعين حقلاً للنفط، منها سبعة وعشرون حقلاً برياً وثلاثة عشر حقلاً بحرياً. وتقع معظم احتياطيات النفط الخام في إقليم خوزستان الذي يقع في جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود مع العراق. ويُصنف نفط إيران بصفة عامة ضمن الفئة الوسطى من حيث محتوى الكبريت فيه، وتصنف درجة ثقل نفطها الخام ضمن حدود 28 درجة ـ 35 درجة من ضمن قائمة تصنيفات النفط الخام التي تعدها الرابطة الأمريكية لتجارة النفط والغاز الطبيعي.
إن إيران هي ثاني أكبر منتج للنفط من بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، ففي عام 2006 أنتجت إيران كمية تقدر بنحو 4.2 مليون برميل يومياً من إجمالي موارد الطاقة السائلة، ومنها 3.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أي ما يعادل 5 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي.
وأنتجت إيران ستة ملايين برميل من النفط الخام يومياً في عام 1974، غير أنها لم تتمكن من إنتاج كمية بذلك المستوى منذ الثورة الإسلامية عام 1979م وذلك بسبب مجموعة من العوامل تشمل عدم الاستقرار الناجم عن الحرب ومحدودية الاستثمارات والعقوبات والمعدل العالي للتراجع الطبيعي في إنتاجية حقول النفط الإيرانية القديمة. وتحتاج حقول النفط الإيرانية إلى تطوير هيكلي يتضمن جهود الاستخلاص المعزز للنفط ومنها الحقن بالغاز الطبيعي. ويقدر معدل التراجع الطبيعي السنوي في إنتاجية الحقول الإيرانية بنحو 8 في المائة للحقول البرية و 10 في المائة للحقول البحرية، بينما تتراوح معدلات استعادة الإنتاج في الحقول الإيرانية بين 24 في المائة و27 في المائة وهي أقل من المعدل العالمي بنسبة 10 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن الفاقد من إنتاج النفط الخام الإيراني يتراوح من أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف برميل يومياً وذلك بسبب الضرر الذي تتعرض له المكامن والأحواض وانخفاض المخزون الحالي من النفط.
مشروعات التنقيب والاستخراج
تمثل المرحلتان الأولى والثانية من حقل أزاديجان أكبر زيادة محتملة في إنتاج النفط الخام الإيراني، ويحتوي هذا الحقل على 26 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، ولكن هناك تعقيدات جيولوجية وصعوبة في استخراج هذه الاحتياطيات. فقد اتفقت إيران وفنـزويلا على استثمار أربعة مليارات دولار في قطاع آيكوشو السابع، وهو المكان الذي يوجد فيه نحو 31 مليار برميل من النفط. وعملت الشركة الإيرانية للحفر في المنطقة الشمالية مع شركة (لوك أويل) الروسية لتطوير حقول النفط الإيرانية في بحر قزوين.
وتخطط إيران لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2010، ولكنها سوف تحتاج إلى مساعدة أجنبية للوصول إلى هذا المستوى. وطبقاً لموقع التحليلات (جلوبال إنسايت) هناك حاجة إلى نحو 25 ـ 35 مليار دولار لتلبية معدل الإنتاج الذي قدرته الحكومة الإيرانية بنحو 5.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015م. وتأثرت الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني بسبب انتخاب الحكومة الإيرانية المحافظة التي يقودها الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2005، والجدل الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران. وطبقاً لتقرير أوضاع سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية فإن إيران لن تتمكن من زيادة حجم طاقتها الإنتاجية الصافية حتى عام 2012م.
الصادرات
طبقاً للمعلومات التي أوردتها وكالة الطاقة الدولية ضمن خدمة بيانات النفط الشهرية وأطلس التجارة العالمية لموارد الطاقة، فقد بلغ المجموع الصافي لصادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من إيران خلال عام 2006 متوسطاً قدره 2.5 مليون برميل يومياً، وكانت معظم هذه الصادرات قد اتجهت أساساً لكل من اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وإيطاليا ودول أخرى من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمر الذي جعل إيران تحتل مرتبة رابع أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم. وفي عام 2006 وصلت عوائد صادرات النفط من إيران إلى 54 مليار دولار.
موانئ التصدير
تملك إيران أضخم أسطول من ناقلات النفط في الشرق الأوسط، ويتمثل ذلك في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تملك 26 سفينة تتضمن ناقلات ضخمة للنفط الخام. وتعد جزيرة خرج أكبر ميناء لتصدير النفط في إيران، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 16 مليون برميل من النفط ولديه طاقة تحميل تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً، ويأتي بعده ميناء جزيرة لافان الذي تصل سعة التخزين فيه إلى خمسة ملايين برميل، وتبلغ طاقة التحميل فيه مائتي ألف برميل يومياً. وهناك موانئ مهمة أخرى تشمل جزيرة كيش وعبادان وبندر مهشر ونكا التي تساعد على استقبال الواردات من منطقة بحر قزوين. ويعد مضيق هرمز على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران مساراً مهماً لنقل صادرات النفط من إيران ودول الخليج العربية الأخرى. وعند أضيق نقطة فيه يبلغ عرض مضيق هرمز 34 ميلاً، ومع ذلك نجد أن سبعة عشر مليون برميل أو نحو خُمسين (40 في المائة) من كمية النفط المحمول عبر البحر إلى الأسواق تمر يومياً عبر هذا المضيق. ويشكل النفط الخام الثقيل أكبر نسبة من صادرات النفط الخام الإيراني، حيث تبلغ كميته 1.6 مليون برميل يومياً، ويليه النفط الإيراني الخفيف الذي تبلغ كميته مليون برميل يومياً.
التكرير
تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصافي التكرير الإيرانية 1.5 مليون برميل يومياً من تسع مصافٍ تديرها الشركة الإيرانية الوطنية لتكرير وتوزيع النفط وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC). ولم تتمكن مصافي التكرير الإيرانية من مجاراة سرعة ازدياد الطلب الداخلي وهي تواجه مشكلات كبيرة في مجال البنية التحتية. وتخطط إيران لإضافة نحو 985 ألف برميل يومياً من الطاقة التكريرية بحلول عام 2012. وستأتي معظم هذه الزيادة عبر التوسعات ومشروعات تحديث ورفع معدلات إنتاجية الجازولين من مصافي بندر عباس وبوشهر ومصفاة التكرير في عبادان التي يبلغ عمرها نحو تسعين عاماً. حيث إن مشروعات التوسعات الضخمة في مصفاة بندر عباس والتي تتضمن أجهزة جديدة لإصلاح الحفارات ووحدات تنقية وأجهزة فصل المكثفات ستساعد على توفير حاجة الطلب المحلي، غير أنها لن تلغي واردات الجازولين بأكملها. كما ناقشت إيران مشروعات مشتركة في آسيا، ومن ضمنها مشروعات لزيادة أنشطة التكرير في الصين وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
خطوط الأنابيب
تملك إيران شبكة داخلية واسعة من خطوط أنابيب نقل النفط ومن ضمنها خمسة خطوط، كما توجد العديد من مشروعات خطوط الأنابيب الدولية التي لا تزال قيد الدراسة. ومؤخراً أدت زيادة طول خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 150 ميلاً من ميناء نكا على ساحل بحر قزوين إلى مصافي التكرير في الراي وتبريز وطهران إلى رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي لتصل إلى ثلاثمائة ألف برميل يومياً وذلك طبقاً لما ورد في موقع التحليلات (جلوبال إنسايت). وكانت إيران قد قامت بالاستثمار في مشروعات لزيادة طاقتها الاستيعابية من الواردات في الموانئ الواقعة على بحر قزوين لكي تتمكن من استيعاب الشحنات المتزايدة من المنتجات النفطية القادمة من روسيا وأذربيجان وإتاحة إمكانية مقايضة منتجات النفط الخام مع تركمانستان وكازاخستان. وفي حالة تبادل منتجات النفط الخام، فإن النفط المستورد من بحر قزوين يستهلك داخلياً في إيران، ويتم إنتاج كمية مساوية من النفط للتصدير عبر الخليج عن طريق الفرع التجاري لشركة النفط الوطنية الإيرانية في سويسرا وذلك مقابل رسوم محددة لعملية المقايضة.
::/fulltext::
::cck::2183::/cck::
