أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته
::cck::2765::/cck::
::introtext::
26 مايو 1981 في أبوظبي اتخذ قادة المجلس قراراً بإنشاء المجلس.
::/introtext::
::fulltext::
26 مايو 1981 في أبوظبي اتخذ قادة المجلس قراراً بإنشاء المجلس.
11 نوفمبر 1981 في الرياض إقرار الاتفاقية الاقتصادية.
11 نوفمبر 1982 في المنامة إقرار البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية اعتباراً من أول مارس 1983.
6 نوفمبر 1985 في مسقط إقرار ما يلي:
– السياسة الزراعية لدول المجلس.
– الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
– أهداف ووسائل التربية والتعليم.
– السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة.
6 نوفمبر 1986 في أبوظبي إقرار ما يلي:
1- السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط التي أقرت وذلك اعتباراً من أول مارس 1987م.
2- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً للضوابط التي أقرت، اعتباراً من أول مارس 1987م بالنسبة لتجارة التجزئة، ومن أول مارس 1990م بالنسبة لتجارة الجملة.
29 ديسمبر 1987 في الرياض إقرار ما يلي:
1- الاسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة.
2- نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء.
3- تفويض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوروبية.
4- خطة التنمية الثقافية و مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.
22 ديسمبر 1988 في المنامة إقرار ما يلي:
* السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة.
* مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
* نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية في دول المجلس.
* نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة.
* خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس.
* معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
18 ديسمبر 1989 في مسقط إقرار ما يلي:
* اتفاقية التعاون الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 15 يونيو 1988م بين دول مجلس التعاون والمجموعة الأوروبية.
* السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة.
* مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
* نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية في دول المجلس.
* نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة.
* خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس.
* معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
22 ديسمبر 1993 في الرياض إقرار:
تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنـة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة بدولــة الإمارات العربية المتحدة.
19 ديسمبر 1994 في المنامة إقرار:
تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرا ت المتوافرة، كما قرر تطوير قوة (درع الجزيرة) لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع.
28 ديسمبر 1996 في الدوحة إقرار:
– توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها.
– السياسة الزراعية المشتركة.
22 ديسمبر 1997 في الكويت إقرار:
– إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
– ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الراداريـة والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية.
– إصدار الجوازات المقروءة آلياً لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل فيها.
– السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء.
– تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.
– الموافقة على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.
9 ديسمبر 1998 في أبوظبي إقرار:
– عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة.
– اعتماد وثيقة (الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون).
– اعتماد وثيقة (استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000-2025م).
31 ديسمبر 2000 في المنامة إقرار:
– اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس وقيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالتوقيع عليها، على أن التصديق عليها سيتم من قبل الدول الأعضاء حسب الإجراءات المتبعة في كل دولة.
31 ديسمبر 2001 في مسقط إقرار:
– اعتماد (الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م، وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.
– تقديم بدء العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي في الأول من يناير عام 2003م، وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة، بواقع خمسة في المائة على كل السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين (نوفمبر 1999).
– منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج وفقاً لضوابط محددة.
– اعتماد النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة. واعتماد لائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية على أن يبدأ العمل بهذا النظام (القانون) اعتباراً من الأول من يناير 2002م.
– إقرار البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، حيث وجه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتطبيق قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في موعد أقصاه نهاية عام 2002م.
– وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بالاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وذلك في موعد أقصاه نهاية 2005م تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.
– إقرار تشكيل مجلس الدفاع المشترك عملاً بالمادة التاسعة من الاتفاقية المشار إليها.
– الموافقة على الاستراتيجية الأمنية لدول المجلس لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب وقانون غسل الأموال.
– إقرار مشاركة الجمهورية اليمنية في عضوية أربع مؤسسات خليجية هي:
* مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.
* مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
22 ديسمبر 2003 في الكويت إقرار:
– اعتماد النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والعمل به بصفة إلزامية اعتباراً من بداية عام 2004م.
– اعتماد النظـام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس، والذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس، مقرها مدينة الرياض.
– إقرار اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، وتفويض وزراء الداخلية بالتوقيع عليها بصيغتها النهائية.
21 ديسمبر 2004 في المنامة إقرار :
– إقرار مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.
– إقرار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.
19 ديسمبر 2005 في أبوظبي إقرار:
– اعتماد وثيقة (السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس)، والتي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس، والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.
– اعتماد سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
– تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م، والموافقة على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية.
– التوجيه بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن، والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
10 ديسمبر 2006 في الرياض إقرار ما يلي:
– اعتماد الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي والذي يُعد أحد متطلبات الاتحاد الجمركي.
– اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً (نظاماً) إلزامياً، والذي ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.
– الموافقة على توحيد سعر الاستيراد لأدوية دول مجلس التعاون للقطاع الخاص وبعملة واحدة.
– المصادقة على الدراسة التي رفعها مجلس الدفاع المشترك، والخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة (درع الجزيرة)، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية، وكلَّف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك.
– المصادقة على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات، ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشـتركة.
– بارك المجلس الأعلى ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن تشكيل لجنة أمنية دائمة لمكافحة الإرهاب.
– وجه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2765::/cck::
::introtext::
26 مايو 1981 في أبوظبي اتخذ قادة المجلس قراراً بإنشاء المجلس.
::/introtext::
::fulltext::
26 مايو 1981 في أبوظبي اتخذ قادة المجلس قراراً بإنشاء المجلس.
11 نوفمبر 1981 في الرياض إقرار الاتفاقية الاقتصادية.
11 نوفمبر 1982 في المنامة إقرار البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية اعتباراً من أول مارس 1983.
6 نوفمبر 1985 في مسقط إقرار ما يلي:
– السياسة الزراعية لدول المجلس.
– الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
– أهداف ووسائل التربية والتعليم.
– السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة.
6 نوفمبر 1986 في أبوظبي إقرار ما يلي:
1- السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط التي أقرت وذلك اعتباراً من أول مارس 1987م.
2- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً للضوابط التي أقرت، اعتباراً من أول مارس 1987م بالنسبة لتجارة التجزئة، ومن أول مارس 1990م بالنسبة لتجارة الجملة.
29 ديسمبر 1987 في الرياض إقرار ما يلي:
1- الاسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة.
2- نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء.
3- تفويض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوروبية.
4- خطة التنمية الثقافية و مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.
22 ديسمبر 1988 في المنامة إقرار ما يلي:
* السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة.
* مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
* نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية في دول المجلس.
* نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة.
* خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس.
* معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
18 ديسمبر 1989 في مسقط إقرار ما يلي:
* اتفاقية التعاون الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 15 يونيو 1988م بين دول مجلس التعاون والمجموعة الأوروبية.
* السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة.
* مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
* نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية في دول المجلس.
* نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة.
* خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس.
* معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
22 ديسمبر 1993 في الرياض إقرار:
تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنـة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة بدولــة الإمارات العربية المتحدة.
19 ديسمبر 1994 في المنامة إقرار:
تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرا ت المتوافرة، كما قرر تطوير قوة (درع الجزيرة) لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع.
28 ديسمبر 1996 في الدوحة إقرار:
– توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها.
– السياسة الزراعية المشتركة.
22 ديسمبر 1997 في الكويت إقرار:
– إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
– ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الراداريـة والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية.
– إصدار الجوازات المقروءة آلياً لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل فيها.
– السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء.
– تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.
– الموافقة على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.
9 ديسمبر 1998 في أبوظبي إقرار:
– عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة.
– اعتماد وثيقة (الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون).
– اعتماد وثيقة (استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000-2025م).
31 ديسمبر 2000 في المنامة إقرار:
– اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس وقيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالتوقيع عليها، على أن التصديق عليها سيتم من قبل الدول الأعضاء حسب الإجراءات المتبعة في كل دولة.
31 ديسمبر 2001 في مسقط إقرار:
– اعتماد (الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م، وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.
– تقديم بدء العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي في الأول من يناير عام 2003م، وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة، بواقع خمسة في المائة على كل السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين (نوفمبر 1999).
– منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج وفقاً لضوابط محددة.
– اعتماد النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة. واعتماد لائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية على أن يبدأ العمل بهذا النظام (القانون) اعتباراً من الأول من يناير 2002م.
– إقرار البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، حيث وجه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتطبيق قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في موعد أقصاه نهاية عام 2002م.
– وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بالاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وذلك في موعد أقصاه نهاية 2005م تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.
– إقرار تشكيل مجلس الدفاع المشترك عملاً بالمادة التاسعة من الاتفاقية المشار إليها.
– الموافقة على الاستراتيجية الأمنية لدول المجلس لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب وقانون غسل الأموال.
– إقرار مشاركة الجمهورية اليمنية في عضوية أربع مؤسسات خليجية هي:
* مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.
* مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
22 ديسمبر 2003 في الكويت إقرار:
– اعتماد النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والعمل به بصفة إلزامية اعتباراً من بداية عام 2004م.
– اعتماد النظـام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس، والذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس، مقرها مدينة الرياض.
– إقرار اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، وتفويض وزراء الداخلية بالتوقيع عليها بصيغتها النهائية.
21 ديسمبر 2004 في المنامة إقرار :
– إقرار مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.
– إقرار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.
19 ديسمبر 2005 في أبوظبي إقرار:
– اعتماد وثيقة (السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس)، والتي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس، والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.
– اعتماد سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
– تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م، والموافقة على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية.
– التوجيه بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن، والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
10 ديسمبر 2006 في الرياض إقرار ما يلي:
– اعتماد الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي والذي يُعد أحد متطلبات الاتحاد الجمركي.
– اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً (نظاماً) إلزامياً، والذي ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.
– الموافقة على توحيد سعر الاستيراد لأدوية دول مجلس التعاون للقطاع الخاص وبعملة واحدة.
– المصادقة على الدراسة التي رفعها مجلس الدفاع المشترك، والخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة (درع الجزيرة)، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية، وكلَّف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك.
– المصادقة على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات، ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشـتركة.
– بارك المجلس الأعلى ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن تشكيل لجنة أمنية دائمة لمكافحة الإرهاب.
– وجه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية.
::/fulltext::
::cck::2765::/cck::
