تطبيق الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت
::cck::3150::/cck::
::introtext::
في عام 2000 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدخال استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية لتتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وإقرار كافة الأمور اللازمة لتحقيق متطلباته التي تتركز في المجالات التالية:
* وضع السياسات العامة للحكومة الإلكترونية.
* وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية
* النظر في الخطط التفصيلية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية والمرفوعة من قبل الجهات الحكومية وإقرارها، وتحديد أولويات تنفيذها، والإشراف عليها ومتابعتها، وإقرار الاعتمادات المالية اللازمة لها.
* إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ الفعلي للخطط التفصيلية للحكومة الإلكترونية بالجهات الحكومية.
* الإشراف على إعداد مقترحات التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو اعتمادها وتنفيذها.
* إصدار القرارات اللازمة لإعادة هندسة إجراءات تنفيذ بعض الأنشطة الحكومية وفق مقتضيات الحكومة الإلكترونية.
::/introtext::
::fulltext::
في عام 2000 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدخال استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية لتتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وإقرار كافة الأمور اللازمة لتحقيق متطلباته التي تتركز في المجالات التالية:
* وضع السياسات العامة للحكومة الإلكترونية.
* وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية
* النظر في الخطط التفصيلية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية والمرفوعة من قبل الجهات الحكومية وإقرارها، وتحديد أولويات تنفيذها، والإشراف عليها ومتابعتها، وإقرار الاعتمادات المالية اللازمة لها.
* إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ الفعلي للخطط التفصيلية للحكومة الإلكترونية بالجهات الحكومية.
* الإشراف على إعداد مقترحات التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو اعتمادها وتنفيذها.
* إصدار القرارات اللازمة لإعادة هندسة إجراءات تنفيذ بعض الأنشطة الحكومية وفق مقتضيات الحكومة الإلكترونية.
كما نص القرار على تشكيل الجهاز الفني المركزي لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية برئاسة وزير التخطيط للبدء في وضع الإطار العام لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا وكافة الجهات الحكومية والقيام بالمهام التالية:
* الاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة في مجالات استخدامات التكنولوجيا المتطورة.
* استطلاع تجارب الدول الأخرى في مجالات تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الأعمال الحكومية.
* إعداد ما يلزم من دراسات وبحوث في مجالات استخدامات التكنولوجيا المتطورة.
* تقديم المشورة الفنية إلى اللجنة الوطنية العليا في كل ما يتعلق بالأمور اللازمة لتحقيق متطلبات مشروع استخدامات التكنولوجيا المتطورة.
* ما تكلفة اللجنة الوطنية العليا من أعمال ومواضيع أخرى ذات الصلة.
-من خلال الجهاز الفني المركزي تم إنشاء فرق عمل هي:
* فريق استراتيجية مشروعات الحكومة الإلكترونية.
* فريق الخدمات الحكومية.
* الفريق الإعلامي.
* الفريق التشريعي.
* فريق البوابة الإلكترونية.
* فريق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات.
-وقام الجهاز الفني المركزي ومن خلال فرق عمله بالآتي:
* إنشاء موقع دولة الكويت للأعمال الحكومية ليكون بمثابة بوابة للخدمات الحكومية يتم من خلاله عرض الخدمات الإلكترونية المتوفرة في الجهات الحكومية، من خلال ربط مواقع تلك الجهات بالبوابة، كما أنه يتضمن معلومات عن دولة الكويت، وأهم مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام (www.e.gov.kw) وأنشطة الجهاز الفني المركزي لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية.
* إعداد مسودة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وجار اتخاذ الإجراءات بشأن إصداره، كما يجري الإعداد لدراسة مشروعات قوانين الدفع الإلكتروني وحماية الخصوصية والبيانات وجرائم الإنترنت وسوء استعمال الحاسوب.
* إعداد وتنفيذ مؤتمر الكويت الأول حول الحكومة الإلكترونية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية، وإعداد وتنفيذ برامج التوعية الثقافية والإعلامية لمختلف فئات المجتمع والمساهمة في بناء المجتمع المعلوماتي من خلال نشر ا
* حصر الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
* التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية بشأن البدء في تنفيذ مشروعاتها وتحويل خدماتها إلى خدمات آلية وإلكترونية.
* إعداد الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومات بدولة الكويت، التي قدمت في مؤتمر القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات – تونس 2005.
إضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين دول الكويت وجمهورية سنغافورة بشأن التعاون في إعداد الرؤية الكويتية لتطبيق الحكومة الإلكترونية – سبتمبر 2004، وإصدار خريطة الطريق Blueprint وفقاً لتلك الرؤية والتي تتضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية وأهدافها الرئيسية موضحة على النحو الآتي:
ووفقاً لخريطة الطريق هناك أربعة مخرجات أساسية هي:
– خدمة المواطن.
– كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي.
– توافر الشفافية في القطاع الحكومي.
– توعية وتثقيف المواطن في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويترتب على تلك المخرجات خمس استراتيجيات رئيسية هي:
– وضع الخدمات العامة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
– التبني المتزايد للخدمات الإلكترونية.
– تحسين العمليات الداخلية للقطاع الحكومي.
– وجود نظام حكومي أكثر نضجاً.
– رفع الوعي وقدرات المواطنين.
وكذلك توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة للتعاون في تطبيق خريطة الطريق – سبتمبر 2005 للمساهمة والتعاون مع دولة الكويت في الإشراف على تنفيذ المشروعات الوطنية في مجال الحكومة الإلكترونية وفقاً لخريطة الطريق، ويجري الآن الإعداد لتنفيذ خريطة الطريق لمشروعات الحكومة الإلكترونية في الكويت.
ويجري الآن الإعداد لتنفيذ خريطة الطريق لمشروعات الحكومة الإلكترونية في الكويت، وستكون الأولوية في المرحلة المقبلة توفير الخدمات إلكترونياً بمستوى راقٍ من الجودة والأمان وبشكل مبسط للمستخدمين، والمساهمة في بناء مجتمع المعلومات من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية.
أخيراً نقدم بيانات عامة عن استخدامات التكنولوجيا في القطاع الحكومي:
– نسبة عدد الحسابات بالقطاع الحكومي تمثل 90 في المائة من عدد العاملين.
– نسبة حاسبات الجامعة المرتبطة بشبكة الإنترنت 100 في المائة.
– عدد الخدمات الحكومية:
* عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً 133 خدمة.
* عدد الخدمات الآلية 145 خدمة.
* البقية من الخدمات جار ميكنته.لمعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية، ورفع المستوى الثقافي للمجتمع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطويره في اتجاه التحول إلى المجتمع الرقمي.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::3150::/cck::
::introtext::
في عام 2000 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدخال استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية لتتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وإقرار كافة الأمور اللازمة لتحقيق متطلباته التي تتركز في المجالات التالية:
* وضع السياسات العامة للحكومة الإلكترونية.
* وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية
* النظر في الخطط التفصيلية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية والمرفوعة من قبل الجهات الحكومية وإقرارها، وتحديد أولويات تنفيذها، والإشراف عليها ومتابعتها، وإقرار الاعتمادات المالية اللازمة لها.
* إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ الفعلي للخطط التفصيلية للحكومة الإلكترونية بالجهات الحكومية.
* الإشراف على إعداد مقترحات التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو اعتمادها وتنفيذها.
* إصدار القرارات اللازمة لإعادة هندسة إجراءات تنفيذ بعض الأنشطة الحكومية وفق مقتضيات الحكومة الإلكترونية.
::/introtext::
::fulltext::
في عام 2000 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدخال استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية لتتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وإقرار كافة الأمور اللازمة لتحقيق متطلباته التي تتركز في المجالات التالية:
* وضع السياسات العامة للحكومة الإلكترونية.
* وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية
* النظر في الخطط التفصيلية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية والمرفوعة من قبل الجهات الحكومية وإقرارها، وتحديد أولويات تنفيذها، والإشراف عليها ومتابعتها، وإقرار الاعتمادات المالية اللازمة لها.
* إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ الفعلي للخطط التفصيلية للحكومة الإلكترونية بالجهات الحكومية.
* الإشراف على إعداد مقترحات التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو اعتمادها وتنفيذها.
* إصدار القرارات اللازمة لإعادة هندسة إجراءات تنفيذ بعض الأنشطة الحكومية وفق مقتضيات الحكومة الإلكترونية.
كما نص القرار على تشكيل الجهاز الفني المركزي لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية برئاسة وزير التخطيط للبدء في وضع الإطار العام لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا وكافة الجهات الحكومية والقيام بالمهام التالية:
* الاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة في مجالات استخدامات التكنولوجيا المتطورة.
* استطلاع تجارب الدول الأخرى في مجالات تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الأعمال الحكومية.
* إعداد ما يلزم من دراسات وبحوث في مجالات استخدامات التكنولوجيا المتطورة.
* تقديم المشورة الفنية إلى اللجنة الوطنية العليا في كل ما يتعلق بالأمور اللازمة لتحقيق متطلبات مشروع استخدامات التكنولوجيا المتطورة.
* ما تكلفة اللجنة الوطنية العليا من أعمال ومواضيع أخرى ذات الصلة.
-من خلال الجهاز الفني المركزي تم إنشاء فرق عمل هي:
* فريق استراتيجية مشروعات الحكومة الإلكترونية.
* فريق الخدمات الحكومية.
* الفريق الإعلامي.
* الفريق التشريعي.
* فريق البوابة الإلكترونية.
* فريق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات.
-وقام الجهاز الفني المركزي ومن خلال فرق عمله بالآتي:
* إنشاء موقع دولة الكويت للأعمال الحكومية ليكون بمثابة بوابة للخدمات الحكومية يتم من خلاله عرض الخدمات الإلكترونية المتوفرة في الجهات الحكومية، من خلال ربط مواقع تلك الجهات بالبوابة، كما أنه يتضمن معلومات عن دولة الكويت، وأهم مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام (www.e.gov.kw) وأنشطة الجهاز الفني المركزي لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية.
* إعداد مسودة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وجار اتخاذ الإجراءات بشأن إصداره، كما يجري الإعداد لدراسة مشروعات قوانين الدفع الإلكتروني وحماية الخصوصية والبيانات وجرائم الإنترنت وسوء استعمال الحاسوب.
* إعداد وتنفيذ مؤتمر الكويت الأول حول الحكومة الإلكترونية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية، وإعداد وتنفيذ برامج التوعية الثقافية والإعلامية لمختلف فئات المجتمع والمساهمة في بناء المجتمع المعلوماتي من خلال نشر ا
* حصر الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
* التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية بشأن البدء في تنفيذ مشروعاتها وتحويل خدماتها إلى خدمات آلية وإلكترونية.
* إعداد الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومات بدولة الكويت، التي قدمت في مؤتمر القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات – تونس 2005.
إضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين دول الكويت وجمهورية سنغافورة بشأن التعاون في إعداد الرؤية الكويتية لتطبيق الحكومة الإلكترونية – سبتمبر 2004، وإصدار خريطة الطريق Blueprint وفقاً لتلك الرؤية والتي تتضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية وأهدافها الرئيسية موضحة على النحو الآتي:
ووفقاً لخريطة الطريق هناك أربعة مخرجات أساسية هي:
– خدمة المواطن.
– كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي.
– توافر الشفافية في القطاع الحكومي.
– توعية وتثقيف المواطن في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويترتب على تلك المخرجات خمس استراتيجيات رئيسية هي:
– وضع الخدمات العامة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
– التبني المتزايد للخدمات الإلكترونية.
– تحسين العمليات الداخلية للقطاع الحكومي.
– وجود نظام حكومي أكثر نضجاً.
– رفع الوعي وقدرات المواطنين.
وكذلك توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة للتعاون في تطبيق خريطة الطريق – سبتمبر 2005 للمساهمة والتعاون مع دولة الكويت في الإشراف على تنفيذ المشروعات الوطنية في مجال الحكومة الإلكترونية وفقاً لخريطة الطريق، ويجري الآن الإعداد لتنفيذ خريطة الطريق لمشروعات الحكومة الإلكترونية في الكويت.
ويجري الآن الإعداد لتنفيذ خريطة الطريق لمشروعات الحكومة الإلكترونية في الكويت، وستكون الأولوية في المرحلة المقبلة توفير الخدمات إلكترونياً بمستوى راقٍ من الجودة والأمان وبشكل مبسط للمستخدمين، والمساهمة في بناء مجتمع المعلومات من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية.
أخيراً نقدم بيانات عامة عن استخدامات التكنولوجيا في القطاع الحكومي:
– نسبة عدد الحسابات بالقطاع الحكومي تمثل 90 في المائة من عدد العاملين.
– نسبة حاسبات الجامعة المرتبطة بشبكة الإنترنت 100 في المائة.
– عدد الخدمات الحكومية:
* عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً 133 خدمة.
* عدد الخدمات الآلية 145 خدمة.
* البقية من الخدمات جار ميكنته.لمعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية، ورفع المستوى الثقافي للمجتمع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطويره في اتجاه التحول إلى المجتمع الرقمي.
::/fulltext::
::cck::3150::/cck::
