الاقتصاد البحريني.. نظرة نقدية
::cck::3367::/cck::
::introtext::
يشهد الاقتصاد البحريني خلال هذه الفترة قفزة نوعية من خلال العديد من الأمور والقضايا التي وضعتها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بغية تحقيق قفزة في النمو الاقتصادي والوصول إلى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 9 في المائة سنوياً، ومن أبرز الأمور التي تم اتخاذها هو التبسيط المستمر للإجراءات الحكومية وبالأخص في ما يتعلق بتسجيل الشركات مرورا بتحديد رسم السجل التجاري بـ 20 ديناراً كرسم موحد وذلك سعياً من وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات.
::/introtext::
::fulltext::
يشهد الاقتصاد البحريني خلال هذه الفترة قفزة نوعية من خلال العديد من الأمور والقضايا التي وضعتها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بغية تحقيق قفزة في النمو الاقتصادي والوصول إلى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 9 في المائة سنوياً، ومن أبرز الأمور التي تم اتخاذها هو التبسيط المستمر للإجراءات الحكومية وبالأخص في ما يتعلق بتسجيل الشركات مرورا بتحديد رسم السجل التجاري بـ 20 ديناراً كرسم موحد وذلك سعياً من وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولم يعتمد الاقتصادي البحريني على القطاع التجاري فقط، اذ إن القطاع المصرفي والمالي له الدور الأبرز في رفد الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني خاصة أنه يساهم بأكثر من 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما جعل الحكومة ومن خلال مؤسسة نقد البحرين تتجه إلى العمل على تعزيز مبدأ الشفافية ووضع المزيد من الضوابط والقوانين الهادفة إلى استمرار رفع دوره الاقتصادي، إلا أن هذا القطاع يعاني حالياً من المنافسة الشديدة من المؤسسات المالية الأجنبية مما يتطلب تحقيق المزيد من الاندماجات لكي يستطيع أن يقاوم المنافسة التي حتماً ستشتد عليه مع دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين.
كما أن القطاع المصرفي أو المؤسسسات المالية والمصرفية تعاني من صغر حجم رأس المال مما يتطلب زيادته لتمكينها من تحقيق القدرة التنافسية إلا أن أموراً كثيرة تحد من ذلك لعل من أبرزها صغر حجم السوق البحريني، بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات غير قادرة على التنافس في السوق الإقليمي وبالأخص السوق السعودي الذي يعتبر امتداداً جغرافياً لسوق البحرين الصغير، وهذا ما دفع العديد من المصرفيين والاقتصاديين إلى دعوة المؤسسات لتطوير أدائها من جهة، ومن جهة أخرى إلى زيادة رأس المال أو الاندماج محلياً أو إقليمياً أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مصرفية عالمية لتعزيز قدرتها وتحقيق المزيد من المكاسب للاقتصاد الوطني.
ومن أبرز المشاريع الهادفة إلى تقوية مركز البحرين المالي تم استكمال أكثر من 90 في المائة من مشروع مرفأ البحرين المالي بتكلفة تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار والذي سيشكل دعامة رئيسية للقطاع المصرفي والمالي، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس مركز البحرين الدولي للتأمين وإنشاء مركز خاص لذلك.
وفي إطار التوجهات الحكومية لتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد اهتمت بشكل خاص بالقطاع الصناعي وبالأخص المعتمد على صناعة الألمنيوم. وفي هذا الإطار تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمصهر (البا) لتصل إلى نحو 850 ألف طن متري سنويا بتكلفة 1.5 مليار دولار، وتستعد حالياً لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو مليون طن متري من خلال تشييد خط الصهر السادس بتكلفة قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة بغرض رفع مساهمة القطاع الصناعي وبالأخص شركة (البا) إلى أكثر من 12 في المائة، ولم تكتف المملكة بذلك بل بدأت بإنشاء منطقة الحد الصناعية بتكلفة تتجاوز المليار دولار، وتم مؤخراً توقيع أول اتفاقية استغلال لهذه المنطقة من خلال شركة (تعمير) حيث سيتم إنشاء مركز البحرين الصناعي بتكلفة 650 مليون دولار، ومن المؤمل أن يستقطب استثمارات في نهاية تنفيذه قد تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد اهتمت البحرين بجذب المستثمرين وبالأخص في القطاع السياحي والفندقي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات (على الرغم من بعض المعوقات التي يضعها التيار المتشدد ضد المشاريع السياحية) إلا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني البحريني تظهر بأنه لم يتأثر المستثمرون بهذه الضغوط، خاصة مع توقيع البحرين على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا التي من المتوقع أن تسهم في زيادة حركة الاستثمارات وبالأخص في قطاع الخدمات، وفي هذا الإطار شهدت مملكة البحرين خلال العام الماضي قفزة ملحوظة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاعين السياحي والفندقي، حيث تم الإعلان عن إنشاء مشروع (مينا 7) في جزر أمواج بتكلفة تبلغ 13 مليون دينار، وكذلك مشروع فندق ميناء (سلام) لشركة دبي القابضة بملياري درهم إماراتي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع درة البحرين، حيث تم استكمال أكثر من 50 في المائة من مشاريع الدفان، ومن المؤمل تسليم أول فلل المشروع للمستثمرين مطلع العام 2008، علماً بأن تكلفة المشروع تبلغ نحو مليار دولار.
وشهد الاقتصاد البحريني قفزة كبيرة في القطاع العقاري مما ساهم في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، حيث يقدر عدد من الخبراء بأن تكلفة المشاريع العقارية قيد التنفيذ تتجاوز الخمسة مليارات دينار، ومن هذه المشاريع توسعة مجمع السيف بأكثر من 35 مليون دينار وأبراج اللؤلؤة بتكلفة تقترب من المائة مليون دينار وجزر أمواج بتكلفة مليار دينار ودرة البحرين بمليار دولار، ومشروعان لبنك (المستثمرون) بتكلفة 300 مليون دينار ومشروع ميناء سلام بملياري درهم، هذا عدا المشاريع الكثيرة التي تتراوح تكلفتها ما بين العشرة والثلاثين مليون دينار.
ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن القطاع العقاري سيواصل نموه بشكل كبير خلال العام الجاري على الرغم من العديد من الأمور، والتي من أبرزها عدم وجود قانون التملك للأجانب مما يحد من استغلال هذه المشاريع وبيعها إلى الأجانب على اعتبار عدم قدرة البحرينيين على شراء الوحدات، وهذا يتطلب سرعة إصدار مثل هذا القانون حتى لا يضيع استثمار المستثمرين العقاريين، خاصة أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع في تزايد مستمر.
إن الاقتصاد البحريني يشهد كذلك معضلة كبيرة تتمثل في أعداد العاطلين الذين يقدر عددهم حسب الإحصاءات الرسمية بنحو 20 ألف عاطل، يزيد عددهم سنوياً بمقدار ألفين عاطل سواء من المتسربين من المدرسة أو الخريجين من المدارس والجامعات، وتسعى الحكومة إلى وضع حلول جذرية من خلال البرنامج الوطني للتوظيف، حيث رصد مبلغ 30 مليون دينار إلا أن الإقبال لايزال ضعيفاً عليه من قبل العاطلين لعدة اسباب اهمها عدم الثقة في المشروع لفشل مشاريع سابقة مماثلة، وكذلك ضعف الرواتب وساعات العمل الطويل مقارنة بالعاملين بالقطاع الحكومي والامتيازات التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي.
إن الاقتصاد الوطني البحريني بحاجة إلى جرعات كبيرة لتنشيطه وتحقيق ما ذكر، من اهمها تأسيس شركات مساهمة عامة وإتاحة الفرصة للإنسان البحريني للتملك ورفع مستواه المعيشي، وكذلك إقامة مشاريع عملاقة تستطيع أن تمتص البطالة وإصدار قانون للاستثمار لحماية المستثمرين من القرارات الفردية وإصدار قانون التملك للأجانب وتحقيق المزيد من الشفافية، على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه مجلس المناقصات في تحقيق ذلك والحفاظ على المال العام.
بقي أن يتم التأكيد على وجود محاولات جادة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع من خلال قيام عدد من الجهات الحكومية من بينها الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي ومجلس التنمية الاقتصادي بوضع خطط استراتيجية تنموية في القطاعات المصرفية والتجارية والصناعية وإصلاح التعليم والتدريب وإصلاح سوق العمل مستفيدين من توقيع مملكة البحرين اتفاقية التجارة الحرة، ويأمل المراقبون والمتابعون الإعلان عن بدء تنفيذ هذه الاستراتيجيات في القريب العاجل.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::3367::/cck::
::introtext::
يشهد الاقتصاد البحريني خلال هذه الفترة قفزة نوعية من خلال العديد من الأمور والقضايا التي وضعتها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بغية تحقيق قفزة في النمو الاقتصادي والوصول إلى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 9 في المائة سنوياً، ومن أبرز الأمور التي تم اتخاذها هو التبسيط المستمر للإجراءات الحكومية وبالأخص في ما يتعلق بتسجيل الشركات مرورا بتحديد رسم السجل التجاري بـ 20 ديناراً كرسم موحد وذلك سعياً من وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات.
::/introtext::
::fulltext::
يشهد الاقتصاد البحريني خلال هذه الفترة قفزة نوعية من خلال العديد من الأمور والقضايا التي وضعتها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بغية تحقيق قفزة في النمو الاقتصادي والوصول إلى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 9 في المائة سنوياً، ومن أبرز الأمور التي تم اتخاذها هو التبسيط المستمر للإجراءات الحكومية وبالأخص في ما يتعلق بتسجيل الشركات مرورا بتحديد رسم السجل التجاري بـ 20 ديناراً كرسم موحد وذلك سعياً من وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولم يعتمد الاقتصادي البحريني على القطاع التجاري فقط، اذ إن القطاع المصرفي والمالي له الدور الأبرز في رفد الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني خاصة أنه يساهم بأكثر من 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما جعل الحكومة ومن خلال مؤسسة نقد البحرين تتجه إلى العمل على تعزيز مبدأ الشفافية ووضع المزيد من الضوابط والقوانين الهادفة إلى استمرار رفع دوره الاقتصادي، إلا أن هذا القطاع يعاني حالياً من المنافسة الشديدة من المؤسسات المالية الأجنبية مما يتطلب تحقيق المزيد من الاندماجات لكي يستطيع أن يقاوم المنافسة التي حتماً ستشتد عليه مع دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين.
كما أن القطاع المصرفي أو المؤسسسات المالية والمصرفية تعاني من صغر حجم رأس المال مما يتطلب زيادته لتمكينها من تحقيق القدرة التنافسية إلا أن أموراً كثيرة تحد من ذلك لعل من أبرزها صغر حجم السوق البحريني، بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات غير قادرة على التنافس في السوق الإقليمي وبالأخص السوق السعودي الذي يعتبر امتداداً جغرافياً لسوق البحرين الصغير، وهذا ما دفع العديد من المصرفيين والاقتصاديين إلى دعوة المؤسسات لتطوير أدائها من جهة، ومن جهة أخرى إلى زيادة رأس المال أو الاندماج محلياً أو إقليمياً أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مصرفية عالمية لتعزيز قدرتها وتحقيق المزيد من المكاسب للاقتصاد الوطني.
ومن أبرز المشاريع الهادفة إلى تقوية مركز البحرين المالي تم استكمال أكثر من 90 في المائة من مشروع مرفأ البحرين المالي بتكلفة تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار والذي سيشكل دعامة رئيسية للقطاع المصرفي والمالي، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس مركز البحرين الدولي للتأمين وإنشاء مركز خاص لذلك.
وفي إطار التوجهات الحكومية لتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد اهتمت بشكل خاص بالقطاع الصناعي وبالأخص المعتمد على صناعة الألمنيوم. وفي هذا الإطار تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمصهر (البا) لتصل إلى نحو 850 ألف طن متري سنويا بتكلفة 1.5 مليار دولار، وتستعد حالياً لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو مليون طن متري من خلال تشييد خط الصهر السادس بتكلفة قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة بغرض رفع مساهمة القطاع الصناعي وبالأخص شركة (البا) إلى أكثر من 12 في المائة، ولم تكتف المملكة بذلك بل بدأت بإنشاء منطقة الحد الصناعية بتكلفة تتجاوز المليار دولار، وتم مؤخراً توقيع أول اتفاقية استغلال لهذه المنطقة من خلال شركة (تعمير) حيث سيتم إنشاء مركز البحرين الصناعي بتكلفة 650 مليون دولار، ومن المؤمل أن يستقطب استثمارات في نهاية تنفيذه قد تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد اهتمت البحرين بجذب المستثمرين وبالأخص في القطاع السياحي والفندقي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات (على الرغم من بعض المعوقات التي يضعها التيار المتشدد ضد المشاريع السياحية) إلا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني البحريني تظهر بأنه لم يتأثر المستثمرون بهذه الضغوط، خاصة مع توقيع البحرين على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا التي من المتوقع أن تسهم في زيادة حركة الاستثمارات وبالأخص في قطاع الخدمات، وفي هذا الإطار شهدت مملكة البحرين خلال العام الماضي قفزة ملحوظة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاعين السياحي والفندقي، حيث تم الإعلان عن إنشاء مشروع (مينا 7) في جزر أمواج بتكلفة تبلغ 13 مليون دينار، وكذلك مشروع فندق ميناء (سلام) لشركة دبي القابضة بملياري درهم إماراتي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع درة البحرين، حيث تم استكمال أكثر من 50 في المائة من مشاريع الدفان، ومن المؤمل تسليم أول فلل المشروع للمستثمرين مطلع العام 2008، علماً بأن تكلفة المشروع تبلغ نحو مليار دولار.
وشهد الاقتصاد البحريني قفزة كبيرة في القطاع العقاري مما ساهم في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، حيث يقدر عدد من الخبراء بأن تكلفة المشاريع العقارية قيد التنفيذ تتجاوز الخمسة مليارات دينار، ومن هذه المشاريع توسعة مجمع السيف بأكثر من 35 مليون دينار وأبراج اللؤلؤة بتكلفة تقترب من المائة مليون دينار وجزر أمواج بتكلفة مليار دينار ودرة البحرين بمليار دولار، ومشروعان لبنك (المستثمرون) بتكلفة 300 مليون دينار ومشروع ميناء سلام بملياري درهم، هذا عدا المشاريع الكثيرة التي تتراوح تكلفتها ما بين العشرة والثلاثين مليون دينار.
ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن القطاع العقاري سيواصل نموه بشكل كبير خلال العام الجاري على الرغم من العديد من الأمور، والتي من أبرزها عدم وجود قانون التملك للأجانب مما يحد من استغلال هذه المشاريع وبيعها إلى الأجانب على اعتبار عدم قدرة البحرينيين على شراء الوحدات، وهذا يتطلب سرعة إصدار مثل هذا القانون حتى لا يضيع استثمار المستثمرين العقاريين، خاصة أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع في تزايد مستمر.
إن الاقتصاد البحريني يشهد كذلك معضلة كبيرة تتمثل في أعداد العاطلين الذين يقدر عددهم حسب الإحصاءات الرسمية بنحو 20 ألف عاطل، يزيد عددهم سنوياً بمقدار ألفين عاطل سواء من المتسربين من المدرسة أو الخريجين من المدارس والجامعات، وتسعى الحكومة إلى وضع حلول جذرية من خلال البرنامج الوطني للتوظيف، حيث رصد مبلغ 30 مليون دينار إلا أن الإقبال لايزال ضعيفاً عليه من قبل العاطلين لعدة اسباب اهمها عدم الثقة في المشروع لفشل مشاريع سابقة مماثلة، وكذلك ضعف الرواتب وساعات العمل الطويل مقارنة بالعاملين بالقطاع الحكومي والامتيازات التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي.
إن الاقتصاد الوطني البحريني بحاجة إلى جرعات كبيرة لتنشيطه وتحقيق ما ذكر، من اهمها تأسيس شركات مساهمة عامة وإتاحة الفرصة للإنسان البحريني للتملك ورفع مستواه المعيشي، وكذلك إقامة مشاريع عملاقة تستطيع أن تمتص البطالة وإصدار قانون للاستثمار لحماية المستثمرين من القرارات الفردية وإصدار قانون التملك للأجانب وتحقيق المزيد من الشفافية، على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه مجلس المناقصات في تحقيق ذلك والحفاظ على المال العام.
بقي أن يتم التأكيد على وجود محاولات جادة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع من خلال قيام عدد من الجهات الحكومية من بينها الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي ومجلس التنمية الاقتصادي بوضع خطط استراتيجية تنموية في القطاعات المصرفية والتجارية والصناعية وإصلاح التعليم والتدريب وإصلاح سوق العمل مستفيدين من توقيع مملكة البحرين اتفاقية التجارة الحرة، ويأمل المراقبون والمتابعون الإعلان عن بدء تنفيذ هذه الاستراتيجيات في القريب العاجل.
::/fulltext::
::cck::3367::/cck::
