التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي: الاتجاهات والدلالات

::cck::4514::/cck::
::introtext::

حظى القطاع الخارجي المتمثل بالتجارة الخارجية لاقتصادات دول مجلس التعاون  الخليجي بأهمية كبيرة باعتباره القناة الرئيسة للتعامل مع الدول الأخرى من زاويتين الأولى اعتماد الأسواق العالمية  الرئيسية المستهلكة للنفط الخام في الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية والناشئة في جنوب – وجنوب شرق آسيا على النفط الخام والغاز الطبيعي المنتج  من دول المجلس

::/introtext::
::fulltext::

يحظى القطاع الخارجي المتمثل بالتجارة الخارجية لاقتصادات دول مجلس التعاون  الخليجي بأهمية كبيرة باعتباره القناة الرئيسة للتعامل مع الدول الأخرى من زاويتين الأولى اعتماد الأسواق العالمية  الرئيسية المستهلكة للنفط الخام في الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية والناشئة في جنوب – وجنوب شرق آسيا على النفط الخام والغاز الطبيعي المنتج  من دول المجلس، والزاوية الثانية سد حاجاتها من السلع الاستهلاكية والإنتاجية على الرغم من التراجع النسبي في استيراد بعض الفقرات من الهيكل الاستيرادي التقليدي لدول المجلس بعد نجاحها في تنويع هيكل نواتجها المحلية.

    ويشير الجدول رقم (1) إلى حجم التجارة الخارجية لدول المجلس ويلاحظ تحقيقها معدلات نمو موجبة متسارعة في جانبي الصادرات والاستيرادات وفي الفائض التجاري خلال سنوات الجدول، في حين تعود المعدلات السالبة إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية 2008م، بالإضافة إلى طبيعة أسعار النفط الخام المتسمة بالتذبذب تبعًا لقوى العرض والطلب العالميين. 

جدول (1)

حجم التجارة الخارجية ومعدل نمو الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي

للمدة (2004-2015)

المصدر: تم إعداده بالاستناد إلى:

–       التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2015م.

   وفي جميع الأحوال حافظت دول المجلس على نسبة تبلغ نحو4،1% و 3،5%من الصادرات والاستيرادات العالمية في معظم سنوات الجدول.

   ونلمس الدلالات الاقتصادية على الأهمية المحورية للقطاع  على الاقتصادات الخليجية من الوقوف على الاتجاهات المعبرة عن العمق الحقيقي إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول والمجموعات الدولية وفي الوقت نفسه تدل على نهج الانفتاح والتحرر المالي لهذه المجموعة العربية، كذلك على نجاح الدبلوماسية الخليجية في إقامة التنوع الاقتصادي والتجاري المتعدد الأطراف، ويبين الجدول رقم (2) صورة واضحة في تنويع الاتجاهات التجارية الخارجية لدول المجلس بين الدول المتقدمة والدول النامية والناشئة من خلال عقد مجموعة من الاتفاقيات طويلة الآجل مع الاقتصادات القوية  في العالم  مثل دول ( اليابان، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية) مما انعكس على تفوق نسبة الصادرات لدول المجلس المتجه إلى  هذه الدول بشكل واضح على حساب شراكتها التجارية  التقليدية مع الدول المتقدمة فسجلت نسبة تبلغ 64% مقابل 36% للدول الأخيرة مقابل استيرادات بنسبة 52% إلى الأولى و48% الى الثانية. ويستنتج من ذلك مدى النجاح المتحقق في دول المجلس على صعيد علاقاتها الاقتصادية الخارجية وبالأخص تعزيز التجارة بين دول (الجنوب – الجنوب).

جدول(2)

اتجاهات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع المجموعات الدولية للمدة (2015 – 2004)

المصادر: تم إعداده بالاستناد إلى:

–        التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة

   وعن خلاصة صافي الاتجاهات (التعاملات) التجارية لدول المجلس التعاون مع الشركاء الرئيسيين في العالم  نسوق الجدول رقم (3) ويتضح أن منطقة اليورو والولايات المتحدة  وبريطانيا تحقق فائضًا تجاريًا مع دول المجلس ( تفوق الصادرات على الاستيرادات) في حين تحقق دول المجلس فائضًا تجاريًا مع اليابان التي تعد دولة مستهلكة رئيسية وهي ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم وتستورد نحو 76% من إجمالي احتياجاتها من النفط الخام وتجهز السعودية لوحدها %30  من تلك الاحتياجات .أما الدول النامية والناشئة تعد كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية من الدول الرائدة في العلاقات الاقتصادية الدولية في القرن الحادي  والعشرين ، من جهة أخرى تمثل هذه الدول سوقًا واعدة ورئيسة للنفط الخام الخليجي عبر العديد من الاتفاقيات الطويلة الأجل  لتجهيزها بمصادر الطاقة من النفط  الخام  والغاز الطبيعي وتقوم هي بدورها في تجهيز دول مجلس التعاون بالعديد من السلع الاستهلاكية والإنتاجية من السيارات والمعدات والآلات الثقيلة ووسائل النقل من جهة أخرى ، ويبين الجدول أن دول المجلس تحقق فائضًا تجاريًا مع هذه الدول.

ويستنتج مما سبق إن دول المجلس الخليجي استطاعت تحقيق الاستدامة في تنويع شراكاتها التجارية المتعددة الأطراف في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم، الأمر الذي يجعلها تلعب دورًا محوريًا في السنوات القادمة في تجهيز مصادر الطاقة المختلفة مقابل حاجة شركائها التجاريين للسوق الداخلية الخليجية.

جدول(3)

خلاصة صافي التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي

للمدة (2015-2004)

تم إعداده بالاستناد إلى:

–        صندوق النقد العربي، التجارة الخارجية للدول العربية، أعداد مختلفة

–           I.M. F.Direction of Trade statistics, at http// Ukdataservice .ac . uk.

::/fulltext::

::cck::4514::/cck::