تفعيل مؤسسات العمل الخليجي المشترك!
::cck::2210::/cck::
::introtext::
للأسف الشديد أن تشعر كمواطن خليجي ومراقب للأحداث بوجود مثل هذا التخوف من الصغار للكبار، في نطاق مجلس التعاون الخليجي، بعد كل تلك السنين من العمل المشترك، وبعد كل تلك الأحلام التي كانت تراود الإنسان الخليجي في الوحدة التامة والناجزة في مجتمعات لا تستشعر الفروق الحقيقية والكبيرة، بينها في شيء!
::/introtext::
::fulltext::
للأسف الشديد أن تشعر كمواطن خليجي ومراقب للأحداث بوجود مثل هذا التخوف من الصغار للكبار، في نطاق مجلس التعاون الخليجي، بعد كل تلك السنين من العمل المشترك، وبعد كل تلك الأحلام التي كانت تراود الإنسان الخليجي في الوحدة التامة والناجزة في مجتمعات لا تستشعر الفروق الحقيقية والكبيرة، بينها في شيء! على الأقل هذا ما جعلتنا نشعر به “قمة زايد الخير” الأخيرة في المنامة. وإلا ما الذي يستدعي مثل تلك المشاريع الخارجية مع القوى المهيمنة في العالم على حساب المشاريع المشتركة، ومشاريع الالتفاف حول أراضي وحدود بعضنا البعض في المواصلات والطرق البرية الجديدة؟!
ثم ما الداعي لكل تلك المقالات التي بدأت تكشف عن نفسها بشكل سافر، وغير حصيف، وبصورة غير معهودة من الصحافة السعودية، حول مدى الاستفادة التي تتلقاها المملكة من انضمامها لمجلس التعاون؟ هل الغرض من هذا الانضمام كان لتحقيق مكاسب أنانية، وضيقة الأفق، كما لمّحت لذلك المقالات غير الحكيمة، والمستغرب تركها تنقذ وتنز عن شرور التشرذم، والانغلاق من جديد بصورة ما كان لأي مواطن سعودي أن يقبلها، فما بالك بأي خليجي؟ هذا في حين توجه الاتهامات لـ “الجزيرة” وما تثيره من فرقة وتحامل بين المواطنين الخليجيين، فأين هذه الحملة مما يحصل في الواقع الخليجي الجديد؟ من جانب آخر، ما الفكرة من الارتماء أكثر فأكثر في أحضان القوة التي تهيننا، وتستلب من كرامتنا كل يوم، وكأنها الفلك الذي لا وجود لبديل عنه؟! هذا مع الإقرار بوجود بعض الخطى المستقلة، أو التي تحاول الموازنة في العلاقات الدولية مع أطراف غير الراعي الأمريكي لكل أنظمتنا، لكنها تبقى تحركات لا تتوازى مع ما هو موجود من أموال، ومن مشاريع مشتركة مع الطرف الأمريكي في الموازين التجارية، والتبادلات الثقافية والاقتصادية والسياسية؟ إنه حقاً لغز محير! هل يجعل منا الخوف من الرأسمالية العدوانية المتحالفة مع الحركة الإنجيلية المتحمسة للكيان الصهيوني، أسيري برامج الإمبريالية الرجعية الجديدة في الولايات المتحدة إلى هذه الدرجة من الارتماء والتبعية؟ ثم لماذا لا نرى توجهات جادة وحقيقية تجاه برامج التعاون التكنولوجي والاستثماري العلمي المشترك والحقيقي التي تخرجنا من حالة التبعية الضيقة، وحالة الاعتماد الدائم على الآخر في كل شيء، حتى في أبسط أمور حياتنا؟
أما كان الأجدى لنا أن نضع بعض فوائض أسعار النفط الجديدة في مجال الاستثمار والبحث العلمي التطبيقي والأساسي، وخاصة في تطوير البرامج التكنولوجية المشتركة، التي تقدم إضافة علمية وتقنية لما يقدم في أنحاء العالم، ويعطي ميزة خاصة من الدراسات التي تُجرى في المنطقة على البيئات البحرية والصحراوية، وبالاستفادة منها، بشكل خاص، كمساهمة معتبرة منا في التطور الحضاري البشري؟!
لكن للأسف تأتي مثل هذه المساهمة، ومن خلال الوعي الذاتي للقائمين على أمر إحدى المؤسسات الخليجية والجزيرية، كشركة عبد اللطيف جميل للعلوم والتكنولوجيا، بتقديم مثل هذا الدعم، وعلى قدر استطاعتها، لمثل هذا المجال الحيوي والمهم لتطورنا، واستقلالنا (اقرأ الخبر في جريدة “الخليج” عدد يوم الجمعة 24 ديسمبر 2004، رقم 9350، ص3).
حوالي ربع قرن مضت على تشكيل المجلس، الذي توقع له المراقبون أن يخطو خطوات كبيرة، وسريعة في مجال تحقيق الوحدة على الصعد المختلفة، لتوفر الكثير من عناصر الجغرافيا، والتاريخ المشترك، والاقتصاد المتشابه، واللغة المتحدثة، والدين الواحد والثقافة المتقاربة على صعيد البيئتين البحرية والصحراوية. كل هذا جعل هؤلاء المراقبين يتوقعون من هذا الكيان شأناً أكبر، وحضوراً أبرز على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فما الذي سار بشكل خاطئ وأدى إلى التواضع الشديد في نتائج حصيلة ما أنتجه هذا التجمع العربي الخليجي، في حين أن كيانات تتصف بتعقيد وعداءٍ أكبر واختلافاً في التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة بشكل عام قد حققت نتائج تتفوق كثيراً على ما وصل إليه مجلس التعاون الخليجي؟
الإجابة قد تكون ببساطة بملاحظة أداء مؤسسات العمل الخليجي المشترك، لنستشف مدى الإخفاق في روح العمل الخليجي المشترك، على صعد التطوير التنموي والحضاري في كافة المجالات، من التنويع في مصادر الدخل، وبشكل حقيقي وفاعل، إلى غياب الفكر والتخطيط بعيد المدى في بناء وتطوير المشاريع الجماعية، والمحافظة عليها، وتعزيز آلية تطورها.
والحصيلة هي أننا نرى حجماً من التخبط الاقتصادي والسياسي والعسكري وحتى الثقافي والاجتماعي ما كنا نحلم به، لدرجة أن تفضل معظم الدول المشاركة التطور الفردي عليه، والاحتفاظ بالشكليات في العلاقات البينية، للزوم استمرار اللحمة الصورية التي صارت تربط نظمنا الحاكمة! صورة سلبية وغير متفائلة؟ للأسف الشديد هي نظرة موجودة وسائدة بين المواطنين في دول المجلس، لكن أحداً ما لا يريد أن يعبر عنها بصراحة لعدم تحمل السلطات الخليجية للصراحة في المكاشفات مع المحكومين، وانتظار فقط الإطراء والتهليل وروح التزلف والانتهازية التي شاعت في مجتمعاتنا الخليجية، أو هكذا يحاول القائمون على أمور البروتوكولات والمؤسسات الإعلامية تعزيزه بيننا، وذلك لغياب أطر وروح الحوار الواعي والمتساوي والشامل وبعيد النظر بين الحكام والمحكومين.
سلبية، آمل وأحلم كباحث أن أراها قد زالت تماماً وأنا أشاهد الروح الجديدة بين صف الحكام الجدد في دول الخليج في تعاملاتهم اليومية مع التجمعات الشعبية والتي بدأت تتسم بشيء، أو بحجم كبير، من الحميمية وتقبلهم كآخر محلي، والعودة للم شتات الذات، والانصهار فيه من جديد بعد طول جفوة، وتكبّر أو انشغال، أو عدم الحاجة إليهم للاعتماد الكامل على الآخر الخارجي، وتفضيله حتى ظهرت عنجهيته وكراهيته المقيتة التي نشاهدها ونسمعها كل يوم في وسائل الإعلام الغربية والعربية.
شعور، وإن تأخر، فهو يضع أرجلنا جميعاً على المسار الصحيح. وهو ما نأمله، بأن يتم الاتجاه من جديد لروح العمل المشترك الحقيقية الفاعلة. وتفعيل دور كل تلك المؤسسات المشتركة التي وضعنا أسسها، ومن ثم أهملناها، حتى باتت كالأطلال الخربة، التي أكل عليها الدهر وشرب. وهذا بعض منها:
* لابد من تفعيل دور جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بالرؤية المتميزة التي بدأناها بها لتكون إضافة حقيقية في عالم العطاء الأكاديمي والبحثي المنطلق من البيئتين البحرية والصحراوية في تركيز أبحاثها وتطويرها، والاستفادة من نتاجها.
* لابد من تطوير آلية عمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الدوحة، لتكون الهيئة التي تضع أرجلنا بشكل راسخ ومتطور في عالم الصناعة والتطور التكنولوجي.
* لابد من الاستفادة من مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في الكويت، والتي شلت، وفقدت الكثير من تميز عطائها التلفزيوني والإعلامي، حتى بدأ تحركها الأخير في الإنتاج السينمائي للأطفال، وهو تطور نأمل بأن يتعزز ويتطور في المستقبل لتستعيد عافيتها، وتقوم بدورها المأمول.
* لابد من تعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية لتكون الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس، كما كان يؤمل، من أجل تطوير صيغ مواصفاتنا لما نستورده وننتجه من مواد وسلع صناعية، وخدماتية، وتعليب، إلى آخره، والذي يتوقف عليه نمط استفادتنا من كل ما يأتينا من سلع وما ينتجه القطاعان الخاص والعام عندنا. هذه بعض النماذج مما تسعه هذه المساحة الضيقة من الرأي المتاحة لي أن أورده، وبالإمكان إيراد المزيد أكثر، لكن الأمل بأن تكون الفكرة قد وصلت للقائمين على الأمر، ويستفيدون منها. هذا على الأقل ما أتعشمه!
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2210::/cck::
::introtext::
للأسف الشديد أن تشعر كمواطن خليجي ومراقب للأحداث بوجود مثل هذا التخوف من الصغار للكبار، في نطاق مجلس التعاون الخليجي، بعد كل تلك السنين من العمل المشترك، وبعد كل تلك الأحلام التي كانت تراود الإنسان الخليجي في الوحدة التامة والناجزة في مجتمعات لا تستشعر الفروق الحقيقية والكبيرة، بينها في شيء!
::/introtext::
::fulltext::
للأسف الشديد أن تشعر كمواطن خليجي ومراقب للأحداث بوجود مثل هذا التخوف من الصغار للكبار، في نطاق مجلس التعاون الخليجي، بعد كل تلك السنين من العمل المشترك، وبعد كل تلك الأحلام التي كانت تراود الإنسان الخليجي في الوحدة التامة والناجزة في مجتمعات لا تستشعر الفروق الحقيقية والكبيرة، بينها في شيء! على الأقل هذا ما جعلتنا نشعر به “قمة زايد الخير” الأخيرة في المنامة. وإلا ما الذي يستدعي مثل تلك المشاريع الخارجية مع القوى المهيمنة في العالم على حساب المشاريع المشتركة، ومشاريع الالتفاف حول أراضي وحدود بعضنا البعض في المواصلات والطرق البرية الجديدة؟!
ثم ما الداعي لكل تلك المقالات التي بدأت تكشف عن نفسها بشكل سافر، وغير حصيف، وبصورة غير معهودة من الصحافة السعودية، حول مدى الاستفادة التي تتلقاها المملكة من انضمامها لمجلس التعاون؟ هل الغرض من هذا الانضمام كان لتحقيق مكاسب أنانية، وضيقة الأفق، كما لمّحت لذلك المقالات غير الحكيمة، والمستغرب تركها تنقذ وتنز عن شرور التشرذم، والانغلاق من جديد بصورة ما كان لأي مواطن سعودي أن يقبلها، فما بالك بأي خليجي؟ هذا في حين توجه الاتهامات لـ “الجزيرة” وما تثيره من فرقة وتحامل بين المواطنين الخليجيين، فأين هذه الحملة مما يحصل في الواقع الخليجي الجديد؟ من جانب آخر، ما الفكرة من الارتماء أكثر فأكثر في أحضان القوة التي تهيننا، وتستلب من كرامتنا كل يوم، وكأنها الفلك الذي لا وجود لبديل عنه؟! هذا مع الإقرار بوجود بعض الخطى المستقلة، أو التي تحاول الموازنة في العلاقات الدولية مع أطراف غير الراعي الأمريكي لكل أنظمتنا، لكنها تبقى تحركات لا تتوازى مع ما هو موجود من أموال، ومن مشاريع مشتركة مع الطرف الأمريكي في الموازين التجارية، والتبادلات الثقافية والاقتصادية والسياسية؟ إنه حقاً لغز محير! هل يجعل منا الخوف من الرأسمالية العدوانية المتحالفة مع الحركة الإنجيلية المتحمسة للكيان الصهيوني، أسيري برامج الإمبريالية الرجعية الجديدة في الولايات المتحدة إلى هذه الدرجة من الارتماء والتبعية؟ ثم لماذا لا نرى توجهات جادة وحقيقية تجاه برامج التعاون التكنولوجي والاستثماري العلمي المشترك والحقيقي التي تخرجنا من حالة التبعية الضيقة، وحالة الاعتماد الدائم على الآخر في كل شيء، حتى في أبسط أمور حياتنا؟
أما كان الأجدى لنا أن نضع بعض فوائض أسعار النفط الجديدة في مجال الاستثمار والبحث العلمي التطبيقي والأساسي، وخاصة في تطوير البرامج التكنولوجية المشتركة، التي تقدم إضافة علمية وتقنية لما يقدم في أنحاء العالم، ويعطي ميزة خاصة من الدراسات التي تُجرى في المنطقة على البيئات البحرية والصحراوية، وبالاستفادة منها، بشكل خاص، كمساهمة معتبرة منا في التطور الحضاري البشري؟!
لكن للأسف تأتي مثل هذه المساهمة، ومن خلال الوعي الذاتي للقائمين على أمر إحدى المؤسسات الخليجية والجزيرية، كشركة عبد اللطيف جميل للعلوم والتكنولوجيا، بتقديم مثل هذا الدعم، وعلى قدر استطاعتها، لمثل هذا المجال الحيوي والمهم لتطورنا، واستقلالنا (اقرأ الخبر في جريدة “الخليج” عدد يوم الجمعة 24 ديسمبر 2004، رقم 9350، ص3).
حوالي ربع قرن مضت على تشكيل المجلس، الذي توقع له المراقبون أن يخطو خطوات كبيرة، وسريعة في مجال تحقيق الوحدة على الصعد المختلفة، لتوفر الكثير من عناصر الجغرافيا، والتاريخ المشترك، والاقتصاد المتشابه، واللغة المتحدثة، والدين الواحد والثقافة المتقاربة على صعيد البيئتين البحرية والصحراوية. كل هذا جعل هؤلاء المراقبين يتوقعون من هذا الكيان شأناً أكبر، وحضوراً أبرز على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فما الذي سار بشكل خاطئ وأدى إلى التواضع الشديد في نتائج حصيلة ما أنتجه هذا التجمع العربي الخليجي، في حين أن كيانات تتصف بتعقيد وعداءٍ أكبر واختلافاً في التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة بشكل عام قد حققت نتائج تتفوق كثيراً على ما وصل إليه مجلس التعاون الخليجي؟
الإجابة قد تكون ببساطة بملاحظة أداء مؤسسات العمل الخليجي المشترك، لنستشف مدى الإخفاق في روح العمل الخليجي المشترك، على صعد التطوير التنموي والحضاري في كافة المجالات، من التنويع في مصادر الدخل، وبشكل حقيقي وفاعل، إلى غياب الفكر والتخطيط بعيد المدى في بناء وتطوير المشاريع الجماعية، والمحافظة عليها، وتعزيز آلية تطورها.
والحصيلة هي أننا نرى حجماً من التخبط الاقتصادي والسياسي والعسكري وحتى الثقافي والاجتماعي ما كنا نحلم به، لدرجة أن تفضل معظم الدول المشاركة التطور الفردي عليه، والاحتفاظ بالشكليات في العلاقات البينية، للزوم استمرار اللحمة الصورية التي صارت تربط نظمنا الحاكمة! صورة سلبية وغير متفائلة؟ للأسف الشديد هي نظرة موجودة وسائدة بين المواطنين في دول المجلس، لكن أحداً ما لا يريد أن يعبر عنها بصراحة لعدم تحمل السلطات الخليجية للصراحة في المكاشفات مع المحكومين، وانتظار فقط الإطراء والتهليل وروح التزلف والانتهازية التي شاعت في مجتمعاتنا الخليجية، أو هكذا يحاول القائمون على أمور البروتوكولات والمؤسسات الإعلامية تعزيزه بيننا، وذلك لغياب أطر وروح الحوار الواعي والمتساوي والشامل وبعيد النظر بين الحكام والمحكومين.
سلبية، آمل وأحلم كباحث أن أراها قد زالت تماماً وأنا أشاهد الروح الجديدة بين صف الحكام الجدد في دول الخليج في تعاملاتهم اليومية مع التجمعات الشعبية والتي بدأت تتسم بشيء، أو بحجم كبير، من الحميمية وتقبلهم كآخر محلي، والعودة للم شتات الذات، والانصهار فيه من جديد بعد طول جفوة، وتكبّر أو انشغال، أو عدم الحاجة إليهم للاعتماد الكامل على الآخر الخارجي، وتفضيله حتى ظهرت عنجهيته وكراهيته المقيتة التي نشاهدها ونسمعها كل يوم في وسائل الإعلام الغربية والعربية.
شعور، وإن تأخر، فهو يضع أرجلنا جميعاً على المسار الصحيح. وهو ما نأمله، بأن يتم الاتجاه من جديد لروح العمل المشترك الحقيقية الفاعلة. وتفعيل دور كل تلك المؤسسات المشتركة التي وضعنا أسسها، ومن ثم أهملناها، حتى باتت كالأطلال الخربة، التي أكل عليها الدهر وشرب. وهذا بعض منها:
* لابد من تفعيل دور جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بالرؤية المتميزة التي بدأناها بها لتكون إضافة حقيقية في عالم العطاء الأكاديمي والبحثي المنطلق من البيئتين البحرية والصحراوية في تركيز أبحاثها وتطويرها، والاستفادة من نتاجها.
* لابد من تطوير آلية عمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الدوحة، لتكون الهيئة التي تضع أرجلنا بشكل راسخ ومتطور في عالم الصناعة والتطور التكنولوجي.
* لابد من الاستفادة من مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في الكويت، والتي شلت، وفقدت الكثير من تميز عطائها التلفزيوني والإعلامي، حتى بدأ تحركها الأخير في الإنتاج السينمائي للأطفال، وهو تطور نأمل بأن يتعزز ويتطور في المستقبل لتستعيد عافيتها، وتقوم بدورها المأمول.
* لابد من تعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية لتكون الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس، كما كان يؤمل، من أجل تطوير صيغ مواصفاتنا لما نستورده وننتجه من مواد وسلع صناعية، وخدماتية، وتعليب، إلى آخره، والذي يتوقف عليه نمط استفادتنا من كل ما يأتينا من سلع وما ينتجه القطاعان الخاص والعام عندنا. هذه بعض النماذج مما تسعه هذه المساحة الضيقة من الرأي المتاحة لي أن أورده، وبالإمكان إيراد المزيد أكثر، لكن الأمل بأن تكون الفكرة قد وصلت للقائمين على الأمر، ويستفيدون منها. هذا على الأقل ما أتعشمه!
::/fulltext::
::cck::2210::/cck::
