السياسات السكانية والتنمية في دول الخليج (آفاق وعقبات)
::cck::2961::/cck::
::introtext::
لا تزال قضية إدماج السياسات السكانية في خطط التنمية الشاملة أحد أبرز المحاور المطروحة على الأجندتين العالمية والمحلية، وذلك لأسباب تتعلق بالتباين الحاد بين تضخم عدد السكان، لاسيما في الدول النامية وبين محدودية الموارد المادية، إضافة إلى بروز تحديات خاصة في بعض الدول مثل تهديد الهوية الثقافية وارتباك النسيج الاجتماعي بسبب ارتفاع معدل العمالة الوافدة، كما هو واقع الحال في دول الخليج العربية.
::/introtext::
::fulltext::
لا تزال قضية إدماج السياسات السكانية في خطط التنمية الشاملة أحد أبرز المحاور المطروحة على الأجندتين العالمية والمحلية، وذلك لأسباب تتعلق بالتباين الحاد بين تضخم عدد السكان، لاسيما في الدول النامية وبين محدودية الموارد المادية، إضافة إلى بروز تحديات خاصة في بعض الدول مثل تهديد الهوية الثقافية وارتباك النسيج الاجتماعي بسبب ارتفاع معدل العمالة الوافدة، كما هو واقع الحال في دول الخليج العربية.
وقد عزز من تفاقم الفجوة استمرار المنظور التقليدي للتنمية الذي أوقفها على التنمية الاقتصادية ونمو رأس المال والاستثمار المادي، وسعى المجتمع الدولي خلال المؤتمرات الدولية للسكان في بوخاريست والمكسيك والقاهرة، إلى التأكيد على أهمية الربط بين السكان والتنمية والدفع في اتجاه ربط السياسات السكانية بالتنمية الشاملة، وما يتطلبه ذلك من تعزيز قدرات المجتمع لاستيعاب معدلات النمو السكاني وتحسين حياة البشر عن طريق إدماجهم في قضايا التنمية وإشراكهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن خلال رفع الوعي حول قضايا التنمية ووسائل الإنتاج والادخار والفقر باعتبارها قضايا مترابطة لا يمكن تجزئتها.
تشير الدراسات التنموية إلى أن العلاقة وثيقة الصلة بين المسألة السكانية والتنمية الشاملة، فالسكان هم محور التنمية وهدفها الأساسي، فهم من يصنع التنمية، ولهم ولرفاههم تهندس كافة البرامج التنموية، إذ لا يمكن الوصول إلى تنمية شاملة وحقيقية إلا من خلال الاهتمام بالموارد البشرية والاعتناء بإمكاناتها وتنميتها وتسليحها بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة.
وتتميز العلاقة بين المسألة السكانية والتنمية بكونها علاقة تبادلية وإن اختلفت من حيث درجة وسرعة التأثير، فالمتغيرات السكانية تؤثر بصورة مباشرة في حركة التنمية بمختلف أشكالها، فأي تغيير يطرأ على معدلات النمو السكاني يؤدي إلى إحداث تغيرات مباشرة وفورية على حاجات الأفراد وما يستتبع ذلك من ازدياد الحاجة إلى توفير المزيد من الخدمات الأساسية. في المقابل فإن تأثير التنمية بمختلف أبعادها في المتغيرات الديموغرافية أمر مفروغ منه لكنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد معاً.
السياسات السكانية في دول الخليج
تتقارب الاتجاهات السكانية في دول الخليج من خلال تشابه الخصائص السكانية ( ارتفاع نسبة التحضر، تشابه التركيب السكاني، معدل الخصوبة المرتفع ) والتقدم النسبي في مستوى التعليم والصحة ونوعية الغذاء، بما يمكن هذه الدول من الاتفاق على اتباع خطة سكانية خاصة بها تتصف بالمرونة وقابلية التطوير.
وباستثناء الكويت فإن بقية دول الخليج لا تزال تفتقر إلى سياسات سكانية واضحة المعالم، لكن هذا لا ينفي وجود سياسات سكانية تنموية جزئية في مجالات الصحة والتعليم، إضافة إلى الجهود المنتظمة للتعامل مع اختلال التركيبة السكانية والتي تعد من أبرز المشكلات التي تعترض مجهودات التنمية في دول الخليج، حيث تتراوح نسبة العمالة حسب الإحصاءات الرسمية لعام 2001 ما بين 70 في المائة و 90 في المائة معظمها من دول شرق آسيا، ويبلغ عدد الأجانب 15 مليون نسمة من أصل 27 مليون نسمة هم إجمالي عدد السكان في المنطقة، أي ما يتجاوز نصف عدد السكان.
غير أن هذه السياسات وإن تم الأخذ بها بعد وضع (الوثيقة الأساسية لأمانة مجلس التعاون حول السياسات السكانية) فإنها لم تتحول إلى برامج وآليات عمل حقيقية حتى الآن، بل ظلت أقرب إلى الخطط المأمولة والآفاق المرتقبة، رغم أن المؤشرات الإحصائية تلفت النظر إلى أن ثمة تحديات كبيرة يمكن أن تواجه هذه الدول خلال الفترة المقبلة، وحسب افتراضات الأمم المتحدة فإن معدل النمو المرتفع في الخليج من شأنه أن يبلغ بحلول عام 2050 ما يقارب 80 مليون نسمة وهو ما يعني ازدياد الضغوط والأعباء والمطالب على هذه الدول.
وظلت التطبيقات الجزئية للسياسات السكانية منفردة ومعزولة، ولم يتم ربطها بمشروع التنمية بمختلف أبعاده، ويعود ذلك لسبب أساسي هو غياب مفهوم واضح للسياسات السكانية وأبعادها، إذ اقتصر في الكثير من الكتابات والأدبيات السكانية الموجهة إلى دول الخليج على معالجة مشكلة النمو السريع في عدد السكان ووسائل كبحها، بينما يفترض أن تتضمن السياسات السكانية الخطط والبرامج التي من شأنها إعادة التركيب الديموغرافي بما يحقق رفعة وتقدم ورفاهية المجتمع ككل.
وأعتقد أن استمرار غياب نموذج تنموي فعال وخاص بدول الخليج، واستمرار هذه الدول في استيراد وتطبيق نماذج وتجارب تنموية لا تناسبها إما لعدم قدرة دول الخليج على النفاذ إلى عمق تلك النماذج لتولدها في بيئة مغايرة أو لعدم ملائمة تلك النماذج للطبيعة السكانية في دول الخليج لاختلاف وتباين التحديات والاحتياجات، سيساهم في تكريس الفرقة بين السياسات السكانية الخليجية والتنمية الشاملة.
ورغم توفر مؤشرات جيدة لنوعية الحياة في أغلب دول الخليج، مثل ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات، وارتفاع متوسط عمر الفرد، وهو ما يرتبط بارتفاع المستوى الصحي في المنطقة، وكذلك تقدم المستوى التعليمي ومجمل الخدمات العامة، فإن الإنسان الخليجي لا يزال متلقياً لتلك الخدمات، ولم يرتق للتفاعل معها، أو بالأحرى لم توضع خطط وبرامج لدمجه في العملية التنموية، بحيث يكون جزءاً لا يتجزأ منها، وهو الأمر الذي يثير الكثير من القلق بشأن مدى قدرة وأهلية المواطن الخليجي الفعلية على إحداث نقلة نوعية أو المساهمة بها في المستقبل القريب؟
ولذلك يبدو الحديث المتكرر عن ترميم الفجوة بين أعداد المواطنين والوافدين، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في دول الخليج أقرب إلى الشكوى منه إلى التطبيق، إذ أن السياسات السكانية المتبعة لا توحي بإمكانية الاستغناء عن العمالة الأجنبية الآن أو في المستقبل، ولا يزال التأهيل الوطني من تعليم وتدريب يعاني من غياب رؤية جديدة وناهضة في منظورات التعليم، بحيث أضحت مجانية التعليم في الخليج إحدى صور العمل الخيري من جانب الحكومات، بدل من كونها عامل تمكين وقدرة لدخول السكان كمحور رئيسي من محاور التنمية الشاملة، وامتلاك القدرة على تحسين فرص حياتهم والنهوض بواقعهم ورسم مستقبلهم.
ويبدو لي أن من أولى المهام المطلوب العناية بها في الخليج هو إحداث تحول جذري في مفهوم التنمية، واعتباره متصلا بأبعاده الحقيقية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتمكين الإنسان من امتلاك المعرفة اللازمة لتنمية مداركه ومهاراته، وتشجيعه على الإبداع الفكري، والإيمان بأن عقل الإنسان إذا ما تم استثماره بشكل سليم وفعال، فإنه قادر على إيجاد فرص وموارد جديدة باستمرار.
إن هذا التحول يعني الخروج من التعامل التقليدي المتوجس مع المتغيرات السكانية، والخشية المبالغ بها من أن تكون هذه المتغيرات معيقة للتنمية أو ذات آثار سلبية في الحياة العامة، وترك الانشغال بوضع خطط وبرامج دفاعية على هذا الأساس إلى اتخاذ نمط جديد من التعامل مبني على اعتبار أن المتغيرات الديموغرافية هي إحدى أهم دعائم التنمية إذا ما أحسن المعنيون بالأمر استغلالها وتوظيفها، وصنفوها ضمن الفرص المتاحة لإحداث نهضة تنموية شاملة في المنطقة.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2961::/cck::
::introtext::
لا تزال قضية إدماج السياسات السكانية في خطط التنمية الشاملة أحد أبرز المحاور المطروحة على الأجندتين العالمية والمحلية، وذلك لأسباب تتعلق بالتباين الحاد بين تضخم عدد السكان، لاسيما في الدول النامية وبين محدودية الموارد المادية، إضافة إلى بروز تحديات خاصة في بعض الدول مثل تهديد الهوية الثقافية وارتباك النسيج الاجتماعي بسبب ارتفاع معدل العمالة الوافدة، كما هو واقع الحال في دول الخليج العربية.
::/introtext::
::fulltext::
لا تزال قضية إدماج السياسات السكانية في خطط التنمية الشاملة أحد أبرز المحاور المطروحة على الأجندتين العالمية والمحلية، وذلك لأسباب تتعلق بالتباين الحاد بين تضخم عدد السكان، لاسيما في الدول النامية وبين محدودية الموارد المادية، إضافة إلى بروز تحديات خاصة في بعض الدول مثل تهديد الهوية الثقافية وارتباك النسيج الاجتماعي بسبب ارتفاع معدل العمالة الوافدة، كما هو واقع الحال في دول الخليج العربية.
وقد عزز من تفاقم الفجوة استمرار المنظور التقليدي للتنمية الذي أوقفها على التنمية الاقتصادية ونمو رأس المال والاستثمار المادي، وسعى المجتمع الدولي خلال المؤتمرات الدولية للسكان في بوخاريست والمكسيك والقاهرة، إلى التأكيد على أهمية الربط بين السكان والتنمية والدفع في اتجاه ربط السياسات السكانية بالتنمية الشاملة، وما يتطلبه ذلك من تعزيز قدرات المجتمع لاستيعاب معدلات النمو السكاني وتحسين حياة البشر عن طريق إدماجهم في قضايا التنمية وإشراكهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن خلال رفع الوعي حول قضايا التنمية ووسائل الإنتاج والادخار والفقر باعتبارها قضايا مترابطة لا يمكن تجزئتها.
تشير الدراسات التنموية إلى أن العلاقة وثيقة الصلة بين المسألة السكانية والتنمية الشاملة، فالسكان هم محور التنمية وهدفها الأساسي، فهم من يصنع التنمية، ولهم ولرفاههم تهندس كافة البرامج التنموية، إذ لا يمكن الوصول إلى تنمية شاملة وحقيقية إلا من خلال الاهتمام بالموارد البشرية والاعتناء بإمكاناتها وتنميتها وتسليحها بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة.
وتتميز العلاقة بين المسألة السكانية والتنمية بكونها علاقة تبادلية وإن اختلفت من حيث درجة وسرعة التأثير، فالمتغيرات السكانية تؤثر بصورة مباشرة في حركة التنمية بمختلف أشكالها، فأي تغيير يطرأ على معدلات النمو السكاني يؤدي إلى إحداث تغيرات مباشرة وفورية على حاجات الأفراد وما يستتبع ذلك من ازدياد الحاجة إلى توفير المزيد من الخدمات الأساسية. في المقابل فإن تأثير التنمية بمختلف أبعادها في المتغيرات الديموغرافية أمر مفروغ منه لكنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد معاً.
السياسات السكانية في دول الخليج
تتقارب الاتجاهات السكانية في دول الخليج من خلال تشابه الخصائص السكانية ( ارتفاع نسبة التحضر، تشابه التركيب السكاني، معدل الخصوبة المرتفع ) والتقدم النسبي في مستوى التعليم والصحة ونوعية الغذاء، بما يمكن هذه الدول من الاتفاق على اتباع خطة سكانية خاصة بها تتصف بالمرونة وقابلية التطوير.
وباستثناء الكويت فإن بقية دول الخليج لا تزال تفتقر إلى سياسات سكانية واضحة المعالم، لكن هذا لا ينفي وجود سياسات سكانية تنموية جزئية في مجالات الصحة والتعليم، إضافة إلى الجهود المنتظمة للتعامل مع اختلال التركيبة السكانية والتي تعد من أبرز المشكلات التي تعترض مجهودات التنمية في دول الخليج، حيث تتراوح نسبة العمالة حسب الإحصاءات الرسمية لعام 2001 ما بين 70 في المائة و 90 في المائة معظمها من دول شرق آسيا، ويبلغ عدد الأجانب 15 مليون نسمة من أصل 27 مليون نسمة هم إجمالي عدد السكان في المنطقة، أي ما يتجاوز نصف عدد السكان.
غير أن هذه السياسات وإن تم الأخذ بها بعد وضع (الوثيقة الأساسية لأمانة مجلس التعاون حول السياسات السكانية) فإنها لم تتحول إلى برامج وآليات عمل حقيقية حتى الآن، بل ظلت أقرب إلى الخطط المأمولة والآفاق المرتقبة، رغم أن المؤشرات الإحصائية تلفت النظر إلى أن ثمة تحديات كبيرة يمكن أن تواجه هذه الدول خلال الفترة المقبلة، وحسب افتراضات الأمم المتحدة فإن معدل النمو المرتفع في الخليج من شأنه أن يبلغ بحلول عام 2050 ما يقارب 80 مليون نسمة وهو ما يعني ازدياد الضغوط والأعباء والمطالب على هذه الدول.
وظلت التطبيقات الجزئية للسياسات السكانية منفردة ومعزولة، ولم يتم ربطها بمشروع التنمية بمختلف أبعاده، ويعود ذلك لسبب أساسي هو غياب مفهوم واضح للسياسات السكانية وأبعادها، إذ اقتصر في الكثير من الكتابات والأدبيات السكانية الموجهة إلى دول الخليج على معالجة مشكلة النمو السريع في عدد السكان ووسائل كبحها، بينما يفترض أن تتضمن السياسات السكانية الخطط والبرامج التي من شأنها إعادة التركيب الديموغرافي بما يحقق رفعة وتقدم ورفاهية المجتمع ككل.
وأعتقد أن استمرار غياب نموذج تنموي فعال وخاص بدول الخليج، واستمرار هذه الدول في استيراد وتطبيق نماذج وتجارب تنموية لا تناسبها إما لعدم قدرة دول الخليج على النفاذ إلى عمق تلك النماذج لتولدها في بيئة مغايرة أو لعدم ملائمة تلك النماذج للطبيعة السكانية في دول الخليج لاختلاف وتباين التحديات والاحتياجات، سيساهم في تكريس الفرقة بين السياسات السكانية الخليجية والتنمية الشاملة.
ورغم توفر مؤشرات جيدة لنوعية الحياة في أغلب دول الخليج، مثل ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات، وارتفاع متوسط عمر الفرد، وهو ما يرتبط بارتفاع المستوى الصحي في المنطقة، وكذلك تقدم المستوى التعليمي ومجمل الخدمات العامة، فإن الإنسان الخليجي لا يزال متلقياً لتلك الخدمات، ولم يرتق للتفاعل معها، أو بالأحرى لم توضع خطط وبرامج لدمجه في العملية التنموية، بحيث يكون جزءاً لا يتجزأ منها، وهو الأمر الذي يثير الكثير من القلق بشأن مدى قدرة وأهلية المواطن الخليجي الفعلية على إحداث نقلة نوعية أو المساهمة بها في المستقبل القريب؟
ولذلك يبدو الحديث المتكرر عن ترميم الفجوة بين أعداد المواطنين والوافدين، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في دول الخليج أقرب إلى الشكوى منه إلى التطبيق، إذ أن السياسات السكانية المتبعة لا توحي بإمكانية الاستغناء عن العمالة الأجنبية الآن أو في المستقبل، ولا يزال التأهيل الوطني من تعليم وتدريب يعاني من غياب رؤية جديدة وناهضة في منظورات التعليم، بحيث أضحت مجانية التعليم في الخليج إحدى صور العمل الخيري من جانب الحكومات، بدل من كونها عامل تمكين وقدرة لدخول السكان كمحور رئيسي من محاور التنمية الشاملة، وامتلاك القدرة على تحسين فرص حياتهم والنهوض بواقعهم ورسم مستقبلهم.
ويبدو لي أن من أولى المهام المطلوب العناية بها في الخليج هو إحداث تحول جذري في مفهوم التنمية، واعتباره متصلا بأبعاده الحقيقية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتمكين الإنسان من امتلاك المعرفة اللازمة لتنمية مداركه ومهاراته، وتشجيعه على الإبداع الفكري، والإيمان بأن عقل الإنسان إذا ما تم استثماره بشكل سليم وفعال، فإنه قادر على إيجاد فرص وموارد جديدة باستمرار.
إن هذا التحول يعني الخروج من التعامل التقليدي المتوجس مع المتغيرات السكانية، والخشية المبالغ بها من أن تكون هذه المتغيرات معيقة للتنمية أو ذات آثار سلبية في الحياة العامة، وترك الانشغال بوضع خطط وبرامج دفاعية على هذا الأساس إلى اتخاذ نمط جديد من التعامل مبني على اعتبار أن المتغيرات الديموغرافية هي إحدى أهم دعائم التنمية إذا ما أحسن المعنيون بالأمر استغلالها وتوظيفها، وصنفوها ضمن الفرص المتاحة لإحداث نهضة تنموية شاملة في المنطقة.
::/fulltext::
::cck::2961::/cck::
