الدستور العراقي الجديد وحقوق المرأة
::cck::3015::/cck::
::introtext::
تشتمل عملية بناء عراق جديد على إدراج الحقوق الأساسية للمرأة في الدستور الجديد، إذ تعد حقوق المرأة قاعدة أساسية لأي نظام ديمقراطي. ولا يجوز الشروع بعملية إعادة إعمار العراق، بعد الدمار الذي حلّ به، من دون المشاركة الكاملة للمرأة، ولا ينبغي إخضاعه لنظام تستثنى فيه حقوقها.
::/introtext::
::fulltext::
تشتمل عملية بناء عراق جديد على إدراج الحقوق الأساسية للمرأة في الدستور الجديد، إذ تعد حقوق المرأة قاعدة أساسية لأي نظام ديمقراطي. ولا يجوز الشروع بعملية إعادة إعمار العراق، بعد الدمار الذي حلّ به، من دون المشاركة الكاملة للمرأة، ولا ينبغي إخضاعه لنظام تستثنى فيه حقوقها.
المرأة العراقية كانت لها إسهامات مهمة في بلادها على مرّ التاريخ، كما أنها تمتعت بحقوق أكثر نسبياً من العديد من نظيراتها في الشرق الأوسط، فمنذ ستينات القرن الماضي حتى بداية ثمانيناته، حققت المرأة العراقية تقدماً لافتاً في نيل التعليم والعمل، وفي خدمات الرعاية الاجتماعية. ومنحت المرأة هذه الحقوق في الدستور المؤقت عام 1970، ومن ضمن هذا التشريع حق المرأة في التصويت والترشح للمناصب السياسية والتملك. إضافة إلى ذلك، فإن أول هيئة نسائية في العراق تأسست عام 1924، كما أن أول سيدة عربية تعين بمنصب وزير كانت عراقية، وذلك عام 1959.
وبعد حرب الخليج 1991 تم التحفظ على العديد من الخطوات الإيجابية التي اتخذت لتحسين وضع المرأة في المجتمع العراقي، وذلك بسبب عوامل متداخلة منها القانونية الاقتصادية والسياسية، ولعل أشد العوامل السياسية تأثيرا كان قرار صدام حسين استخدام الدين أداةً سياسيةً لتعزيز نفوذه، إضافة إلى التأثير المعيق للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بعد الحرب في المرأة والطفل. فعلى سبيل المثال اتسعت الهوة بين أعداد الجنسين في المدارس بشكل هائل نظراً للعجز المالي الذي ابتليت به العديد من العائلات، ما منعها من إرسال بناتها إلى المدارس.
من جانب آخر وبعد كل الحروب والصراعات، ثمة بارقة أمل للمرأة العراقية للمساعدة على النهوض ببلدها وحماية حقوقها في الدستور الجديد الذي من المقرر الانتهاء من وضع مسودته الأولى بحلول 15 أغسطس 2005. وعلى الرغم من أن عدد النساء في العراق يزيد على نصف السكان – حسب ما أعلنته نسرين برواري، الوزيرة في الحكومة الانتقالية المؤقتة – فقد تم تجاهل تمثيلهن في عملية إعادة إعمار العراق، برغم تشكيلهن لأكثر من ثلث الجمعية الوطنية. وأوصت الجمعيات النسائية في العراق بألا يقل نصيبهن في الدستور الجديد عن 40 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية، كما أوصين بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لكنهن وافقن على تأسيس محكمة دستورية عليا مستقلة تحمي حقوق المرأة العراقية ضمن الدستور الجديد.
وينص الدستور المؤقت على فقرات معينة لحماية المساواة في الحقوق، وتشمل منح المرأة العراقية عدداً جيداً من مقاعد البرلمان، كما ينص بوضوح على أن أية إشارة في صيغة (المذكر) تنطبق على كلٍّ من الرجل والمرأة. وعلى أية حال، فإن دستور العراق مستقبلاً ينبغي أن يضمن للمرأة حقوقاً في العائلة والمجتمع مساوية لما للرجل. ويسري العمل في العراق بموجب قانون الأحوال المدنية لعام 1959 المستند إلى الخلفية المذهبية، والذي يعامل كل فرد حسب المذهب الذي ينتمي إليه، وسيبقى هذا القانون ساري المفعول حتى بعد صياغة الدستور الجديد.
وتوجد فقرة في مسودة الدستور المؤقت تحظر التمييز بين الجنسين، إلا أنه لا ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في ثلاث قضايا حساسة على الأقل عانت النساء في الشرق الأوسط من التمييز فيها على مدى الأزمنة وهي:
1- لا يقدم الدستور المؤقت ضماناً صريحاً للمرأة من سائر المذاهب بتساوي الحقوق في الزواج والطلاق.
2- لا ينص صراحة على حق المرأة في الميراث على أساس متساو مع الرجل.
3- لا يضمن للمرأة العراقية المتزوجة من غير العراقي حق منح الجنسية لأطفالها.
وقد كان للمرأة تأثير في القرار رقم 137 في مجلس الحكم العراقي، الذي نقل قضايا قانون العائلة والأحوال الشخصية من السلطة المدنية إلى السلطة الدينية بموجب أحكام الشريعة. ففي ديسمبر 2003 نزلت العراقيات إلى الشوارع في مظاهرات شعبية حاشدة، وقدن مفاوضات شخصية دعون من خلالها إلى إلغاء القرار الذي اعتبر تهديداً لحقوق المرأة العراقية في شؤون كالزواج والطلاق والإرث، وقد نجحن في ذلك. وعرفت المرأة العراقية بثباتها في المطالبة بحقوقها، وقد حفز القرار النساء العراقيات على تنظيم مظاهرات وتمثيل أنفسهن بنجاح. ويبين ذلك القدرة الكبيرة التي تتمتع بها المرأة العراقية على تولي مناصب صنع القرار، فاشتراك المرأة العراقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل بلدها سيكون أداة فاعلة للعراق في السير نحو الاستقرار بعد الحرب.
ومنذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أصبحت النساء أغلبية معرضة للخطر. فالمرأة في العراق تعيش الخوف من فوضى غياب القانون وزيادة حالات القتل التي أعقبت إطاحة نظام صدام. كما أن حالة انعدام الأمن هذه جعلت المرأة تواجه ممارسات تنكر عليها حقوق المساواة مع الرجل حتى في العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من جوانب الحياة الأساسية، ما أجبر العديد من النساء على الانزواء عن الحياة العامة، مما يمثل عائقاً كبيراً لمسيرة التقدم في مجال حقوق المرأة.
إن مشكلة حقوق المرأة في الوقت الحاضر تمثل أحد ثلاث مشكلات رئيسية في العراق إلى جانب الاحتلال والافتقار إلى المعرفة الجديدة. ومن المحزن أن نعرف أنه بنهاية العام 2000 حصل العراق على أدنى مستويات لتعليم المرأة في المنطقة، إذ كانت نسبة النساء اللواتي يُجدن القراءة والكتابة أقل من 25 في المائة، برغم أن العراق كان ذات يوم صاحب أفضل سجل على مستوى تعليم النساء وتوظيفهن، لذلك فإنه لا أداة أكثر فاعلية للتطور من تعليم الفتيات وتمكين المرأة، فحينما تشارك المرأة مشاركة فعلية فإن النتائج ستنعكس تلقائياً على المجتمع بأسره، إذ ستتمتع العائلة بالرعاية الصحية والغذائية الجيدتين، وسيرتفع مستوى معيشتها ومدخراتها واستثماراتها. وهذه الإيجابيات ستمتد بطبيعة الحال إلى المجتمع والبلد عامةً.
إن افتقار المرأة العراقية في الوقت الحاضر إلى الحقوق السياسية والتهديد الذي يمثله التطرف، ما هما إلا نتيجة للحكم الاستبدادي واثني عشر عاما من العقوبات الاقتصادية وثلاث حروب مهلكة وأخيراً وليس آخراً الاحتلال، وعليه ينبغي توفير بيئة أمنية ومناخ أكثر انفتاحاً لتمكين النساء من الالتقاء والتباحث والتفاعل ووضع استراتيجيات لحماية حقوقهن. إذ إن الديمقراطية الحقيقية في العراق تشتمل على تمكين الشعب من اتخاذ قراراته بنفسه، ويسري هذا الأمر على شرائح الشعب كافة، وبضمنها النساء. فلا يمكن إرساء الديمقراطية من دون مشاركة المرأة العراقية في جميع الشؤون السياسية التي تتعلق ببلدها، وإلا فسيكون نجاح عملية إعادة الإعمار على الصعد كافة في خطر، فوضع المرأة مؤشر على توجه المجتمع، وأن تقييد حقوقها سيؤدي حتماً إلى تخلفه. وعلى الرجال أن يدركوا أن المشاركة الواسعة للمرأة هي أمر حيوي لمستقبل بلادهم. بينما على النساء اللواتي يشغلن ما يزيد على 30 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة، مواصلة الضغط والكفاح لإقرار حقوقهن في الدستور الدائم الذي هو الآن قيد الصياغة، إذ ستكون مأساة حقاً لو أن العراق قد حُرر كي تُقمع نساؤه من جديد.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::3015::/cck::
::introtext::
تشتمل عملية بناء عراق جديد على إدراج الحقوق الأساسية للمرأة في الدستور الجديد، إذ تعد حقوق المرأة قاعدة أساسية لأي نظام ديمقراطي. ولا يجوز الشروع بعملية إعادة إعمار العراق، بعد الدمار الذي حلّ به، من دون المشاركة الكاملة للمرأة، ولا ينبغي إخضاعه لنظام تستثنى فيه حقوقها.
::/introtext::
::fulltext::
تشتمل عملية بناء عراق جديد على إدراج الحقوق الأساسية للمرأة في الدستور الجديد، إذ تعد حقوق المرأة قاعدة أساسية لأي نظام ديمقراطي. ولا يجوز الشروع بعملية إعادة إعمار العراق، بعد الدمار الذي حلّ به، من دون المشاركة الكاملة للمرأة، ولا ينبغي إخضاعه لنظام تستثنى فيه حقوقها.
المرأة العراقية كانت لها إسهامات مهمة في بلادها على مرّ التاريخ، كما أنها تمتعت بحقوق أكثر نسبياً من العديد من نظيراتها في الشرق الأوسط، فمنذ ستينات القرن الماضي حتى بداية ثمانيناته، حققت المرأة العراقية تقدماً لافتاً في نيل التعليم والعمل، وفي خدمات الرعاية الاجتماعية. ومنحت المرأة هذه الحقوق في الدستور المؤقت عام 1970، ومن ضمن هذا التشريع حق المرأة في التصويت والترشح للمناصب السياسية والتملك. إضافة إلى ذلك، فإن أول هيئة نسائية في العراق تأسست عام 1924، كما أن أول سيدة عربية تعين بمنصب وزير كانت عراقية، وذلك عام 1959.
وبعد حرب الخليج 1991 تم التحفظ على العديد من الخطوات الإيجابية التي اتخذت لتحسين وضع المرأة في المجتمع العراقي، وذلك بسبب عوامل متداخلة منها القانونية الاقتصادية والسياسية، ولعل أشد العوامل السياسية تأثيرا كان قرار صدام حسين استخدام الدين أداةً سياسيةً لتعزيز نفوذه، إضافة إلى التأثير المعيق للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بعد الحرب في المرأة والطفل. فعلى سبيل المثال اتسعت الهوة بين أعداد الجنسين في المدارس بشكل هائل نظراً للعجز المالي الذي ابتليت به العديد من العائلات، ما منعها من إرسال بناتها إلى المدارس.
من جانب آخر وبعد كل الحروب والصراعات، ثمة بارقة أمل للمرأة العراقية للمساعدة على النهوض ببلدها وحماية حقوقها في الدستور الجديد الذي من المقرر الانتهاء من وضع مسودته الأولى بحلول 15 أغسطس 2005. وعلى الرغم من أن عدد النساء في العراق يزيد على نصف السكان – حسب ما أعلنته نسرين برواري، الوزيرة في الحكومة الانتقالية المؤقتة – فقد تم تجاهل تمثيلهن في عملية إعادة إعمار العراق، برغم تشكيلهن لأكثر من ثلث الجمعية الوطنية. وأوصت الجمعيات النسائية في العراق بألا يقل نصيبهن في الدستور الجديد عن 40 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية، كما أوصين بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لكنهن وافقن على تأسيس محكمة دستورية عليا مستقلة تحمي حقوق المرأة العراقية ضمن الدستور الجديد.
وينص الدستور المؤقت على فقرات معينة لحماية المساواة في الحقوق، وتشمل منح المرأة العراقية عدداً جيداً من مقاعد البرلمان، كما ينص بوضوح على أن أية إشارة في صيغة (المذكر) تنطبق على كلٍّ من الرجل والمرأة. وعلى أية حال، فإن دستور العراق مستقبلاً ينبغي أن يضمن للمرأة حقوقاً في العائلة والمجتمع مساوية لما للرجل. ويسري العمل في العراق بموجب قانون الأحوال المدنية لعام 1959 المستند إلى الخلفية المذهبية، والذي يعامل كل فرد حسب المذهب الذي ينتمي إليه، وسيبقى هذا القانون ساري المفعول حتى بعد صياغة الدستور الجديد.
وتوجد فقرة في مسودة الدستور المؤقت تحظر التمييز بين الجنسين، إلا أنه لا ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في ثلاث قضايا حساسة على الأقل عانت النساء في الشرق الأوسط من التمييز فيها على مدى الأزمنة وهي:
1- لا يقدم الدستور المؤقت ضماناً صريحاً للمرأة من سائر المذاهب بتساوي الحقوق في الزواج والطلاق.
2- لا ينص صراحة على حق المرأة في الميراث على أساس متساو مع الرجل.
3- لا يضمن للمرأة العراقية المتزوجة من غير العراقي حق منح الجنسية لأطفالها.
وقد كان للمرأة تأثير في القرار رقم 137 في مجلس الحكم العراقي، الذي نقل قضايا قانون العائلة والأحوال الشخصية من السلطة المدنية إلى السلطة الدينية بموجب أحكام الشريعة. ففي ديسمبر 2003 نزلت العراقيات إلى الشوارع في مظاهرات شعبية حاشدة، وقدن مفاوضات شخصية دعون من خلالها إلى إلغاء القرار الذي اعتبر تهديداً لحقوق المرأة العراقية في شؤون كالزواج والطلاق والإرث، وقد نجحن في ذلك. وعرفت المرأة العراقية بثباتها في المطالبة بحقوقها، وقد حفز القرار النساء العراقيات على تنظيم مظاهرات وتمثيل أنفسهن بنجاح. ويبين ذلك القدرة الكبيرة التي تتمتع بها المرأة العراقية على تولي مناصب صنع القرار، فاشتراك المرأة العراقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل بلدها سيكون أداة فاعلة للعراق في السير نحو الاستقرار بعد الحرب.
ومنذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أصبحت النساء أغلبية معرضة للخطر. فالمرأة في العراق تعيش الخوف من فوضى غياب القانون وزيادة حالات القتل التي أعقبت إطاحة نظام صدام. كما أن حالة انعدام الأمن هذه جعلت المرأة تواجه ممارسات تنكر عليها حقوق المساواة مع الرجل حتى في العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من جوانب الحياة الأساسية، ما أجبر العديد من النساء على الانزواء عن الحياة العامة، مما يمثل عائقاً كبيراً لمسيرة التقدم في مجال حقوق المرأة.
إن مشكلة حقوق المرأة في الوقت الحاضر تمثل أحد ثلاث مشكلات رئيسية في العراق إلى جانب الاحتلال والافتقار إلى المعرفة الجديدة. ومن المحزن أن نعرف أنه بنهاية العام 2000 حصل العراق على أدنى مستويات لتعليم المرأة في المنطقة، إذ كانت نسبة النساء اللواتي يُجدن القراءة والكتابة أقل من 25 في المائة، برغم أن العراق كان ذات يوم صاحب أفضل سجل على مستوى تعليم النساء وتوظيفهن، لذلك فإنه لا أداة أكثر فاعلية للتطور من تعليم الفتيات وتمكين المرأة، فحينما تشارك المرأة مشاركة فعلية فإن النتائج ستنعكس تلقائياً على المجتمع بأسره، إذ ستتمتع العائلة بالرعاية الصحية والغذائية الجيدتين، وسيرتفع مستوى معيشتها ومدخراتها واستثماراتها. وهذه الإيجابيات ستمتد بطبيعة الحال إلى المجتمع والبلد عامةً.
إن افتقار المرأة العراقية في الوقت الحاضر إلى الحقوق السياسية والتهديد الذي يمثله التطرف، ما هما إلا نتيجة للحكم الاستبدادي واثني عشر عاما من العقوبات الاقتصادية وثلاث حروب مهلكة وأخيراً وليس آخراً الاحتلال، وعليه ينبغي توفير بيئة أمنية ومناخ أكثر انفتاحاً لتمكين النساء من الالتقاء والتباحث والتفاعل ووضع استراتيجيات لحماية حقوقهن. إذ إن الديمقراطية الحقيقية في العراق تشتمل على تمكين الشعب من اتخاذ قراراته بنفسه، ويسري هذا الأمر على شرائح الشعب كافة، وبضمنها النساء. فلا يمكن إرساء الديمقراطية من دون مشاركة المرأة العراقية في جميع الشؤون السياسية التي تتعلق ببلدها، وإلا فسيكون نجاح عملية إعادة الإعمار على الصعد كافة في خطر، فوضع المرأة مؤشر على توجه المجتمع، وأن تقييد حقوقها سيؤدي حتماً إلى تخلفه. وعلى الرجال أن يدركوا أن المشاركة الواسعة للمرأة هي أمر حيوي لمستقبل بلادهم. بينما على النساء اللواتي يشغلن ما يزيد على 30 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة، مواصلة الضغط والكفاح لإقرار حقوقهن في الدستور الدائم الذي هو الآن قيد الصياغة، إذ ستكون مأساة حقاً لو أن العراق قد حُرر كي تُقمع نساؤه من جديد.
::/fulltext::
::cck::3015::/cck::
