ماذا عن إقامة برلمان خليجي؟
::cck::3339::/cck::
::introtext::
كان الهدف من وراء إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 هو تشجيع وتعزيز المزيد من التنسيق والتعاون والاندماج بين الدول الأعضاء، غير أن ما تحقق حتى الآن، وعلى الرغم من أهميته، لا يزال دون التوقعات والآمال التي عُقدت عليه.
::/introtext::
::fulltext::
ويمكن للبرلمان الجديد أن يعتمد (مبدأ الأغلبية) عند التصويت على القرارات، ويمكن أيضاً اختيار أعضائه على أساس الجنسية وعدد السكان. بعد ذلك يتم اتخاذ قرار بالتخلي عن مبدأ الإجماع للموافقة على المشاريع والقرارات التي تـُـطـرَح ويتم اعتماد مبدأ الأغلبية.
قد يتمتع المجلس الجديد بصلاحيات محدودة في بداية الأمر، ويحصر مهامه في دراسة ومناقشة القضايا التي لا تتعلق بالمصالح الجوهرية للدول الأعضاء مثل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والرياضة، وهي أمور لا تزال تؤثر في حياة المواطنين. وفي حال مناقشة قضايا حساسة، فإن ذلك قد يتم في جلسات مغلقة. ويمكن توسيع نطاق المواضيع القابلة للمناقشة تدريجياً عندما يثبت للمسؤولين والمشاركين في صنع القرار الفوائد الإيجابية لطريقة العمل هذه وتحظى بثقتهم. فإذا ما قـُـدِّر لهذا البرلمان النجاح، وكان المسؤولون على استعداد لتقديم بعض التنازلات خدمة للصالح العام لمجلس التعاون وشعوبه، فإنه ليس من المستبعد أن يصبح في نهاية الأمر المؤسسة الأهم لصنع القرارات في مجلس التعاون.
أضف إلى ذلك أن البرلمان الجديد سيساهم في تحقيق المزيد من الاندماج بين الدول الأعضاء عن طريق إصدار واعتماد تشريعات جديدة وتشجيع الحكومات المحلية على مراجعة التشريعات القائمة، التي لا تتوافق والمصالح العليا لمجلس التعاون، حيث إن اعتماد تشريعات وقوانين جديدة مشتركة تحظى بدعم جميع الدول المعنية سيؤدي حتماً إلى تشجيع انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والخدمات والسلع، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع مواطني دول المجلس، فضلاً عن أن من شأن هذه التسهيلات الجديدة أن تجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه السوق الكبيرة والموحدة.
إن الإرادة السياسية هي الشرط الأساسي الذي لا يمكن تحقيق الاندماج من دونه. فقوى الضغط المحلية قد تطالب بحماية المصالح الوطنية خوفاً منها على ضياع الامتيازات التي تتمتع بها، إلاّ أن المسؤولين وصناع ويمكن للبرلمان الجديد أن يعتمد (مبدأ الأغلبية) عند التصويت على القرارات، ويمكن أيضاً اختيار أعضائه على أساس الجنسية وعدد السكان. بعد ذلك يتم اتخاذ قرار بالتخلي عن مبدأ الإجماع للموافقة على المشاريع والقرارات التي تـُـطـرَح ويتم اعتماد مبدأ الأغلبية.
قد يتمتع المجلس الجديد بصلاحيات محدودة في بداية الأمر، ويحصر مهامه في دراسة ومناقشة القضايا التي لا تتعلق بالمصالح الجوهرية للدول الأعضاء مثل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والرياضة، وهي أمور لا تزال تؤثر في حياة المواطنين. وفي حال مناقشة قضايا حساسة، فإن ذلك قد يتم في جلسات مغلقة. ويمكن توسيع نطاق المواضيع القابلة للمناقشة تدريجياً عندما يثبت للمسؤولين والمشاركين في صنع القرار الفوائد الإيجابية لطريقة العمل هذه وتحظى بثقتهم. فإذا ما قـُـدِّر لهذا البرلمان النجاح، وكان المسؤولون على استعداد لتقديم بعض التنازلات خدمة للصالح العام لمجلس التعاون وشعوبه، فإنه ليس من المستبعد أن يصبح في نهاية الأمر المؤسسة الأهم لصنع القرارات في مجلس الت
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::3339::/cck::
::introtext::
كان الهدف من وراء إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 هو تشجيع وتعزيز المزيد من التنسيق والتعاون والاندماج بين الدول الأعضاء، غير أن ما تحقق حتى الآن، وعلى الرغم من أهميته، لا يزال دون التوقعات والآمال التي عُقدت عليه.
::/introtext::
::fulltext::
ويمكن للبرلمان الجديد أن يعتمد (مبدأ الأغلبية) عند التصويت على القرارات، ويمكن أيضاً اختيار أعضائه على أساس الجنسية وعدد السكان. بعد ذلك يتم اتخاذ قرار بالتخلي عن مبدأ الإجماع للموافقة على المشاريع والقرارات التي تـُـطـرَح ويتم اعتماد مبدأ الأغلبية.
قد يتمتع المجلس الجديد بصلاحيات محدودة في بداية الأمر، ويحصر مهامه في دراسة ومناقشة القضايا التي لا تتعلق بالمصالح الجوهرية للدول الأعضاء مثل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والرياضة، وهي أمور لا تزال تؤثر في حياة المواطنين. وفي حال مناقشة قضايا حساسة، فإن ذلك قد يتم في جلسات مغلقة. ويمكن توسيع نطاق المواضيع القابلة للمناقشة تدريجياً عندما يثبت للمسؤولين والمشاركين في صنع القرار الفوائد الإيجابية لطريقة العمل هذه وتحظى بثقتهم. فإذا ما قـُـدِّر لهذا البرلمان النجاح، وكان المسؤولون على استعداد لتقديم بعض التنازلات خدمة للصالح العام لمجلس التعاون وشعوبه، فإنه ليس من المستبعد أن يصبح في نهاية الأمر المؤسسة الأهم لصنع القرارات في مجلس التعاون.
أضف إلى ذلك أن البرلمان الجديد سيساهم في تحقيق المزيد من الاندماج بين الدول الأعضاء عن طريق إصدار واعتماد تشريعات جديدة وتشجيع الحكومات المحلية على مراجعة التشريعات القائمة، التي لا تتوافق والمصالح العليا لمجلس التعاون، حيث إن اعتماد تشريعات وقوانين جديدة مشتركة تحظى بدعم جميع الدول المعنية سيؤدي حتماً إلى تشجيع انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والخدمات والسلع، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع مواطني دول المجلس، فضلاً عن أن من شأن هذه التسهيلات الجديدة أن تجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه السوق الكبيرة والموحدة.
إن الإرادة السياسية هي الشرط الأساسي الذي لا يمكن تحقيق الاندماج من دونه. فقوى الضغط المحلية قد تطالب بحماية المصالح الوطنية خوفاً منها على ضياع الامتيازات التي تتمتع بها، إلاّ أن المسؤولين وصناع ويمكن للبرلمان الجديد أن يعتمد (مبدأ الأغلبية) عند التصويت على القرارات، ويمكن أيضاً اختيار أعضائه على أساس الجنسية وعدد السكان. بعد ذلك يتم اتخاذ قرار بالتخلي عن مبدأ الإجماع للموافقة على المشاريع والقرارات التي تـُـطـرَح ويتم اعتماد مبدأ الأغلبية.
قد يتمتع المجلس الجديد بصلاحيات محدودة في بداية الأمر، ويحصر مهامه في دراسة ومناقشة القضايا التي لا تتعلق بالمصالح الجوهرية للدول الأعضاء مثل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والرياضة، وهي أمور لا تزال تؤثر في حياة المواطنين. وفي حال مناقشة قضايا حساسة، فإن ذلك قد يتم في جلسات مغلقة. ويمكن توسيع نطاق المواضيع القابلة للمناقشة تدريجياً عندما يثبت للمسؤولين والمشاركين في صنع القرار الفوائد الإيجابية لطريقة العمل هذه وتحظى بثقتهم. فإذا ما قـُـدِّر لهذا البرلمان النجاح، وكان المسؤولون على استعداد لتقديم بعض التنازلات خدمة للصالح العام لمجلس التعاون وشعوبه، فإنه ليس من المستبعد أن يصبح في نهاية الأمر المؤسسة الأهم لصنع القرارات في مجلس الت
::/fulltext::
::cck::3339::/cck::
