صناعة تحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة
::cck::3206::/cck::
::introtext::
تعتمد دول الخليج العربية على تحلية مياه البحر لسد النقص في كمية المياه المتوفرة الصالحة للاستخدام والاستهلاك البشري والزراعي، حيث لعب الموقع الجغرافي لدول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في إقليم شبه الجزيرة العربية الذي يسوده المناخ الصحراوي الحار دوراً كبيراً في تحديد كمية المياه العذبة السطحية والجوفية، إذ يتميز هذا المناخ في دولة الإمارات بمعدلات أمطار قليلة يقدر متوسط تساقطها بـ 100 مليمتر، قد تؤدي الى جريان سطحي موسمي في الأودية، وهذه المعدلات ضئيلة جداً، الأمر الذي يحتم رسم سياسة مائية ملائمة لكل منطقة بالدولة.
::/introtext::
::fulltext::
تعتمد دول الخليج العربية على تحلية مياه البحر لسد النقص في كمية المياه المتوفرة الصالحة للاستخدام والاستهلاك البشري والزراعي، حيث لعب الموقع الجغرافي لدول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في إقليم شبه الجزيرة العربية الذي يسوده المناخ الصحراوي الحار دوراً كبيراً في تحديد كمية المياه العذبة السطحية والجوفية، إذ يتميز هذا المناخ في دولة الإمارات بمعدلات أمطار قليلة يقدر متوسط تساقطها بـ 100 مليمتر، قد تؤدي الى جريان سطحي موسمي في الأودية، وهذه المعدلات ضئيلة جداً، الأمر الذي يحتم رسم سياسة مائية ملائمة لكل منطقة بالدولة.
لذلك أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها حجز أكبر كمية ممكنة من الأمطار عند سقوطها لتغذية طبقات المخزون الجوفي، فأنشأت السدود والتي يبلغ إجمالي عددها في الدولة اليوم 114 سداً، كما لجأت إلى تحلية مياه البحر لسد النقص في المخزون المائي، وساعدها على ذلك موقعها المطل على مسطحين مائيين هما (الخليج العربي وخليج عمان). وبذلك نجد أن المياه الصالحة للاستهلاك في دولة الإمارات تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما المياه العذبة السطحية والجوفية، ومياه التحلية (المحلاة).
أولاً: المياه العذبة
وتشكل هذه المياه مانسبته 5 في المائة من كمية المياه المستخدمة في دولة الإمارات وهي تشمل كلاً من المياه السطحية والجوفية.
أ- المياه السطحية وتشمل:
1-العيون المائية (الينابيع): وهي صرف طبيعي للمياه الجوفية وذلك عندما تتقاطع الطبقات الحاملة للمياه مع سطح الأرض. ومنها عين خت ـ إمارة رأس الخيمة، عين مضب ـ إمارة الفجيرة، نبع الوريعة ـ إمارة الفجيرة.
2- الأفلاج: فلج مسافي، فلج المعلا، فلج الحويلات، فلج مصفوت، فلج هيلي، فلج مضب.
3- السدود: وهي الحواجز التي تنشئها الدولة في المناطق الجبلية بالدولة بهدف الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ومنع تدفقها هدراً إلى البحر أو إلى مناطق لا يستفاد منها وذلك لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة مثل سد وادي حام، سد وادي الوريعة، سد العويس (وادي زكت)، سد وادي البصيرة، سد وادي البيح، سد وادي أذن، سد وادي غلفا، سد وادي الطويين، سد وادي حذف.
ب- المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة وتستخدم بشكل أساسي لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية.
ثانياً: مياه التحلية (مياه البحر المحلاة)
أدركت دولة الإمارات أهمية تحلية مياه البحر لمعالجة النقص في المياه المتاحة للاستخدام، خاصة أن العالم اليوم مقبل على أزمة مياه هائلة، وبالرغم من تكلفتها الباهظة (التكلفة الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة) إلا أنها تعد من الوسائل الفعالة للتعامل مع هذه المشكلة. وتعد صناعة تحلية المياه في دولة الإمارات تجربة ليست بسيطة قياساً بالتجارب الاقتصادية والصناعية الدولية خاصة إذا ما علمنا أن كمية الأملاح الكلية المذابة في مياه الخليج العربي تصل إلى حوالي 56000 جزء من المليون.
لذلك عملت الدولة على إنشاء محطات التحلية في مختلف مناطقها، حيث تم إنشـاء أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية عام 1966، وأنشئت أول محطة تحلية لمياه البحر في عام 1970، وانتقلت قدرة الطاقة المخصصة لتحلية المياه من 3 ميجاواط في عام 1966 إلى 5246 ميجاواط في عام 2003، كما ازدادت القدرة الإنتاجية لتحلية المياه من 4 ملايين جالون إمبراطوري يومياً عام 1970 إلى 449 مليون جالون إمبراطوري يومياً عام 2003.
وقد تزايد توريد الماء من محطات إنتاج الماء من 97 مليون جالون يومياً في عام 1993 إلى 330 مليون جالون يومياً في أواخر عام 2003، كما أن الإجمالي السنوي لتوريد المياه من محطات إنتاج وتحلية مياه البحر قد تزايد من 35253 مليون جالون سنوياً في عام 1993 إلى 120415 مليون جالون سنوياً في عام 2003.
وتبلغ نسبة المياه المحلاة إلى تلك المستخدمة في دولة الإمارات (95 في المائة)، إذ يتم إنتاج مياه الشرب بشكل رئيسي من محطات التحلية لمياه البحر، والتي تعمل إلى جانب محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ويتم نقل المياه عبر شبكة رئيسـية من الأنابيب تتراوح أقطارها بين 800 و1600 مم ويتم التوزيع إلى المسـتهلكين عن طريق شبكة أنابيب أقطارها أقل من 800 مم، بينما يتم التوزيع بواسطة صهاريج نقل المياه في المناطق النائية.
درجة نقاء المياه المحلاة الصالحة للشرب
تؤكد وزارة المياه والبيئة في دولة الإمارات أن المياه المحلاة من مياه البحر تخضع للمواصفات والشروط الصحية العالمية وهي بالتالي خالية تماماً من أي شوائب أو كيماويات، كما تحرص الدولة على تقنين وترشيد استخدام الموارد مثل الأراضي والطاقة والمواد الخام، والتأكد من أن المياه المرتجعة للبحر لا تؤثر في البيئة البحرية، وأن يتم ضخها تماشياً مع المعايير العالمية.
وبما أن دولة الإمارات تعتمد بشكل كبير على المياه المحلاة لسد حاجتها للاستهلاك البشري والزراعي، فقد اتخذت عدداً من الإجراءات التي تمكنها من حماية مخزونها الجوفي والمحافظة على الثروة المائية البحرية، منها عمل دراسات ومسوحات لمناطق متفرقة من الدولة حسب البرامج المخطط لها لاكتشاف مكامن جديدة للمياه الجوفية والتأكد من عدم تلوث المياه الجوفية، كما تشجع الوزارة استخدام المياه المالحة في الري للنباتات التي تتحمل درجة الملوحة المرتفعة، حيث تم إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض وهو مركز الزراعة الملحية، وتقوم الوزارة برصد نوعية المياه الجوفية في مختلف المناطق بالدولة عن طريق شبكة آبار المراقبة والتي يقدر عددها بـ 132 بئر مراقبة.
فضلاً عن ذلك اهتمت الدولة بالأساليب الحديثة وسعت لتوفيرها، حيث قامت الوزارة ببناء عدد من السدود وذلك لتغذية المياه الجوفية في كافة المناطق الزراعية، كما طبقت طرق الري الحديث والطرق الجيوفيزيائية الحديثة في دراسات المياه الجوفية وذلك للحد من استنزاف المياه الجوفية حيث تقدر نسبة الري الحديث في كافة المناطق الزراعية بنسبة 86 في المائة. وألزمت الدولة الشركات والمصانع بعدم التخلص من المواد الكيماوية في مياه الخليج، والتأكد من سلامة ناقلات النفط لتفادي التلوث النفطي للمياه، كما عارضت استخدام الطاقة النووية في عمليات تحلية مياه البحر أو الطاقة الكهربائية لما قد ينتج عنه من أضرار بيئية وإشعاعية تؤثر بدرجة كبيرة في الثروة المائية البحرية.
وأخيراً تبقى مشكلة نقص وندرة المياه مشكلة عالمية، وليست محلية فقط، وإدراك دولة الإمارات لهذه المشكلة وتنبهها لها منذ البداية أسهم بشكل كبير في الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لتوفير المياه عن طريق تحلية مياه البحر وسن التشريعات للمحافظة على المياه العذبة، مع ذلك فمن الضروري وضع الخطط المستقبلية التي تضمن الاستغلال الأمثل للمياه وسط المخاوف البيئية التي تهدد الأمن المائي في المنطقة والعالم.
وفيما يلي جدول يوضح عدد محطات التحلية وإنتاجيتها ومواقعها بدولة الإمارات:
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::3206::/cck::
::introtext::
تعتمد دول الخليج العربية على تحلية مياه البحر لسد النقص في كمية المياه المتوفرة الصالحة للاستخدام والاستهلاك البشري والزراعي، حيث لعب الموقع الجغرافي لدول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في إقليم شبه الجزيرة العربية الذي يسوده المناخ الصحراوي الحار دوراً كبيراً في تحديد كمية المياه العذبة السطحية والجوفية، إذ يتميز هذا المناخ في دولة الإمارات بمعدلات أمطار قليلة يقدر متوسط تساقطها بـ 100 مليمتر، قد تؤدي الى جريان سطحي موسمي في الأودية، وهذه المعدلات ضئيلة جداً، الأمر الذي يحتم رسم سياسة مائية ملائمة لكل منطقة بالدولة.
::/introtext::
::fulltext::
تعتمد دول الخليج العربية على تحلية مياه البحر لسد النقص في كمية المياه المتوفرة الصالحة للاستخدام والاستهلاك البشري والزراعي، حيث لعب الموقع الجغرافي لدول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في إقليم شبه الجزيرة العربية الذي يسوده المناخ الصحراوي الحار دوراً كبيراً في تحديد كمية المياه العذبة السطحية والجوفية، إذ يتميز هذا المناخ في دولة الإمارات بمعدلات أمطار قليلة يقدر متوسط تساقطها بـ 100 مليمتر، قد تؤدي الى جريان سطحي موسمي في الأودية، وهذه المعدلات ضئيلة جداً، الأمر الذي يحتم رسم سياسة مائية ملائمة لكل منطقة بالدولة.
لذلك أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها حجز أكبر كمية ممكنة من الأمطار عند سقوطها لتغذية طبقات المخزون الجوفي، فأنشأت السدود والتي يبلغ إجمالي عددها في الدولة اليوم 114 سداً، كما لجأت إلى تحلية مياه البحر لسد النقص في المخزون المائي، وساعدها على ذلك موقعها المطل على مسطحين مائيين هما (الخليج العربي وخليج عمان). وبذلك نجد أن المياه الصالحة للاستهلاك في دولة الإمارات تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما المياه العذبة السطحية والجوفية، ومياه التحلية (المحلاة).
أولاً: المياه العذبة
وتشكل هذه المياه مانسبته 5 في المائة من كمية المياه المستخدمة في دولة الإمارات وهي تشمل كلاً من المياه السطحية والجوفية.
أ- المياه السطحية وتشمل:
1-العيون المائية (الينابيع): وهي صرف طبيعي للمياه الجوفية وذلك عندما تتقاطع الطبقات الحاملة للمياه مع سطح الأرض. ومنها عين خت ـ إمارة رأس الخيمة، عين مضب ـ إمارة الفجيرة، نبع الوريعة ـ إمارة الفجيرة.
2- الأفلاج: فلج مسافي، فلج المعلا، فلج الحويلات، فلج مصفوت، فلج هيلي، فلج مضب.
3- السدود: وهي الحواجز التي تنشئها الدولة في المناطق الجبلية بالدولة بهدف الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ومنع تدفقها هدراً إلى البحر أو إلى مناطق لا يستفاد منها وذلك لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة مثل سد وادي حام، سد وادي الوريعة، سد العويس (وادي زكت)، سد وادي البصيرة، سد وادي البيح، سد وادي أذن، سد وادي غلفا، سد وادي الطويين، سد وادي حذف.
ب- المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة وتستخدم بشكل أساسي لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية.
ثانياً: مياه التحلية (مياه البحر المحلاة)
أدركت دولة الإمارات أهمية تحلية مياه البحر لمعالجة النقص في المياه المتاحة للاستخدام، خاصة أن العالم اليوم مقبل على أزمة مياه هائلة، وبالرغم من تكلفتها الباهظة (التكلفة الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة) إلا أنها تعد من الوسائل الفعالة للتعامل مع هذه المشكلة. وتعد صناعة تحلية المياه في دولة الإمارات تجربة ليست بسيطة قياساً بالتجارب الاقتصادية والصناعية الدولية خاصة إذا ما علمنا أن كمية الأملاح الكلية المذابة في مياه الخليج العربي تصل إلى حوالي 56000 جزء من المليون.
لذلك عملت الدولة على إنشاء محطات التحلية في مختلف مناطقها، حيث تم إنشـاء أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية عام 1966، وأنشئت أول محطة تحلية لمياه البحر في عام 1970، وانتقلت قدرة الطاقة المخصصة لتحلية المياه من 3 ميجاواط في عام 1966 إلى 5246 ميجاواط في عام 2003، كما ازدادت القدرة الإنتاجية لتحلية المياه من 4 ملايين جالون إمبراطوري يومياً عام 1970 إلى 449 مليون جالون إمبراطوري يومياً عام 2003.
وقد تزايد توريد الماء من محطات إنتاج الماء من 97 مليون جالون يومياً في عام 1993 إلى 330 مليون جالون يومياً في أواخر عام 2003، كما أن الإجمالي السنوي لتوريد المياه من محطات إنتاج وتحلية مياه البحر قد تزايد من 35253 مليون جالون سنوياً في عام 1993 إلى 120415 مليون جالون سنوياً في عام 2003.
وتبلغ نسبة المياه المحلاة إلى تلك المستخدمة في دولة الإمارات (95 في المائة)، إذ يتم إنتاج مياه الشرب بشكل رئيسي من محطات التحلية لمياه البحر، والتي تعمل إلى جانب محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ويتم نقل المياه عبر شبكة رئيسـية من الأنابيب تتراوح أقطارها بين 800 و1600 مم ويتم التوزيع إلى المسـتهلكين عن طريق شبكة أنابيب أقطارها أقل من 800 مم، بينما يتم التوزيع بواسطة صهاريج نقل المياه في المناطق النائية.
درجة نقاء المياه المحلاة الصالحة للشرب
تؤكد وزارة المياه والبيئة في دولة الإمارات أن المياه المحلاة من مياه البحر تخضع للمواصفات والشروط الصحية العالمية وهي بالتالي خالية تماماً من أي شوائب أو كيماويات، كما تحرص الدولة على تقنين وترشيد استخدام الموارد مثل الأراضي والطاقة والمواد الخام، والتأكد من أن المياه المرتجعة للبحر لا تؤثر في البيئة البحرية، وأن يتم ضخها تماشياً مع المعايير العالمية.
وبما أن دولة الإمارات تعتمد بشكل كبير على المياه المحلاة لسد حاجتها للاستهلاك البشري والزراعي، فقد اتخذت عدداً من الإجراءات التي تمكنها من حماية مخزونها الجوفي والمحافظة على الثروة المائية البحرية، منها عمل دراسات ومسوحات لمناطق متفرقة من الدولة حسب البرامج المخطط لها لاكتشاف مكامن جديدة للمياه الجوفية والتأكد من عدم تلوث المياه الجوفية، كما تشجع الوزارة استخدام المياه المالحة في الري للنباتات التي تتحمل درجة الملوحة المرتفعة، حيث تم إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض وهو مركز الزراعة الملحية، وتقوم الوزارة برصد نوعية المياه الجوفية في مختلف المناطق بالدولة عن طريق شبكة آبار المراقبة والتي يقدر عددها بـ 132 بئر مراقبة.
فضلاً عن ذلك اهتمت الدولة بالأساليب الحديثة وسعت لتوفيرها، حيث قامت الوزارة ببناء عدد من السدود وذلك لتغذية المياه الجوفية في كافة المناطق الزراعية، كما طبقت طرق الري الحديث والطرق الجيوفيزيائية الحديثة في دراسات المياه الجوفية وذلك للحد من استنزاف المياه الجوفية حيث تقدر نسبة الري الحديث في كافة المناطق الزراعية بنسبة 86 في المائة. وألزمت الدولة الشركات والمصانع بعدم التخلص من المواد الكيماوية في مياه الخليج، والتأكد من سلامة ناقلات النفط لتفادي التلوث النفطي للمياه، كما عارضت استخدام الطاقة النووية في عمليات تحلية مياه البحر أو الطاقة الكهربائية لما قد ينتج عنه من أضرار بيئية وإشعاعية تؤثر بدرجة كبيرة في الثروة المائية البحرية.
وأخيراً تبقى مشكلة نقص وندرة المياه مشكلة عالمية، وليست محلية فقط، وإدراك دولة الإمارات لهذه المشكلة وتنبهها لها منذ البداية أسهم بشكل كبير في الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لتوفير المياه عن طريق تحلية مياه البحر وسن التشريعات للمحافظة على المياه العذبة، مع ذلك فمن الضروري وضع الخطط المستقبلية التي تضمن الاستغلال الأمثل للمياه وسط المخاوف البيئية التي تهدد الأمن المائي في المنطقة والعالم.
وفيما يلي جدول يوضح عدد محطات التحلية وإنتاجيتها ومواقعها بدولة الإمارات:
::/fulltext::
::cck::3206::/cck::
