الاقتصاد العراقي أمام بوابة الاستثمارات الخارجية
::cck::2662::/cck::
::introtext::
يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المصاعب على مختلف المستويات من ناحية الإنتاج ورأس المال إلى التصدير والبنى التحتية وغيرها مما ورثه من العهد السابق وكثرة الحروب التي خاضها العراق منذ العام 1980 حتى احتلال العراق في عام 2003،
::/introtext::
::fulltext::
يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المصاعب على مختلف المستويات من ناحية الإنتاج ورأس المال إلى التصدير والبنى التحتية وغيرها مما ورثه من العهد السابق وكثرة الحروب التي خاضها العراق منذ العام 1980 حتى احتلال العراق في عام 2003، ذلك الأمر الذي جر الويلات والخراب على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، فبالرغم من توفر حوافز للاستثمار تستقطب أكبر وأكثر الاستثمارات من حيث توفر السوق والموارد الطبيعية بكميات أكبر من دول أوروبية أو إفريقية وكذلك الموقع الجغرافي إلا أن العراق ظل يعاني من سيطرة الدولة على كافة المرافق الإنتاجية والصناعية والزراعية داخل القطر والتسويق والشراء. اليوم وفي ظل الظروف الحالية يجد العديد من الاقتصاديين العراقيين أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت حاجة ملحة فبسبب انخفاض دخل الفرد في العراق وارتفاع ما يستهلكه فإن توفير فرصة لجمع رأس المال للدخول في مشاريع اقتصادية للارتقاء بمستوى المعيشة أصبح معدوماً لفقدان مثل هكذا أموال ضرورية لتجديد وتحسين واقع الإنتاج ومتطلباته وكذلك فقدانه للتكنولوجيا اللازمة للدخول في صراع السوق العالمي مما جعل العراق أضعف حلقة في دول المنطقة اقتصادياً وتقنياً على الرغم من الأرضية الخصبة التي يمتلكها.إن ما يحققه الاستثمار الأجنبي من تنمية للموارد البشرية وإيجاد فرص عمل من أهم ما يحتاجه ويبحث عنه العراقي وذلك بسبب حجم البطالة المكشوفة والمقنعة التي تمثلها الدولة والتي لا تستطيع وحدها أن توقف التداعي الحاصل في الاقتصاد العراقي لأنها أساساً تحتوي على فائض في الكوادر العاملة، ولا تمتلك القدرة على الاستفادة الفعلية منها من حيث توزيع عادل في مختلف المجالات على كل المحافظات العراقية وتهيئة كل الإمكانات اللازمة للاستفادة القصوى منها، لذا فهي لا تستطيع تحمل أعباء جديدة فقد ساهم حل المؤسسات مثل التصنيع العسكري والجيش والشرطة التي كانت موجودة في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وهذا الأمر لا يحله إلا توفير فرص عمل يحملها المستثمر الأجنبي لتنشيط الصناعة المحلية ولو بنسبة معينة لأن العراق لا يمتلك في السنوات الأخيرة سوى النفط وهو مصدر الدخل الوحيد لديه مع التذبذب الحاصل في التصدير، فبعد أن كان قطاع مثل الإنشاءات على سبيل المثال يوفر العملة الصعبة أصبح خلال هذه السنوات والحروب وسوء الإنتاج والإدارة خارج دائرة الحسابات وهذا في الواقع ليس وحده السبب، إذ إن تراكم سلسلة المشكلات التي ظهرت بعد 2003، والتي كان أبرزها هروب رؤوس أموال عراقية إلى الخارج بسبب الخوف أولاً من البنوك الوطنية وعدم الاستقرار الاقتصادي، وثانياً بسبب ضعف المؤسسات المصرفية ومحدود يتها وعدم مواكبة التطور المالي الكبير خاصة في دول الجوار.إن ظاهرة الأموال التي عبرت الحدود كانت إما قبل الحرب بسبب العائلة الحاكمة أو بعد الحرب عندما رحلت الأموال من المصارف عن طريق عصابات وإما أموال ذهبت إلى جيوب سماسرة كانوا حلقة الوصل بين العالم الخارجي والحكومة السابقة، حيث أخذت الكثير من رؤوس الأموال طريقها إلى سوريا والأردن ومصر حسب التسلسل الزمني، ففي المملكة الأردنية الهاشمية كشف تقرير إحصائي صادر عن دائرة مراقبة الشركات الأردنية عن تصدر المستثمرين العراقيين قائمة الاستثمارات في الشركات الأردنية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت 8307 مليار دينار أردني بعد أن كان 7904 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت شركات الكويتيين بشكل حاد، كما تراجعت استثمارات الإماراتيين في الشركات المسجلة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وأشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية في حركة الاستثمارات العراقية الجديدة الموظفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تم منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر سبتمبر الماضي تسجيل 7021 شركة جديدة برأسمال يبلغ 940.3 مليون دينار أردني مقابل تسجيل 6227 شركة برأسمال 480.4 مليون دينار أردني.
وتلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة العراقية في قطاع الخدمات، حيث بلغت 448 مليون دينار أردني، وتأتي بعدها الزراعة إذ بلغت 252,9 مليون دينار أردني، وفي الصناعة بلغت 117,5 مليون دينار أردني تليها التجارة وبلغت 105.9 مليون دينار أردني ثم المقاولات وبلغت 15.6 مليون دينار أردني. وأوضح التقرير أن الشركات العراقية المساهمة العامة الجديدة استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي رساميل الشركات الجديدة، حيث وصل عدد المسجل منذ بداية العام 2006 إلى 38 شركة مساهمة عامة وبرأسمال بلغ 485.6 مليون دينار أردني في مقابل تسجيل 12 شركة مساهمة عامة وبرأسمال بلغ 80.7 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأسمال مقداره 191.5 مليون دينار أردني مقارنة مع 156.4 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي. كما تم في شهر سبتمبر الماضي تسجيل 600 شركة جديدة برأسمال بلغ 77.2 مليون دينار مقابل 685 شركة برأسمال 124.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وهذا ما يقود إلى الحديث عن الأسباب السياسية في هروب هذه الأموال التي لو وجدت بيئة أمينة وسياسة مستقرة لدعمت العملية الاقتصادية، لكن سيطرة المنتفعين على هذه الأموال وهم من بطانة الحكومة السابقة جعلهم يفضلون دول الجوار لأسباب أصبحت معروفة للجميع.ويتمثل جوهر المشكلة الاقتصادية في ندرة وسائل الإنتاج أو الوسائل التي تشبع الحاجات أي أنها ذات عنصرين (الحاجات المتعددة والموارد المحددة لإشباعها) مما يولد مجموعة من الأسئلة التي تخص الاقتصاد العراقي: هل الموارد مستغلة استغلالاً كاملاً أو جزئياً؟ما مقدار السلع والخدمات المنتجة؟ما الطرق التي تنتج بها هذه السلع أو الخدمات؟كيف يوزع الإنتاج بين أعضاء المجتمع؟ ما مدى الكفاءة في استعمال موارد الإنتاج؟هل إن القدرة الاقتصادية متنامية أم ثابتة؟والسؤال الأهم هل إن الاستثمار الخارجي يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة وتوفير الدعم للاقتصاد العراقي الخرب ؟قانون الاستثمار العراقيصادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الاستثمار، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة، بهدف الإسهام في تنمية البلاد، وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها.ويهدف القانون، الذي يأتي بناء على مشروع أقره مجلس النواب، إلى تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في البلاد، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع.كما يهدف القانون إلى تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق، وتوفير فرص عمل للعراقيين، والعمل على حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، وتوسيع الصادرات، وتعزيز ميزان المدفوعات، والميزان التجاري للعراق.
ومنح القانون الجديد هيئة خاصة، سميت الهيئة الوطنية للاستثمار، مهمة تولي رسم سياسات الاستثمار، ووضع الضوابط لها، ومراقبة تطبيق التعليمات في مجال الاستثمار، إضافة إلى تركيزها على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.وسيدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة، يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات، على أن يكون مقرها العاصمة بغداد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.وسيستثني القانون من أحكامه الاستثمار في مجالات استخراج وإنتاج النفط والغاز، وكذلك في قطاعي المصارف وشركات التأمين، في حين ستخضع كل مجالات الاستثمار الأخرى لأحكام هذا القانون.وبحسب التقارير، من المتوقع أن يتمتع المستثمر بكل المزايا والتسهيلات والضمانات، ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون.ويسمح القانون للمستثمر بإخراج رأس المال الذي أدخله إلى العراق وعوائده، وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي، وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.وأعطى القانون الحق للمستثمر العراقي والأجنبي في المجال الإسكاني، الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الأرض، بعيدا عن المضاربة، ووفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار، وبموافقة مجلس الوزراء.كما ستسهل الهيئة عملية تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين، بعد إكمال المشروع. ما هي أبرز مضامين مسودة قانون الاستثمار؟تشكل هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله. وللهيئة رئيس بدرجة وزير ونائب بدرجة وكيل وزارة يرشحهما مجلس الوزراء ويعينهما مجلس النواب. وتهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في العراق من خلال العمل على ما يلي:1- تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية والتعرف إلى الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.2- تبسيط إجراءات التسجيل والإجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الإنجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.3- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.4- تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.* أتاح القانون إمكانية إخراج رأس المال الذي يدخله إلى العراق وعوائد بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والإجراءات الجمركية والضريبية وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى. كما سمح للعاملين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق.* سمح القانون للمستثمر الأجنبي باستئجار الأراضي اللازمة للمشروع للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ألا تزيد على (50) سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.* كما عمل القانون على منح المستثمرين عدداً من الامتيازات الأخرى لتشجيعهم على توظيف استثماراتهم في العراق والتي منها:1- منح المستثمر الأجنبي حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من وإلى العراق.2- تسهيل دخول وخروج العاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين من وإلى العراق وإقامتهم وفقاً للقانون.3- عدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً.* يوصي القانون بإلزام المستثمر بتوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر عدد من العراقيين المقيمين لا تقل نسبتهم عن (50 في المائة) من مجموع العاملين في المشروع.* يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من هيئة الاستثمار بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (5) سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وعلى نسب مختلفة تتباين بين 25 في المائة و100 في المائة وفق المناطق التنموية التي يصنفها القانون إلى أربع فئات حسب درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النشاط.* نص القانون على تطبيق شروط الاستثمار الواردة في اتفاقية دولية كان العراق طرفاً فيها، إذا كانت أفضل من الشروط الأخرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق.* لا يخضع لأحكام القانون المقترح كل من الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز والاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين.المعوقات التي تقف أمام الاستثمار الأجنبي1- ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي: إن العراق يمتاز عموماً بأنه ذو قدرة استيعابية ضعيفة، وهذه تشكل أحد الكوابح بوجه دخول الشركات والاستثمارات إلى السوق العراقية. إن القيام بالمشاريع لا يتطلب فقط توفر الأموال الاستثمارية، وإنما يتطلب وجود عوامل أخرى يمكن تسميتها بالعوامل المساندة التي تتضمن (مواد البناء والمكائن والمقاولين والإداريين والمهندسين والعمال الماهرين فضلاً عن البُنى التحتية )، وفي علاقة طردية نقول إن زيادة المشاريع تنطوي على طلب متزايد للعوامل المساندة، وإن شحه أو قلة تلك العوامل تؤدي إلي رفع مستوى أسعارها، وبالتالي زيادة تكلفة المشروع التي تعني هبوط العائد ما يجعل المشروع قليل الجدوى ومن ثم التوقف عن تنفيذه، وهذا يعني أن البلد لن يتمكن من استيعاب المشروع. إن دولة تعرضت لهذا العدد من الحروب قد دمرت أكثر من 90 في المائة من البنى التحتية، يضاف إلى هذا عدم الاستمرار منذ أعوام طويلة بالقيام بمشاريع كبيرة تتماشى والتزايد السكاني والحاجات المترتبة على ذلك، فوسائل الاتصال والنقل والمصانع السائدة وطرق استخراج وتصنيع المواد الأولية كلها تعاني من القصور والضعف والتخلف مما يؤدي بالسلب على عملية الاستثمار، ووجودها يعتبر عاملاً مساعداً على تطوير اقتصاد السوق وتعكس قوة وكفاءة الدولة وهناك التحدي الأهم ألا وهو الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي ذلك الذي يمنع الاستثمارات الخارجية المباشرة في أية دولة من العالم المتقدم أو النامي مع وجود تلك الفجوة الهائلة في التكنولوجيا بين العراق وبقية دول العالم الحديث مع افتقاره لوسائل الإنتاج الحديثة.2- معدلات التضخم الكبيرة في الاقتصاد العراقي: إن التضخم يعد من المشكلات الاقتصادية البارزة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، إذ إن التضخم يعطل آلية الأسعار ويفقدها ميزتها في التعبير عن الندرة النسبية للسلع والخدمات، كما يلغي وظيفة العملة المحلية كأداة للتداول والادخار، ويتبع تلك الاختلالات في الأسعار صعوبات كبيرة في ما يتعلق بإمكانية تلك الشركات في تقدير تكاليف الإنتاج والأرباح المتوقعة، وعليه فإن التضخم يؤدي إلى تراجع الرغبة في دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في المشاريع الطويلة الأجل.3- يفتقر العراق إلى الأسواق المالية المتطورة: إن السوق المالية ممول رئيسي لشركات قطاع الأعمال، وهي السبيل المفضل الذي يلجأ إليه المستثمرون والشركات لتمويل أنشطتهم الاستثمارية، والافتقار إلى الأسواق المالية أو ضعفها وعدم استقرارها يشكل عامل طرد للمستثمر الأجنبي.4-انعدام الشفافية: إن البيئة الاقتصادية العراقية تفتقر إلى الشفافية التي لها أهمية كبيرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسية وأصحاب رأس المال، والشفافية هنا هي المعلومات التي تعين الشركات والمستثمرين على إمكانية التنبؤ المستقبلي بظروف البيئة الاقتصادية الداخلية التي يمكن على ضوئها صياغة وتوجيه خطط الاستثمار.إن الاستثمار الأجنبي إذا ما تم توجيهه والاستفادة القصوى منه وبشكل صحيح في المجالات الاقتصادية حسب الأولوية والحاجات الوطنية فإنه من الممكن له أن يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الدول المستفيدة من هذه العملية مما يؤدي إلى حل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي مع الابتعاد عن أي تاثير سلبي للاستثمار الأجنبي في الاقتصاد بحيث لا تكون الدولة مرتعاً للأرباح على حساب الشعب. وكذلك إيجاد شركات للقطاع العام تشترك مع المستثمر في نشاطها التجاري للحفاظ على الحقوق العامة والتقليل من ظاهرة التضخم التي تضرب الاقتصاد العراقي بشكل حاد باعتماد زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد وتفعيل دور القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية لتحقيق فوائض قيمة تدعم ميزانية الدولة .
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2662::/cck::
::introtext::
يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المصاعب على مختلف المستويات من ناحية الإنتاج ورأس المال إلى التصدير والبنى التحتية وغيرها مما ورثه من العهد السابق وكثرة الحروب التي خاضها العراق منذ العام 1980 حتى احتلال العراق في عام 2003،
::/introtext::
::fulltext::
يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المصاعب على مختلف المستويات من ناحية الإنتاج ورأس المال إلى التصدير والبنى التحتية وغيرها مما ورثه من العهد السابق وكثرة الحروب التي خاضها العراق منذ العام 1980 حتى احتلال العراق في عام 2003، ذلك الأمر الذي جر الويلات والخراب على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، فبالرغم من توفر حوافز للاستثمار تستقطب أكبر وأكثر الاستثمارات من حيث توفر السوق والموارد الطبيعية بكميات أكبر من دول أوروبية أو إفريقية وكذلك الموقع الجغرافي إلا أن العراق ظل يعاني من سيطرة الدولة على كافة المرافق الإنتاجية والصناعية والزراعية داخل القطر والتسويق والشراء. اليوم وفي ظل الظروف الحالية يجد العديد من الاقتصاديين العراقيين أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت حاجة ملحة فبسبب انخفاض دخل الفرد في العراق وارتفاع ما يستهلكه فإن توفير فرصة لجمع رأس المال للدخول في مشاريع اقتصادية للارتقاء بمستوى المعيشة أصبح معدوماً لفقدان مثل هكذا أموال ضرورية لتجديد وتحسين واقع الإنتاج ومتطلباته وكذلك فقدانه للتكنولوجيا اللازمة للدخول في صراع السوق العالمي مما جعل العراق أضعف حلقة في دول المنطقة اقتصادياً وتقنياً على الرغم من الأرضية الخصبة التي يمتلكها.إن ما يحققه الاستثمار الأجنبي من تنمية للموارد البشرية وإيجاد فرص عمل من أهم ما يحتاجه ويبحث عنه العراقي وذلك بسبب حجم البطالة المكشوفة والمقنعة التي تمثلها الدولة والتي لا تستطيع وحدها أن توقف التداعي الحاصل في الاقتصاد العراقي لأنها أساساً تحتوي على فائض في الكوادر العاملة، ولا تمتلك القدرة على الاستفادة الفعلية منها من حيث توزيع عادل في مختلف المجالات على كل المحافظات العراقية وتهيئة كل الإمكانات اللازمة للاستفادة القصوى منها، لذا فهي لا تستطيع تحمل أعباء جديدة فقد ساهم حل المؤسسات مثل التصنيع العسكري والجيش والشرطة التي كانت موجودة في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وهذا الأمر لا يحله إلا توفير فرص عمل يحملها المستثمر الأجنبي لتنشيط الصناعة المحلية ولو بنسبة معينة لأن العراق لا يمتلك في السنوات الأخيرة سوى النفط وهو مصدر الدخل الوحيد لديه مع التذبذب الحاصل في التصدير، فبعد أن كان قطاع مثل الإنشاءات على سبيل المثال يوفر العملة الصعبة أصبح خلال هذه السنوات والحروب وسوء الإنتاج والإدارة خارج دائرة الحسابات وهذا في الواقع ليس وحده السبب، إذ إن تراكم سلسلة المشكلات التي ظهرت بعد 2003، والتي كان أبرزها هروب رؤوس أموال عراقية إلى الخارج بسبب الخوف أولاً من البنوك الوطنية وعدم الاستقرار الاقتصادي، وثانياً بسبب ضعف المؤسسات المصرفية ومحدود يتها وعدم مواكبة التطور المالي الكبير خاصة في دول الجوار.إن ظاهرة الأموال التي عبرت الحدود كانت إما قبل الحرب بسبب العائلة الحاكمة أو بعد الحرب عندما رحلت الأموال من المصارف عن طريق عصابات وإما أموال ذهبت إلى جيوب سماسرة كانوا حلقة الوصل بين العالم الخارجي والحكومة السابقة، حيث أخذت الكثير من رؤوس الأموال طريقها إلى سوريا والأردن ومصر حسب التسلسل الزمني، ففي المملكة الأردنية الهاشمية كشف تقرير إحصائي صادر عن دائرة مراقبة الشركات الأردنية عن تصدر المستثمرين العراقيين قائمة الاستثمارات في الشركات الأردنية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت 8307 مليار دينار أردني بعد أن كان 7904 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت شركات الكويتيين بشكل حاد، كما تراجعت استثمارات الإماراتيين في الشركات المسجلة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وأشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية في حركة الاستثمارات العراقية الجديدة الموظفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تم منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر سبتمبر الماضي تسجيل 7021 شركة جديدة برأسمال يبلغ 940.3 مليون دينار أردني مقابل تسجيل 6227 شركة برأسمال 480.4 مليون دينار أردني.
وتلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة العراقية في قطاع الخدمات، حيث بلغت 448 مليون دينار أردني، وتأتي بعدها الزراعة إذ بلغت 252,9 مليون دينار أردني، وفي الصناعة بلغت 117,5 مليون دينار أردني تليها التجارة وبلغت 105.9 مليون دينار أردني ثم المقاولات وبلغت 15.6 مليون دينار أردني. وأوضح التقرير أن الشركات العراقية المساهمة العامة الجديدة استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي رساميل الشركات الجديدة، حيث وصل عدد المسجل منذ بداية العام 2006 إلى 38 شركة مساهمة عامة وبرأسمال بلغ 485.6 مليون دينار أردني في مقابل تسجيل 12 شركة مساهمة عامة وبرأسمال بلغ 80.7 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأسمال مقداره 191.5 مليون دينار أردني مقارنة مع 156.4 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي. كما تم في شهر سبتمبر الماضي تسجيل 600 شركة جديدة برأسمال بلغ 77.2 مليون دينار مقابل 685 شركة برأسمال 124.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وهذا ما يقود إلى الحديث عن الأسباب السياسية في هروب هذه الأموال التي لو وجدت بيئة أمينة وسياسة مستقرة لدعمت العملية الاقتصادية، لكن سيطرة المنتفعين على هذه الأموال وهم من بطانة الحكومة السابقة جعلهم يفضلون دول الجوار لأسباب أصبحت معروفة للجميع.ويتمثل جوهر المشكلة الاقتصادية في ندرة وسائل الإنتاج أو الوسائل التي تشبع الحاجات أي أنها ذات عنصرين (الحاجات المتعددة والموارد المحددة لإشباعها) مما يولد مجموعة من الأسئلة التي تخص الاقتصاد العراقي: هل الموارد مستغلة استغلالاً كاملاً أو جزئياً؟ما مقدار السلع والخدمات المنتجة؟ما الطرق التي تنتج بها هذه السلع أو الخدمات؟كيف يوزع الإنتاج بين أعضاء المجتمع؟ ما مدى الكفاءة في استعمال موارد الإنتاج؟هل إن القدرة الاقتصادية متنامية أم ثابتة؟والسؤال الأهم هل إن الاستثمار الخارجي يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة وتوفير الدعم للاقتصاد العراقي الخرب ؟قانون الاستثمار العراقيصادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الاستثمار، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة، بهدف الإسهام في تنمية البلاد، وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها.ويهدف القانون، الذي يأتي بناء على مشروع أقره مجلس النواب، إلى تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في البلاد، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع.كما يهدف القانون إلى تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق، وتوفير فرص عمل للعراقيين، والعمل على حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، وتوسيع الصادرات، وتعزيز ميزان المدفوعات، والميزان التجاري للعراق.
ومنح القانون الجديد هيئة خاصة، سميت الهيئة الوطنية للاستثمار، مهمة تولي رسم سياسات الاستثمار، ووضع الضوابط لها، ومراقبة تطبيق التعليمات في مجال الاستثمار، إضافة إلى تركيزها على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.وسيدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة، يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات، على أن يكون مقرها العاصمة بغداد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.وسيستثني القانون من أحكامه الاستثمار في مجالات استخراج وإنتاج النفط والغاز، وكذلك في قطاعي المصارف وشركات التأمين، في حين ستخضع كل مجالات الاستثمار الأخرى لأحكام هذا القانون.وبحسب التقارير، من المتوقع أن يتمتع المستثمر بكل المزايا والتسهيلات والضمانات، ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون.ويسمح القانون للمستثمر بإخراج رأس المال الذي أدخله إلى العراق وعوائده، وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي، وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.وأعطى القانون الحق للمستثمر العراقي والأجنبي في المجال الإسكاني، الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الأرض، بعيدا عن المضاربة، ووفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار، وبموافقة مجلس الوزراء.كما ستسهل الهيئة عملية تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين، بعد إكمال المشروع. ما هي أبرز مضامين مسودة قانون الاستثمار؟تشكل هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله. وللهيئة رئيس بدرجة وزير ونائب بدرجة وكيل وزارة يرشحهما مجلس الوزراء ويعينهما مجلس النواب. وتهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في العراق من خلال العمل على ما يلي:1- تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية والتعرف إلى الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.2- تبسيط إجراءات التسجيل والإجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الإنجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.3- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.4- تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.* أتاح القانون إمكانية إخراج رأس المال الذي يدخله إلى العراق وعوائد بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والإجراءات الجمركية والضريبية وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى. كما سمح للعاملين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق.* سمح القانون للمستثمر الأجنبي باستئجار الأراضي اللازمة للمشروع للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ألا تزيد على (50) سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.* كما عمل القانون على منح المستثمرين عدداً من الامتيازات الأخرى لتشجيعهم على توظيف استثماراتهم في العراق والتي منها:1- منح المستثمر الأجنبي حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من وإلى العراق.2- تسهيل دخول وخروج العاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين من وإلى العراق وإقامتهم وفقاً للقانون.3- عدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً.* يوصي القانون بإلزام المستثمر بتوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر عدد من العراقيين المقيمين لا تقل نسبتهم عن (50 في المائة) من مجموع العاملين في المشروع.* يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من هيئة الاستثمار بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (5) سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وعلى نسب مختلفة تتباين بين 25 في المائة و100 في المائة وفق المناطق التنموية التي يصنفها القانون إلى أربع فئات حسب درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النشاط.* نص القانون على تطبيق شروط الاستثمار الواردة في اتفاقية دولية كان العراق طرفاً فيها، إذا كانت أفضل من الشروط الأخرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق.* لا يخضع لأحكام القانون المقترح كل من الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز والاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين.المعوقات التي تقف أمام الاستثمار الأجنبي1- ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي: إن العراق يمتاز عموماً بأنه ذو قدرة استيعابية ضعيفة، وهذه تشكل أحد الكوابح بوجه دخول الشركات والاستثمارات إلى السوق العراقية. إن القيام بالمشاريع لا يتطلب فقط توفر الأموال الاستثمارية، وإنما يتطلب وجود عوامل أخرى يمكن تسميتها بالعوامل المساندة التي تتضمن (مواد البناء والمكائن والمقاولين والإداريين والمهندسين والعمال الماهرين فضلاً عن البُنى التحتية )، وفي علاقة طردية نقول إن زيادة المشاريع تنطوي على طلب متزايد للعوامل المساندة، وإن شحه أو قلة تلك العوامل تؤدي إلي رفع مستوى أسعارها، وبالتالي زيادة تكلفة المشروع التي تعني هبوط العائد ما يجعل المشروع قليل الجدوى ومن ثم التوقف عن تنفيذه، وهذا يعني أن البلد لن يتمكن من استيعاب المشروع. إن دولة تعرضت لهذا العدد من الحروب قد دمرت أكثر من 90 في المائة من البنى التحتية، يضاف إلى هذا عدم الاستمرار منذ أعوام طويلة بالقيام بمشاريع كبيرة تتماشى والتزايد السكاني والحاجات المترتبة على ذلك، فوسائل الاتصال والنقل والمصانع السائدة وطرق استخراج وتصنيع المواد الأولية كلها تعاني من القصور والضعف والتخلف مما يؤدي بالسلب على عملية الاستثمار، ووجودها يعتبر عاملاً مساعداً على تطوير اقتصاد السوق وتعكس قوة وكفاءة الدولة وهناك التحدي الأهم ألا وهو الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي ذلك الذي يمنع الاستثمارات الخارجية المباشرة في أية دولة من العالم المتقدم أو النامي مع وجود تلك الفجوة الهائلة في التكنولوجيا بين العراق وبقية دول العالم الحديث مع افتقاره لوسائل الإنتاج الحديثة.2- معدلات التضخم الكبيرة في الاقتصاد العراقي: إن التضخم يعد من المشكلات الاقتصادية البارزة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، إذ إن التضخم يعطل آلية الأسعار ويفقدها ميزتها في التعبير عن الندرة النسبية للسلع والخدمات، كما يلغي وظيفة العملة المحلية كأداة للتداول والادخار، ويتبع تلك الاختلالات في الأسعار صعوبات كبيرة في ما يتعلق بإمكانية تلك الشركات في تقدير تكاليف الإنتاج والأرباح المتوقعة، وعليه فإن التضخم يؤدي إلى تراجع الرغبة في دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في المشاريع الطويلة الأجل.3- يفتقر العراق إلى الأسواق المالية المتطورة: إن السوق المالية ممول رئيسي لشركات قطاع الأعمال، وهي السبيل المفضل الذي يلجأ إليه المستثمرون والشركات لتمويل أنشطتهم الاستثمارية، والافتقار إلى الأسواق المالية أو ضعفها وعدم استقرارها يشكل عامل طرد للمستثمر الأجنبي.4-انعدام الشفافية: إن البيئة الاقتصادية العراقية تفتقر إلى الشفافية التي لها أهمية كبيرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسية وأصحاب رأس المال، والشفافية هنا هي المعلومات التي تعين الشركات والمستثمرين على إمكانية التنبؤ المستقبلي بظروف البيئة الاقتصادية الداخلية التي يمكن على ضوئها صياغة وتوجيه خطط الاستثمار.إن الاستثمار الأجنبي إذا ما تم توجيهه والاستفادة القصوى منه وبشكل صحيح في المجالات الاقتصادية حسب الأولوية والحاجات الوطنية فإنه من الممكن له أن يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الدول المستفيدة من هذه العملية مما يؤدي إلى حل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي مع الابتعاد عن أي تاثير سلبي للاستثمار الأجنبي في الاقتصاد بحيث لا تكون الدولة مرتعاً للأرباح على حساب الشعب. وكذلك إيجاد شركات للقطاع العام تشترك مع المستثمر في نشاطها التجاري للحفاظ على الحقوق العامة والتقليل من ظاهرة التضخم التي تضرب الاقتصاد العراقي بشكل حاد باعتماد زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد وتفعيل دور القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية لتحقيق فوائض قيمة تدعم ميزانية الدولة .
::/fulltext::
::cck::2662::/cck::
