فرصة تاريخية أخرى للفلسطينيين
::cck::990::/cck::
::introtext::
على الرغم من أن حالة التعقيد الشديدة التي يتسم بها الصراع العربي-الإسرائيلي، والخبرة التاريخية الطويلة لهذا الصراع مع هذا العدو الشرس أوجدتا قناعات تصل إلى درجة اليقين باستحالة التوصل إلى حلٍّ للصراع على المديين القريب والمتوسط، إذْ يتأكّدُ يوماً بعد يوم أن الصراع هو صراع هُويّة ووجود وليس صراع حدود، فإنه تلوح بعض الفرص في مرحلةٍ معينة من مراحل الصراع ينجحُ أحد طرفي الصراع في استغلالها لتحقيق أهدافه في المرحلة المَعْنيّة. وفي حالة الصراع العربي-الإسرائيلي، غالباً ما كانت إسرائيل هي الطرف الأكثر استغلالاً للفرص نظراً لطبيعة النظام الدولي وموازين القوى السائدة فيه، والتحيّز الأمريكي الدائم واللامحدود.
::/introtext::
::fulltext::
على الرغم من أن حالة التعقيد الشديدة التي يتسم بها الصراع العربي-الإسرائيلي، والخبرة التاريخية الطويلة لهذا الصراع مع هذا العدو الشرس أوجدتا قناعات تصل إلى درجة اليقين باستحالة التوصل إلى حلٍّ للصراع على المديين القريب والمتوسط، إذْ يتأكّدُ يوماً بعد يوم أن الصراع هو صراع هُويّة ووجود وليس صراع حدود، فإنه تلوح بعض الفرص في مرحلةٍ معينة من مراحل الصراع ينجحُ أحد طرفي الصراع في استغلالها لتحقيق أهدافه في المرحلة المَعْنيّة. وفي حالة الصراع العربي-الإسرائيلي، غالباً ما كانت إسرائيل هي الطرف الأكثر استغلالاً للفرص نظراً لطبيعة النظام الدولي وموازين القوى السائدة فيه، والتحيّز الأمريكي الدائم واللامحدود.
مع تسليمنا بأنَّ العرب هم الطرف الأضعف في الصراع – لأسبابٍ تتعلق بالعرب أنفسهم وليس بغيرهم – إلاَّ أننا نرى أنِّ ثمّة فرصةً تاريخية أمام العرب الآن لتحقيق مكسب ربما يكون الأكبر في تاريخ الصراع، ويتمثّل ذلك في إعلان (قيام الدولة الفلسطينية)، فقد تزايد في الآونة الأخيرة الحديث عن ضغوطٍ أمريكية من الرئيس باراك أوباما وإدارته على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ترقى إلى درجة (التهديد) للدخول في مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء الصهيوني (نتنياهو)، وهو الشخص الذي يعرف الجميع أنه لن يدخل في مفاوضات إلا إذا كانت لإضاعة الوقت وتفويت الفرص على الطرف الآخر، وهو – أي نتنياهو – أعدى أعداء السلام بكل صوره ومعانيه.
ومن دون الدخول في تفاصيل ذلك الموقف أو مواقف الأطراف المختلفة من موضوع التفاوض المباشر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والإسرائيليين، الذي تضغط إدارة أوباما الآن من أجل الإسراع للدخول فيه، وهو ما يمثّل – إذا حدث – انتصاراً للاستراتيجية الإسرائيلية التي تفضلّ وتصر على التعامل مع الصراع العربي-الإسرائيلي من خلال مسارات فرعية مختلفة بالتفاوض مع كل قطر عربي على حدة، وليس بالتعامل مع الكل العربي كوحدة واحدة، وهو ما تصرُّ عليه إسرائيل منذ سنوات من خلال تصميمها على إبعاد العرب عن القضية سواء الدول أو الجامعة العربية، وتحويل الصراع إلى قضية (فلسطينية – إسرائيلية).
ومن دون الدخول أيضاً في تفاصيل المواقف المختلفة، فإنَّ ما يلفت النظر، ويثير الانتباه، هو موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فالرجل المعروف بولعه الشديد بما يُسمى (عملية السلام) والمشهور عنه أنه (مهندس مفاوضات أوسلو ومدريد) يبدو الآن – في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم التحرك الأمريكي – قد ضاق ذرعاً بهذا الوهم المُسمى عملية السلام مع عصابة الصهاينة في تل أبيب. وهو الآن يحاول أن يرفض ضغوط أوباما للتفاوض المباشر من دون توفير ضمانات حقيقية وكافية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، لكنّه لا يجد غير الكلام المُكرر والمُستهلك من وعود بتجميد الاستيطان لم يتحقق منها شيء أو بوضع مسائل الحدود والقدس الشرقية على مائدة المفاوضات. وهو إنْ فعل ورفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فسيستمر الحال على ما هو عليه، وأمامه الآن فرصة تاريخية تحقق له ما لم تحققه سنوات من المفاوضات، فرصة لاتخاذ قراره بإعلان قيام الدولة الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي دولاً ومنظماتٍ بالاعتراف بهذه الدولة التي ستنشأ في هذه الحالة مكتملة الأركان من الناحية القانونية (إقليم – شعب – سلطة).
ويؤكد الخبراء والمحللون أن أمام الرئيس الفلسطيني فرصة تاريخية لاتخاذ هذا القرار (الآن) ومن دون إبطاء أو تأخير. فالفرصة الآن مواتية لإعلان مثل هذا القرار وفرض واقع دولي جديد على إسرائيل بمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن تستطيع إسرائيل الاحتجاج بمسألة الحدود، فقرار التقسيم رقم 181 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 قد حدد حدود فلسطين وهو القرار الذي استندت إليه إسرائيل عند إعلان قيام دولتها في عام 1948، وقد أقدم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على خطوة مشابهة حين أعلن في الجزائر في 15 نوفمبر 1988 استقلال فلسطين بناءً على حق الشعب في إعلان دولته وقرار التقسيم.
ويمكن للرئيس الفلسطيني (أبو مازن) استثمار فتاوى محكمة العدل الدولية ( الآراء الاستشارية) في هذا الصدد وإعلان دولته استناداً إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بمبدأ وحق تقرير المصير. فقد أصدرت محكمة العدل الدولية عدة آراء استشارية تتعلق بحق تقرير المصير أكدت المحكمة فيها أنه لم يعد هناك مجال للشكِّ في أنه خلال النصف الثاني من القرن العشرين تطوّر الحق في تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي إلى الحق في إعلان استقلال هذه الشعوب. وقد أشارت المحكمة في فتواها بشأن الجدار العازل في 2004 إلى أن (حق تقرير مصير الشعوب وحقها في الاستقلال قد ارتقى في عالمنا المعاصر إلى مستوى الحق المطلق الذي يتعلق بالجميع، ويسمو على أي اعتباراتٍ أخرى، وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي (Erga Omnes). كما أكدت على المعنى ذاته فتوى المحكمة التي صدرت مؤخراً في 22 يوليو 2010 بشأن استقلال كوسوفو عن صربيا، حيث أكدت المحكمة في فتواها (أن استقلال شعب كوسوفو لا يخالف القانون الدولي). وقد تضمنت الفتوى شرحاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة والتي تصب كلها في إطار حق الشعوب الأصيل في ممارسةٍ حرة وتامة لتقرير المصير.
نتنياهو لا يدخل المفاوضات إلا إذا كانت لإضاعة الوقت وتفويت الفرص على الطرف الآخر
وبناءً على ما سبق، فالفرصة التاريخية متاحة للرئيس الفلسطيني لاستثمار الوضع الدولي الآن، واستثمار الزخم الذي يلاقيه موضوع انتهاكات إسرائيل المتكررة لحقوق الإنسان، خصوصاً بعد الاعتداء الوحشي على (أسطول الحرية) في أواخر مايو الماضي 2010. وكذلك الاستفادة من فتاوى محكمة العدل الدولية وسلامة الموقف القانوني الفلسطيني لإعلان دولته وفرض واقع دولي وموقف قوي في مواجهة التعنت الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
إذاً، فالآمال معلقة الآن بالرئيس (أبو مازن) لاستغلال هذه الفرصة التي نؤكد أنها (تاريخية) لتحقيق ما لم تحققه الرغبة في السلام من الجانب الفلسطيني والمفاوضات التي كان هو شخصياً أحد رجالها. ويستطيع الرئيس الفلسطيني بذلك إيجاد واقع جديد في المنطقة والتعامل مع إسرائيل بلغة القوة التي لا تعرف غيرها ولا تفهم سواها. وعلى العرب جميعاً- نظماً وحكومات وقادة ومثقفين وجماهير- واجب تشجيع الرئيس الفلسطيني على اتخاذ هذا القرار برفض التفاوض وإعلان الدولة الفلسطينية والآن قبل مرور الوقت وضياع الفرصة.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::990::/cck::
::introtext::
على الرغم من أن حالة التعقيد الشديدة التي يتسم بها الصراع العربي-الإسرائيلي، والخبرة التاريخية الطويلة لهذا الصراع مع هذا العدو الشرس أوجدتا قناعات تصل إلى درجة اليقين باستحالة التوصل إلى حلٍّ للصراع على المديين القريب والمتوسط، إذْ يتأكّدُ يوماً بعد يوم أن الصراع هو صراع هُويّة ووجود وليس صراع حدود، فإنه تلوح بعض الفرص في مرحلةٍ معينة من مراحل الصراع ينجحُ أحد طرفي الصراع في استغلالها لتحقيق أهدافه في المرحلة المَعْنيّة. وفي حالة الصراع العربي-الإسرائيلي، غالباً ما كانت إسرائيل هي الطرف الأكثر استغلالاً للفرص نظراً لطبيعة النظام الدولي وموازين القوى السائدة فيه، والتحيّز الأمريكي الدائم واللامحدود.
::/introtext::
::fulltext::
على الرغم من أن حالة التعقيد الشديدة التي يتسم بها الصراع العربي-الإسرائيلي، والخبرة التاريخية الطويلة لهذا الصراع مع هذا العدو الشرس أوجدتا قناعات تصل إلى درجة اليقين باستحالة التوصل إلى حلٍّ للصراع على المديين القريب والمتوسط، إذْ يتأكّدُ يوماً بعد يوم أن الصراع هو صراع هُويّة ووجود وليس صراع حدود، فإنه تلوح بعض الفرص في مرحلةٍ معينة من مراحل الصراع ينجحُ أحد طرفي الصراع في استغلالها لتحقيق أهدافه في المرحلة المَعْنيّة. وفي حالة الصراع العربي-الإسرائيلي، غالباً ما كانت إسرائيل هي الطرف الأكثر استغلالاً للفرص نظراً لطبيعة النظام الدولي وموازين القوى السائدة فيه، والتحيّز الأمريكي الدائم واللامحدود.
مع تسليمنا بأنَّ العرب هم الطرف الأضعف في الصراع – لأسبابٍ تتعلق بالعرب أنفسهم وليس بغيرهم – إلاَّ أننا نرى أنِّ ثمّة فرصةً تاريخية أمام العرب الآن لتحقيق مكسب ربما يكون الأكبر في تاريخ الصراع، ويتمثّل ذلك في إعلان (قيام الدولة الفلسطينية)، فقد تزايد في الآونة الأخيرة الحديث عن ضغوطٍ أمريكية من الرئيس باراك أوباما وإدارته على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ترقى إلى درجة (التهديد) للدخول في مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء الصهيوني (نتنياهو)، وهو الشخص الذي يعرف الجميع أنه لن يدخل في مفاوضات إلا إذا كانت لإضاعة الوقت وتفويت الفرص على الطرف الآخر، وهو – أي نتنياهو – أعدى أعداء السلام بكل صوره ومعانيه.
ومن دون الدخول في تفاصيل ذلك الموقف أو مواقف الأطراف المختلفة من موضوع التفاوض المباشر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والإسرائيليين، الذي تضغط إدارة أوباما الآن من أجل الإسراع للدخول فيه، وهو ما يمثّل – إذا حدث – انتصاراً للاستراتيجية الإسرائيلية التي تفضلّ وتصر على التعامل مع الصراع العربي-الإسرائيلي من خلال مسارات فرعية مختلفة بالتفاوض مع كل قطر عربي على حدة، وليس بالتعامل مع الكل العربي كوحدة واحدة، وهو ما تصرُّ عليه إسرائيل منذ سنوات من خلال تصميمها على إبعاد العرب عن القضية سواء الدول أو الجامعة العربية، وتحويل الصراع إلى قضية (فلسطينية – إسرائيلية).
ومن دون الدخول أيضاً في تفاصيل المواقف المختلفة، فإنَّ ما يلفت النظر، ويثير الانتباه، هو موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فالرجل المعروف بولعه الشديد بما يُسمى (عملية السلام) والمشهور عنه أنه (مهندس مفاوضات أوسلو ومدريد) يبدو الآن – في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم التحرك الأمريكي – قد ضاق ذرعاً بهذا الوهم المُسمى عملية السلام مع عصابة الصهاينة في تل أبيب. وهو الآن يحاول أن يرفض ضغوط أوباما للتفاوض المباشر من دون توفير ضمانات حقيقية وكافية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، لكنّه لا يجد غير الكلام المُكرر والمُستهلك من وعود بتجميد الاستيطان لم يتحقق منها شيء أو بوضع مسائل الحدود والقدس الشرقية على مائدة المفاوضات. وهو إنْ فعل ورفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فسيستمر الحال على ما هو عليه، وأمامه الآن فرصة تاريخية تحقق له ما لم تحققه سنوات من المفاوضات، فرصة لاتخاذ قراره بإعلان قيام الدولة الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي دولاً ومنظماتٍ بالاعتراف بهذه الدولة التي ستنشأ في هذه الحالة مكتملة الأركان من الناحية القانونية (إقليم – شعب – سلطة).
ويؤكد الخبراء والمحللون أن أمام الرئيس الفلسطيني فرصة تاريخية لاتخاذ هذا القرار (الآن) ومن دون إبطاء أو تأخير. فالفرصة الآن مواتية لإعلان مثل هذا القرار وفرض واقع دولي جديد على إسرائيل بمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن تستطيع إسرائيل الاحتجاج بمسألة الحدود، فقرار التقسيم رقم 181 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 قد حدد حدود فلسطين وهو القرار الذي استندت إليه إسرائيل عند إعلان قيام دولتها في عام 1948، وقد أقدم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على خطوة مشابهة حين أعلن في الجزائر في 15 نوفمبر 1988 استقلال فلسطين بناءً على حق الشعب في إعلان دولته وقرار التقسيم.
ويمكن للرئيس الفلسطيني (أبو مازن) استثمار فتاوى محكمة العدل الدولية ( الآراء الاستشارية) في هذا الصدد وإعلان دولته استناداً إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بمبدأ وحق تقرير المصير. فقد أصدرت محكمة العدل الدولية عدة آراء استشارية تتعلق بحق تقرير المصير أكدت المحكمة فيها أنه لم يعد هناك مجال للشكِّ في أنه خلال النصف الثاني من القرن العشرين تطوّر الحق في تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي إلى الحق في إعلان استقلال هذه الشعوب. وقد أشارت المحكمة في فتواها بشأن الجدار العازل في 2004 إلى أن (حق تقرير مصير الشعوب وحقها في الاستقلال قد ارتقى في عالمنا المعاصر إلى مستوى الحق المطلق الذي يتعلق بالجميع، ويسمو على أي اعتباراتٍ أخرى، وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي (Erga Omnes). كما أكدت على المعنى ذاته فتوى المحكمة التي صدرت مؤخراً في 22 يوليو 2010 بشأن استقلال كوسوفو عن صربيا، حيث أكدت المحكمة في فتواها (أن استقلال شعب كوسوفو لا يخالف القانون الدولي). وقد تضمنت الفتوى شرحاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة والتي تصب كلها في إطار حق الشعوب الأصيل في ممارسةٍ حرة وتامة لتقرير المصير.
نتنياهو لا يدخل المفاوضات إلا إذا كانت لإضاعة الوقت وتفويت الفرص على الطرف الآخر
وبناءً على ما سبق، فالفرصة التاريخية متاحة للرئيس الفلسطيني لاستثمار الوضع الدولي الآن، واستثمار الزخم الذي يلاقيه موضوع انتهاكات إسرائيل المتكررة لحقوق الإنسان، خصوصاً بعد الاعتداء الوحشي على (أسطول الحرية) في أواخر مايو الماضي 2010. وكذلك الاستفادة من فتاوى محكمة العدل الدولية وسلامة الموقف القانوني الفلسطيني لإعلان دولته وفرض واقع دولي وموقف قوي في مواجهة التعنت الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
إذاً، فالآمال معلقة الآن بالرئيس (أبو مازن) لاستغلال هذه الفرصة التي نؤكد أنها (تاريخية) لتحقيق ما لم تحققه الرغبة في السلام من الجانب الفلسطيني والمفاوضات التي كان هو شخصياً أحد رجالها. ويستطيع الرئيس الفلسطيني بذلك إيجاد واقع جديد في المنطقة والتعامل مع إسرائيل بلغة القوة التي لا تعرف غيرها ولا تفهم سواها. وعلى العرب جميعاً- نظماً وحكومات وقادة ومثقفين وجماهير- واجب تشجيع الرئيس الفلسطيني على اتخاذ هذا القرار برفض التفاوض وإعلان الدولة الفلسطينية والآن قبل مرور الوقت وضياع الفرصة.
::/fulltext::
::cck::990::/cck::
