التكتلات الاقتصادية والتجارية ومناطق التجارة الحرة : الأشكال والدوافع
::cck::2182::/cck::
::introtext::
إن المتغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية والنقدية العالمية بعد إعادة إعمار أوروبا أثبتت أنه من المستحيل إقامة تبادل حر للتجارة على النطاق العالمي، وبالدرجة نفسها من الصعوبة اللجوء إلى الاكتفاء الذاتي وتطبيق السياسات الحمائية في المجال التجاري. واستناداً إلى ذلك يقتضي الأمر إيجاد وسائل تحقق تعاوناً من شأنه أن يقيم تدريجياً، وعلى نحو متناسق، مجموعات اقتصادية أكثر تماسكاً وتنسيقاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.
::/introtext::
::fulltext::
إن المتغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية والنقدية العالمية بعد إعادة إعمار أوروبا أثبتت أنه من المستحيل إقامة تبادل حر للتجارة على النطاق العالمي، وبالدرجة نفسها من الصعوبة اللجوء إلى الاكتفاء الذاتي وتطبيق السياسات الحمائية في المجال التجاري. واستناداً إلى ذلك يقتضي الأمر إيجاد وسائل تحقق تعاوناً من شأنه أن يقيم تدريجياً، وعلى نحو متناسق، مجموعات اقتصادية أكثر تماسكاً وتنسيقاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ترجع نشأة التكتلات الاقتصادية إلى فترة الثلاثينات من القرن العشرين وعلى خلفية أزمة الكساد العالمي وفشل سياسات الحماية ومنحى الاكتفاء الذاتي وبروز فلسفة التعاون الدولي، ودعم هذا الاتجاه الدروس المستقاة من الحرب العالمية الثانية وضرورة التعاون للإعمار ودعم حركات التحرر الوطني في الدول النامية وتفعيل المنظمات الدولية التي أنشئت بعد الحرب المذكورة.
وفي نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة شهد العالم المزيد من التوجه نحو ظاهرة التكتل والتجمع وفي الوقت نفسه تعزيز القائم منها، بعد أن تكوّن وتبلور النظام الدولي الجديد، ومن أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وتدفق المعلومات وإزالة العوائق أمام حركة التجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الدولية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة.
وتأخذ تلك التكتلات أشكالاً وصيغاً متعددة تبعاً لدوافع وأهداف إقامتها، فهي اليوم إما ذات هيكل قانوني محدد وموجود بالفعل، كما هي الحال مع الاتحاد الأوروبي و(النافتا)، أو أنه بصيغة تعاون اقتصادي وتجاري وثيق من دون الإطار القانوني مثل مجموعة دول الآسيان، وفي الواقع فإن كل دولة في العالم اليوم عضو في اتفاقيات تكاملية إلا في حالات نادرة.
ومن أبرز الصور المعبرة عن وزن وتأثير تلك التكتلات ومناطق التجارة الحرة هي التجارة البينية (Intra-Trade) التي هي مقدار الصادرات من لدن الدول الأعضاء في التكتل التجاري إلى الدول الأخرى في التكتل نفسه.
ويشير (الجدول رقم 1) إلى نسبة التجارة البينية داخل التكتلات التجارية ومناطق التجارة الحرة في العالم في المدة (1960-2000) ونقرأ أولاً ما يتعلق بالدول المتقدمة (الاتحاد الأوروبي، منطقة التجارة الحرة الأوروبية، النافتا، التعاون الاقتصادي الباسفيكي الآسيوي) . فقد سجلت هذه التجارة إلى دول الاتحاد الأوروبي تصاعداً منذ بدايات هذه التجربة، وبشكل خاص خلال العقد الأخير من القرن المنصرم الذي سجل بدايته نسبة تقترب من 66 في المائة وانتهت في نهايته بنحو 61 في المائة، وبالطبع فإن هذه النسبة لا تشمل الأعضاء العشرة الجدد والتي تربطها معها علاقات اقتصادية متشعبة، وربما تصل التجارة البينية الأوروبية نحو 75 في المائة، وذلك يعني أن ربع تجارتها الخارجية فقط الذي تتعامل به مع العالم.
وتصاعدت أهمية التجارة البينية داخل أعضاء (النافتا)، وأخذت منحى متصاعداً حتى سجلت نحو 55 في المائة في عام 2000. أما تجمع (الأيبك) الذي يمثل في الواقع تكتلاً تجارياً قارياً فتبلغ التجارة البينية بين أعضائه أكثر من 72 في المائة، وأخذ منحى متصاعداً منذ عام 1985، معبراً عن أن التجارة القارية غدت وضعاً قائماً كاشفاً عن الاندماج الاقتصادي الذي تسعى كل الدول في العالم إلى الصعود في درجاته، في حين يلاحظ التواضع النسبي للتجارة البينية التي تمثل التجمعات المعبرة عن الدول النامية.
والجدير بالذكر أن الجدول رقم(2) يشير إلى سنوات متأخرة عن إقامة التكتلات ومناطق التجارة الحرة في العالم، لذلك فهو يعبر عن خلفيات التعاون في مجال المدخل التجاري.
لقد انتشرت في العالم الكثير من التجمعات الاقتصادية والتكتلات التجارية الإقليمية ودون الإقليمية، وهذا إذا ما جردنا الموضوع من التأثير السياسي، وبالاعتماد على المعطيات الاقتصادية فقط فإننا سنتصور وجود تلك التجمعات على خريطة العالم، بل إن بعضاً منها تحقق بالفعل، كما هي الحال مع الاتحاد الأوروبي بعد التوسع الذي أنجز في النصف الأول من عام 2004.
ويشير (الجدول (1) والشكل البياني) إلى أبرز المؤشرات للتكتلات المحتملة على المدى المنظور، ويلاحظ أن التكتل الآسيوي (الآسيان+2) يحتفظ بنحو 31.4 في المائة من سكان العالم وهو ما يمثل من الناحية الاقتصادية أعداداً كبيرة من المستهلكين ومن ثم امتلاكه قدرة كبيرة على تصريف الإنتاج المحلي من السلع والخدمات. أما الاتحاد الأوروبي فيحقق أكثر من ثلث الناتج المحلي بنسبة 32.5 في المائة وفي الوقت نفسه لديه نسبه سكان أقل، ولكن يتمتعون بمعدل دخل مرتفع للفرد، وهو ما يعني حصول مواطنيه على درجات عالية من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، أما تجمع الأمريكتين بقيادة الولايات المتحدة فيحتل المرتبة الأولى في نصيبه من الناتج المحلي العالمي والمساحة ويتفوق على الاتحاد الأوروبي من ناحية السكان.
خلاصة دوافع قيام التكتلات ومناطق التجارة الحرة في العالم
في ضوء الاتجاهات الإقليمية والقارية إلى التكتلات التجارية، ومناطق التجارة الحرة، والتجارب الناجحة لبعض منها، وفي الوقت نفسه هناك إدراك عالمي لأهمية التعامل مع الآخرين بشكل مجموعات دولية وليس على أساس منفرد، وهذه حقيقة ليس مبالغاً فيها، فعلى سبيل المثال إن أكبر الدول في العالم الولايات المتحدة أنشأت (النافتا) وتقف وراء التكتل القاري (الأيبك) وكذلك تدرك الصين واليابان أهمية عمق الآسيان لضمان منافستهما مع التكتلات العملاقة. ولذلك نستطيع أن نلخص دوافع قيام تلك التكتلات بأشكالها المختلفة بما يلي:
أ- الاندماج والتكتل يعدان وسيلة لتعويض صغر حجم الأسواق المحلية، فكلما كان عدد الأعضاء كبيراً، يعني ذلك زيادة عدد المستهلكين والتصريف الزائد للسلع والخدمات المنتجة.
ب- تزيد التكتلات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية والأكثر من ذلك محاولة الهيمنة على تلك الأسواق، فضلاً عن الأهداف الاقتصادية هناك أغراض سياسية، وهي ليست جديدة في محتوى تلك التكتلات، إذ إن المحاولات التكاملية التي سبقت إنشاء السوق الأوروبية المشتركة كانت قد أبرزت ضرورة وجود الإطار السياسي فيها وهذا ما كان واضحاً عندما ظهرت فكرة إنشاء جماعة الدفاع الأوروبية عام 1951.
ج- أصبحت فرصة التعامل فرادى في النمط العالمي للتجارة لا تمتلك فرص النجاح المضمونة، وكذلك الاستفادة من الميزة النسبية لكل أطراف التكتل ومن ثم زيادة القدرة التفاوضية مع الشركاء التجاريين الآخرين.
د- تنظر الدول المتقدمة في تبنيها فكرة الاندماج إلى أنها خطوة في مواجهة التكتلات الاقتصادية العملاقة، وأيضاً تمثل خطوة دفاعية لتعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافي لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعويض جوانب التخلف في بعض القطاعات الاقتصادية ولاسيما الفروع الصناعية الأكثر حداثة وتقدماً.
ﻫ- ترى الدول النامية في انضمامها إلى التكتلات الإقليمية وخاصة في أي مرحلة لها بين (الشمال والجنوب) أنه خطوة في اتجاه التخفيف أو المواجهة من الآثار الاقتصادية للعولمة.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2182::/cck::
::introtext::
إن المتغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية والنقدية العالمية بعد إعادة إعمار أوروبا أثبتت أنه من المستحيل إقامة تبادل حر للتجارة على النطاق العالمي، وبالدرجة نفسها من الصعوبة اللجوء إلى الاكتفاء الذاتي وتطبيق السياسات الحمائية في المجال التجاري. واستناداً إلى ذلك يقتضي الأمر إيجاد وسائل تحقق تعاوناً من شأنه أن يقيم تدريجياً، وعلى نحو متناسق، مجموعات اقتصادية أكثر تماسكاً وتنسيقاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.
::/introtext::
::fulltext::
إن المتغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية والنقدية العالمية بعد إعادة إعمار أوروبا أثبتت أنه من المستحيل إقامة تبادل حر للتجارة على النطاق العالمي، وبالدرجة نفسها من الصعوبة اللجوء إلى الاكتفاء الذاتي وتطبيق السياسات الحمائية في المجال التجاري. واستناداً إلى ذلك يقتضي الأمر إيجاد وسائل تحقق تعاوناً من شأنه أن يقيم تدريجياً، وعلى نحو متناسق، مجموعات اقتصادية أكثر تماسكاً وتنسيقاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ترجع نشأة التكتلات الاقتصادية إلى فترة الثلاثينات من القرن العشرين وعلى خلفية أزمة الكساد العالمي وفشل سياسات الحماية ومنحى الاكتفاء الذاتي وبروز فلسفة التعاون الدولي، ودعم هذا الاتجاه الدروس المستقاة من الحرب العالمية الثانية وضرورة التعاون للإعمار ودعم حركات التحرر الوطني في الدول النامية وتفعيل المنظمات الدولية التي أنشئت بعد الحرب المذكورة.
وفي نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة شهد العالم المزيد من التوجه نحو ظاهرة التكتل والتجمع وفي الوقت نفسه تعزيز القائم منها، بعد أن تكوّن وتبلور النظام الدولي الجديد، ومن أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وتدفق المعلومات وإزالة العوائق أمام حركة التجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الدولية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة.
وتأخذ تلك التكتلات أشكالاً وصيغاً متعددة تبعاً لدوافع وأهداف إقامتها، فهي اليوم إما ذات هيكل قانوني محدد وموجود بالفعل، كما هي الحال مع الاتحاد الأوروبي و(النافتا)، أو أنه بصيغة تعاون اقتصادي وتجاري وثيق من دون الإطار القانوني مثل مجموعة دول الآسيان، وفي الواقع فإن كل دولة في العالم اليوم عضو في اتفاقيات تكاملية إلا في حالات نادرة.
ومن أبرز الصور المعبرة عن وزن وتأثير تلك التكتلات ومناطق التجارة الحرة هي التجارة البينية (Intra-Trade) التي هي مقدار الصادرات من لدن الدول الأعضاء في التكتل التجاري إلى الدول الأخرى في التكتل نفسه.
ويشير (الجدول رقم 1) إلى نسبة التجارة البينية داخل التكتلات التجارية ومناطق التجارة الحرة في العالم في المدة (1960-2000) ونقرأ أولاً ما يتعلق بالدول المتقدمة (الاتحاد الأوروبي، منطقة التجارة الحرة الأوروبية، النافتا، التعاون الاقتصادي الباسفيكي الآسيوي) . فقد سجلت هذه التجارة إلى دول الاتحاد الأوروبي تصاعداً منذ بدايات هذه التجربة، وبشكل خاص خلال العقد الأخير من القرن المنصرم الذي سجل بدايته نسبة تقترب من 66 في المائة وانتهت في نهايته بنحو 61 في المائة، وبالطبع فإن هذه النسبة لا تشمل الأعضاء العشرة الجدد والتي تربطها معها علاقات اقتصادية متشعبة، وربما تصل التجارة البينية الأوروبية نحو 75 في المائة، وذلك يعني أن ربع تجارتها الخارجية فقط الذي تتعامل به مع العالم.
وتصاعدت أهمية التجارة البينية داخل أعضاء (النافتا)، وأخذت منحى متصاعداً حتى سجلت نحو 55 في المائة في عام 2000. أما تجمع (الأيبك) الذي يمثل في الواقع تكتلاً تجارياً قارياً فتبلغ التجارة البينية بين أعضائه أكثر من 72 في المائة، وأخذ منحى متصاعداً منذ عام 1985، معبراً عن أن التجارة القارية غدت وضعاً قائماً كاشفاً عن الاندماج الاقتصادي الذي تسعى كل الدول في العالم إلى الصعود في درجاته، في حين يلاحظ التواضع النسبي للتجارة البينية التي تمثل التجمعات المعبرة عن الدول النامية.
والجدير بالذكر أن الجدول رقم(2) يشير إلى سنوات متأخرة عن إقامة التكتلات ومناطق التجارة الحرة في العالم، لذلك فهو يعبر عن خلفيات التعاون في مجال المدخل التجاري.
لقد انتشرت في العالم الكثير من التجمعات الاقتصادية والتكتلات التجارية الإقليمية ودون الإقليمية، وهذا إذا ما جردنا الموضوع من التأثير السياسي، وبالاعتماد على المعطيات الاقتصادية فقط فإننا سنتصور وجود تلك التجمعات على خريطة العالم، بل إن بعضاً منها تحقق بالفعل، كما هي الحال مع الاتحاد الأوروبي بعد التوسع الذي أنجز في النصف الأول من عام 2004.
ويشير (الجدول (1) والشكل البياني) إلى أبرز المؤشرات للتكتلات المحتملة على المدى المنظور، ويلاحظ أن التكتل الآسيوي (الآسيان+2) يحتفظ بنحو 31.4 في المائة من سكان العالم وهو ما يمثل من الناحية الاقتصادية أعداداً كبيرة من المستهلكين ومن ثم امتلاكه قدرة كبيرة على تصريف الإنتاج المحلي من السلع والخدمات. أما الاتحاد الأوروبي فيحقق أكثر من ثلث الناتج المحلي بنسبة 32.5 في المائة وفي الوقت نفسه لديه نسبه سكان أقل، ولكن يتمتعون بمعدل دخل مرتفع للفرد، وهو ما يعني حصول مواطنيه على درجات عالية من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، أما تجمع الأمريكتين بقيادة الولايات المتحدة فيحتل المرتبة الأولى في نصيبه من الناتج المحلي العالمي والمساحة ويتفوق على الاتحاد الأوروبي من ناحية السكان.
خلاصة دوافع قيام التكتلات ومناطق التجارة الحرة في العالم
في ضوء الاتجاهات الإقليمية والقارية إلى التكتلات التجارية، ومناطق التجارة الحرة، والتجارب الناجحة لبعض منها، وفي الوقت نفسه هناك إدراك عالمي لأهمية التعامل مع الآخرين بشكل مجموعات دولية وليس على أساس منفرد، وهذه حقيقة ليس مبالغاً فيها، فعلى سبيل المثال إن أكبر الدول في العالم الولايات المتحدة أنشأت (النافتا) وتقف وراء التكتل القاري (الأيبك) وكذلك تدرك الصين واليابان أهمية عمق الآسيان لضمان منافستهما مع التكتلات العملاقة. ولذلك نستطيع أن نلخص دوافع قيام تلك التكتلات بأشكالها المختلفة بما يلي:
أ- الاندماج والتكتل يعدان وسيلة لتعويض صغر حجم الأسواق المحلية، فكلما كان عدد الأعضاء كبيراً، يعني ذلك زيادة عدد المستهلكين والتصريف الزائد للسلع والخدمات المنتجة.
ب- تزيد التكتلات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية والأكثر من ذلك محاولة الهيمنة على تلك الأسواق، فضلاً عن الأهداف الاقتصادية هناك أغراض سياسية، وهي ليست جديدة في محتوى تلك التكتلات، إذ إن المحاولات التكاملية التي سبقت إنشاء السوق الأوروبية المشتركة كانت قد أبرزت ضرورة وجود الإطار السياسي فيها وهذا ما كان واضحاً عندما ظهرت فكرة إنشاء جماعة الدفاع الأوروبية عام 1951.
ج- أصبحت فرصة التعامل فرادى في النمط العالمي للتجارة لا تمتلك فرص النجاح المضمونة، وكذلك الاستفادة من الميزة النسبية لكل أطراف التكتل ومن ثم زيادة القدرة التفاوضية مع الشركاء التجاريين الآخرين.
د- تنظر الدول المتقدمة في تبنيها فكرة الاندماج إلى أنها خطوة في مواجهة التكتلات الاقتصادية العملاقة، وأيضاً تمثل خطوة دفاعية لتعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافي لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعويض جوانب التخلف في بعض القطاعات الاقتصادية ولاسيما الفروع الصناعية الأكثر حداثة وتقدماً.
ﻫ- ترى الدول النامية في انضمامها إلى التكتلات الإقليمية وخاصة في أي مرحلة لها بين (الشمال والجنوب) أنه خطوة في اتجاه التخفيف أو المواجهة من الآثار الاقتصادية للعولمة.
::/fulltext::
::cck::2182::/cck::
