التعليم الإلكتروني في دول المجلس: المجالات والآفاق
::cck::2520::/cck::
::introtext::
غزت تقنية المعلومات والاتصالات حياة الناس اليومية في كل المجالات، بل أصبح من النادر أن تجد إنسانا لا يحمل معه آلات عدة لها علاقة حيوية بحياته اليومية من آلات تقنية المعلومات والاتصالات، فربما تجد أمياً يحمل معه بطاقة للصراف الآلي يستخدمها في معرفة رصيده البنكي بالإضافة إلى جهاز الاتصال النقال، ناهيك عن البطاقات الموسومة بالذكاء التي تحمل الملف الصحي أو الأمني وغير ذلك.
::/introtext::
::fulltext::
غزت تقنية المعلومات والاتصالات حياة الناس اليومية في كل المجالات، بل أصبح من النادر أن تجد إنسانا لا يحمل معه آلات عدة لها علاقة حيوية بحياته اليومية من آلات تقنية المعلومات والاتصالات، فربما تجد أمياً يحمل معه بطاقة للصراف الآلي يستخدمها في معرفة رصيده البنكي بالإضافة إلى جهاز الاتصال النقال، ناهيك عن البطاقات الموسومة بالذكاء التي تحمل الملف الصحي أو الأمني وغير ذلك.
إن ما سبق ذكره من أمور له دلالة كبيرة على مدى تغلغل تقنية المعلومات والاتصالات في الحياة اليومية للناس بشكل عام، ويشير في الوقت نفسه إلى عدم استغلالنا للطاقة الكامنة التي تقدمها لنا هذه التقنية على طبق من ذهب، ولعل التركيز في هذا المقال المختصر يكون على المجالات والآفاق المتعلقة بالتعليم العالي وكذلك التعليم المستمر مدى الحياة في دول المجلس، فالمرونة المفترضة – نظرياً – في مجال التعليم العالي والتعليم المستمر مدى الحياة، تتيح فرصاً لم تكن متاحة في أي عصر سبق للبشر العيش فيه.
إن العالم لم يعد ثابتاً، والتغير أصبح هو القاعدة، وأما الثبات هو الاستثناء، وقانون مور لم يتم تحديه حتى هذه اللحظة (ينص هذا القانون على أن قوة المعالجات الحاسوبية تتضاعف كل ثمانية عشر شهراًَ مع ثبات السعر)، وهذا التطور في سرعات وكفاءة تقنية المعلومات والاتصالات، جعل من شبكة المعلومات العالمية ساحة متاحة للتربويين للاستفادة منها، خاصة في هذه الألفية الجديدة، الألفية المصاحبة بتسميات المجتمع المعرفي والاقتصاد الرقمي.
في البداية، في مجال التعليم العالي، من الممكن الاستفادة من المزايا التي يتيحها التعليم الإلكتروني بشكل كبير، لكن يتوجب وجود بعض المتطلبات لذلك، فمن الأمور التي من الممكن إقامتها ما يتضمن نوعاً من التغير في نظم منح الشهادات، فلا شيء يمنع عمليا من انخراط المتعلمين في برامج مشتركة مع بعض الجامعات العالمية التي تقدم العديد من موادها العلمية عبر مقاربات التعليم الالكتروني، أو حتى الجامعات الخليجية التي من الممكن أن تطور مواد علمية متاحة عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، ويقوم المتعلم بالانتظام في الصف الافتراضي ويقدم المهام المطلوبة لإتمام متطلبات المادة وأخذ الدرجة، ولكن تطبيق ذلك يحتاج إلى اجتياز بعض التحديات.
إن من أبرز هذه التحديات ما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي واعتماد الشهادات، فعلى سبيل المثال هنالك برنامج ماجستير في الهندسة الإلكترونية يقدم من جامعة هارفارد وهي من جامعات الدرجة الأولى عالمياً، ومن الممكن أن يتخرج الطالب في هذا البرنامج من دون أن يضع قدمه في بوسطن، ولكن – ويا للأسف – لا يمكن وفق نظام المعادلات الحالي معادلة هذه الشهادة! إن هذا المثال يشير إلى الأهمية التي يجب إيلاؤها إلى تغيير الصورة الذهنية لدى صناع القرار في ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني، وإن تتم إعادة النظر في أنظمة المعادلات مع الأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في مجال التعليم الإلكتروني عالمياً.
التحدي الآخر يكمن في إيجاد البيئة التعاونية بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وزيادة التنسيق فيما بينها، وإقامة المشروعات المشتركة، بحيث يتم توزيع المهام بين مؤسسات التعليم العالي في الدول المختلفة، والتقاسم والمشاركة في المشروعات، بحيث من الممكن أن تتولى كل مؤسسة إنتاج مواد علمية رقمية ذات جودة، وتتولى التنسيق بين هذه المؤسسات هيئة تنسيقية علمية، تعنى بإصدار المعايير الإنتاجية وكذلك تقوم بإصدار قائمة (كتالوج) للمواد العلمية المنتجة رقمياً، بحيث يمكن لأي مؤسسة تعليم عال في دول الخليج الاستفادة من هذه المواد. أمر آخر له علاقة قوية بهذا الموضوع، بل ربما يعتبر أساساً وركنا لتفعيل إدخال التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الخليجية، وهو إيجاد الوثيقة المتعلقة بتشريع التعليم
الإلكتروني، حيث إن النظام المتعلق بالتعليم الإلكتروني غير موجود حتى الآن، ولا بد من تضافر الجهود لتحقيق هذا المشروع، ولعل مركز الخليج للدراسات يقوم بدور تنسيقي في هذا المجال، خاصة بعد النقاشات النفيسة التي شهدها المنتدى الثاني للعلوم الاجتماعية والإنسانية في شهر أبريل عام 2005، والذي جمع نخبة من الخبراء المختصين بالتعليم الإلكتروني.
وفي الجهة المقابلة، يعد التعلم المستمر مدى الحياة من أكثر الأمور أهمية، ولابد من إعطائه القدر اللازم من الاهتمام في هذا العصر الجديد، فالتعلم المستمر أمر مهم في كل الحالات، ولكن أهميته تزداد وتتضح في هذا العصر المتميز بالتدفق المعلوماتي الانفجاري، والتراكم المعرفي الذي لا سابقة له في تاريخ البشرية، وتطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات التي يسرت سريان هذه الأنهار المعلوماتية التي لا ينضب معينها ولا يتوقف.
إن عصر المجتمع المعرفي والاقتصاد المعلوماتي قد غير المعادلة السابقة التي تقضي بأن الفجوة بين المجتمعات هي فجوة الدخل، فتغيرت الأمور وأصبحت الفجوة هي الفجوة المعرفية، كما أن لهذا العصر مقتضيات عديدة على سوق العمل والعاملين، فمن سمات العمل في هذا العصر أن الوظائف فيه تتطلب من العاملين مهارات متعددة، لا يمكن حصرها في تخصص معين تمنحه إحدى الجامعات مثلاً، فلا بد للعاملين من إعادة تأهيل أنفسهم حتى في مرحلة ما بعد التخرج في الجامعة، وتزويد أنفسهم بالمهارات التي تمكنهم من الأداء التنافسي في إنجاز أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، فمن سمات هذا العصر أيضاً قصر فترة المكوث في عمل واحد، حيث سيجد العامل نفسه وقد تنقل بين العديد من المواقع، ولا شك في أن لكل عمل جديد متطلبات جديدة كذلك، ومهارات جديدة يجب على كل عامل أن يكون متقناً لها ليستمر في ذلك العالم التنافسي.
ويأتي التعليم الإلكتروني حلاً عملياً مناسباً لهذه التحديات، فالتعليم والتدريب الإلكتروني سيتيحان للعاملين القيام بالتعلم والتدريب من دون أن يؤثر ذلك في قيامهم بالأعمال المنوطة بهم، حيث سيكون في مقدورهم التعلم في الوقت الذي يرغبون، وفي المكان الذي يحبذون، وبالسرعة التي يستطيعون، مما يجعلهم قادرين على مسايرة متطلبات سوق العمل.
إن الميزة العظمى التي تحظى بها الدول الخليجية ليست النفط – رغم أهميته – ولكنها تكمن في الموارد البشرية، فالتوزيع العمري للسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشير إلى حقيقة أن صغار السن يشكلون الأغلبية، وهذا يعني أن الاستثمار في هذه الموارد البشرية هو أثمن وأغلى وأجدى استثمار للمستقبل، وتبني التعليم الإلكتروني يعني البدء في إعداد هؤلاء النشء للعيش في عالم تنافسي لا يعيش فيه بكفاءة إلا من تم إعداده بالمهارات التي تمكنه من المضي قدما في سبيل الحياة الكريمة التي ينشدها.
إن الآفاق مفتوحة، والأرض خصبة وعطشى لكل ري، لذا كان من المجدي المبادرة والبدء، وعدم اعتبار العوائق حواجز محبطة، بل يجب النظر إليها على أنها تحديات يجب مواجهتها وتخطيها، فالمسألة مسألة مصير وإعداد للمستقبل، وليست بأية حال مسألة ترف تقني!
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2520::/cck::
::introtext::
غزت تقنية المعلومات والاتصالات حياة الناس اليومية في كل المجالات، بل أصبح من النادر أن تجد إنسانا لا يحمل معه آلات عدة لها علاقة حيوية بحياته اليومية من آلات تقنية المعلومات والاتصالات، فربما تجد أمياً يحمل معه بطاقة للصراف الآلي يستخدمها في معرفة رصيده البنكي بالإضافة إلى جهاز الاتصال النقال، ناهيك عن البطاقات الموسومة بالذكاء التي تحمل الملف الصحي أو الأمني وغير ذلك.
::/introtext::
::fulltext::
غزت تقنية المعلومات والاتصالات حياة الناس اليومية في كل المجالات، بل أصبح من النادر أن تجد إنسانا لا يحمل معه آلات عدة لها علاقة حيوية بحياته اليومية من آلات تقنية المعلومات والاتصالات، فربما تجد أمياً يحمل معه بطاقة للصراف الآلي يستخدمها في معرفة رصيده البنكي بالإضافة إلى جهاز الاتصال النقال، ناهيك عن البطاقات الموسومة بالذكاء التي تحمل الملف الصحي أو الأمني وغير ذلك.
إن ما سبق ذكره من أمور له دلالة كبيرة على مدى تغلغل تقنية المعلومات والاتصالات في الحياة اليومية للناس بشكل عام، ويشير في الوقت نفسه إلى عدم استغلالنا للطاقة الكامنة التي تقدمها لنا هذه التقنية على طبق من ذهب، ولعل التركيز في هذا المقال المختصر يكون على المجالات والآفاق المتعلقة بالتعليم العالي وكذلك التعليم المستمر مدى الحياة في دول المجلس، فالمرونة المفترضة – نظرياً – في مجال التعليم العالي والتعليم المستمر مدى الحياة، تتيح فرصاً لم تكن متاحة في أي عصر سبق للبشر العيش فيه.
إن العالم لم يعد ثابتاً، والتغير أصبح هو القاعدة، وأما الثبات هو الاستثناء، وقانون مور لم يتم تحديه حتى هذه اللحظة (ينص هذا القانون على أن قوة المعالجات الحاسوبية تتضاعف كل ثمانية عشر شهراًَ مع ثبات السعر)، وهذا التطور في سرعات وكفاءة تقنية المعلومات والاتصالات، جعل من شبكة المعلومات العالمية ساحة متاحة للتربويين للاستفادة منها، خاصة في هذه الألفية الجديدة، الألفية المصاحبة بتسميات المجتمع المعرفي والاقتصاد الرقمي.
في البداية، في مجال التعليم العالي، من الممكن الاستفادة من المزايا التي يتيحها التعليم الإلكتروني بشكل كبير، لكن يتوجب وجود بعض المتطلبات لذلك، فمن الأمور التي من الممكن إقامتها ما يتضمن نوعاً من التغير في نظم منح الشهادات، فلا شيء يمنع عمليا من انخراط المتعلمين في برامج مشتركة مع بعض الجامعات العالمية التي تقدم العديد من موادها العلمية عبر مقاربات التعليم الالكتروني، أو حتى الجامعات الخليجية التي من الممكن أن تطور مواد علمية متاحة عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، ويقوم المتعلم بالانتظام في الصف الافتراضي ويقدم المهام المطلوبة لإتمام متطلبات المادة وأخذ الدرجة، ولكن تطبيق ذلك يحتاج إلى اجتياز بعض التحديات.
إن من أبرز هذه التحديات ما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي واعتماد الشهادات، فعلى سبيل المثال هنالك برنامج ماجستير في الهندسة الإلكترونية يقدم من جامعة هارفارد وهي من جامعات الدرجة الأولى عالمياً، ومن الممكن أن يتخرج الطالب في هذا البرنامج من دون أن يضع قدمه في بوسطن، ولكن – ويا للأسف – لا يمكن وفق نظام المعادلات الحالي معادلة هذه الشهادة! إن هذا المثال يشير إلى الأهمية التي يجب إيلاؤها إلى تغيير الصورة الذهنية لدى صناع القرار في ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني، وإن تتم إعادة النظر في أنظمة المعادلات مع الأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في مجال التعليم الإلكتروني عالمياً.
التحدي الآخر يكمن في إيجاد البيئة التعاونية بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وزيادة التنسيق فيما بينها، وإقامة المشروعات المشتركة، بحيث يتم توزيع المهام بين مؤسسات التعليم العالي في الدول المختلفة، والتقاسم والمشاركة في المشروعات، بحيث من الممكن أن تتولى كل مؤسسة إنتاج مواد علمية رقمية ذات جودة، وتتولى التنسيق بين هذه المؤسسات هيئة تنسيقية علمية، تعنى بإصدار المعايير الإنتاجية وكذلك تقوم بإصدار قائمة (كتالوج) للمواد العلمية المنتجة رقمياً، بحيث يمكن لأي مؤسسة تعليم عال في دول الخليج الاستفادة من هذه المواد. أمر آخر له علاقة قوية بهذا الموضوع، بل ربما يعتبر أساساً وركنا لتفعيل إدخال التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الخليجية، وهو إيجاد الوثيقة المتعلقة بتشريع التعليم
الإلكتروني، حيث إن النظام المتعلق بالتعليم الإلكتروني غير موجود حتى الآن، ولا بد من تضافر الجهود لتحقيق هذا المشروع، ولعل مركز الخليج للدراسات يقوم بدور تنسيقي في هذا المجال، خاصة بعد النقاشات النفيسة التي شهدها المنتدى الثاني للعلوم الاجتماعية والإنسانية في شهر أبريل عام 2005، والذي جمع نخبة من الخبراء المختصين بالتعليم الإلكتروني.
وفي الجهة المقابلة، يعد التعلم المستمر مدى الحياة من أكثر الأمور أهمية، ولابد من إعطائه القدر اللازم من الاهتمام في هذا العصر الجديد، فالتعلم المستمر أمر مهم في كل الحالات، ولكن أهميته تزداد وتتضح في هذا العصر المتميز بالتدفق المعلوماتي الانفجاري، والتراكم المعرفي الذي لا سابقة له في تاريخ البشرية، وتطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات التي يسرت سريان هذه الأنهار المعلوماتية التي لا ينضب معينها ولا يتوقف.
إن عصر المجتمع المعرفي والاقتصاد المعلوماتي قد غير المعادلة السابقة التي تقضي بأن الفجوة بين المجتمعات هي فجوة الدخل، فتغيرت الأمور وأصبحت الفجوة هي الفجوة المعرفية، كما أن لهذا العصر مقتضيات عديدة على سوق العمل والعاملين، فمن سمات العمل في هذا العصر أن الوظائف فيه تتطلب من العاملين مهارات متعددة، لا يمكن حصرها في تخصص معين تمنحه إحدى الجامعات مثلاً، فلا بد للعاملين من إعادة تأهيل أنفسهم حتى في مرحلة ما بعد التخرج في الجامعة، وتزويد أنفسهم بالمهارات التي تمكنهم من الأداء التنافسي في إنجاز أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، فمن سمات هذا العصر أيضاً قصر فترة المكوث في عمل واحد، حيث سيجد العامل نفسه وقد تنقل بين العديد من المواقع، ولا شك في أن لكل عمل جديد متطلبات جديدة كذلك، ومهارات جديدة يجب على كل عامل أن يكون متقناً لها ليستمر في ذلك العالم التنافسي.
ويأتي التعليم الإلكتروني حلاً عملياً مناسباً لهذه التحديات، فالتعليم والتدريب الإلكتروني سيتيحان للعاملين القيام بالتعلم والتدريب من دون أن يؤثر ذلك في قيامهم بالأعمال المنوطة بهم، حيث سيكون في مقدورهم التعلم في الوقت الذي يرغبون، وفي المكان الذي يحبذون، وبالسرعة التي يستطيعون، مما يجعلهم قادرين على مسايرة متطلبات سوق العمل.
إن الميزة العظمى التي تحظى بها الدول الخليجية ليست النفط – رغم أهميته – ولكنها تكمن في الموارد البشرية، فالتوزيع العمري للسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشير إلى حقيقة أن صغار السن يشكلون الأغلبية، وهذا يعني أن الاستثمار في هذه الموارد البشرية هو أثمن وأغلى وأجدى استثمار للمستقبل، وتبني التعليم الإلكتروني يعني البدء في إعداد هؤلاء النشء للعيش في عالم تنافسي لا يعيش فيه بكفاءة إلا من تم إعداده بالمهارات التي تمكنه من المضي قدما في سبيل الحياة الكريمة التي ينشدها.
إن الآفاق مفتوحة، والأرض خصبة وعطشى لكل ري، لذا كان من المجدي المبادرة والبدء، وعدم اعتبار العوائق حواجز محبطة، بل يجب النظر إليها على أنها تحديات يجب مواجهتها وتخطيها، فالمسألة مسألة مصير وإعداد للمستقبل، وليست بأية حال مسألة ترف تقني!
::/fulltext::
::cck::2520::/cck::
