الخليج: من النفط إلى اقتصاد متعدد الوجهات
::cck::3024::/cck::
::introtext::
من منا لا يتذكر الطفرة الاقتصادية في السبعينات التي رافقت الارتفاع الكبير في أسعار البترول في أعقاب حرب أكتوبر 1973، والتي حولت دول الخليج إلى ورش عمل تدور ليلاً ونهاراً. ومن منا لا يتذكر أيضاً تلك السياسات التقشفية التي رافقت الهبوط الكبير والتذبذب الذي ألم بأسواق البترول في أواسط الثمانينات والتي دفعت معظم دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وقائية. إن ارتباط حركة التنمية بأسواق النفط كبير في دول الخليج، الأمر الذي يؤثر في خطط دول الخليج ومشاريعها التنموية الآنية والمستقبلية.
::/introtext::
::fulltext::
من منا لا يتذكر الطفرة الاقتصادية في السبعينات التي رافقت الارتفاع الكبير في أسعار البترول في أعقاب حرب أكتوبر 1973، والتي حولت دول الخليج إلى ورش عمل تدور ليلاً ونهاراً. ومن منا لا يتذكر أيضاً تلك السياسات التقشفية التي رافقت الهبوط الكبير والتذبذب الذي ألم بأسواق البترول في أواسط الثمانينات والتي دفعت معظم دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وقائية. إن ارتباط حركة التنمية بأسواق النفط كبير في دول الخليج، الأمر الذي يؤثر في خطط دول الخليج ومشاريعها التنموية الآنية والمستقبلية.
فقد شهدت معظم دول الخليج في منتصف الثمانينات ما يسمى عملية (ترشيد الأنفاق) الأمر الذي دعا دولة بترولية كدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا، كباقي دول الخليج، إلى مراجعة شاملة لخططها التنموية وتوجيه الأموال لأوجهها المناسبة تفاديا لأي نفقات إضافية ترهق الميزانية العامة. ومما زاد الأمر تعقيدا أن أوار الحرب العراقية- الإيرانية كانت على أشدها آنذاك، وكانت حرب الناقلات النفطية بين الدولتين المتحاربتين، (إيران والعراق) هي الموضوع الذي شهد أكبر تصعيد كون النفط هو السلعة الاستراتيجية الوحيدة المهمة للطرفين وكون مياه الخليج هو الميدان الذي استعرضت فيه هذه الدول كل قواها العسكرية وأساليبها الحربية وتكتيكاتها الدبلوماسية.
كانت بعض الدول البترولية الخليجية تبيع نفطها في السوق السوداء للحصول على الأموال اللازمة إما لتسديد فاتورة الحرب المكلفة أو لتسديد فاتورة التنمية المتسارعة الوتيرة. ولم تكن أي من دول الخليج آنذاك مدركة بأن الأوان قد حان للابتعاد عن اقتصاد السلعة الواحدة نظراً لحداثة معظم أنظمة الخليج السياسية وسياسة قصر النظر التي اتبعها البعض الآخر. وعلى الرغم من وجود منظمة أوبك وكون معظم دول الخليج المنتجة للنفط أعضاء فيها، إلا أن أوبك لم تكن قادرة على لجم المضاربة في أسواق النفط. لقد كان الخليج العربي يمر آنذاك بفترة من أصعب فتراته الاقتصادية وكان عليه أن يثبت للعالم بأن أنظمته الحديثة العهد بالاستقلال استطاعت أن تمر في أصعب امتحان اقتصادي وسياسي تواجهه وأن تنجح فيه لإثبات قدرتها على البقاء بعيدا عن الحماية والوصاية الأجنبية بريطانية كانت أم أمريكية.
لقد نجح ذلك الامتحان العصيب في شيء واحد وهو دفع دول الخليج جميعها إلى التفكير جدياً في قضية تعدد مصادر الدخل، فقد وضع هذا الامتحان دول الخليج أمام مفترق طرق وعليها الاختيار: إما البقاء تحت رحمة النفط وتذبذباته وبالتالي مواجهة تبعات ذلك الخيار القاسي أو التحليق بعيداً بأجنحة اقتصادية جديدة ومتعددة.
ولم يكن أي الخيارين سهلاً لدول لا تملك إلا رمالاً صحراوية مترامية الأطراف واقتصادا لم يعرف طوال تاريخه التنوع، بل الاعتماد الكلي على السلع الفردية، سواء كانت هذه السلع تمورا أو لؤلؤا أو نفطا، ولم يكن أيضاً خيار تعدد مصادر الدخل والابتعاد عن النفط سهلاً حتى بالنسبة للعراق وإيران، واللتين شهدتا في السبعينات والثمانينات توترات سياسية أثرت في خططهما التنموية والاقتصادية ودفعتهما بعيدا عن التفكير المنطقي والعقلاني. أما في ما يتعلق بدول الخليج العربية الأخرى فقد كان الأمر أشد سوءاً كون هذا الاختيار هو أول اختبار لشخصيتها السياسية المستقلة وكونها كانت تحت المجهر السياسي للعالم أجمع الذي كان يراقبها ليرى مصداقية وحكمة تصرفها.
ولكن يبدو أن غريزة البقاء قد دفعت دول الخليج الصغيرة للتصرف بحكمة كبيرة أدهشت العالم، فقد دفعت الظروف الإقليمية والحروب المكلفة، التي زج فيها الخليج، هذه الدول إلى اختيار طريق التعدد الاقتصادي حفاظاً على مكتسباتها الاقتصادية والسياسية. فلا غرو، فقد استمدت هذه الدول من ثقافة الصحراء القدرة على التأقلم مع الظروف المتقلبة، وبالتالي استطاعت التأقلم مع الظروف السياسية والتغلب على الظروف الصعبة التي تواجهها. لذا تمكنت من النهوض مجددا ضاربة للعالم أجمع مثالا على قدرتها على البقاء بعيدا عن الاستقطابات الثنائية والدولية.
وما إن انتهى عقد الثمانينات وبدأ عقد التسعينات حتى بدأت مرحلة جديدة لمنطقة الخليج العربي تميزت بالطفرة الاقتصادية الهائلة والرغبة في تعدد مصادر الدخل بعيدا عن الاقتصاد الأحادي الوجهة وهو البترول. فعلى الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري للخليج، نظراً لاستمرار مسلسل الحروب الإقليمية الكبرى، وعلى الرغم من التذبذب الكبير الذي أصاب أسواق النفط، إلا أن الخليج بدأ يظهر كمنطقة آمنة للاستثمار غير النفطي الوطني والأجنبي. لقد نجحت دول الخليج العربية في تحويل مجتمعاتها إلى مجتمعات آمنة اقتصاديا بفعل حقيقة واحدة هي الابتعاد قدر الإمكان عن الاقتصاد المعتمد على النفط وتنويع مصادر دخلها، وظهر نجاح واستقرار دول الخليج الاقتصادي واضحا إبان أزمة النمور الآسيوية (اندونيسيا، تايلاند، ماليزيا) وفي ازدياد معدلات هجرة رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية إلى دول الخليج.
وأقبل القرن الحادي والعشرون حاملا معه بشائر باستمرار حالة النمو الاقتصادي، ولكن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 ومسلسل الإرهاب الدولي كادا أن يزرعا إسفيناً في قلب الخليج، ويقضيا على كل الآمال الاقتصادية. غير أن منطقة الخليج، التي تعلمت كثيرا من الدروس الماضية ومن تاريخ الصحراء القاسي، أظهرت أنها تملك ليس غزيرة البقاء القوية فقط بل أيضا رؤية اقتصادية واضحة لما تريد تحقيقه، فقد رفضت هذه المجتمعات الإذعان للظروف السياسية والدولية القاسية وقاومتها بشدة كما قاومت في الماضي ظروف الفقر والتخلف والجهل. وسنّت دول الخليج الكثير من التشريعات الاقتصادية التي تحفظ مكتسباتها. وكالعنقاء التي تبرز من تحت الركام برزت دول الخليج مجددا كوجهة آمنة للاستثمار غير النفطي الوطني والإقليمي والدولي. وعلى الرغم من ظروفها البيئية القاسية واستحالة تنفيذ وإقامة بعض المشاريع، كالسياحة مثلاً، إلا أن دول الخليج أثبتت أنها لا تقل خبرة ودراية عن بعض الدول المتقدمة.. كما سنت دول الخليج أيضاً الكثير من الإجراءات الاقتصادية الجمركية التي تحفظ مكتسباتها الوطنية وتقيها تقلبات أسواق النفط، ووضح ذلك في بعض الإحصائيات التي أوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مثلا، جاءت في المقدمة سابقة الكثير من البلدان المتقدمة في اعتماد الكثير من الإجراءات الاقتصادية والجمركية الحديثة.
وفي الختام نقول إن معظم دول الخليج ستظل لزمن قادم تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل ولكن عليها في الوقت ذاته الاستمرار في سياسة تنويع مصادر الدخل، خاصة أن القرن الحادي والعشرين، كما يرى خبراء الطاقة، سيكون قرن الصراع على الطاقة. هذا الصراع الذي سيكون حاسماً في الكثير من العلاقات الدولية. فلكي تحمي نفسها ومنجزاتها الاقتصادية والوطنية في عالم أحادي الأقطاب عليها اختيار شركائها الاقتصاديين بدقة.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::3024::/cck::
::introtext::
من منا لا يتذكر الطفرة الاقتصادية في السبعينات التي رافقت الارتفاع الكبير في أسعار البترول في أعقاب حرب أكتوبر 1973، والتي حولت دول الخليج إلى ورش عمل تدور ليلاً ونهاراً. ومن منا لا يتذكر أيضاً تلك السياسات التقشفية التي رافقت الهبوط الكبير والتذبذب الذي ألم بأسواق البترول في أواسط الثمانينات والتي دفعت معظم دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وقائية. إن ارتباط حركة التنمية بأسواق النفط كبير في دول الخليج، الأمر الذي يؤثر في خطط دول الخليج ومشاريعها التنموية الآنية والمستقبلية.
::/introtext::
::fulltext::
من منا لا يتذكر الطفرة الاقتصادية في السبعينات التي رافقت الارتفاع الكبير في أسعار البترول في أعقاب حرب أكتوبر 1973، والتي حولت دول الخليج إلى ورش عمل تدور ليلاً ونهاراً. ومن منا لا يتذكر أيضاً تلك السياسات التقشفية التي رافقت الهبوط الكبير والتذبذب الذي ألم بأسواق البترول في أواسط الثمانينات والتي دفعت معظم دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وقائية. إن ارتباط حركة التنمية بأسواق النفط كبير في دول الخليج، الأمر الذي يؤثر في خطط دول الخليج ومشاريعها التنموية الآنية والمستقبلية.
فقد شهدت معظم دول الخليج في منتصف الثمانينات ما يسمى عملية (ترشيد الأنفاق) الأمر الذي دعا دولة بترولية كدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا، كباقي دول الخليج، إلى مراجعة شاملة لخططها التنموية وتوجيه الأموال لأوجهها المناسبة تفاديا لأي نفقات إضافية ترهق الميزانية العامة. ومما زاد الأمر تعقيدا أن أوار الحرب العراقية- الإيرانية كانت على أشدها آنذاك، وكانت حرب الناقلات النفطية بين الدولتين المتحاربتين، (إيران والعراق) هي الموضوع الذي شهد أكبر تصعيد كون النفط هو السلعة الاستراتيجية الوحيدة المهمة للطرفين وكون مياه الخليج هو الميدان الذي استعرضت فيه هذه الدول كل قواها العسكرية وأساليبها الحربية وتكتيكاتها الدبلوماسية.
كانت بعض الدول البترولية الخليجية تبيع نفطها في السوق السوداء للحصول على الأموال اللازمة إما لتسديد فاتورة الحرب المكلفة أو لتسديد فاتورة التنمية المتسارعة الوتيرة. ولم تكن أي من دول الخليج آنذاك مدركة بأن الأوان قد حان للابتعاد عن اقتصاد السلعة الواحدة نظراً لحداثة معظم أنظمة الخليج السياسية وسياسة قصر النظر التي اتبعها البعض الآخر. وعلى الرغم من وجود منظمة أوبك وكون معظم دول الخليج المنتجة للنفط أعضاء فيها، إلا أن أوبك لم تكن قادرة على لجم المضاربة في أسواق النفط. لقد كان الخليج العربي يمر آنذاك بفترة من أصعب فتراته الاقتصادية وكان عليه أن يثبت للعالم بأن أنظمته الحديثة العهد بالاستقلال استطاعت أن تمر في أصعب امتحان اقتصادي وسياسي تواجهه وأن تنجح فيه لإثبات قدرتها على البقاء بعيدا عن الحماية والوصاية الأجنبية بريطانية كانت أم أمريكية.
لقد نجح ذلك الامتحان العصيب في شيء واحد وهو دفع دول الخليج جميعها إلى التفكير جدياً في قضية تعدد مصادر الدخل، فقد وضع هذا الامتحان دول الخليج أمام مفترق طرق وعليها الاختيار: إما البقاء تحت رحمة النفط وتذبذباته وبالتالي مواجهة تبعات ذلك الخيار القاسي أو التحليق بعيداً بأجنحة اقتصادية جديدة ومتعددة.
ولم يكن أي الخيارين سهلاً لدول لا تملك إلا رمالاً صحراوية مترامية الأطراف واقتصادا لم يعرف طوال تاريخه التنوع، بل الاعتماد الكلي على السلع الفردية، سواء كانت هذه السلع تمورا أو لؤلؤا أو نفطا، ولم يكن أيضاً خيار تعدد مصادر الدخل والابتعاد عن النفط سهلاً حتى بالنسبة للعراق وإيران، واللتين شهدتا في السبعينات والثمانينات توترات سياسية أثرت في خططهما التنموية والاقتصادية ودفعتهما بعيدا عن التفكير المنطقي والعقلاني. أما في ما يتعلق بدول الخليج العربية الأخرى فقد كان الأمر أشد سوءاً كون هذا الاختيار هو أول اختبار لشخصيتها السياسية المستقلة وكونها كانت تحت المجهر السياسي للعالم أجمع الذي كان يراقبها ليرى مصداقية وحكمة تصرفها.
ولكن يبدو أن غريزة البقاء قد دفعت دول الخليج الصغيرة للتصرف بحكمة كبيرة أدهشت العالم، فقد دفعت الظروف الإقليمية والحروب المكلفة، التي زج فيها الخليج، هذه الدول إلى اختيار طريق التعدد الاقتصادي حفاظاً على مكتسباتها الاقتصادية والسياسية. فلا غرو، فقد استمدت هذه الدول من ثقافة الصحراء القدرة على التأقلم مع الظروف المتقلبة، وبالتالي استطاعت التأقلم مع الظروف السياسية والتغلب على الظروف الصعبة التي تواجهها. لذا تمكنت من النهوض مجددا ضاربة للعالم أجمع مثالا على قدرتها على البقاء بعيدا عن الاستقطابات الثنائية والدولية.
وما إن انتهى عقد الثمانينات وبدأ عقد التسعينات حتى بدأت مرحلة جديدة لمنطقة الخليج العربي تميزت بالطفرة الاقتصادية الهائلة والرغبة في تعدد مصادر الدخل بعيدا عن الاقتصاد الأحادي الوجهة وهو البترول. فعلى الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري للخليج، نظراً لاستمرار مسلسل الحروب الإقليمية الكبرى، وعلى الرغم من التذبذب الكبير الذي أصاب أسواق النفط، إلا أن الخليج بدأ يظهر كمنطقة آمنة للاستثمار غير النفطي الوطني والأجنبي. لقد نجحت دول الخليج العربية في تحويل مجتمعاتها إلى مجتمعات آمنة اقتصاديا بفعل حقيقة واحدة هي الابتعاد قدر الإمكان عن الاقتصاد المعتمد على النفط وتنويع مصادر دخلها، وظهر نجاح واستقرار دول الخليج الاقتصادي واضحا إبان أزمة النمور الآسيوية (اندونيسيا، تايلاند، ماليزيا) وفي ازدياد معدلات هجرة رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية إلى دول الخليج.
وأقبل القرن الحادي والعشرون حاملا معه بشائر باستمرار حالة النمو الاقتصادي، ولكن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 ومسلسل الإرهاب الدولي كادا أن يزرعا إسفيناً في قلب الخليج، ويقضيا على كل الآمال الاقتصادية. غير أن منطقة الخليج، التي تعلمت كثيرا من الدروس الماضية ومن تاريخ الصحراء القاسي، أظهرت أنها تملك ليس غزيرة البقاء القوية فقط بل أيضا رؤية اقتصادية واضحة لما تريد تحقيقه، فقد رفضت هذه المجتمعات الإذعان للظروف السياسية والدولية القاسية وقاومتها بشدة كما قاومت في الماضي ظروف الفقر والتخلف والجهل. وسنّت دول الخليج الكثير من التشريعات الاقتصادية التي تحفظ مكتسباتها. وكالعنقاء التي تبرز من تحت الركام برزت دول الخليج مجددا كوجهة آمنة للاستثمار غير النفطي الوطني والإقليمي والدولي. وعلى الرغم من ظروفها البيئية القاسية واستحالة تنفيذ وإقامة بعض المشاريع، كالسياحة مثلاً، إلا أن دول الخليج أثبتت أنها لا تقل خبرة ودراية عن بعض الدول المتقدمة.. كما سنت دول الخليج أيضاً الكثير من الإجراءات الاقتصادية الجمركية التي تحفظ مكتسباتها الوطنية وتقيها تقلبات أسواق النفط، ووضح ذلك في بعض الإحصائيات التي أوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مثلا، جاءت في المقدمة سابقة الكثير من البلدان المتقدمة في اعتماد الكثير من الإجراءات الاقتصادية والجمركية الحديثة.
وفي الختام نقول إن معظم دول الخليج ستظل لزمن قادم تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل ولكن عليها في الوقت ذاته الاستمرار في سياسة تنويع مصادر الدخل، خاصة أن القرن الحادي والعشرين، كما يرى خبراء الطاقة، سيكون قرن الصراع على الطاقة. هذا الصراع الذي سيكون حاسماً في الكثير من العلاقات الدولية. فلكي تحمي نفسها ومنجزاتها الاقتصادية والوطنية في عالم أحادي الأقطاب عليها اختيار شركائها الاقتصاديين بدقة.
::/fulltext::
::cck::3024::/cck::
