التصويت الإلكتروني بمملكة البحرين
::cck::3147::/cck::
::introtext::
(إن خيار التصويت الإلكتروني ليس نابعاً من تسهيل العملية الانتخابية وترشيد الموارد فحسب وإنما هو خيار استراتيجي يتوافق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين).
::/introtext::
::fulltext::
(إن خيار التصويت الإلكتروني ليس نابعاً من تسهيل العملية الانتخابية وترشيد الموارد فحسب وإنما هو خيار استراتيجي يتوافق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين). بهذه الكلمات افتتح الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة منتدى البحرين للتصويت الإلكتروني والذي أقيم في شهر فبراير من العام الحالي بمشاركة محلية وإقليمية ودولية عكست الاهتمام بهذا المفهوم الذي لا ينفصل عن توجهات الحكومات نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية وهو ما عرف أحياناً بـ (الديمقراطية الإلكترونية) التي جاءت كجزء من مفهوم الديمقراطية الأعم وهو التوجه العام في دول الخليج العربية عبر المزيد من ترسية مفاهيم الديمقراطية والحريات والمشاركة في صنع القرار لاسيما من خلال الانتخابات والمجالس البلدية والنيابية.
الديمقراطية الإلكترونية: يمكن ببساطة تعريف مفهوم الديمقراطية الإلكترونية بتلك التوجهات نحو استخدام مجالات تقنية المعلومات لتمكين الديمقراطية وتندرج تحتها كافة الجوانب الفنية والقانونية والاجتماعية عبر أدوات عدة من ضمنها العملية الانتخابية والتي ينبثق منها ما يسمى (التصويت الإلكتروني) وهو المصطلح الذي بدأ في الانتشار مؤخراً في العديد من العمليات الانتخابية سواء على صعيد الانتخابات الوطنية كالبرلمانات أو صعيد الانتخابات الخاصة كالنقابات والمجالس الأهلية ونحوها.
التصويت الإلكتروني: يقصد بعملية التصويت الإلكتروني مباشرة الحق السياسي في الانتخابات واختيار المرشحين من خلال استخدام تقنية المعلومات بدلاً من الطرق التقليدية كأوراق وصناديق الاقتراع، ومن ثم تخزين النتائج في أنظمة الحاسب الآلي وفق معايير فنية وأمنية معينة لتحقيق أقصى درجات الشفافية والدقة والأمن مما يضمن نزاهة العملية بصورتها الإلكترونية.
إن التصويت الإلكتروني يأتي ضمن ما يسمى أيضاً الانتخابات الإلكترونية والتي تعنى باستخدام تقنية المعلومات في مراحل الانتخابات المختلفة بما في ذلك تسجيل الناخبين والمرشحين، والتحقق من هوية الناخبين، ومباشرة التصويت إلكترونياً وأخيراً فرز الأصوات وعّدها إلكترونياً.
فوائد التصويت الإلكتروني: بلا شك أنه في استخدام تقنية المعلومات فوائد جمة لاسيما الأمور التي تميز تطبيقات نظم المعلومات بشكل عام مثل الدقة والسرعة والمرونة، ولكن هناك فوائد تميز التصويت الإلكتروني عن الطرق التقليدية مما قد يجعلها خياراً أساسياً إذا ما طبقت وفق معايير محددة ودقيقة.
ومن ضمن الفوائد التي يحققها التصويت الإلكتروني خلال العمليات الانتخابية المختلفة بحسب طبيعتها وأسلوبها:
– تسهيل مباشرة عملية الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة والأعمال الحساسة: بحيث يمكنهم التصويت مثلاً من خلال مواقع عملهم أو منازلهم من دون الحاجة للذهاب لمراكز الاقتراع وذلك من خلال شبكات الحاسب الآلي الواسعة أو من خلال شبكة الإنترنت مثلاً.
– تمكين المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية: معظم دول العالم لها جاليات ومواطنون مقيمون في الخارج لأغراض الدراسة والعمل والتجارة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية؛ وعليه فإن خيار التصويت الإلكتروني سيعزز المشاركة السياسية عبر إتاحة التصويت من الخارج دون الحاجة أيضاً لزيارة البعثات الدبلوماسية، إذ يتعذر أحياناً ذلك لبعد المسافات الجغرافية بين مدينة الإقامة ومدينة البعثة الدبلوماسية حيث سيتمكن المقيم في الخارج من التصويت إلكترونياً في بيته أو جامعته أو محيط عمله ومن خلال الشبكات الواسعة أو من خلال شبكة الإنترنت مثلاً.
– السرعة والدقة في استخلاص النتائج: أحد أهم أركان العملية الانتخابية مرحلة عد وفرز الأصوات واستخلاص النتائج والتي تتطلب صبراً ودقة بحيث نضمن سلامة النتائج.
إن عملية الفرز اليدوي يجب أن تتسم بالدقة والتجرد والمسؤولية والسرية ورغم ذلك فإنها عرضة للخطأ لاسيما في اللجان ذات الكثافة العالية من حيث عدد المرشحين والناخبين.
ويتميز التصويت الإلكتروني بالدقة والسرعة والسرية في استخلاص النتائج، إذ إنها عملية خاضعة أساساً لخوارزميات برمجية مصممة لهذا الغرض، وعليه فإنه لا مجال للخطأ في العد إذا كانت تلك البرمجيات صحيحة التحليل والتصميم، وتم تطويرها وفق معايير التطوير الدولية المعتمدة وخضعت لتقييم واختبار دقيق.
– ترشيد المصاريف: لاسيما الموارد البشرية العاملة في اللجان وطباعة أوراق الاقتراع إذ انها ذات مواصفات أمنية عالية مما يرفع كلفتها إلى جانب كلفة تشغيل مراكز الاقتراع ونحوها، ويلزم لتحقيق ذلك دراسات معمقة وإعادة هندسة بناء الموازنات والتشغيل (Cost & Operation Reengineering).
مجلة آراء حول الخليج – العدد الثالث والعشرون
أنماط التصويت الإلكتروني: هناك أنماط عدة لتنفيذ التصويت الإلكتروني وقد تم إجراء اختبارات متعددة في العديد من الدول لبيان فوائد ومزايا كل نمط وسنكتفي في هذه المقالة بعرض الأكثر شيوعاً:
التصويت من خلال الهاتف: وهو مباشرة عملية التصويت من خلال الهاتف عن طريق الاتصال بمركز الاقتراع ومن ثم مباشرة الاقتراع بعد التحقق من هوية المستخدم وبياناته ومن ثم اختيار المرشح المطلوب، وتتم العملية بشكل أتوماتيكي تام دون التدخل البشري.
التصويت من خلال الرسائل النصية (SMS): تتوفر خدمة الرسائل النصية في معظم الهواتف النقالة الجديدة ويمكن توظيف ذلك لعمليات التصويت الإلكتروني من خلال إرسال الرسالة النصية (هناك أكثر من أسلوب لتحديد المرشح المطلوب) إلى مركز التصويت.
التصويت عبر شبكة الإنترنت: إن الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت وسهولة استخدام تطبيقاتها جعلا من التصويت الإلكتروني عبرها مدار اهتمام بل وتشجيع من قبل بعض المتحمسين مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإيجابية أو السلبية من الناحية الفنية عند تطبيق هذا الخيار.
وتتوفر في خيار الإنترنت جانب المرونة والسهولة في اختيار المرشح، إذ إنه يمكن وبسهولة إعداد صفحات ديناميكية تتميز بالسهولة والوضوح مع وجود الصوت والصورة والشرح (Multimedia Web Pages).
من جانب آخر، فإن عملية التصويت عبر شبكة الإنترنت توفر خياراً مناسباً بالنسبة لتسهيل عملية التصويت حيث سيتمكن المرشح من مباشرة التصويت سواء بالمنزل، المكتب، مراكز الاقتراع أو حتى في الأماكن العامة كالمكتبات أو مقاهي الإنترنت.
التصويت من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية: وهي عبارة عن أجهزة خاصة تتوفر فيها برامج صممت لمباشرة عملية التصويت، أو من خلال أجهزة حاسب آلي عليها برامج صممت خصيصاً لهذا الغرض، وتكون شبيهة بأجهزة الصراف الآلي أو أجهزة المعلومات وغالباً ما تكون عملية التصويت بالصوت والصورة وعن طريق خاصية لمس الشاشة.
ويمكن تشغيل أجهزة التصويت بمراكز الاقتراع أو بالمؤسسات بعد تهيئتها فنياً وربطها بواسطة شبكات ذات مواصفات أمنية معينة.
التصويت الإلكتروني في مملكة البحرين
خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في فبراير من عام 2001 تم اعتماد التصويت الإلكتروني عبر أجهزة الحاسب الآلي في بعض مراكز الاقتراع من خلال لمس شاشة الحاسب الآلي، ولكن كان ذلك بصورة محدودة جداً بهدف التعرف إلى التجربة واختبارها بصورة أولية، وكانت النتائج مقبولة وتم اعتمادها ضمن النتائج النهائية العامة.
وخلال الانتخابات البلدية والنيابية في عام 2002 تم اعتماد تقنية المعلومات بصورة أساسية في عدد من النظم المساندة للعملية الانتخابية، ولعل من أبرزها تسجيل المرشحين للانتخابات، ونظام التحقق من هوية الناخب، ونظام الاستعلام عن الدائرة الانتخابية، وكانت بمجملها جزءاً مما يسمى الانتخابات الإلكترونية إلا أن التصويت لم يتم فعلياً من خلال تقنية المعلومات وإنما عبر الطرق التقليدية من حيث ملء ورقة الاقتراع يدوياً ومن ثم وضعها في صندوق الاقتراع.
وفي خلال العام الحالي وفي شهر مايو تحديداً أعلنت مملكة البحرين عزمها تطبيق التصويت الإلكتروني الاختياري خلال الانتخابات الوطنية المزمع تنفيذها هذا العام، إذ صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبصفته رئيساً تنفيذياً للجنة الانتخابات بأن البحرين ستكون أول دولة عربية وشرق أوسطية تعتمد التصويت الإلكتروني كأحد الخيارات المتاحة للناخبين، حيث سيتمكن من اختيار الأسلوب المفضل للممارسة الانتخابية بين الخيار اليدوي أو الخيار الإلكتروني.
التصويت الإلكتروني والحكومة الإلكترونية في البحرين
هناك علاقة وثيقة بين التصويت الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، ذلك أن التصويت الإلكتروني يندرج ضمن نماذج الخدمات الرقمية التي توفرها تطبيقات الحكومة الإلكترونية، لاسيما تلك المرتبطة بقياس الرأي العام إلكترونياً، والتعبير والتأثير عبر وسائل تقنية المعلومات خصوصاً مع وجود الهوية الإلكترونية التي تضمن الدقة والموضوعية.
وباكتمال المشاريع الأساسية للحكومة الإلكترونية في البحرين ستوفر البوابة الإلكترونية فرصة المشاركة وإبداء الرأي إلكترونياً عبر نظام التصويت الإلكتروني للقضايا المثارة محلياً.
مقومات تطبيق التصويت الإلكتروني في البحرين
تمتلك مملكة البحرين مجموعة من المقومات التي تؤهلها لتطبيق أحد أنماط التصويت الإلكتروني بما يتفق ونظامها الانتخابي ويمكن تلخيص هذه المقومات بالتالي:
– مشروع البطاقة الذكية: كأحد أهم مشاريع الحكومة الإلكترونية في البحرين دشنت الحكومة مشروعها الوطني لتحويل بطاقة الهوية الرسمية إلى بطاقة ذكية متعددة الأغراض والتطبيقات إلى جانب كونها هوية رسمية ذات مواصفات أمنية عالية. فبجانب المعلومات العامة المخزنة فإنها تحمل التوقيع الإلكتروني (eSignature) لحامل البطاقة وكذلك صورة عن بصمة الأصبع بصورتها الإلكترونية. حيث ستكون البطاقة الذكية صمام الأمان بالنسبة لعملية التصويت الإلكتروني ومراحلها المختلفة بما في ذلك التحقق من الهوية.
– بنية اتصالات فنية متقدمة: تمتلك البحرين بنية اتصالات فنية متقدمة مما يعزز تطبيقات الحكومة الإلكترونية المختلفة.
– الغطاء القانوني: من جانب تشريعي وقانوني أقرت البحرين ما يسمى قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وهو الغطاء القانوني الأساسي لكافة المعاملات بصورتها الإلكترونية بما في ذلك التصويت الإلكتروني، كما أن الجهات المختصة بصدد إجراء مراجعة قانونية لقانون الانتخاب البحريني ليشمل الصورة الإلكترونية للانتخابات والتصويت.
وكانت مملكة البحرين قد استضافت في شهر فبراير من العام الحالي مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين لتدارس الخيارات الفنية والقانونية والاجتماعية للتصويت الإلكتروني وذلك من خلال منتدى البحرين للتصويت الإلكتروني الذي خلص لمجموعة من التوصيات لتمكين التصويت الإلكتروني ويمكن تلخيصها في التالي:
هناك ثلاثة جوانب رئيسية في عملية التصويت الإلكتروني والتي تؤدي إلى نجاح أو فشل هذا المفهوم الجديد للممارسة الديمقراطية، إذ إنها تتقاطع وتتداخل بشكل كبير، ويستلزم النجاح في العملية ككل نجاحها مجتمعة.
• الجوانب القانونية.
• الجوانب التقنية.
• الجوانب الاجتماعية.
الجوانب القانونية
قبل الشروع في تطبيق التصويت الإلكتروني يلزم وجود التشريع القانوني الذي يدعم قرار تطبيق التصويت الإلكتروني بما يتفق وقوانين الممارسة الانتخابية في البحرين. ولكن ليس من المجدي الحديث عن تطبيق مثل هذا المفهوم الجديد ما لم تكن هناك أدوات تشريعية واضحة ومحددة تنص على إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني وكل ذلك يستلزم التالي:
• مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بتطبيقات العملية الانتخابية لتفعيل أو إيجاد النص القانوني الداعم لهذه العملية.
• مراجعة النصوص مع الجهات القانونية التي قد يكون لها تدخل مباشر في عملية الإشراف القانوني على الاقتراع مستقبلاً.
• تشكيل اللجان القانونية والتشريعية وعرضها على الجهات التي تمتلك الأدوات التشريعية لإقرارها.
وقد تستلزم إعادة صياغة لتشريعات حالية أو إيجاد أخرى مستقبلية بحيث تتماشى مع الهدف المنشود ووفق السياسة المرسومة في هذا المجال وذلك بالرجوع إلى ما ذكر أعلاه.
الجوانب التقنية
مهما اختلفت أنماط التصويت الإلكتروني فإنه لابد من وجود بعض الجوانب الفنية الأساسية التي تحقق القدر الأدنى من مستويات القبول ومن تلك الجوانب:
• مستويات الجانب الأمني لعملية التصويت الإلكتروني وذلك لضمان سرية الاقتراع بشكل تام، إلى جانب التأكد من عدم وجود ثغرات أمنية من شأنها إحداث خطأ أو تزوير في عملية التصويت.
• مستويات الجانب التمكيني، ويقصد بها ضمان تمكن الناخب من الاقتراع بشكل حر ونزيه من دون التعرض لمشكلات أو أخطاء أو مسببات من شأنها تأخير أو إلغاء عملية التصويت، ويستلزم ذلك وضع خطط العمل والخطط البديلة وإيجاد بدائل الكوارث والمشاكل (Plan B and Disaster Recovery Plans)
• مستويات جانب المرونة والسهولة لتبسيط عملية التصويت وجعلها مرنة وسلسلة وهي إحدى المزايا المنشودة بدلاً من تعقيد العملية.
كما يجب أن تراعى النقاط التالية عند تطبيق تقنية المعلومات في عمليات التصويت:
• الاتفاق مع المقاييس الدولية المعتبرة بحيث لا يكون النظام المطبق شاذاً أو غريباً.
• التأكد من سلامة النظام المطبق والمؤسسة المزودة للحلول والتعرف إلى تجاربها السابقة وموقفها المالي والإداري.
• إشراك الجهات الأخرى ذات الصلة في مراحل التطوير والتأهيل المختلفة.
• إجراء عمليات اختبار عالية للنظام قبل الشروع بتعميمه أو اختياره.
لجوانب الاجتماعية
ستكون عملية التصويت الإلكتروني عرضة للمساءلة لكل من الناخب والمرشح، حيث يهدف كلاهما للتحقق من أن العملية ليست ذات أبعاد خفية أو أنها تهدف لتحقيق مستويات غير مقبولة من الحق الانتخابي، ولذلك لابد من إثبات لكلا الطرفين بأن عملية التصويت الإلكتروني تتسم بالشفافية التامة ونتائجها مضمونة تماماً ولا توجد هناك نوايا خفية عند تطبيق التصويت الإلكتروني.
إن تحقيق مبدأ الشفافية عبر التصويت الإلكتروني يستلزم تكثيف عملية الإقناع والثقة، ومن هنا فإن المتغير الاجتماعي والقبول بفكرة التصويت الإلكتروني يتطلبان إجراء حملة إعلامية مكثفة ومركزة ومبتكرة لتعريف كل من الناخب والمرشح بفوائد التصويت الإلكتروني ومزاياه وإزالة الخوف والشك بماهية العملية وأسلوبها.
ويمكن الاسترشاد بالنقاط التالية المرتبطة بالجانب الاجتماعي للتصويت الإلكتروني:
• وضع تصور شامل للحملة الإعلامية وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في تسويق المشروع.
• الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتعريف الناخب والمرشح بما تم في تلك الدول من خبرات.
• إشراك أكبر قدر من مؤسسات وجمعيات العمل السياسي والشأن العام لتلعب دوراً عبر ضمها للمشروع بصورة فاعلة.
• إعطاء المجال لمؤسسات التدقيق والمؤسسات الدولية التي من الممكن أن تلعب دوراً رقابياً في تسويق المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويسعى فريق العمل القائم على مشروع التصويت الإلكتروني لتقديم النماذج المعتمدة دولياً للتصويت الإلكتروني بحيث تتاح للجهات المختصة تطبيق الأنسب وفق الرؤى والإمكانيات لتنفيذ هذه التجربة الرائدة التي حتماً ستكون مثار اهتمام إقليمي وعالمي.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::3147::/cck::
::introtext::
(إن خيار التصويت الإلكتروني ليس نابعاً من تسهيل العملية الانتخابية وترشيد الموارد فحسب وإنما هو خيار استراتيجي يتوافق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين).
::/introtext::
::fulltext::
(إن خيار التصويت الإلكتروني ليس نابعاً من تسهيل العملية الانتخابية وترشيد الموارد فحسب وإنما هو خيار استراتيجي يتوافق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين). بهذه الكلمات افتتح الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة منتدى البحرين للتصويت الإلكتروني والذي أقيم في شهر فبراير من العام الحالي بمشاركة محلية وإقليمية ودولية عكست الاهتمام بهذا المفهوم الذي لا ينفصل عن توجهات الحكومات نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية وهو ما عرف أحياناً بـ (الديمقراطية الإلكترونية) التي جاءت كجزء من مفهوم الديمقراطية الأعم وهو التوجه العام في دول الخليج العربية عبر المزيد من ترسية مفاهيم الديمقراطية والحريات والمشاركة في صنع القرار لاسيما من خلال الانتخابات والمجالس البلدية والنيابية.
الديمقراطية الإلكترونية: يمكن ببساطة تعريف مفهوم الديمقراطية الإلكترونية بتلك التوجهات نحو استخدام مجالات تقنية المعلومات لتمكين الديمقراطية وتندرج تحتها كافة الجوانب الفنية والقانونية والاجتماعية عبر أدوات عدة من ضمنها العملية الانتخابية والتي ينبثق منها ما يسمى (التصويت الإلكتروني) وهو المصطلح الذي بدأ في الانتشار مؤخراً في العديد من العمليات الانتخابية سواء على صعيد الانتخابات الوطنية كالبرلمانات أو صعيد الانتخابات الخاصة كالنقابات والمجالس الأهلية ونحوها.
التصويت الإلكتروني: يقصد بعملية التصويت الإلكتروني مباشرة الحق السياسي في الانتخابات واختيار المرشحين من خلال استخدام تقنية المعلومات بدلاً من الطرق التقليدية كأوراق وصناديق الاقتراع، ومن ثم تخزين النتائج في أنظمة الحاسب الآلي وفق معايير فنية وأمنية معينة لتحقيق أقصى درجات الشفافية والدقة والأمن مما يضمن نزاهة العملية بصورتها الإلكترونية.
إن التصويت الإلكتروني يأتي ضمن ما يسمى أيضاً الانتخابات الإلكترونية والتي تعنى باستخدام تقنية المعلومات في مراحل الانتخابات المختلفة بما في ذلك تسجيل الناخبين والمرشحين، والتحقق من هوية الناخبين، ومباشرة التصويت إلكترونياً وأخيراً فرز الأصوات وعّدها إلكترونياً.
فوائد التصويت الإلكتروني: بلا شك أنه في استخدام تقنية المعلومات فوائد جمة لاسيما الأمور التي تميز تطبيقات نظم المعلومات بشكل عام مثل الدقة والسرعة والمرونة، ولكن هناك فوائد تميز التصويت الإلكتروني عن الطرق التقليدية مما قد يجعلها خياراً أساسياً إذا ما طبقت وفق معايير محددة ودقيقة.
ومن ضمن الفوائد التي يحققها التصويت الإلكتروني خلال العمليات الانتخابية المختلفة بحسب طبيعتها وأسلوبها:
– تسهيل مباشرة عملية الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة والأعمال الحساسة: بحيث يمكنهم التصويت مثلاً من خلال مواقع عملهم أو منازلهم من دون الحاجة للذهاب لمراكز الاقتراع وذلك من خلال شبكات الحاسب الآلي الواسعة أو من خلال شبكة الإنترنت مثلاً.
– تمكين المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية: معظم دول العالم لها جاليات ومواطنون مقيمون في الخارج لأغراض الدراسة والعمل والتجارة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية؛ وعليه فإن خيار التصويت الإلكتروني سيعزز المشاركة السياسية عبر إتاحة التصويت من الخارج دون الحاجة أيضاً لزيارة البعثات الدبلوماسية، إذ يتعذر أحياناً ذلك لبعد المسافات الجغرافية بين مدينة الإقامة ومدينة البعثة الدبلوماسية حيث سيتمكن المقيم في الخارج من التصويت إلكترونياً في بيته أو جامعته أو محيط عمله ومن خلال الشبكات الواسعة أو من خلال شبكة الإنترنت مثلاً.
– السرعة والدقة في استخلاص النتائج: أحد أهم أركان العملية الانتخابية مرحلة عد وفرز الأصوات واستخلاص النتائج والتي تتطلب صبراً ودقة بحيث نضمن سلامة النتائج.
إن عملية الفرز اليدوي يجب أن تتسم بالدقة والتجرد والمسؤولية والسرية ورغم ذلك فإنها عرضة للخطأ لاسيما في اللجان ذات الكثافة العالية من حيث عدد المرشحين والناخبين.
ويتميز التصويت الإلكتروني بالدقة والسرعة والسرية في استخلاص النتائج، إذ إنها عملية خاضعة أساساً لخوارزميات برمجية مصممة لهذا الغرض، وعليه فإنه لا مجال للخطأ في العد إذا كانت تلك البرمجيات صحيحة التحليل والتصميم، وتم تطويرها وفق معايير التطوير الدولية المعتمدة وخضعت لتقييم واختبار دقيق.
– ترشيد المصاريف: لاسيما الموارد البشرية العاملة في اللجان وطباعة أوراق الاقتراع إذ انها ذات مواصفات أمنية عالية مما يرفع كلفتها إلى جانب كلفة تشغيل مراكز الاقتراع ونحوها، ويلزم لتحقيق ذلك دراسات معمقة وإعادة هندسة بناء الموازنات والتشغيل (Cost & Operation Reengineering).
مجلة آراء حول الخليج – العدد الثالث والعشرون
أنماط التصويت الإلكتروني: هناك أنماط عدة لتنفيذ التصويت الإلكتروني وقد تم إجراء اختبارات متعددة في العديد من الدول لبيان فوائد ومزايا كل نمط وسنكتفي في هذه المقالة بعرض الأكثر شيوعاً:
التصويت من خلال الهاتف: وهو مباشرة عملية التصويت من خلال الهاتف عن طريق الاتصال بمركز الاقتراع ومن ثم مباشرة الاقتراع بعد التحقق من هوية المستخدم وبياناته ومن ثم اختيار المرشح المطلوب، وتتم العملية بشكل أتوماتيكي تام دون التدخل البشري.
التصويت من خلال الرسائل النصية (SMS): تتوفر خدمة الرسائل النصية في معظم الهواتف النقالة الجديدة ويمكن توظيف ذلك لعمليات التصويت الإلكتروني من خلال إرسال الرسالة النصية (هناك أكثر من أسلوب لتحديد المرشح المطلوب) إلى مركز التصويت.
التصويت عبر شبكة الإنترنت: إن الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت وسهولة استخدام تطبيقاتها جعلا من التصويت الإلكتروني عبرها مدار اهتمام بل وتشجيع من قبل بعض المتحمسين مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإيجابية أو السلبية من الناحية الفنية عند تطبيق هذا الخيار.
وتتوفر في خيار الإنترنت جانب المرونة والسهولة في اختيار المرشح، إذ إنه يمكن وبسهولة إعداد صفحات ديناميكية تتميز بالسهولة والوضوح مع وجود الصوت والصورة والشرح (Multimedia Web Pages).
من جانب آخر، فإن عملية التصويت عبر شبكة الإنترنت توفر خياراً مناسباً بالنسبة لتسهيل عملية التصويت حيث سيتمكن المرشح من مباشرة التصويت سواء بالمنزل، المكتب، مراكز الاقتراع أو حتى في الأماكن العامة كالمكتبات أو مقاهي الإنترنت.
التصويت من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية: وهي عبارة عن أجهزة خاصة تتوفر فيها برامج صممت لمباشرة عملية التصويت، أو من خلال أجهزة حاسب آلي عليها برامج صممت خصيصاً لهذا الغرض، وتكون شبيهة بأجهزة الصراف الآلي أو أجهزة المعلومات وغالباً ما تكون عملية التصويت بالصوت والصورة وعن طريق خاصية لمس الشاشة.
ويمكن تشغيل أجهزة التصويت بمراكز الاقتراع أو بالمؤسسات بعد تهيئتها فنياً وربطها بواسطة شبكات ذات مواصفات أمنية معينة.
التصويت الإلكتروني في مملكة البحرين
خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في فبراير من عام 2001 تم اعتماد التصويت الإلكتروني عبر أجهزة الحاسب الآلي في بعض مراكز الاقتراع من خلال لمس شاشة الحاسب الآلي، ولكن كان ذلك بصورة محدودة جداً بهدف التعرف إلى التجربة واختبارها بصورة أولية، وكانت النتائج مقبولة وتم اعتمادها ضمن النتائج النهائية العامة.
وخلال الانتخابات البلدية والنيابية في عام 2002 تم اعتماد تقنية المعلومات بصورة أساسية في عدد من النظم المساندة للعملية الانتخابية، ولعل من أبرزها تسجيل المرشحين للانتخابات، ونظام التحقق من هوية الناخب، ونظام الاستعلام عن الدائرة الانتخابية، وكانت بمجملها جزءاً مما يسمى الانتخابات الإلكترونية إلا أن التصويت لم يتم فعلياً من خلال تقنية المعلومات وإنما عبر الطرق التقليدية من حيث ملء ورقة الاقتراع يدوياً ومن ثم وضعها في صندوق الاقتراع.
وفي خلال العام الحالي وفي شهر مايو تحديداً أعلنت مملكة البحرين عزمها تطبيق التصويت الإلكتروني الاختياري خلال الانتخابات الوطنية المزمع تنفيذها هذا العام، إذ صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبصفته رئيساً تنفيذياً للجنة الانتخابات بأن البحرين ستكون أول دولة عربية وشرق أوسطية تعتمد التصويت الإلكتروني كأحد الخيارات المتاحة للناخبين، حيث سيتمكن من اختيار الأسلوب المفضل للممارسة الانتخابية بين الخيار اليدوي أو الخيار الإلكتروني.
التصويت الإلكتروني والحكومة الإلكترونية في البحرين
هناك علاقة وثيقة بين التصويت الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، ذلك أن التصويت الإلكتروني يندرج ضمن نماذج الخدمات الرقمية التي توفرها تطبيقات الحكومة الإلكترونية، لاسيما تلك المرتبطة بقياس الرأي العام إلكترونياً، والتعبير والتأثير عبر وسائل تقنية المعلومات خصوصاً مع وجود الهوية الإلكترونية التي تضمن الدقة والموضوعية.
وباكتمال المشاريع الأساسية للحكومة الإلكترونية في البحرين ستوفر البوابة الإلكترونية فرصة المشاركة وإبداء الرأي إلكترونياً عبر نظام التصويت الإلكتروني للقضايا المثارة محلياً.
مقومات تطبيق التصويت الإلكتروني في البحرين
تمتلك مملكة البحرين مجموعة من المقومات التي تؤهلها لتطبيق أحد أنماط التصويت الإلكتروني بما يتفق ونظامها الانتخابي ويمكن تلخيص هذه المقومات بالتالي:
– مشروع البطاقة الذكية: كأحد أهم مشاريع الحكومة الإلكترونية في البحرين دشنت الحكومة مشروعها الوطني لتحويل بطاقة الهوية الرسمية إلى بطاقة ذكية متعددة الأغراض والتطبيقات إلى جانب كونها هوية رسمية ذات مواصفات أمنية عالية. فبجانب المعلومات العامة المخزنة فإنها تحمل التوقيع الإلكتروني (eSignature) لحامل البطاقة وكذلك صورة عن بصمة الأصبع بصورتها الإلكترونية. حيث ستكون البطاقة الذكية صمام الأمان بالنسبة لعملية التصويت الإلكتروني ومراحلها المختلفة بما في ذلك التحقق من الهوية.
– بنية اتصالات فنية متقدمة: تمتلك البحرين بنية اتصالات فنية متقدمة مما يعزز تطبيقات الحكومة الإلكترونية المختلفة.
– الغطاء القانوني: من جانب تشريعي وقانوني أقرت البحرين ما يسمى قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وهو الغطاء القانوني الأساسي لكافة المعاملات بصورتها الإلكترونية بما في ذلك التصويت الإلكتروني، كما أن الجهات المختصة بصدد إجراء مراجعة قانونية لقانون الانتخاب البحريني ليشمل الصورة الإلكترونية للانتخابات والتصويت.
وكانت مملكة البحرين قد استضافت في شهر فبراير من العام الحالي مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين لتدارس الخيارات الفنية والقانونية والاجتماعية للتصويت الإلكتروني وذلك من خلال منتدى البحرين للتصويت الإلكتروني الذي خلص لمجموعة من التوصيات لتمكين التصويت الإلكتروني ويمكن تلخيصها في التالي:
هناك ثلاثة جوانب رئيسية في عملية التصويت الإلكتروني والتي تؤدي إلى نجاح أو فشل هذا المفهوم الجديد للممارسة الديمقراطية، إذ إنها تتقاطع وتتداخل بشكل كبير، ويستلزم النجاح في العملية ككل نجاحها مجتمعة.
• الجوانب القانونية.
• الجوانب التقنية.
• الجوانب الاجتماعية.
الجوانب القانونية
قبل الشروع في تطبيق التصويت الإلكتروني يلزم وجود التشريع القانوني الذي يدعم قرار تطبيق التصويت الإلكتروني بما يتفق وقوانين الممارسة الانتخابية في البحرين. ولكن ليس من المجدي الحديث عن تطبيق مثل هذا المفهوم الجديد ما لم تكن هناك أدوات تشريعية واضحة ومحددة تنص على إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني وكل ذلك يستلزم التالي:
• مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بتطبيقات العملية الانتخابية لتفعيل أو إيجاد النص القانوني الداعم لهذه العملية.
• مراجعة النصوص مع الجهات القانونية التي قد يكون لها تدخل مباشر في عملية الإشراف القانوني على الاقتراع مستقبلاً.
• تشكيل اللجان القانونية والتشريعية وعرضها على الجهات التي تمتلك الأدوات التشريعية لإقرارها.
وقد تستلزم إعادة صياغة لتشريعات حالية أو إيجاد أخرى مستقبلية بحيث تتماشى مع الهدف المنشود ووفق السياسة المرسومة في هذا المجال وذلك بالرجوع إلى ما ذكر أعلاه.
الجوانب التقنية
مهما اختلفت أنماط التصويت الإلكتروني فإنه لابد من وجود بعض الجوانب الفنية الأساسية التي تحقق القدر الأدنى من مستويات القبول ومن تلك الجوانب:
• مستويات الجانب الأمني لعملية التصويت الإلكتروني وذلك لضمان سرية الاقتراع بشكل تام، إلى جانب التأكد من عدم وجود ثغرات أمنية من شأنها إحداث خطأ أو تزوير في عملية التصويت.
• مستويات الجانب التمكيني، ويقصد بها ضمان تمكن الناخب من الاقتراع بشكل حر ونزيه من دون التعرض لمشكلات أو أخطاء أو مسببات من شأنها تأخير أو إلغاء عملية التصويت، ويستلزم ذلك وضع خطط العمل والخطط البديلة وإيجاد بدائل الكوارث والمشاكل (Plan B and Disaster Recovery Plans)
• مستويات جانب المرونة والسهولة لتبسيط عملية التصويت وجعلها مرنة وسلسلة وهي إحدى المزايا المنشودة بدلاً من تعقيد العملية.
كما يجب أن تراعى النقاط التالية عند تطبيق تقنية المعلومات في عمليات التصويت:
• الاتفاق مع المقاييس الدولية المعتبرة بحيث لا يكون النظام المطبق شاذاً أو غريباً.
• التأكد من سلامة النظام المطبق والمؤسسة المزودة للحلول والتعرف إلى تجاربها السابقة وموقفها المالي والإداري.
• إشراك الجهات الأخرى ذات الصلة في مراحل التطوير والتأهيل المختلفة.
• إجراء عمليات اختبار عالية للنظام قبل الشروع بتعميمه أو اختياره.
لجوانب الاجتماعية
ستكون عملية التصويت الإلكتروني عرضة للمساءلة لكل من الناخب والمرشح، حيث يهدف كلاهما للتحقق من أن العملية ليست ذات أبعاد خفية أو أنها تهدف لتحقيق مستويات غير مقبولة من الحق الانتخابي، ولذلك لابد من إثبات لكلا الطرفين بأن عملية التصويت الإلكتروني تتسم بالشفافية التامة ونتائجها مضمونة تماماً ولا توجد هناك نوايا خفية عند تطبيق التصويت الإلكتروني.
إن تحقيق مبدأ الشفافية عبر التصويت الإلكتروني يستلزم تكثيف عملية الإقناع والثقة، ومن هنا فإن المتغير الاجتماعي والقبول بفكرة التصويت الإلكتروني يتطلبان إجراء حملة إعلامية مكثفة ومركزة ومبتكرة لتعريف كل من الناخب والمرشح بفوائد التصويت الإلكتروني ومزاياه وإزالة الخوف والشك بماهية العملية وأسلوبها.
ويمكن الاسترشاد بالنقاط التالية المرتبطة بالجانب الاجتماعي للتصويت الإلكتروني:
• وضع تصور شامل للحملة الإعلامية وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في تسويق المشروع.
• الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتعريف الناخب والمرشح بما تم في تلك الدول من خبرات.
• إشراك أكبر قدر من مؤسسات وجمعيات العمل السياسي والشأن العام لتلعب دوراً عبر ضمها للمشروع بصورة فاعلة.
• إعطاء المجال لمؤسسات التدقيق والمؤسسات الدولية التي من الممكن أن تلعب دوراً رقابياً في تسويق المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويسعى فريق العمل القائم على مشروع التصويت الإلكتروني لتقديم النماذج المعتمدة دولياً للتصويت الإلكتروني بحيث تتاح للجهات المختصة تطبيق الأنسب وفق الرؤى والإمكانيات لتنفيذ هذه التجربة الرائدة التي حتماً ستكون مثار اهتمام إقليمي وعالمي.
::/fulltext::
::cck::3147::/cck::
