العمالة الآسيوية الوافدة والموارد المائية في دول مجلس التعاون.. رؤية تحليلية
::cck::2607::/cck::
::introtext::
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الأربعة الأخيرة تزايداً سريعاً في أعداد العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية من كافة قارات العالم، وذلك بسبب تدفق العوائد النفطية في اقتصادات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الطفرات الاقتصادية والتنموية المتلاحقة والمتزايدة والانفتاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات تدفق العمالة الوافدة بصفة عامة والآسيوية بصفة خاصة، ولأن الجفاف هو همّ الصحراء الأول، ومحدودية الموارد المائية من أهم المشكلات، والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استلزم ذلك جهوداً متواصلة من حكومات دول مجلس التعاون لتوفير الموارد المائية اللازمة والضرورية لضمان استمرار التنمية وتلبية متطلبات المواطنين والوافدين، وللأسف يهدر الماء بلا مسؤولية من المواطن والوافد على حد سواء.
::/introtext::
::fulltext::
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الأربعة الأخيرة تزايداً سريعاً في أعداد العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية من كافة قارات العالم، وذلك بسبب تدفق العوائد النفطية في اقتصادات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الطفرات الاقتصادية والتنموية المتلاحقة والمتزايدة والانفتاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات تدفق العمالة الوافدة بصفة عامة والآسيوية بصفة خاصة، ولأن الجفاف هو همّ الصحراء الأول، ومحدودية الموارد المائية من أهم المشكلات، والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استلزم ذلك جهوداً متواصلة من حكومات دول مجلس التعاون لتوفير الموارد المائية اللازمة والضرورية لضمان استمرار التنمية وتلبية متطلبات المواطنين والوافدين، وللأسف يهدر الماء بلا مسؤولية من المواطن والوافد على حد سواء.
أفادت دراسة حديثة تم نشر ملخص عنها على شبكة الجزيرة بأن عدد الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 20.848 مليون بحلول عام 2015، كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع حجم العمالة الأجنبية في البلدان الخليجية إلى 14 مليون وافد عام 2004 م، بلغ عدد الآسيويين منهم 12 مليوناً، وقالت الدراسة إن ثلث سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً هم من العمالة الأجنبية ومعظمهم من آسيا، بينما يبلغ عدد الهنود منهم 1.4 مليون نسمة.
وأضافت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تستضيف أكبر عدد من العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ تعدادهم نحو 7 ملايين عامل يشكلون نسبة 30 في المائة من عدد السكان في المملكة، وتحتفظ دولة الإمارات بأعلى نسبة حيث تشكل العمالة الوافدة نسبة 80 في المائة من مجموع عدد السكان حيث يبلغ الوافدون فيها 2.194 مليون نسمة.
مصادر العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجي
تشكل العمالة الهندية والباكستانية والبنغالية والإندونيسية والفلبينية والسريلانكية والتايلاندية غالبية العمالة الآسيوية الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بعض العمالة من اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، تركيا، ولبنان، وهناك أيضاً عمالة من الدول الإفريقية مثل: مصر، السودان، إرتيريا، إثيوبيا، الصومال، المغرب، وتونس.. إلخ.
ولمعرفة نسبة العمالة الآسيوية في التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي نأخذ دولة الكويت كمثال اعتماداً على إصدارات وزارة التخطيط – إدارة تنمية الموارد البشرية – الإصدار الثالث عشر بعنوان (السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة) في 1998م والذي يبين أن العمالة الوافدة من آسيا تمثل حوالي 34 في المائة من إجمــالي التركيبة السكـانية بالكويت، وفي الوقت نفــسه تمثل حوالي 65 في المائة من القوى العاملة في الكويت.
المصادر المائية المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي
طبقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 2003، عن المصادر المائية المتجددة لبلدان العالم يتبين أن دول مجلس التعاون الخليجي في مؤخرة دول العالم من حيث نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة، ففي الكويت يبلغ نصيب الفرد من المصادر المائية المتجددة 10 متراً مكعباً سنوياً، وفي الإمارات العربية المتحدة يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 58 متراً مكعباً، وفي قطر يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 94 متراً مكعباً، أما في المملكة العربية السعودية فيبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 118 متراً مكعباً، في حين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة في سلطنة عمان 388 متراً مكعباً، وفي االبحرين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 181 متراً مكعباً.
المصادر المائية في الدول الآسيوية المصدرة للعمالة
أيضا طبقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 2003، عن المصادر المائية المتجددة لبلدان العالم اتضح أن البلدان الآسيوية المصدرة للعمالة لدول الخليج العربية تتميز كلها بالوفرة المائية، فباكستان يبلغ نصيب الفرد فيها من المصادر المائية المتجددة 1576 متراً مكعباً سنوياً، وفي الهند يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 1880 متراً مكعباً، وفي الفلبين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 6332 متراً مكعباً، أما في إندونيسيا فيبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 13381 متراً مكعباً، في حين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة في بنغلاديش 8809 متراً مكعباً، وفي تايلاند يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 6527 متراً مكعباً، وفي سريلانكا يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 2642 متراً مكعباً.
و(الجدول التالي يوضح مقارنة بين نصيب الفرد السنوي بالمتر المكعب من المصادر المائية المتجددة بالدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون الخليجي) ومن خلاله يتضح أن أقل نصيب للفرد للدول المصدرة للعمالة لمنطقة الخليج في باكستان يبلغ 1576 متراً مكعباً سنوياً، وهذا يساوي تقريباً ضعف نصيب الفرد في كل دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يبلغ نصيب الفرد من المياه المتجددة سنوياً بإندونيسيا 13381 متراً مكعباً وهو ما يساوي تقريباً 20 مرة نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
نصيب الفرد من المصادر المائية المتجددة في دول الخليج والبلدان الآسيوية المصدرة للعمالة
ويوضح الجدول مدى وفرة المصادر المائية المتجددة التي تتميز بها الدول الآسيوية المصدرة للعمالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنعكس على سلوك وتصرفات هذه العمالة الوافدة من حيث طريقة تعاملها مع الموارد المائية المحدودة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المشكلة الحقيقية تكمن في اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على هذه العمالة بشكل مكثف في كافة القطاعات والمجالات الخدمية والصناعية والتجارية المختلفة، وأصبح كل بيت خليجي لا يخلو من مربية أو خادمة أو سائق أو خادم.
وأخيراً يمكننا القول إن العمالة الآسيوية الوافدة معظمها من دول ذات وفرة من المصادر المائية المتجددة وهي تمثل أكثر من ثلث التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فهي تستهلك ثلث ما توفره دول مجلس التعاون الخليجي من موارد مائية، بالإضافة إلى أنها أيضاً المسؤولة عن استهلاك الجزء الأعظم من بقية الموارد المائية بحكم طبيعة أعمالها في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، لذا يجب أن تقوم دول مجلس التعاون بالتوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المشروعات الخدمية والتجارية والصناعية بديلاً عن العمالة الوافدة، والحد من دخول خدم المنازل وفقـاً للاحتياجات الفعلية للأسر، بالإضافة إلى عمل دراسات ميدانية متعمقة عن أهم المشكلات التي تسببها العمالة الوافدة وتداعياتها بغرض معالجتها والحد منها.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2607::/cck::
::introtext::
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الأربعة الأخيرة تزايداً سريعاً في أعداد العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية من كافة قارات العالم، وذلك بسبب تدفق العوائد النفطية في اقتصادات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الطفرات الاقتصادية والتنموية المتلاحقة والمتزايدة والانفتاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات تدفق العمالة الوافدة بصفة عامة والآسيوية بصفة خاصة، ولأن الجفاف هو همّ الصحراء الأول، ومحدودية الموارد المائية من أهم المشكلات، والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استلزم ذلك جهوداً متواصلة من حكومات دول مجلس التعاون لتوفير الموارد المائية اللازمة والضرورية لضمان استمرار التنمية وتلبية متطلبات المواطنين والوافدين، وللأسف يهدر الماء بلا مسؤولية من المواطن والوافد على حد سواء.
::/introtext::
::fulltext::
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الأربعة الأخيرة تزايداً سريعاً في أعداد العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية من كافة قارات العالم، وذلك بسبب تدفق العوائد النفطية في اقتصادات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الطفرات الاقتصادية والتنموية المتلاحقة والمتزايدة والانفتاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات تدفق العمالة الوافدة بصفة عامة والآسيوية بصفة خاصة، ولأن الجفاف هو همّ الصحراء الأول، ومحدودية الموارد المائية من أهم المشكلات، والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استلزم ذلك جهوداً متواصلة من حكومات دول مجلس التعاون لتوفير الموارد المائية اللازمة والضرورية لضمان استمرار التنمية وتلبية متطلبات المواطنين والوافدين، وللأسف يهدر الماء بلا مسؤولية من المواطن والوافد على حد سواء.
أفادت دراسة حديثة تم نشر ملخص عنها على شبكة الجزيرة بأن عدد الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 20.848 مليون بحلول عام 2015، كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع حجم العمالة الأجنبية في البلدان الخليجية إلى 14 مليون وافد عام 2004 م، بلغ عدد الآسيويين منهم 12 مليوناً، وقالت الدراسة إن ثلث سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً هم من العمالة الأجنبية ومعظمهم من آسيا، بينما يبلغ عدد الهنود منهم 1.4 مليون نسمة.
وأضافت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تستضيف أكبر عدد من العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ تعدادهم نحو 7 ملايين عامل يشكلون نسبة 30 في المائة من عدد السكان في المملكة، وتحتفظ دولة الإمارات بأعلى نسبة حيث تشكل العمالة الوافدة نسبة 80 في المائة من مجموع عدد السكان حيث يبلغ الوافدون فيها 2.194 مليون نسمة.
مصادر العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجي
تشكل العمالة الهندية والباكستانية والبنغالية والإندونيسية والفلبينية والسريلانكية والتايلاندية غالبية العمالة الآسيوية الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بعض العمالة من اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، تركيا، ولبنان، وهناك أيضاً عمالة من الدول الإفريقية مثل: مصر، السودان، إرتيريا، إثيوبيا، الصومال، المغرب، وتونس.. إلخ.
ولمعرفة نسبة العمالة الآسيوية في التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي نأخذ دولة الكويت كمثال اعتماداً على إصدارات وزارة التخطيط – إدارة تنمية الموارد البشرية – الإصدار الثالث عشر بعنوان (السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة) في 1998م والذي يبين أن العمالة الوافدة من آسيا تمثل حوالي 34 في المائة من إجمــالي التركيبة السكـانية بالكويت، وفي الوقت نفــسه تمثل حوالي 65 في المائة من القوى العاملة في الكويت.
المصادر المائية المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي
طبقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 2003، عن المصادر المائية المتجددة لبلدان العالم يتبين أن دول مجلس التعاون الخليجي في مؤخرة دول العالم من حيث نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة، ففي الكويت يبلغ نصيب الفرد من المصادر المائية المتجددة 10 متراً مكعباً سنوياً، وفي الإمارات العربية المتحدة يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 58 متراً مكعباً، وفي قطر يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 94 متراً مكعباً، أما في المملكة العربية السعودية فيبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 118 متراً مكعباً، في حين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة في سلطنة عمان 388 متراً مكعباً، وفي االبحرين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 181 متراً مكعباً.
المصادر المائية في الدول الآسيوية المصدرة للعمالة
أيضا طبقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 2003، عن المصادر المائية المتجددة لبلدان العالم اتضح أن البلدان الآسيوية المصدرة للعمالة لدول الخليج العربية تتميز كلها بالوفرة المائية، فباكستان يبلغ نصيب الفرد فيها من المصادر المائية المتجددة 1576 متراً مكعباً سنوياً، وفي الهند يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 1880 متراً مكعباً، وفي الفلبين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 6332 متراً مكعباً، أما في إندونيسيا فيبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 13381 متراً مكعباً، في حين يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة في بنغلاديش 8809 متراً مكعباً، وفي تايلاند يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 6527 متراً مكعباً، وفي سريلانكا يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 2642 متراً مكعباً.
و(الجدول التالي يوضح مقارنة بين نصيب الفرد السنوي بالمتر المكعب من المصادر المائية المتجددة بالدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون الخليجي) ومن خلاله يتضح أن أقل نصيب للفرد للدول المصدرة للعمالة لمنطقة الخليج في باكستان يبلغ 1576 متراً مكعباً سنوياً، وهذا يساوي تقريباً ضعف نصيب الفرد في كل دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يبلغ نصيب الفرد من المياه المتجددة سنوياً بإندونيسيا 13381 متراً مكعباً وهو ما يساوي تقريباً 20 مرة نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
نصيب الفرد من المصادر المائية المتجددة في دول الخليج والبلدان الآسيوية المصدرة للعمالة
ويوضح الجدول مدى وفرة المصادر المائية المتجددة التي تتميز بها الدول الآسيوية المصدرة للعمالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنعكس على سلوك وتصرفات هذه العمالة الوافدة من حيث طريقة تعاملها مع الموارد المائية المحدودة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المشكلة الحقيقية تكمن في اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على هذه العمالة بشكل مكثف في كافة القطاعات والمجالات الخدمية والصناعية والتجارية المختلفة، وأصبح كل بيت خليجي لا يخلو من مربية أو خادمة أو سائق أو خادم.
وأخيراً يمكننا القول إن العمالة الآسيوية الوافدة معظمها من دول ذات وفرة من المصادر المائية المتجددة وهي تمثل أكثر من ثلث التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فهي تستهلك ثلث ما توفره دول مجلس التعاون الخليجي من موارد مائية، بالإضافة إلى أنها أيضاً المسؤولة عن استهلاك الجزء الأعظم من بقية الموارد المائية بحكم طبيعة أعمالها في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، لذا يجب أن تقوم دول مجلس التعاون بالتوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المشروعات الخدمية والتجارية والصناعية بديلاً عن العمالة الوافدة، والحد من دخول خدم المنازل وفقـاً للاحتياجات الفعلية للأسر، بالإضافة إلى عمل دراسات ميدانية متعمقة عن أهم المشكلات التي تسببها العمالة الوافدة وتداعياتها بغرض معالجتها والحد منها.
::/fulltext::
::cck::2607::/cck::
