وزير الصناعة والتجارة اليمني لـ “آراء حول الخليج”: نجحنا في اجتذاب 7 مليارات دولار في مؤتمر فرص الاستثمار
::cck::2647::/cck::
::introtext::
رؤيـة* ما هي رؤية المستثمرين الخليجيين لبيئة الاستثمار في اليمن وكيف تتعاملون معها ؟ – لا توجد رؤية موحدة للمستثمرين الخليجيين تجاه نوعية البيئة الاستثمارية في اليمن، ولكن من خلال النقاش والأوراق التي قدمت ظهر أن الاهتمام بالاستثمار في اليمن من قبل المستثمرين الخليجيين قائم، وهناك رغبة قوية في هذا الاتجاه، حيث طرحوا بعض الإشكاليات التي تواجه المستثمر خاصة ما يتعلق بالأراضي،
::/introtext::
::fulltext::
رؤيـة* ما هي رؤية المستثمرين الخليجيين لبيئة الاستثمار في اليمن وكيف تتعاملون معها ؟ – لا توجد رؤية موحدة للمستثمرين الخليجيين تجاه نوعية البيئة الاستثمارية في اليمن، ولكن من خلال النقاش والأوراق التي قدمت ظهر أن الاهتمام بالاستثمار في اليمن من قبل المستثمرين الخليجيين قائم، وهناك رغبة قوية في هذا الاتجاه، حيث طرحوا بعض الإشكاليات التي تواجه المستثمر خاصة ما يتعلق بالأراضي، مع العلم أن بعض المستثمرين الخليجيين من أصول يمنية وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، فقد أتيحت للبعض منهم في فترات سابقة أن يحصلوا على أراض مجانية من الدولة ليستثمروا العديد من المشاريع فيها والتي حصلوا على تراخيص فيها، ولكن للأسف لم ينفذوا تلك المشاريع واستمروا في احتجاز الأرض المعطاة لهم من دون استغلال وبالتالي كان على الدولة أن تتخذ قراراً باستعادة هذه الأراضي وهذا من حقها دون أدنى شك، وأصبحت الآلية المتفق عليها حالياً أن يتم منح الأراضي أو تأجيرها لفترة اختبارية لا تتجاوز ستة أشهر فإذا كان المستثمر جاداً وبدأ التحضير للأنشطة التي ينوي العمل فيها فسيستمر العمل معه وإلا فإن الدولة ستسحب الأراضي من دون أن تجعل منها وسيلة للمضاربة وارتفاع الأسعار فيها. * ما هي رؤيتكم لمستقبل الاستثمار في اليمن؟- المشاريع التي عرضت على المؤتمر تجاوزت تكلفتها سبعة مليارات دولار في قطاعات كبيرة، وقد تم التعاقد عليها، والغالبية اتجهت للمجالات المتعلقة بالسياحة والفنادق والمدن الإنمائية بحكم الطفرة والتوسع العمراني والنشاط الاقتصادي كمدخل وفرصة طيبة للاستثمار في هذا الجانب لمواجهة النمو في الطلب. ولكن الحكومة تراجع هذه المسألة بحيث يكون هناك توازن في النمو بين النشاطات القطاعية المختلفة في الاقتصاد بحيث لا ينبغي أن يتوسع قطاع على حساب قطاعات أخرى وحتى لا تحدث آثار سلبية إما تضخمية أو كساد نتيجة لمثل هذه المشروعات. ونحن في الحكومة بصدد دراسة هذه الظاهرة وتكوين رؤية حولها، فالحكومة اليمنية تريد أن تشجع بشكل أساسي القطاعات الإنتاجية لارتباطها بإيجاد فرص عمل مستدامة وبالذات الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.التبادل التجاري* شهدت العلاقات التجارية اليمنية – الخليجية تحسناً خلال السنوات الماضية ما حجم التبادل التجارة ولمن يميل الميزان التجاري والآفاق المستقبلية لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين؟- بلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 حوالي 443.418 مليار ريال “الدولار يعادل 200 ريال يمني” منها 361.878 مليار ريال واردات يمنية من دول المجلس بنسبة 81 في المائة و81.541 مليار ريال صادرات يمنية إلى دول مجلس التعاون وبنسبة 18.39 في المائة، وزادت المبادلات التجارية بين الجانبين بمعدل قدره 66 في المائة خلال خمس سنوات وبمتوسط معدل زيادة سنوية قدرها 22.3 في المائة، ومن جانبنا نرى أن تعزيز آفاق التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون يتطلب دمج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإقامة علاقات تجارية تقوم على بعدي التجارة والاستثمار وتعزيز الاستثمارات الخليجية في اليمن وخاصة الإنتاجية منها لإعادة التصدير إلى الأسواق الخليجية وإزالة كافة الصعوبات والمشكلات الإجرائية في المنافذ الجمركية بين الجانبين والسماح بدخول الشاحنات اليمنية إلى أسواق دول المجلس وإقامة المناطق الاقتصادية الحدودية المشتركة.المناطق الحرة* طرح مؤخراً موضوع المناطق الحرة بين اليمن والسعودية ما الجديد في هذا الشأن؟ وهل هناك أهمية لعمل مناطق حرة مع بقية دول الخليج؟- جاءت فكرة إقامة المناطق الاقتصادية الحدودية لليمن مع دول الجوار كوسيلة مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز التبادل التجاري في تحقيق المزيد من المصالح الاقتصادية وفي إطار تأكيد الشراكة بين اليمن ودول الجوار، وتحققت في هذا الجانب مؤشرات أولية ستفتح آفاقاً أوسع أمام الخطوات ال* المناطق الصناعية في اليمن ما الجديد بشأنها؟ وهل ستكون محطة للاستثمارات القادمة من الخليج؟- لا شك في أن المناطق الصناعية التي ستقام في الجمهورية اليمنية ستكون رافداً للاقتصاد اليمني ومحطة لجذب الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية التي ستقام في اليمن ويعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها المزايا النسبية التي تتوفر لمواقع المناطق الصناعية وارتباط هذه المزايا بالنوع الصناعي الملائم لكل منطقة صناعية، كما أن القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2004م بشأن إنشاء وتنظيم وإدارة والإشراف على المناطق الصناعية حظر إقامة أي صناعات تحويلية خارج المناطق الصناعية ما لم تقتض طبيعة هذه الصناعات إقامتها في مواقع أخرى فيها صناعات مواد البناء والأسمنت، وبوجه عام فإن مشروعات المناطق الصناعية تشكل بذاتها فرصاً استثمارية واعدة للاستثمارات الخليجية سواء كان بإقامة البنى التحتية في المناطق الصناعية واستثمارها وتطويرها وتشغيلها واستثمارها أو بإقامة المنشآت الاستثمارية الصناعية داخل المناطق الصناعية، ونعول كثيراً على هذه المناطق والتنوع الصناعي وتوفر المواد الخام المحلية اللازمة للصناعات المرغوب في إقامتها، وخلال مؤتمر فرص الاستثمار الذي انعقد في مدينة صنعاء يومي 22-23 إبريل 2007 لوحظ اهتمام المستثمرين الخليجيين بهذه المناطق والاستثمارات الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية الواعدة.تأهيل * هل سيتمكن اليمن من التأهيل للانضمام إلى دول المجلس بحلول عام 2015؟- إننا نعتقد جازمين أنه بفعل الجهد الفعّال والعمل المستمر المشترك والمخلص وبدعم من أشقائنا في مجلس التعاون يمكن لليمن أن يتأهل للانضمام إلى المجلس بحلول العام 2015، ويمكن أن نستفيد من النموذج الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في دعم وتأهيل الدول الأوروبية الأقل نمواً والتي تأهلت إلى عضوية الاتحاد بفعل ذلك الدعم، علماً أن اليمن ودول المجلس تمتلك من الروابط والمقومات التي تجمعها ولم تتوفر في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن دعم وتعزيز هذه المقومات لا سيما الاقتصادية والسياسية والتشريعية كفيلان بتأهيل اليمن وتحقيق الاندماج والانضمام إلى المجلس في الوقت المحدد. ولا يفوتني هنا التأكيد أن تسريع الخطوات والإجراءات المحققة لهذا الهدف على كافة الصعد وفي مختلف المجالات يشكل محور اهتمام القيادات السياسية في اليمن ودول المجلس وهذا ما لمسناه ونلمسه ونعمل على تنفيذه في كل لقاءاتنا مع أشقائنا في الأجهزة المختصة في دول المجلس.تنفيذية الفعلية لإقامة المناطق الاقتصادية الحدودية، منها تحديد المواقع والمساحات والتنسيق الكامل حول الدراسات الاقتصادية والفنية والتخطيطية لإقامة هذه المناطق، حيث تم من جانبنا تكليف فريق العمل وهم “خبراء المناطق الصناعية” بإعداد دراسات المنطقتين الصناعيتين في المزيونة “المهرة والطوال” وحجة، ويعمل الإخوة في السعودية لإعداد دراسات المنطقة الاقتصادية المشتركة في منفذ الوديعة، بينما أنجز الإخوة في سلطنة عُمان مخططات المنطقة الاقتصادية الحدودية في الجزء الواقع في الأراضي العُمانية، ولعل أهم الفوائد تكمن في تسهيل انسياب التجارة البينية منهما وعبرهما إلى الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وإقامة مشاريع صناعية تكاملية منها صناعات التغليف والتعبئة، كما أن هذه المناطق ستحقق وجود شراكة فعلية لقطاع الأعمال في البلدين، وستوفر فرص عمل جديدة للقوى العاملة فيهما.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2647::/cck::
::introtext::
رؤيـة* ما هي رؤية المستثمرين الخليجيين لبيئة الاستثمار في اليمن وكيف تتعاملون معها ؟ – لا توجد رؤية موحدة للمستثمرين الخليجيين تجاه نوعية البيئة الاستثمارية في اليمن، ولكن من خلال النقاش والأوراق التي قدمت ظهر أن الاهتمام بالاستثمار في اليمن من قبل المستثمرين الخليجيين قائم، وهناك رغبة قوية في هذا الاتجاه، حيث طرحوا بعض الإشكاليات التي تواجه المستثمر خاصة ما يتعلق بالأراضي،
::/introtext::
::fulltext::
رؤيـة* ما هي رؤية المستثمرين الخليجيين لبيئة الاستثمار في اليمن وكيف تتعاملون معها ؟ – لا توجد رؤية موحدة للمستثمرين الخليجيين تجاه نوعية البيئة الاستثمارية في اليمن، ولكن من خلال النقاش والأوراق التي قدمت ظهر أن الاهتمام بالاستثمار في اليمن من قبل المستثمرين الخليجيين قائم، وهناك رغبة قوية في هذا الاتجاه، حيث طرحوا بعض الإشكاليات التي تواجه المستثمر خاصة ما يتعلق بالأراضي، مع العلم أن بعض المستثمرين الخليجيين من أصول يمنية وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، فقد أتيحت للبعض منهم في فترات سابقة أن يحصلوا على أراض مجانية من الدولة ليستثمروا العديد من المشاريع فيها والتي حصلوا على تراخيص فيها، ولكن للأسف لم ينفذوا تلك المشاريع واستمروا في احتجاز الأرض المعطاة لهم من دون استغلال وبالتالي كان على الدولة أن تتخذ قراراً باستعادة هذه الأراضي وهذا من حقها دون أدنى شك، وأصبحت الآلية المتفق عليها حالياً أن يتم منح الأراضي أو تأجيرها لفترة اختبارية لا تتجاوز ستة أشهر فإذا كان المستثمر جاداً وبدأ التحضير للأنشطة التي ينوي العمل فيها فسيستمر العمل معه وإلا فإن الدولة ستسحب الأراضي من دون أن تجعل منها وسيلة للمضاربة وارتفاع الأسعار فيها. * ما هي رؤيتكم لمستقبل الاستثمار في اليمن؟- المشاريع التي عرضت على المؤتمر تجاوزت تكلفتها سبعة مليارات دولار في قطاعات كبيرة، وقد تم التعاقد عليها، والغالبية اتجهت للمجالات المتعلقة بالسياحة والفنادق والمدن الإنمائية بحكم الطفرة والتوسع العمراني والنشاط الاقتصادي كمدخل وفرصة طيبة للاستثمار في هذا الجانب لمواجهة النمو في الطلب. ولكن الحكومة تراجع هذه المسألة بحيث يكون هناك توازن في النمو بين النشاطات القطاعية المختلفة في الاقتصاد بحيث لا ينبغي أن يتوسع قطاع على حساب قطاعات أخرى وحتى لا تحدث آثار سلبية إما تضخمية أو كساد نتيجة لمثل هذه المشروعات. ونحن في الحكومة بصدد دراسة هذه الظاهرة وتكوين رؤية حولها، فالحكومة اليمنية تريد أن تشجع بشكل أساسي القطاعات الإنتاجية لارتباطها بإيجاد فرص عمل مستدامة وبالذات الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.التبادل التجاري* شهدت العلاقات التجارية اليمنية – الخليجية تحسناً خلال السنوات الماضية ما حجم التبادل التجارة ولمن يميل الميزان التجاري والآفاق المستقبلية لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين؟- بلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 حوالي 443.418 مليار ريال “الدولار يعادل 200 ريال يمني” منها 361.878 مليار ريال واردات يمنية من دول المجلس بنسبة 81 في المائة و81.541 مليار ريال صادرات يمنية إلى دول مجلس التعاون وبنسبة 18.39 في المائة، وزادت المبادلات التجارية بين الجانبين بمعدل قدره 66 في المائة خلال خمس سنوات وبمتوسط معدل زيادة سنوية قدرها 22.3 في المائة، ومن جانبنا نرى أن تعزيز آفاق التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون يتطلب دمج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإقامة علاقات تجارية تقوم على بعدي التجارة والاستثمار وتعزيز الاستثمارات الخليجية في اليمن وخاصة الإنتاجية منها لإعادة التصدير إلى الأسواق الخليجية وإزالة كافة الصعوبات والمشكلات الإجرائية في المنافذ الجمركية بين الجانبين والسماح بدخول الشاحنات اليمنية إلى أسواق دول المجلس وإقامة المناطق الاقتصادية الحدودية المشتركة.المناطق الحرة* طرح مؤخراً موضوع المناطق الحرة بين اليمن والسعودية ما الجديد في هذا الشأن؟ وهل هناك أهمية لعمل مناطق حرة مع بقية دول الخليج؟- جاءت فكرة إقامة المناطق الاقتصادية الحدودية لليمن مع دول الجوار كوسيلة مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز التبادل التجاري في تحقيق المزيد من المصالح الاقتصادية وفي إطار تأكيد الشراكة بين اليمن ودول الجوار، وتحققت في هذا الجانب مؤشرات أولية ستفتح آفاقاً أوسع أمام الخطوات ال* المناطق الصناعية في اليمن ما الجديد بشأنها؟ وهل ستكون محطة للاستثمارات القادمة من الخليج؟- لا شك في أن المناطق الصناعية التي ستقام في الجمهورية اليمنية ستكون رافداً للاقتصاد اليمني ومحطة لجذب الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية التي ستقام في اليمن ويعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها المزايا النسبية التي تتوفر لمواقع المناطق الصناعية وارتباط هذه المزايا بالنوع الصناعي الملائم لكل منطقة صناعية، كما أن القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2004م بشأن إنشاء وتنظيم وإدارة والإشراف على المناطق الصناعية حظر إقامة أي صناعات تحويلية خارج المناطق الصناعية ما لم تقتض طبيعة هذه الصناعات إقامتها في مواقع أخرى فيها صناعات مواد البناء والأسمنت، وبوجه عام فإن مشروعات المناطق الصناعية تشكل بذاتها فرصاً استثمارية واعدة للاستثمارات الخليجية سواء كان بإقامة البنى التحتية في المناطق الصناعية واستثمارها وتطويرها وتشغيلها واستثمارها أو بإقامة المنشآت الاستثمارية الصناعية داخل المناطق الصناعية، ونعول كثيراً على هذه المناطق والتنوع الصناعي وتوفر المواد الخام المحلية اللازمة للصناعات المرغوب في إقامتها، وخلال مؤتمر فرص الاستثمار الذي انعقد في مدينة صنعاء يومي 22-23 إبريل 2007 لوحظ اهتمام المستثمرين الخليجيين بهذه المناطق والاستثمارات الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية الواعدة.تأهيل * هل سيتمكن اليمن من التأهيل للانضمام إلى دول المجلس بحلول عام 2015؟- إننا نعتقد جازمين أنه بفعل الجهد الفعّال والعمل المستمر المشترك والمخلص وبدعم من أشقائنا في مجلس التعاون يمكن لليمن أن يتأهل للانضمام إلى المجلس بحلول العام 2015، ويمكن أن نستفيد من النموذج الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في دعم وتأهيل الدول الأوروبية الأقل نمواً والتي تأهلت إلى عضوية الاتحاد بفعل ذلك الدعم، علماً أن اليمن ودول المجلس تمتلك من الروابط والمقومات التي تجمعها ولم تتوفر في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن دعم وتعزيز هذه المقومات لا سيما الاقتصادية والسياسية والتشريعية كفيلان بتأهيل اليمن وتحقيق الاندماج والانضمام إلى المجلس في الوقت المحدد. ولا يفوتني هنا التأكيد أن تسريع الخطوات والإجراءات المحققة لهذا الهدف على كافة الصعد وفي مختلف المجالات يشكل محور اهتمام القيادات السياسية في اليمن ودول المجلس وهذا ما لمسناه ونلمسه ونعمل على تنفيذه في كل لقاءاتنا مع أشقائنا في الأجهزة المختصة في دول المجلس.تنفيذية الفعلية لإقامة المناطق الاقتصادية الحدودية، منها تحديد المواقع والمساحات والتنسيق الكامل حول الدراسات الاقتصادية والفنية والتخطيطية لإقامة هذه المناطق، حيث تم من جانبنا تكليف فريق العمل وهم “خبراء المناطق الصناعية” بإعداد دراسات المنطقتين الصناعيتين في المزيونة “المهرة والطوال” وحجة، ويعمل الإخوة في السعودية لإعداد دراسات المنطقة الاقتصادية المشتركة في منفذ الوديعة، بينما أنجز الإخوة في سلطنة عُمان مخططات المنطقة الاقتصادية الحدودية في الجزء الواقع في الأراضي العُمانية، ولعل أهم الفوائد تكمن في تسهيل انسياب التجارة البينية منهما وعبرهما إلى الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وإقامة مشاريع صناعية تكاملية منها صناعات التغليف والتعبئة، كما أن هذه المناطق ستحقق وجود شراكة فعلية لقطاع الأعمال في البلدين، وستوفر فرص عمل جديدة للقوى العاملة فيهما.
::/fulltext::
::cck::2647::/cck::
