أزمة البنزين تشل الحياة في بغداد
::cck::2480::/cck::
::introtext::
عادت طوابير السيارات إلى الوقوف لساعات طوال وهي تنتظر في طابور يشمل في بعض الأماكن عدة أحياء من مدينة بغداد بانتظار التزود بالوقود في أزمة خانقة تتجدد كل بضعة أسابيع من دون حلول، وزاد من تفاقمها إغلاق عدد كبير من محطات البنزين الذي ارتفع سعر الليتر الواحد منه إلى 400 دينار بعد أن كان يباع بنحو 35 فلساً قبل إقرار التسعيرة الحالية التي يقول المسؤولون الحكوميون في بغداد إنها جاءت بضغط من البنك الدولي الذي وضع شروطاً أمام بغداد لكي تتخلص من ديونها تضمنت فيما تضمنته امتصاص التضخم.لقد عبّر أكثر من اقتصادي عراقي بارز في مقالات نشرتها الصحف العراقية عن زيادة أسعار المشتقات النفطية واتخاذ إجراءات سريعة وغير متوازنة برفع أسعار الوقود إلى أكثر من 1000 في المائة من سعره السابق ورفع سعر الدينار العراقي أمام العملات الأخرى مقابل عدم وجود ضمان أو احتياطي كاف لتغطية سعره الجديد، وهي زيادات رافقها ارتفاع تكاليف المعيشة.
::/introtext::
::fulltext::
عادت طوابير السيارات إلى الوقوف لساعات طوال وهي تنتظر في طابور يشمل في بعض الأماكن عدة أحياء من مدينة بغداد بانتظار التزود بالوقود في أزمة خانقة تتجدد كل بضعة أسابيع من دون حلول، وزاد من تفاقمها إغلاق عدد كبير من محطات البنزين الذي ارتفع سعر الليتر الواحد منه إلى 400 دينار بعد أن كان يباع بنحو 35 فلساً قبل إقرار التسعيرة الحالية التي يقول المسؤولون الحكوميون في بغداد إنها جاءت بضغط من البنك الدولي الذي وضع شروطاً أمام بغداد لكي تتخلص من ديونها تضمنت فيما تضمنته امتصاص التضخم.لقد عبّر أكثر من اقتصادي عراقي بارز في مقالات نشرتها الصحف العراقية عن زيادة أسعار المشتقات النفطية واتخاذ إجراءات سريعة وغير متوازنة برفع أسعار الوقود إلى أكثر من 1000 في المائة من سعره السابق ورفع سعر الدينار العراقي أمام العملات الأخرى مقابل عدم وجود ضمان أو احتياطي كاف لتغطية سعره الجديد، وهي زيادات رافقها ارتفاع تكاليف المعيشة.وتبعاً لذلك فقد اتسعت في مدينة بغداد تجارة المشتقات النفطية من دون أن تفلح الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومة وحملات المطاردة الواسعة النطاق ضد الباعة في السوق السوداء في الحد منها، حيث تباع كميات كبيرة جداً من مادة البنزين وكذلك غاز الطبخ من قبل باعة السوق السوداء الذين ينتشرون بالآلاف في كل الأحياء الشعبية والراقية في العاصمة بغداد، إذ بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين 2000 دينار، أي نحو دولارين ، فيما تباع الإسطوانة الواحدة من غاز الطبخ بـ 17 ألف دينار، أي نحو 14 دولاراً أمريكياً.ويبرر مدير شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية كريم حطاب الأزمة الحالية في الوقود والبنزين وغاز الطبخ الأزمة الحالية بالإجراءات الأمنية المشددة على الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة واستهداف الإرهابيين الصهاريج في منطقة الدورة وأنبوب النقل من الجنوب باتجاه مستودعات اللطيفية -إحدى قصبات مدينة بغداد – فضلاً عن استهداف هذه المستودعات والعاملين فيها من قبل العناصر المسلحة.واتسعت أزمة البنزين في بغداد ومدن عراقية أخرى بعد قيام مجهولين بتفجير جسرين يربطان مدينة بغداد بمدن جنوب بغداد يقعان على نهر ديالى بداية شهر مايو الماضي، حيث أصبح مرور الصهاريج التي تنقل البنزين وبقية المشتقات النفطية وكذلك الغاز إلى داخل مدينة بغداد أمراً متعذراً للغاية. وحول التحذيرات من نشوب أزمة بين الحكومة المركزية وإدارة حكومة إقليم كردستان، الذي يشهد هو الآخر أزمة حادة في البنزين والغاز ووقود التدفئة، والتي أطلقها عضو برلماني كردي في بغداد في حال عدم تفعيل قانون توزيع الثروات الذي يدور حوله جدل واسع النطاق بين الكتل السياسية العراقية لمح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في تصريح للصحافة إلى وجود خلافات نشبت داخل المؤتمر الذي خصص لمناقشة قانون النفط والغاز والذي عقد في دبي في إبريل الماضي مع وزير النفط في حكومة إقليم كردستان أشتي هوراني حول تفسير القانون.وقال الوزير الشهرستاني في هذا السياق (أعتقد أن السيد آشتي لم يكن موفقاً في التعبير عن نفسه في دبي، وأن كل ما طرحه في ندوة دبي كان مخالفاً لموقف الإخوة الأكراد في لجنة الطاقة). ويتضمن قانون النفط والغاز العراقي المقترح والذي لا تزال النقاشات تدور حوله نصوصاً في مسودته بإعطاء صلاحيات للهيئات الإقليمية في الإدارات المحلية في المحافظات العراقية بالتفاوض مع الدول والشركات الأجنبية التي يسمح المجلس – الاتحادي للنفط والغاز – وهو مجلس سينبثق، كما هو مقرر، فور إقرار قانون النفط في البرلمان العراقي، وتكون مهمته المراجعة والبت في عقود التنقيب والإنتاج وإقرار الخطط المتعلقة بتطوير حقول النفط والغاز من خلال مكتب ملحق بالمجلس يسمى (مكتب المستشارين المستقلين). ولا تزال مسودة قانون النفط والغاز العراقي، الذي يثار حوله جدل واسع النطاق ومعارضة من قبل القوائم السنية في البرلمان العراقية والذي تتهمه بأنه قانون يهدر ثروة العراق ويقر بصيغة تقسيم البلاد، معروضة أمام مجلس شورى الدولة الذي كلف بمراجعة الصيغة النهائية للقانون قبل إعادته إلى مجلس الوزراء الذي سيقوم بعرضه أمام البرلمان للتصويت عليه.وترددت في بغداد وفي إقليم كردستان أنباء عن قيام مسؤولين أكراد بتوقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الإقليم والتفاوض على توقيع عقود نفطية لآجال مقبلة مع تلك الشركات، إلا أن مصدراً في وزارة النفط العراقية نفى أن تكون هناك عقود نفطية أبرمت مع شركات أو دول خارج سلطة وزارة النفط التي تحتكر صلاحية التوقيع والتفاوض على العقود النفطية.وكان المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه يرد على سؤال عما إذا كان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يلمح في تصريح للصحافة المحلية عن وجود جهات عراقية لم يسمها أبرمت عقوداً بالفعل خارج علم وزارة النفط مثلما جاء بقوله إن وزارة النفط لا تعترف بأي عقد يبرم خارج الحكومة المركزية أم أنه مجرد تحذير بعدم توقيع عقود في المستقبل؟
وأوضح المصدر النفطي العراقي أن تحذيرات وزير النفط (إنما كانت تعني أنه ليست هناك جهة مخولة بالتوقيع أو التفاوض سوى وزارة النفط قبل أن يتم إقرار قانون النفط والغاز الذي يعطي بعض صلاحيات المركز في التفاوض مع الدول والشركات النفطية إلى السلطات المحلية في المحافظات، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود صفقات تم التوقيع عليها فعلياً).وكان وزير النفط العراقي صرح للصحافة في سياق دعوته للشركات النفطية الروسية إلى المشاركة في المنافسات على المشاريع النفطية في العراق ومنها تطوير الحقول وإنشاء المصافي على خلفية لقائه السفير الروسي في بغداد فلاديمير جاموف بأن (العراق لن يلتزم بأي عقد يتم إبرامه خارج إطار القوانين النافذة التي تحصر التفاوض والتعاقد في مجال النفط والغاز بوزارة النفط إلى حين تشريع قانون النفط والغاز).يذكر أن السلطات المحلية الكردية في إقليم كردستان العراق كانت أبرمت عقوداً مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الإقليم الذي يتكون من ثلاث محافظات هي السليمانية وإربيل ودهوك، إلا أنه لم يتم فيما يبدو إقرار تلك العقود من قبل الحكومة المركزية مما شكل نقاطاً خلافية كانت محور اجتماع بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ووزير النفط الشهرستاني، وحثه فيه وفقاً للصحافة العراقية على حل الخلافات النفطية مع إقليم كردستان.وفيما تعلن السلطات الحكومية بين الفترة والأخرى عن اكتشاف المزيد من الحقول النفطية في أماكن مختلفة من العراق، فإن قضية الحصول على البنزين في العراق أصبحت تماثل الحصول على لقمة العيش، والسبب أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه تام يتطلب تشغيل أكثر من مليوني مولد كهربائي صغير يعمل بالبنزين وعشرات الآلاف من المولدات التي تبيع الكهرباء للسكان بمبالغ كبيرة والتي تشتغل بمادة الكازولين.. أما السيارة فليست هي المهم في الحاجة إلى البنزين.
::/fulltext::
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
::cck::2480::/cck::
::introtext::
عادت طوابير السيارات إلى الوقوف لساعات طوال وهي تنتظر في طابور يشمل في بعض الأماكن عدة أحياء من مدينة بغداد بانتظار التزود بالوقود في أزمة خانقة تتجدد كل بضعة أسابيع من دون حلول، وزاد من تفاقمها إغلاق عدد كبير من محطات البنزين الذي ارتفع سعر الليتر الواحد منه إلى 400 دينار بعد أن كان يباع بنحو 35 فلساً قبل إقرار التسعيرة الحالية التي يقول المسؤولون الحكوميون في بغداد إنها جاءت بضغط من البنك الدولي الذي وضع شروطاً أمام بغداد لكي تتخلص من ديونها تضمنت فيما تضمنته امتصاص التضخم.لقد عبّر أكثر من اقتصادي عراقي بارز في مقالات نشرتها الصحف العراقية عن زيادة أسعار المشتقات النفطية واتخاذ إجراءات سريعة وغير متوازنة برفع أسعار الوقود إلى أكثر من 1000 في المائة من سعره السابق ورفع سعر الدينار العراقي أمام العملات الأخرى مقابل عدم وجود ضمان أو احتياطي كاف لتغطية سعره الجديد، وهي زيادات رافقها ارتفاع تكاليف المعيشة.
::/introtext::
::fulltext::
عادت طوابير السيارات إلى الوقوف لساعات طوال وهي تنتظر في طابور يشمل في بعض الأماكن عدة أحياء من مدينة بغداد بانتظار التزود بالوقود في أزمة خانقة تتجدد كل بضعة أسابيع من دون حلول، وزاد من تفاقمها إغلاق عدد كبير من محطات البنزين الذي ارتفع سعر الليتر الواحد منه إلى 400 دينار بعد أن كان يباع بنحو 35 فلساً قبل إقرار التسعيرة الحالية التي يقول المسؤولون الحكوميون في بغداد إنها جاءت بضغط من البنك الدولي الذي وضع شروطاً أمام بغداد لكي تتخلص من ديونها تضمنت فيما تضمنته امتصاص التضخم.لقد عبّر أكثر من اقتصادي عراقي بارز في مقالات نشرتها الصحف العراقية عن زيادة أسعار المشتقات النفطية واتخاذ إجراءات سريعة وغير متوازنة برفع أسعار الوقود إلى أكثر من 1000 في المائة من سعره السابق ورفع سعر الدينار العراقي أمام العملات الأخرى مقابل عدم وجود ضمان أو احتياطي كاف لتغطية سعره الجديد، وهي زيادات رافقها ارتفاع تكاليف المعيشة.وتبعاً لذلك فقد اتسعت في مدينة بغداد تجارة المشتقات النفطية من دون أن تفلح الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومة وحملات المطاردة الواسعة النطاق ضد الباعة في السوق السوداء في الحد منها، حيث تباع كميات كبيرة جداً من مادة البنزين وكذلك غاز الطبخ من قبل باعة السوق السوداء الذين ينتشرون بالآلاف في كل الأحياء الشعبية والراقية في العاصمة بغداد، إذ بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين 2000 دينار، أي نحو دولارين ، فيما تباع الإسطوانة الواحدة من غاز الطبخ بـ 17 ألف دينار، أي نحو 14 دولاراً أمريكياً.ويبرر مدير شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية كريم حطاب الأزمة الحالية في الوقود والبنزين وغاز الطبخ الأزمة الحالية بالإجراءات الأمنية المشددة على الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة واستهداف الإرهابيين الصهاريج في منطقة الدورة وأنبوب النقل من الجنوب باتجاه مستودعات اللطيفية -إحدى قصبات مدينة بغداد – فضلاً عن استهداف هذه المستودعات والعاملين فيها من قبل العناصر المسلحة.واتسعت أزمة البنزين في بغداد ومدن عراقية أخرى بعد قيام مجهولين بتفجير جسرين يربطان مدينة بغداد بمدن جنوب بغداد يقعان على نهر ديالى بداية شهر مايو الماضي، حيث أصبح مرور الصهاريج التي تنقل البنزين وبقية المشتقات النفطية وكذلك الغاز إلى داخل مدينة بغداد أمراً متعذراً للغاية. وحول التحذيرات من نشوب أزمة بين الحكومة المركزية وإدارة حكومة إقليم كردستان، الذي يشهد هو الآخر أزمة حادة في البنزين والغاز ووقود التدفئة، والتي أطلقها عضو برلماني كردي في بغداد في حال عدم تفعيل قانون توزيع الثروات الذي يدور حوله جدل واسع النطاق بين الكتل السياسية العراقية لمح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في تصريح للصحافة إلى وجود خلافات نشبت داخل المؤتمر الذي خصص لمناقشة قانون النفط والغاز والذي عقد في دبي في إبريل الماضي مع وزير النفط في حكومة إقليم كردستان أشتي هوراني حول تفسير القانون.وقال الوزير الشهرستاني في هذا السياق (أعتقد أن السيد آشتي لم يكن موفقاً في التعبير عن نفسه في دبي، وأن كل ما طرحه في ندوة دبي كان مخالفاً لموقف الإخوة الأكراد في لجنة الطاقة). ويتضمن قانون النفط والغاز العراقي المقترح والذي لا تزال النقاشات تدور حوله نصوصاً في مسودته بإعطاء صلاحيات للهيئات الإقليمية في الإدارات المحلية في المحافظات العراقية بالتفاوض مع الدول والشركات الأجنبية التي يسمح المجلس – الاتحادي للنفط والغاز – وهو مجلس سينبثق، كما هو مقرر، فور إقرار قانون النفط في البرلمان العراقي، وتكون مهمته المراجعة والبت في عقود التنقيب والإنتاج وإقرار الخطط المتعلقة بتطوير حقول النفط والغاز من خلال مكتب ملحق بالمجلس يسمى (مكتب المستشارين المستقلين). ولا تزال مسودة قانون النفط والغاز العراقي، الذي يثار حوله جدل واسع النطاق ومعارضة من قبل القوائم السنية في البرلمان العراقية والذي تتهمه بأنه قانون يهدر ثروة العراق ويقر بصيغة تقسيم البلاد، معروضة أمام مجلس شورى الدولة الذي كلف بمراجعة الصيغة النهائية للقانون قبل إعادته إلى مجلس الوزراء الذي سيقوم بعرضه أمام البرلمان للتصويت عليه.وترددت في بغداد وفي إقليم كردستان أنباء عن قيام مسؤولين أكراد بتوقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الإقليم والتفاوض على توقيع عقود نفطية لآجال مقبلة مع تلك الشركات، إلا أن مصدراً في وزارة النفط العراقية نفى أن تكون هناك عقود نفطية أبرمت مع شركات أو دول خارج سلطة وزارة النفط التي تحتكر صلاحية التوقيع والتفاوض على العقود النفطية.وكان المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه يرد على سؤال عما إذا كان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يلمح في تصريح للصحافة المحلية عن وجود جهات عراقية لم يسمها أبرمت عقوداً بالفعل خارج علم وزارة النفط مثلما جاء بقوله إن وزارة النفط لا تعترف بأي عقد يبرم خارج الحكومة المركزية أم أنه مجرد تحذير بعدم توقيع عقود في المستقبل؟
وأوضح المصدر النفطي العراقي أن تحذيرات وزير النفط (إنما كانت تعني أنه ليست هناك جهة مخولة بالتوقيع أو التفاوض سوى وزارة النفط قبل أن يتم إقرار قانون النفط والغاز الذي يعطي بعض صلاحيات المركز في التفاوض مع الدول والشركات النفطية إلى السلطات المحلية في المحافظات، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود صفقات تم التوقيع عليها فعلياً).وكان وزير النفط العراقي صرح للصحافة في سياق دعوته للشركات النفطية الروسية إلى المشاركة في المنافسات على المشاريع النفطية في العراق ومنها تطوير الحقول وإنشاء المصافي على خلفية لقائه السفير الروسي في بغداد فلاديمير جاموف بأن (العراق لن يلتزم بأي عقد يتم إبرامه خارج إطار القوانين النافذة التي تحصر التفاوض والتعاقد في مجال النفط والغاز بوزارة النفط إلى حين تشريع قانون النفط والغاز).يذكر أن السلطات المحلية الكردية في إقليم كردستان العراق كانت أبرمت عقوداً مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الإقليم الذي يتكون من ثلاث محافظات هي السليمانية وإربيل ودهوك، إلا أنه لم يتم فيما يبدو إقرار تلك العقود من قبل الحكومة المركزية مما شكل نقاطاً خلافية كانت محور اجتماع بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ووزير النفط الشهرستاني، وحثه فيه وفقاً للصحافة العراقية على حل الخلافات النفطية مع إقليم كردستان.وفيما تعلن السلطات الحكومية بين الفترة والأخرى عن اكتشاف المزيد من الحقول النفطية في أماكن مختلفة من العراق، فإن قضية الحصول على البنزين في العراق أصبحت تماثل الحصول على لقمة العيش، والسبب أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه تام يتطلب تشغيل أكثر من مليوني مولد كهربائي صغير يعمل بالبنزين وعشرات الآلاف من المولدات التي تبيع الكهرباء للسكان بمبالغ كبيرة والتي تشتغل بمادة الكازولين.. أما السيارة فليست هي المهم في الحاجة إلى البنزين.
::/fulltext::
::cck::2480::/cck::
